علی حق- محمد هیراد حاتمی: نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت اصلی‌ترین محور های گفت و گو با معاون وزیر بازرگانی بود اما در میانه‌های آن پای بازاریابی شبکه‌ای به بجث گشوده شد. محمد صادق مفتح که در نیمه‌های بهار سال جاری راهی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی شده است به طور کامل در رابطه با رویکرد وزارت بازرگانی در این رابطه توضیح داد. او اعتقاد دارد اقدام‌های بسیاری سخت گیرانه‌ای برای این شرکتهای توسط وزارت بازرگانی لحاظ شده است و نظارت آنلاین بر فعالیت آنان صورت خواهد پذیرفت. متن گفت و گو با محمد صادق مفتح معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را در زیر می خوانید:
در ابتدای بحث توضیح دهید رویکرد‌های نوینی که در رابطه با اصلاح قانون تجارت وارد قانون خواهد شد شامل چه مواردی است؟ در حال حاضر بسیاری از تجار و صنعت گران می‌خواهند خود را به روز‌رسانی کنند تا درک کنند چه فر صت‌های تازه‌ای قانون اصلاح شده در اختیار آنان گذاشته است و آن خلاء‌های قدیمی دیگر وجود دارد یا خیر؟
قانون تجارتی که در حال حاضر ساری و جاری است در سال 1311 به تصویب رسیده است. جالب است که بدانید آن قانونی که در سال 1311 به تصویب رسیده است بخش اعظمی از آن ترجمه قانون تجارت فرانسه بوده است که در سال 1807 تصویب شده بود. یعنی اگر بخواهیم به لحاظ زمانی آن را در نظر بگیریم به حدود 203 سال پیش باز می‌گردد. البته یک باز نگری هم در سال 1347 قانون تجارت شده است اما شاکله و استخوان‌بندی آن، همان شکل قدیم خود را حقظ کرده است. شما باید این موضوع را در نظر بگیرد که قانون تجارت در اصل آن قوانین حاکم بر فضای کسب و کار است. در واقع شرایط اتمسفری ایجاد می‌کند، بنا براین اثر آن بسیار کلیدی، حیاتی و مهم‌تر از عواملی است که در آن فعالیت می‌کنند. یعنی فضا را می‌تواند به شدت ببندد یا اینکه فضا را باز بگذارد چرا که قانون تجارت جز قوانین مادر است. این مقدار عقب افتادگی از شرایط روز فضای تنفس را برای تجارت و کسب و کار ما تنگ کرده است. اگر دو دهه گذشته را به دو دهه 1990 تا 2000 و دهه 2000 تا 2010 تقسیم کنیم باید گفت که تحقیقا هیچ کشور قابل ذکری در تجارت نیست مگر اینکه در این دو دهه دو بار قانون تجارت خود را اصلاح کرده باشد. این موضوع در حالی صورت پذیرفته است که در آن کشور‌ها ثبات قوانین مادر خود یک اصل است. به شدت شرایط متغیری وجود دارد مخصوصا با ورود فضای سایبری و تجارت الکترونیک که به طور کلی فضا را تغییر داده است. نگاه تجاری ظرف سه دهه گذشته از نگاه یک کشور خارج شده است و به نگاه‌های منطقه‌ای رسیده است و بر این اساس موضوع‌هایی مثل صادرات، واردات و قاچاق به طور کلی مفاهیم آن تعییر پیدا کرده است. این موضوع پیش از موج تجارت الکترونیک آغاز شده بود و در دو دهه گذشته که موج تجارت الکترونیک آغاز شد یک تعییر دیگر پیدا کرد. بنا بر این به شدت این نیاز وجود دارد که قانون تجارت اصلاح شود.
