حدود چهار سال از جدی شدن بحث اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران می گذرد. یعنی از زمانیکه ابلاغیه سیاست های کلی این اصل از قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری صورت پذیرفت. حال شاید این سوال پیش آید که اصل 44 پس از این مدت تا چه اندازه موجبات شک.فایی اقتصاد ایران را فراهم آورده است؟
در پاسخ به این سوال باید نکته ای مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه تا کنون اصل 44 عملیاتی نشده است. نباید از این موضوع غافل شد که تا عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی راه زیادی در پیش روی ما قرار گرفته است. فرآِند واگذاری های صورت گرفته جلوه عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی را نشان خواهد داد و این موضوع را به طور آشکار نمایان خواهد ساخت.
قرار بر این بود که حدود 150 میلیارد دلار وزن واگذاری های صورت گرفته باشد که از این رقم باید گفت که حدود 50 میلیارد دلار واگذاری ها صورت گرفته است. یعنی اگر نوع این واگذاری ها را کنار بگذاریم و تمام آنها را هم درست فرض کنیم، یک سوم واگذاری ها بیشتر صورت نپذیرفته است.
نباید از این موضوع غافل شد که حرکت این روند آغاز شده و بستر لازم آن نیز فراهم شده است. از سوی دیگر و خوشبختانه فضای عمومی کشور برای اجرای اصل 44 هم آماده شده است؛ اما به روند اجرای آن سرعت بخشید.
اهمیت اجرای این اصل برای آینده کشور چون اقتصاد، سیاسی، اجتماعی و امنیت بر کسی پوشیده نیست.نقش اصلی و مهم و تأثیرگذاری در تمام امور دارد و اینکه یک عزم ملی و ضرورت تاریخی است و اگر اجرا نشود دچار عقب ماندگی در عرصه اقتصادخواهیم شد.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز در این مقطع بسیار حساس به طور کامل در شرایط تاریخی قرار دارد و باید در صحنه حضور داشته باشد و به شکل جدی بستر و زمینه ساز باشد و باید ایفای نقش کند.
لکوموتیو اجرای اصل 44 باید تندتر حرکت کند. رد این راستا شاید این سوال پیش آید که آیا اقدامات صورت گرفته در این رابطه با سرعت مناسبی انجام شده و ما را به سرمنزل مقصود که اهداف سند چشم انداز 20 ساله است می رساند؟
مسائلی نظیر خودکفایی، تعرفه ها، جریان سرمایه گذاری و الزامات این کار باید به خوبی در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید پاسخ داد که آیا واگذاری ها عمدتا همراه با سرمایه گذاری های جدید است یا خیر؟
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که باید نقش بازیگران در عرصه واگذاری ها مشخص شود تا انتفاد هایی که به نحوه واگذاری ها مطرح است به نوعی پاسخ داده شود.
- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
نظر شما