مثبت و منفی‌های لایحه حمایت از خانواده

مثبت و منفی‌های لایحه حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده جدید که گویا دولت در برخی از مواد آن تغییراتی داده بود که نمی‌دانم این موارد به حال قبلی برگشت یا خیر، به هر حال برخی مشکلات موجود را حل کرده است و تبعاً مثل همه قانون‌گذاری‌ها و تعیین ضابطه‌های زاییده ذهن بشر، اشکالاتی دارد. 

موارد منفی و مثبت این قانون را می‌توان به شکل ذیل خلاصه کرد. 

اولاً موارد مثبت:

1- تعدد قاضی در دادگاه و حضور دادرس زن در موقع رسیدگی 

2- پیش‌بینی معافیت از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل معاضدتی برای خانم‌ها 

3- پیش‌بینی مسائل مربوط به اتخاذ تصمیم‌های فوری در مورد موضوع حضانت و صدور دستور موقت در این مورد بدون اینکه اجرای آن نیاز به موافقت رئیس مجتمع قضایی داشته باشد 

4- برخی موارد و مسائل مربوط به ابلاغ اوراق قضایی در دعوای خانوادگی که البته بنده با آن قسمت آن احکام این قانون که نحوه ابلاغ را فاقد موضوعیت می‌داند، موافق نیستم و آن را موجد اشکال و احیاناً لطمه به حقوق مردم می‌دانم 

5- عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی 

6- امکان تأمین محکوم‌به با این توضیح که در آیین دادرسی مدنی فعلی برخلاف گذشته خواسته قابل تأمین است اما محکوم‌به نه در قانون حمایت از خانواده این نقیصه جبران نشده 

7- قائل شدن اولویت صلاحیت برای دادگاه محل اقامت زوجه با توجه به اینکه خانم‌ها در طرح دعوا و پیگیری آن در جایی که شهر خود آنها نیست، قطعاً دچار زحمت می‌شوند 

8- حل مسائل صلاحیت دادگاه‌ها که با برخی ابهامات و پیچیدگی‌ها مواجه بود 

9- شناسایی اعتبار حکم دادگاه‌های خارجی از طریق تنفیض آنها در محاکم ایرانی 

10- تأسیس مراکز مشاوره 

11- الزام دادگاه به توجه به نظریه مرکز مشاوره در تصمیمات خود

12- لزوم حضور معتمدین طرفین در موقع مشاوره 

13- الزامی کردن ثبت وقایع مربوط به نکاح و طلاق 

14- رفع ابهام از مواردی که در مورد خواسته دعوا مطرح بود 

15- روشن کردن مسائل مربوط به حضانت و نگهداری اطفال 

16- تعیین مهلت برای رسیدگی سرانجامی که مآلاً از سرگردانی مردم جلوگیری می‌کند 

17- تعیین تکلیف نحوه اجرای صیغه طلاق و مسائل جنبی آن در موارد عدم مراجعه طرفین 

18- تصریح به موارد کیفری 

19- حل ابهامات و اشکالات اجرایی به ویژه در مورد اقساط دیون شوهر

ثانیاً موارد منفی:

1- تصریح به موضوعیت نداشتن نحوه و تشریفات ابلاغ که طبعاً باعث می‌شود در بسیاری موارد مشکلاتی بروز کند و شبهاتی در اذهان ایجاد شود 

2- امکان تجدید جلسه رسیدگی آن هم 2 بار با تقاضای یکی از طرفین که برخی اوقات می‌تواند خطرناک باشد 

3- پیش‌بینی استقرار دادگاه ایرانی در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور که ناچار با حاکمیت ملی و صلاحیت دادگاه‌های خارجی در تعارض خواهد بود 

4- اعتبار دادن به سازش‌نامه‌های تنظیمی در مراکز مشاوره بدون اینکه نسبت به آنها امعان نظر قضایی صورت گرفته است 

5- صلاحیت شورای حل اختلاف درخصوص دعاوی زناشویی که با توجه به غیرتخصصی بودن این شوراها و فوق‌تخصصی بودن طبع دعاوی خانوادگی کار درستی نیست 

6- تصریح نکردن به اینکه بررسی‌های ژنتیکی برای داوطلبان نکاح پیش از انعقاد عقد باید اجباری باشد 

7- تعیین مالیات بر مهریه که از یک سو با اصل آزادی اراده در تعارض است و از دیگر سو هیچ مشکلی را حل نمی‌کند 

8- امکان صدور گواهی عدم امکان سازش از مرکز مشاوره که مرجع قضایی نیست و لذا ممکن است در این میان حقوقی تسویت شود 

9- مشخصات داوران و امکان تعیین داور توسط دادگاه که طبعاً باعث خواهد شد داور شدن در دادگاه‌های خانواده احتمالاً به صورت یک شغل جلوه‌گر شود 

10- عدم رفع ابهامات موجود در مورد نحوه اجرای حکم طلاق وجهی و آثار و نتایج آن 

11- تعیین مجازات برای زن ایرانی که همسر خارجی اختیار می‌کند با عنایت به این که خانم‌های ایرانی هنوز هم تحت سیطره پدر و برادر خود هستند و چه‌بسا در بسیاری موارد با اراده آزاد شوهر خارجی اختیار نکرده باشد 

12- مسکوت گذاشتن امکان تغییر وضع حضانت به‌طور فوری در مواردی که کسی که حضانت با اوست تخلف می‌کند

13- حذف الزام دادگاه به تکلیف سازش در مواردی که طلاق‌ها توافقی است. زیرا می‌دانیم که در بسیاری از موارد خانم‌ها در نتیجه فشار و یا رودربایستی و مانند آنها توافق به طلاق می‌کنند و چه‌بسا با کوچک‌ترین پادرمیانی قضیه حل شود 

14- مسئله امکان ازدواج مجدد که هر چند به نظر می‌رسد قانون‌گذار با بازگشت به ماده 17 قانون حمایت خانواده ثابت، به هر حال، قدمی در مسیر حل قضیه برداشته است اما صورت مسئله کماکان باقی است 

البته ماده جایگزین - که گویی از ابتدا هم در متن همین‌گونه بوده اما دولت در آن تغییراتی داده است - از هیچ بهتر است و شاید جلوی بسیاری از موارد را بگیرد 

توضیح اینکه، آنچه گفته شد اظهارنظر در مورد آخرین متنی بود که اینجانب در اختیار دارم و نمی‌دانم در شرایط موجود این لایحه در چه مرحله‌ای از تقنین و تصویب است و احیاناً چه تغییراتی در آن داده شده است 

بدیهی است به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع هر اندازه در این مورد بیشتر بررسی و تحقیق شود بهتر است و واضح است که در این میان به ویژه باید از نظریات کسانی که در صف اول اقدام هستند و کار عملیاتی می‌کنند - یعنی قضات دادگاه خانواده و وکلای دادگستری - به ویژه وکلایی که به طور تخصصی به دعاوی خانوادگی اشتغال دارند، استناد شود.