حقوق شهروندی و حقوق عمومی

وقتی تلگرام را بعضی برای پاسداری از حقوق شهروندی این همه اصرار دارند بر اینکه فیلتر نشود، از آن طرف هم موظف‌اند که از حقوق عمومی پاسداری کنند. آن‌ها باید حساب کنند که چقدر هزینه خرید باند از نظر اقتصادی می‌پردازند و مهم تر این‌که از نظر فرهنگی باید ملاحظه کنند که چقدر سرمایه اجتماعی از طریق آن نابود می‌شود و چقدر می‌توان از نظر ریالی و دلاری روی آن حساب باز کرد. خوشبختانه اخیراً دارد اقداماتی انجام می‌شود اگر چه از نظر بعضی تداوم این اقدام با شک و تردید مواجه است.

در هر حال از نظر سیاسی هم باید توجه کنند که این شبکه‌ها چقدر پایه‌های حکومتی را تضعیف می‌کند و این‌ها همه حقوق عمومی است که در کنار حقوق شهروندی باید مطرح شود و کار مدیریت کار انتخاب و توجه به همه آن‌هاست و نه این‌که به‌خاطر جناح‌های سیاسی و یا مسائل انتخاباتی و رأی‌گیری به بعضی بیشتر توجه شود. ارز و تثبیت نرخ آن هم نمونه بارز دیگری است که باید هم جنبه فردی و هم جنبه ملی آن رعایت شود.

یکی از از طرفداران جناحی در باره استعفای آقای نجفی شهردار می‌گفت اگر این استعفا پذیرفته شود به ضرر اصلاح‌طلب‌هاست. به نظر من این نوع تلقی درست نیست! وقتی منافع و مصالح حزبی بر منافع کشور ترجیح پیدا می‌کند نتیجه این می‌شود.

توجه به اقتدار، حفظ ارزش پول، و آبروی کشور و توجه به اهمیت گذرنامه‌ها در سطح بین‌المللی از حقوق عمومی است و بسیاری چیز‌های دیگر.

وقتی به ملت آزادی داده می‌شود تا هر زمان و هر چند بار در سال که دلش خواست به مسافرت برود و هر چه دلش خواست دلار خرج کند ممکن است آن را از حقوق شهروندی به حساب آوریم ولی وقتی در این شرایط بد ارزی، ما اجازه دهیم آزادانه ارز کشور خارج شود به این معناست که ما احتمالا حقوق شهروندی را رعایت کرده‌ایم ولی حقوق عمومی را پایمال نموده‌ایم. وقتی مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور حساب دخل و خرج ارزی خود را می‌کنند و می‌گویند مشکلی نداریم اولاً آینده و حوادث غیرمترقبه را در نظر نگرفته‌اند و ثانیا خروج مجاز و غیرمجاز ارز توسط مردم را هم به حساب نیاورده‌اند.

وقتی بعضی‌ها از پیش خود اجتهاد می‌کنند و اجازه هر کاری را می‌دهند آن‌ها نمی‌دانند و یا می‌دانند که ممکن است مشکلی را در مقطعی حل کرده باشند اما ضربه‌ای را که به کل سیستم زده‌اند بسیار خطرناک‌تر است. البته ممکن است در موقع بحران چنین تصمیمی گرفته شود ولی اگر همواره ما بحران ایجاد کردیم آن‌وقت استثنا قاعده می‌شود و همه چیز دیر یا زود به هم می‌ریزد.

این به واردات هم برمی‌گردد که کارگزاران و به ویژه آن‌هایی که به واردات به چشم درآمدهای شخصی و تفریحات موسمی هم نگاه می‌کنند به اسم حمایت از مردم و این‌که در بازار کمبودی نباشد پدر تولید و تولیدکننده را درمی‌آورند و بعد با توجیهاتی آن را موجه جلوه می‌دهند!

حتی تشویق به مسافرت‌های داخلی می‌تواند مصداقی از تضییع حقوق عمومی باشد. با افزایش بی‌رویه این مسافرت‌ها شما فکر نکنید به حقوق شهروندی احترام گذاشته‌اید، و یا حقوق عمومی را که برای خدمت‌گذاری به مردم است را کم‌رنگ کرده‌اید، زیرا چه بسا کار یک‌روزه مردم به چندین روز و ماه بکشد و یا اخلال‌هایی در کار خدمت به آنان به وجود آید.

وقتی سازمان و اداره‌ای بودجه خود را در غیر مصارف پیش‌بینی شده و برای رضایت کارکنان و البته به منظور تثبیت خود و یا با صاحبان قدرت در قالب قرار داد هزینه می کند، در واقع دارد باج می‌دهد تا بیشتر در پست و سمت خود بماند و این از قبیل تعرض به حقوق عمومی است اگر چه ممکن است رضایت بعضی‌ها را به‌دست آورده است.

و اگر همه گرفتار این سیستم شدند دیگر باید به قول شاعر گرد جهان گشت تا انسانی را پیدا نمود: کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست.

از قدیم می‌گفتند شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. ما در عین حالی که گرفتار شدیدترین جنگ اقتصادی با دنیا هستیم می‌خواهیم وانمود کنیم که هیچ مشکلی نداریم و از ترس این‌که مبادا عده‌ای ناراحت شوند و حقوق بشر را بر علیه ما مطرح کنند و به خارجی‌ها علامت دهند که وضع داخلی چنین و چنان است این چنین سخاوتمندانه بذل و بخشش می‌کنیم. در حالی که آنهایی که به فکر کشورند هم توقع کمی دارند و هم از بی‌عدالتی و تبعیض بین فقیر و غنی رنج می‌برند. مردم این منفعلانه عمل کردن را نمی‌پذیرند.

کشور متعادل هیچ چیزش فدای چیز دیگر نمی‌شود حتی مبارزه با دشمن خارجی نباید به از دست رفتن اعتماد داخلی و پشتوانه مردمی تمام شود. مردم در هر کشوری پشتوانه اصلی‌اند و از این پشتتوانه با همه وجود باید حراست شود و مدیریت یعنی این و این چنین مدیریت شب و روز برای مدیران نمی‌گذارد.