رشد اقتصادی کشور از سه ماهه دوم سال 86 13به بعد روند کاهنده داشته است. در اقتصاد توجه به موضوع رشد اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد. از همین رو تحلیل رشد اقتصادی در کشور برای سال 1389 نیز بسیار مهم جلوه می کند.
از نیمه دوم سال 1386 تا نیمه دوم سال 1387که آمارهای آن موجود است، رشد اقتصادی همچنان روند نزولی را پیش گرفته است؛ به طوریکه از این دوره به بعد آماری در مورد رشد اقتصادی وجود ندارد. در واقع یک سال و نیم است که هیچ آماری از رشد اقتصادی ارائه نشده است. همین موضوع به عنوان یک مشکل بزرگ برای اقتصاد کشور به شمار می آید چراکه فعالان اقتصادی و تحلیل گران برای گمانه زنی در مورد شرایط آینده کسب و کار کشور و تحلیل فضای پیش روی اقتصاد به آمارهای درست و مورد تایید نیاز دارند.
اما با نگاه به روند های قبلی می توان برخی گمانه ها را مطرح کرد. به طور مثال می توان بیان داشت که رشد اقتصادی در سال 1388 همان روند سال 1387 را طی کرده و کمتر از3 درصد رشد داشته است. این سناریو بهترین حالت و بر مبنای مثبت اندیشی است چراکه قرینه های زیادی هم مبنی بر منفی بودن این نرخ وجود دارد.
سال های پیش از 1386 رشد اقتصادی کشور بالاتر از 6 درصد بوده است. مقایسه این اعداد نشان می دهد که رکود در اقتصاد کلان ودر نتیجه کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی در دو سال اخیر مشهود بوده است.
اکنون که سال 1388 به پایان رسیده و قدم به سال 1389 گذاشته ایم این فرصت مناسب ایجاد شده تا شرایط اقتصادی در سال 1388 به صورت کامل مورد تحلیل قرار گیرد. وضعیت رشد اقتصادی در سال 1388 از سال 1387 بهتر نبوده است. مسائل اجتماعی و سیاسی طی سال گذشته شرایطی را در کشور ایجاد کرد که منجر به تشدید رکود اقتصادی شد. از نظرعملکرد اقتصاد، سال 1388 از سال قبل تر آن بدتر بوده است. البته در این مورد هنوز آماری ارائه نشده و نمی توان قضاوت دقیقی از وضعیت اقتصادی سال 88 ارائه کرد ولی با توجه به شرایط جاری کشور و مسائل پس از انتخابات و حواشی آن باید بیان داشت که عملکرد اقتصادی سال 88 مطلوب نبوده است.
درآمدهای نفتی دولتی طی سال های گذشته به شدت افزایش داشته است. البته در یک دوره زمانی میزان درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت روند کاهشی را پیش گرفت ولی به طور کلی می توان بیان داشت که درآمدهای نفتی دولت سمت و سوی افزایشی داشت. دولت با توجه به درآمدهای نفتی که در اختیار داشت سیاست های مالی انبساطی را پیش گرفت ولی چنین استراتژی در کلان اقتصاد کشور نتیجه عکس خواست های دولت را داشته است. به طور نمونه افزایش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب رشد تورم شد. تورم در سال 87 به مرز 25 درصد رسیده بود. همین تورم در سال 88 روند نزولی را پیدا کرد ولی کاهش تورم در سال 88 به دلیل سیاست های اقتصادی نبود بلکه رکود اقتصادی موجب کاهش تورم شد. باید توجه داشت که هدف دولت کاهش نرخ تورم بوده است ولی عملا سیاست های اقتصادی که اتخاذ شد به افزایش این نرخ کمک کرد.
از سوی دیگر عملکرد اقتصادی نشان می دهد که از درآمدهای اقتصادی استفاده مطلوب نشده واین درآمدها رشد مطلوبی را برای کشور به همراه نیاورده است. چرا که دولت با ورود گسترده به اقتصاد اجازه نداد تا فعالیت های اقتصادی روند طبیعی خود را طی کنند. این ورود موجب تضعیف فعالیت های بخش خصوصی و تغیییر شرایط سرمایه گذاری در کشور شده است.بخش دولتی همیشه در کشورعملکرد ضعیفی داشته است و این بار هم نتوانست جایگزینی مناسب برای بخش خصوصی باشد. دولت باید برای جبران عقب ماندگی اقتصادی کشور چاره اندیشی کند ولی این چاره اندیشی از راه برنامه های شتاب زده نمی تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد. برای جبران عقب ماندگی ها باید فعالیت های عمیق تری صورت گیرد. نظام اقتصادی کشور باید اصلاح شود تا توسعه فضای دولتی در تمام حوزه های اقتصادی متوقف شود.متاسفانه تمام اتفاقاتی که به آنها اشاره شد در دوره زمانی صورت می گیرد که هدف قوه مجریه توسعه فعالیت های بخش خصوصی براساس سند راهبردی اصل 44 قانون اساسی بوده است.
اقتصاد کشور به بیماری های مزمن و مهلکی مبتلاست ولی دولت به جای درمان آنها تنها برای برخی از دردهای ان مسکن تزریق می کند.اقتصاد ایران طی سال های گذشته گرفتار دو بحران بوده است. از یک طرف برفضای کلان اقتصادی کشور تورم حاکم شده واز سوی دیگر رکود در این فضا موج می زند. این دو فاکتور سبب می شود تا رشد اقتصادی کشور متوقف شود.دولت و مسولان اجرایی کشور باید برای بهبود چنین فضایی برنامه ریزی داشته باشند. راه حل خروج از بحران های کنونی نیز به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها ارتباط چندانی ندارد. اصلی ترین راه کار برای کشور، خروج دولت ار فضای اقتصادی است. دولت می تواند مسولیت های تصدی گیری را همچنان برعهده داشته باشد ولی نباید در جایگاه بخش خصوصی و حاکمیت به طور همزمان بنشیند. حضور دولت در اقتصاد در تمام سال های پس از انقلاب وجود داشته است ولی طی دو تا سه سال گذشته این حضور به شدت افزایش یافته است. قوه مجرییه باید به سمت عدم دخالت در بازارها می رفت ولی روند عکس را طی کرده است. دولت هنگامی که حضور گسترده در فضای اقتصادی دارد، فرصتی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد نمی شود و بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا از حضور بیشتر در اقتصاد انصراف می دهد. اصلاح یارانه ها و قیمت های انرژی اقدامی ضروری است ،ولی به این موضوع نباید به عنوان راهکاری برای ایجاد منابع مالی جدید نگاه شود.منظر اصلاح قیمت تنها منحصر به انرژینیست و باید شامل تمام بازار ها شود.
نمایندگان بخش خصوصی به طور مدام می گویند وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است و دولت به موازات آنها اعلام می کند که چنین نیست. اما واقعیت را چگونه می توان بدست آورد؟ یکی از بهترین راه حل های دستیبابی به واقعیت ها توسل به آمارهای دقیق اقتصادی است. آمار صدور پروانه های جدید کسب و کار که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، نشان می دهد که میزان صدور این پروانه ها کاهش داشته است. یکی از اثرات این اقدام و اتفاق هم رکود کسب و کار است. متاسفانه فضای اقتصادی کنونی کشور برای فعالیت های اقتصادی مناسب نیست. آنچه از رفتارهای کنونی می توان بیان داشت این است که دغدغه های دولت ناظر به اقتصادملی نیست و تنها به اقتصاد دولتی توجه دارد. بند الف سیاست های کلی اصل 44 می گوید که دولت نباید وارد فضای شود که بخش خصوصی توان حضور درآنها را دارد ولی به صورت عملی می بینید که دولت به این فضاء وارد شده واین روند همچنان ادامه دارد.
نظر شما