یک سؤالی در این میان پیش می‌آید که چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده بود؟ آیا ادامه اجرای قانون قبلی منتفع‌هایی داشت که ترجیح می‌دادند همان قانون باشد یا اینکه کوتاهی دولت‌ها بوده است؟
بگذارید خیلی به آن انتقاد نکنیم. واقعاً یک گذر گاه‌هایی سعی کرده‌اند پیدا کنند و در قالب‌های متفاوت مانند برنامه‌های توسعه آن را بای پس کنند. قانونی که در حال حاضر تصویب شده است حدود 1200 بند دارد که کار سنگینی است.
تقریباً 6 سالی روی آن کار شده است؟
6 سال نه اما تقریباً 3 سال به طور منظم روی آن کار شده است.
امااواخر دولت هشتم بود که بحث آن پیش آمد؟
از آن زمان شروع شد و استارت آن از آنجا بود. کار بسیار خوبی انجام شده است اما در حال حاضر که ما داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم برخی از بند‌های آن باید تغییر پیدا کند. یعنی سرعت تحولات تا این اندازه زیاد است حتی همین الان هم که ما داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم برخی از بند‌های آن باز هم باید تغییر کند.
به دلیل سرعت تغییرات؟
بله. سرعت تغییرات بالا است واگر شما فضای کسب و کار را متناسب با آن تغییر ندهید دست تاجر را بسته اید. بنا براین کار سنگینی انجام شده است و به مجلس هم رفته و کلیات آن هم تصویب شده است. اصل 85ای شده و برای آن کمیسیون ویژه تشکیل شده است. کمیسیون ویژه مدتی غیر فعال بود اما با پیگیری‌هایی که از سوی وزارت بازرگانی انجام گرفت. دو باره کمیسیون در سطح بالا‌تری در حال حاضر شروع به کار کرده است که دومین جلسه آن همین چند روز پیش بود. امیدوار یم با فشاری که وزارت بازرگانی در حال حاضر می‌آورد این موضوع سریع‌تر روند خود را طی کند. رسانه‌ها باید به این مطلب خوب بپردازند و آن را نقد کنند و به مسئولان کشور بقبولانند که ما ناچاریم که این کار را انجام دهیم. این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال 89 اصلاح قانون تجارت به سر انجامی برسد.
اما با این روندی که وجود دارد و با سرعتی که در حال حاضر اصلاح قانون تجارت با آن پیش روی می‌کند این شبهه وجود دارد که زمان بیشتری نیاز باشد؟
خیلی ساده اقتصاد ملی دارد خسارت می‌دهد. از آن دسته خسارت‌هایی است که از بس بزرگ است قابل شمارش نیست.
اگر قانون تجارتی که شما به آن اشاره کردید ثبت شود شرکت‌هایی که مطابق قانون قبل ثبت شده‌اند دوباره باید بیایند و بر اساس قانون جدید روند تازه‌ای را طی کنند؟
بله. مشکلی هم در این رابطه وجود ندارد.
بحث مهمی که در این راستا وجود دارد در رابطه با شرکتهای هرمی است. هیچ ابزار جدی برای برخورد با آن وجود ندارد. هر چند برخورد‌هایی صورت گرفته است اما چون خلاء قانونی داشته برخورد رسمی و جدی تاکنون صورت نگرفته است. در قالب قانون جدید تجارت می‌توانید توضیح دهید که چه رویکردی در نظر گرفته شده است؟
یک سری از کالا‌ها وجود دارد که می‌تواند شبکه توزیع غیر از شبکه توزیع سنتی داشته باشد. این کالا‌ها در واقع مصرف کنندگان خاص دارد و بر این اساس یک بسیتر کار آفرینی و ایجاد اشتغال برای طیفی از جامعه ایجاد خواهد شد. کالا‌هایی که مصرف خاص دارد، می‌تواند از طریق این طیف توزیع شود بنا براین یک نوع از توزیع است که می‌تواند مفید باشد. حتی می‌تواند برخی از مشکلات اشتغال در کشور را هم حل کند. نمونه این مورد را می‌توان در رابطه با لوازم آرایشی مطرح کرد که یک سری متقاضی خاص دارد. موضوعی که در این رابطه عارضه ایجاد کرده این است که از این بستر استفاده می‌شود اما کالا جا به جا نمی‌شود. در واقع یک جور تنزیل پول و نزول دادن پول است. تمام افرادی که در این رابطه درگیر هستند آگاهند که قرار نیست کالایی جا به جا شود.
این مشکل به کجا ارتباط پیدا می‌کند؟
این یک عارضه‌ای است که شاید ریشه در مشکلات اقتصادی ما داشته باشد. به طور مثال بیشتر بیکاری تمایل برای آن ایجاد می‌کند. در کشور‌هایی که از یک اقتصاد بیمار برخوردار هستند این موضوع پا گرفته است.
بیشتر شاید به روحیه جوان‌های ما ارتباط پیدا کنند که می‌خواهند در یک شب پول دار شوند؟
این ناشی از بیکاری است. هر کسی دوست دارد تا دریک شب پول دار شود. این موضوع در کشور‌هایی که مشکلات اقتصادی دارند بیشتر خود را نشان می‌دهد. در کشوری که از یک شکوفایی صنعتی و اقتصادی برخوردار است این عارضه چندان اذیت نکرده است.
بیشترین نگرانی که در این رابطه وجود دارد بحث خروج سرمایه است. آیا معاونت برنامه‌ریزی فکر بومی‌سازی این سیستم توزیع در ایران است؟
البته این موضوع به حوزه حال حاضر من بر نمی‌گردد بلکه بیشتر به حوزه قبلی که در آن فعال بودم یعنی معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارتباط پیدا می‌کند. ایجاد بستر برای بازار یابی شبکه‌ای کار جدی آغاز شد و شرایط آن تدوین و آیین نامه تصویب شد. کاملاً سخت گیرانه و تحت کنترل این کار صورت گرفت.
اعلام هم شد که این موضوع قانونی شده است اما مسکوت باقی ماند؟
خیر. یک خبر اشتباه، جنجالی شد. به عبارت دیگر یک عجله‌ای در خبر‌رسانی شد. بازاریابی شبکه‌ای به شکلی سخت گیرانه مدون شده است. ارگان‌های نظارتی به شکل جدی نظارت برآن دارند. مانند وزارت اطلاعات که نظارت آنلاین دارند. سیستم مالی این شرکتها باید سیستم کاملاً مکانیزه و قابل رویت باشد. یعنی سیستم‌های نظارتی نظام مالی این نوع شرکتها را در لحظه کاملاً رصد می‌کنند. برای برخی از شاخص‌ها حتی حد تعریف شده است. به طور مثال حساب رسی که در پایان سال باید حسابرسی کند، حسابرس خودشان نخواهد بود و از یک لیست مورد تأیید باید حسابرس خود را تعیین کنند. سعی شده است تمام گلوگاه‌هایی که می‌تواند در آنها ایجاد خطر باشد بسته شود. بسیار شرایط سختی در نظر گرفته شده است.
دامنه سودشان هم محدود است؟
ما خیلی دغدغه قیمت‌گذاری نداریم.
بحث قیمت‌گذاری نیست اما فردی که می‌خواهد این چارچوب را رعایت کند دیگر سود آنچنانی نخواهد داشت؟
ما کاری به آن نداریم فقط باید اثبات شود که یک کار اقتصادی است و به چه میزان بازار دارد. نمی تواند هر کالایی را در هر زمانی توزیع کند. مشخصات شرکت برای کالایی خاص تعریف شده است. می‌تواند اضافه کند اما حتماً باید بیاید ثبت کند که در چه گروهی قصد دارد فعالیت کند و برای ثبت هم باید اثبات شود که کار اقتصادی است. بنا براین شرایط سختی برای ثبت و نظارت وجود دارد.
نظر شما