قوانین تازه سوئد برای مبارزه با نقض کپی‌رایت، کاهش شدید ترافیک شبکه و اعتراض شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را در این کشور به همراه داشت.

بلافاصله پس از تصویب و اجرای قانون جدید مبارزه با نقض کپی‌رایت در سوئد، ترافیک شبکه اینترنت این کشور به شدت کاهش پیدا کرد.

بنابر گزارش نت‌ناد، سازمانی که ترافیک اینترنتی سوئد را در میزان دسترسی با شبکههای بینالمللی مقایسه و پایش می‌کند، از اولین روز تصویب این قانون، سرعت ترافیک اینترنتی در این کشور از متوسط 160 گیگابیت در ثانیه به حدود 90 گیگابیت در ثانیه کاهش پیدا کرده و طی یک ماه گذشته تقریبا ثابت مانده است.

البته نت‌ناد ارتباط منطقی میان قوانین تازه کپی‌رایت را با کاهش تقریبا 50 درصدی ترافیک شبکه نپذیرفته، چرا که معتقد است این شرکت بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت‌های انجام شده، تنها به پایش اعداد و ارقام می‌پردازد و قضاوت از روی این تغییرات غیر‌ممکن است. سایر شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سوئد هم از انتشار آمارهای مرتبط با این روزها خودداری کرده‌اند.

اما جان کارلانگ، مدیرعامل شرکت بانهف، که شرکتی نسبتا کوچک در ارائه پهنای باند است، به صراحت مخالفتش را با قوانین جدید ابراز کرده است. او در گفتگوی تلفنی با خبرنگار سی‌نت، اتفاقات روزهای اخیر را به این شکل شرح می‌دهد: « تقریبا نصف ترافیک شبکه از بین رفته است. به احتمال خیلی زیاد، این کاهش ترافیک به دلیل پایین آمدن دانلود فایل از شبکه‌های تورنت است، البته من نمی‌توانم بگویم این ترافیک قانونی است یا غیرقانونی».

این قانون جدید منشاء گرفته از « آی‌پی‌رد» یا دستورالعمل اجرایی حق مالکیت معنوی بینالمللی است که توسط اتحادیه اروپا تصویب و لازم‌الاجرا شده است. این قانون تصریح می‌کند دارندگان حق مالکیت می‌توانند در صورت نقض آن به دادگاه‌های ذی‌صلاح شکایت کنند و در صورتی که بر اساس شواهد و مدارک، دادگاه مظنونین را گناهکار تشخیص دهد، اسامی دارندگان آدرس‌های اینترنتی ناقض کپی رایت اعلام خواهد شد.

البته محاکمه پر سر و صدای چهار تن از بنیان‌گذاران وب‌سایت اشتراک گذاری فایلpirate bay و اعلام محکومیت آنها به جرم کمک به دانلود رایگان و غیر قانونی فایل‌های گوناگون و نقض قوانین کپی‌رایت کشور سوئد، مشمول این قانون تازه نمی‌شود؛ چراکه این قانون فقط به اشتراکگذاری غیر‌قانونی فایل‌ها را از یازدهم فروردین گذشته / اول آوریل به بعد شامل می‌شود.

اما دارندگان حق کپی‌رایت از هم‌اکنون برای توقف اشتراک غیر قانونی محصولاتشان به این قانون جدید روی آورده‌اند. در اولین روز اجرای این قانون، پنج ناشر سوئدی کتاب‌های صوتی، علیه اشتراک غیر قانونی محصولاتشان به دادگاه شکایت کردند. آنها امیدوارند از این طریق، هویت شخص یا اشخاصی که به این اقدام دست زده‌اند، با کشف آدرس اینترنتی آنها شناسایی شود و این افراد محکوم شوند.

تنها دو روز پس از اجرای این قانون، دو فرد مظنون به اشتراک‌گذاری فایل‌های مشمول قانون کپی‌رایت و اداره یک مجموعه برای شکستن قفل نرم‌افزارها، فیلمها و موسیقی، توسط پلیس این کشور و با همراهی پلیس بینالملل دستگیر شدند.

بانهف می‌گوید در حال حاضر نام افراد را بر اساس آدرس اینترنتی آنها فاش نخواهد کرد، چرا که قانون قدیمی‌تری وجود دارد که آن هم بر اساس دستور‌العمل دیگری از اتحادیه اروپا لازم الاجرا است، قانونی که می‌گوید ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظفند ‌اطلاعات مربوط به هر یک از مشترکین را برای حفظ امانت‌داری پاک کنند.

کارلانگ می‌گوید: «بهترین حالت برای ما این است که هیچ یک از داده‌ها را نگهداری نکنیم» و به عنوان نتیجه منطقی آن اضافه می‌کند: «پس نمی‌توانیم علیه متهمان به نقض کپی‌رایت، اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار بدهیم، چون اصولا اطلاعات ثبت شده‌ای نداریم. پس آی‌پی‌رد محکوم به شکست است».

تفسیر بانهف از قوانین قدیمی از سوی سازمان ملی پست و مخابرات سوئد، که سازمان رابط وابسته به کمیسیون فدرال ارتباطات در آمریکا است، حمایت می‌شود. پیتر کریس‌وال، وکیل مدافع این سازمان در این‌باره می‌گوید: «هیچ مسئولیت مدنی در قبال حفظ اطلاعات مشتریان، متوجه خدمات‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی نیست».

بانهف معتقد است، این قانون جدید جلوی رشد و توسعه اینترنت را در سوئد می‌گیرد و برای اثبات این ادعا از شرکت‌های سوئدی مانند MySQL، Skype و Spotify نام می‌برد که موفقیت‌هایشان را مرهون گستردگی فرهنگ به اشتراک‌گذاری فایل در این کشور هستند. بانهف می‌خواهد که دارندگان حق کپی‌رایت، روش‌های تجاری جدیدی را به‌کار گیرند و ابزار‌های اینترنتی به اشتراک‌گذاری قانونی فایل‌ها را در اختیار مشترکین اینترنت قرار دهند.

کارلانگ می‌گوید: «با اجرای این قانون در کوتاه‌مدت، درآمدهای شرکت بندهف به دلیل ارزان‌تر شدن پهنای باند افزایش خواهد یافت، اما در بلندمدت ممکن است تقاضا برای اینترنت پر‌سرعت که به منظور به اشتراکگذاری فایل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش یابد. ما و دیگر ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی می‌توانیم اشتراک اینترنت پرسرعت کمتری بفروشیم، این تأثیر چندانی بر سود شرکت‌هایمان نخواهد داشت».

اما دولت سوئد قصد دارد، مسئله را از این‌هم پیچیده‌تر کند. در خرداد یا تیر ماه آینده، لایحه جدیدی بر پایه دستور‌العمل سوم اتحادیه اروپا به مجلس تقدیم خواهد شد که در صورت تصویب آن، تمامی ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی موظف به نگهداری اطلاعات مشترکانشان و اعلام آنها در صورت لزوم خواهند بود. این قانون می‌تواند در آینده، بندهف را علی‌رغم خواسته کارلانگ ناچار به حفظ اطلاعات مشترکان و ارائه آنها به مراجع ذی‌صلاح کند.

کارلانگ می‌گوید:« این قانون می‌تواند به کابوس مخالفان کپی‌رایت تبدیل شود، جایی که دیگر خبری از اینترنت پویا نخواهد بود».

سی‌نت، 17 آوریل- ترجمه: محبوبه عمیدی

کد خبر 7062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =