بدعت بی‌سابقه در قانون‌گذاری

صبح روز چهارشنبه 9 خرداد 1397 تجدید انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و 9 تن دیگر از اعضای هیأت رئیسه مجلس برگزار شد و این اشخاص به شرح زیر سوگند یاد کردند: «من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می­ کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین­ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی­ طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف آیین ­نامه اجتناب نمایم».

پیش از این هم به هنگام گشایش دورة این مجلس، هیأت رئیسه و دیگر نمایندگان بر پایه اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کرده ­اند از «حقوق ملت و قانون اساسی دفاع کنند». با این حال در همین جلسه 9 خرداد 1397، هیأت رئیسه مجلس از سوگندهایی که به اجرای آیین ­نامه داخلی و قانون اساسی یاد کرده ­اند تخلّف و دو  قانون آزمایشی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را که دوران اعتبار آن ­ها سپری شده و با جان، مال و آزادی شهروندان کشور ما سر و کار دارند در چند سطر قانونگزاری به قانون دائمی تبدیل کردند.

۱- تصویب قوانین دائمی در ایران
با پیروزی نهضت مشروطیت و تصویب متمّم قانون اساسی مشروطیت، نهضت قانونگزاری در کشور ما آغاز شد. به ویژه قوانین مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری با بهره گرفتن از تجربة قوانین عرفی فرانسه در مجلس شورای ملی به گونة دائمی به تصویب رسیدند:

الف- قانون مجازات عمومی
در سال ­های پیش از مشروطیت در نظام استبدادی قاجار و پیش از آن، کیفرهای بدنی شدید دربارة مجرمان بکار برده می ­شد و هرچه را می­ خواستند جرم می ­شمردند و دربارة متهمان کیفرهای دلخواه را بکار می ­بردند. با پیروزی نهضت مشروطیت و تصویب متمّم قانون اساسی مشروطیت در مهرماه 1286 خورشیدی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شد و اصل دوازدهم این قانون اساسی مقرر ساخت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی ­شود مگر به موجب قانون».

در سال 1304 که ارادة جدّی در دولت وقت برای اصلاح دستگاه عدلیه و تصویب قوانین سودمند در دستور کار بود قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. این قانون که برگرفته از تجربة دگرگونی­ های عرفی در فرانسه بود با کنار گزاردن مقررات فقهی که پیشینة آن ­ها به دوران­ های تاریخی دور باز می ­گشت مورد استقبال عمومی قرار گرفت و هیچ یک از علما و مراجع در ایران یا نجف اشرف کمترین اعتراضی در طول دوران اجرای 60 ساله آن انجام ندادند. این قانون به تدریج تکامل یافت و در سال 1352 خورشیدی با اصلاحاتی در مواد یکم تا 59 آن در سطح قوانین کیفری کشورهای اروپایی قرار گرفت و می­ توانست سال های طولانی در دادسراها و دادگاه­ ها به اجرا درآید.

ب- قانون آیین دادرسی کیفری
با تصویب متمّم قانون اساسی در سال 1286، نهاد دادسرا به نام ادارة مدعی عمومی در سال 1288 خورشیدی با پیروی از سازمان قضایی فرانسه در ایران تأسیس شد. قانون اصول محاکمات جزایی نیز در سال 1290 خورشیدی به تصویب مجلس رسید. این قانون هم در دوران مشروطیت رو به تکامل نهاد و سرانجام قانون جامعی زیر نام «آیین دادرسی کیفری» و مواد الحاقی به آن در سال 1352 در 505 ماده به گونه دائمی  به تصویب مجلس شورای ملی رسید که می ­تواند همین امروز هم بی ­هیچ دستکاری، نیازهای دادسراها و    دادگاه ­های کیفری و دیوان عالی کشور را برطرف سازد و البته باید در راستای دستاوردهای حقوق کیفری امروزی تکامل یابد.

۲- تصویب قوانین آزمایشی
با وجود قوانین دائمی و پیشرفتة مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری که سال­ های طولانی اجرا شده و دست ­آوردهای سودمندی در بر داشته ­اند، هیچ نیازی به تصویب قوانین آزمایشی در این موارد وجود نداشته است. ولی در سال ­های پس از انقلاب با تخلّف از اصل 85 قانون اساسی، دو قانون آزمایشی در این زمینه تصویب شدند که گرفتاری­ های بزرگی را برای شهروندان و قوه قضاییه کشور به وجود آورده ­اند. اصل 85 قانون اساسی که برپایه آن به مجلس شورای ملی اجازة تصویب قوانین آزمایشی داده شده چنین است:

«سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگزاري به ديگري نيست. مجلس نمي ­تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيأتي واگزار كند ولي در موارد ضروري مي­ تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون ­هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي ­نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي ­شود و تصويب نهايي آن­ ها با مجلس خواهد بود...».

آقای سید احمد کاشانی نمایندة دوره ­های یکم و دوم مجلس شورای اسلامی در نامه ­ای به آقای روحانی رئیس­ جمهور در تاریخ 10 اردیبهشت 1395 زیر عنوان: «قانون ­شکنی دولت و مجلس، ریشة مفاسد و مشکلات کشور» چنین اظهارنظر کرده است که هرگاه مجلس برپایه اصل 85 برای مصوبه ­ای از کمیسیون قضایی یا کمیسیون ­های دیگر مدت اجرای آزمایشی تعیین کرد دیگر حق تمدید آن را ندارد. به نوشتة وی:

«اصولا «تمدید» یا «تنفیذ» یک قانون موقت که عمر آن سپری شده یا خواهد شد مانند «قانون برنامه 5 ساله توسعه» یا «موادی از آن» یا «قوانین آزمایشی» که طبق ذیل اصل 85 قانون اساسی برای مدتی محدود تصویب شده ­اند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی نداشته و مردود است. زیرا طبق اصل 58 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب قانون است و اصل 65 تصویب طرح­ ها و لوایح را به آیین ­نامه داخلی موکول نموده است. طبق آیین­ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و طرح­ های قانونی با مذاکرات تفصیلی و اخذ رأی در کلیات و جزییات در کمیسیون ­های تخصصی و جلسات علنی و در شورهای متعدد صورت می­ گیرد. در حالی که «تمدید» یا «تنفیذ» یک «قانون موقت» یا «موادی از آن» به صورت دربسته و بدون ورود در کلیات و جزئیات انجام می ­شود که خلاف قانون اساسی و انجام وظیفه نمایندگی مجلس است».

بنابراین دولت و یا قوة قضاییه دربارة لوایح قضایی باید پیش از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی یک مصوّبة کمیسیون داخلی مجلس و روشن شدن نتایج آن در اجرا، یک لایحه به مجلس تقدیم کنند تا با بررسی ماده به مادة این لایحه و انجام شورهای گوناگون در جلسه علنی، این لایحه به صورت یک قانون دائمی تصویب شود. در هر حال با سپری شدن مدت اجرای آزمایشی یک مصوّبة کمیسیون داخلی مجلس، این مصوّبه خود به خود بی­ اعتبار می­ شود. از ظاهر اصل 85 نیز چنین بر می ­آید که مصوبات آزمایشی مجلس پس از سپری شدن دورة اجرای آن قابل تمدید نیست. زیرا واگزاری اختیار وضع قانون که از حقوق عموم نمایندگان ملت است به یک کمیسیون داخلی مجلس در اصل 85 ، یک استثنا بر قاعدة کلی است و این استثنا را باید تفسیر مضیّق کرد و نمی­ توان تمدید مدت اجرای یک مصوّبه کمیسیون داخلی را مشمول اصل 85 دانست.

الف- قانون آزمایشی مجازات اسلامی
لایحة مجازات اسلامی که در شورای عالی قضایی تدوین شده بود پس از تصویب در هیأت وزیران از سوی میرحسین موسوی نخست ­وزیر وقت در 16 خرداد 1361 به مجلس تقدیم شد. مندرجات این لایحه همان قانون مجازات عمومی سال 1304 خورشیدی بود ولی فصل ­های جدیدی به آن افزوده شده و عنوان این قانون به «قانون مجازات اسلامی» تغییر یافت. مندرجات این سه فصل جدید که در کتاب­ های فقهی از هزار سال پیش وجود داشته­ اند به دلایل گوناگون قابل طرح در جلسه علنی و پخش مذاکرات مجلس دربارة آن­ ها از رادیو نبودند. از همین­ رو این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد و پس از تصویب در این کمیسیون داخلی، مجلس برای اجرای آزمایشی آن پنج سال مدت تعیین کرد. از آن هنگام دولت و قوه قضاییه لایحه­ای برای تصویب یک قانون مجازات دائمی که پاسخگوی نیازهای امروزی جامعة ایرانی باشد به مجلس تقدیم نکرده ­اند و مجلس نیز به ناروا و با تخلّف از اصل 85 قانون اساسی تاکنون 6 بار اجرای آزمایشی مصوّبه کمیسیون قضایی را تمدید کرده است. در نتیجه ملت ایران به جای برخورداری از یک قانون مجازات دائمی که در چارچوب اصل 58 قانون اساسی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده باشد در خلال 36 سال گذشته در معرض اجرای یک قانون آزمایشی که تنها در کمیسیون قضایی تصویب شده قرار گرفته است.

ب- قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری
با تقدیم «لایحه دادگاه ­های عام و حذف دادسرا» در سال 1368 و تصویب آن در سال 1373، قانون دائمی آیین دادرسی کیفری کنار گزارده شد. سرانجام مصوبه ­ای در کمیسیون قضایی مجلس درباره آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و مجلس در تاریخ 28/6/1378 مدت اجرای آزمایشی آن را سه سال تعیین کرد.      از آن هنگام این قانون آزمایشی هفت بار تمدید شده که یک بار آن به درخواست رئیس قوه قضاییه و اذن رهبری بوده است. آخرین مصوبة آزمایشی این قانون مربوط به 4/12/1392 می ­باشد که دوره آزمایشی آن  نیز سپری شده است. به این ترتیب با دستکاری ­های نا به­ جا در قانون دائمی آیین دادرسی کیفری سال 1352 و سپری شدن بیش از 20 سال از تمدید دوره ­های آزمایشی مصوّبة کمیسیون قضایی هنوز دادسراها و مراجع کیفری، یک قانون دائمی آیین دادرسی کیفری را در دسترس ندارند.

۳- درخواست­ های تمدید این قوانین آزمایشی
روز 18 اردیبهشت 1397 طرح قانونی تمدید قانون آزمایشی مجازات اسلامی که تاریخ اجرای آزمایشی ششمین بار آن در اردیبهشت 1397 سپری گردید با امضای 42 تن از نمایندگان و بدون مقدمه توجیهی لازم به این شرح در جلسة علنی تقدیم گردید: «ماده واحده: قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 برای مدت چهار سال دیگر تمدید می ­گردد».

طرح دیگری نیز در زمینة تمدید مصوّبه آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری بدون یک مقدمة توجیهی جامع با امضای 32 تن از نمایندگان به تاریخ 25 اردیبهشت 1397 به ریاست مجلس تقدیم شد که بر پایه آن: «ماده واحده- قانون آیین دادرسی کیفری برای چهار سال دیگر تمدید می ­شود».

در حالی که دورة اجرای آزمایشی این دو قانون بیش از دو دهة گذشته سپری شده و بارها نیز با تخلّف از اصل 85 تمدید شده ­اند، هیأت رئیسه نمی ­توانسته است در چارچوب اصل 85 ، این طرح ­ها را اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار دهد. ولی با شگفتی این طرح ­ها را اعلام وصول کرده و برای ادامة اجرای این قوانین آزمایشی که جایگاهی در اصل 85 قانون اساسی ندارند زمینه ­سازی کرده­ است. شگفت­ آورتر این است که طرح­ های تمدید دو قانون آزمایشی مورد بحث را که دوران اجرای آن ها سپری شده به کمیسیون قضایی ارجاع کرده و حال آن­ که کمیسیون قضایی، اختیاری در تمدید قوانین آزمایشی ندارد که این نیز تخلّف دیگری از قانون اساسی و آیین­ نامه داخلی از سوی هیأت رئیسه است. کمیسیون قضایی نیز پا را از موضوع این طرح ­ها که تنها تمدید دوره اجرای آزمایشی آن ها بوده فراتر نهاده و در یک سطر تصمیم به «دائمی کردن» این قوانین آزمایشی گرفته که آشکارا بیرون از صلاحیت آن و تجاوز از چارچوب طرح های تقدیمی است. گزارش این کمیسیون دربارة طرح تمدید قانون مجازات اسلامی چنین است: «طرح تمدید قانون مجازات اسلامی به شماره چاپ 908 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود در جلسة مورخ 6/3/1397 با حضور نمایندگان طرّاح و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به این شرح تصویب شد: «ماده واحده- قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می ­شود»!

همچنین بر پایه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تاریخ 6 خرداد 1397: «طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری به شماره چاپ 909 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسة مورخ 6/3/1397 با حضور نمایندگان طرّاح و کارشناسان مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان متن به این شرح تصویب شد: «ماده واحده - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می ­شود»!

همان­ گونه که گفتیم هیأت رئیسه نمی ­بایست طرح ­های تمدید این دو قانون آزمایشی را اعلام وصول کند و نمی­ بایست این طرح ­ها را به کمیسیون قضایی ارجاع کند. اکنون باید ببینیم هیأت رئیسه مجلس چه برخوردی با تصمیم­ های خلاف قانون اساسی و آیین­ نامه داخلی از سوی کمیسیون قضایی کرده است؟ آقای دکتر علی لاریجانی در جلسة علنی 9 خرداد 1397 مجلس برای موجّه شمردن دائمی کردن قانون آزمایشی مجازات اسلامی گفت: «قانون مجازات اسلامی جنبة فقهی و حقوقی دارد و اگر اشکالاتی داشت نمی ­توانستیم در یک سطر]![  درخواست دائمی کردن آن را مطرح کنیم. کما این­ که دولت و قوه قضاییه نیز اذعان دارند قانون مجازات اسلامی قانون خوبی است». (خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 9 خرداد 1397)

به این ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی که تنها در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده بوده است و دوران اعتبار آن نیز سپری شده بوده است بدون بررسی مندرجات آن که 728 ماده با موضوعات گوناگون است در جلسه روز 9 خرداد 1397 در خلال یک سطر به عنوان یک قانون دائمی به تصویب رسید. قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری نیز که کمیسیون قضایی مجلس دائمی کردن آن را روز 6 خرداد 1397 تصویب کرده بود و در برگیرندة 570 ماده و موضوعات گوناگون است در همین جلسة 9 خرداد مجلس پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و سخنان یک مخالف و یک موافق در خلال یک سطر قانونگزاری به ظاهر به یک قانون دائمی تبدیل شد. (سایت معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، چهارشنبه 9 خرداد 1397).

۴- تخلّف از آیین­ نامه داخلی و قانون اساسی
همة قوانین دائمی کشور ما چون قانون مجازات عمومی سال 1304، قانون تجارت سال 1311، قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و همچنین در سال ­های پس از انقلاب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، ماده به ماده پس از شورهای متعدد در مجلس­ ها تصویب شده ­اند. ماده 141 آیین ­نامه داخلی مجلس مصوّب سال 1387 که اکنون شمارة آن به 142 تغییر یافته نیز در همین راستا مقرر کرده است:

«نمایندگان مجلس و دولت نمی ­توانند یک طرح یا لایحة قانونی را که بیش از یک موضوع دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند. در صورتی که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد باید مواد و تبصره ­ها، جزء به جزء، طرح و مورد شور قرار گیرد. هیأت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح­ ها و لوایح مفاد این ماده را رعایت نمایند».

همان گونه که دیدیم قانون آزمایشی مجازات اسلامی که در برگیرنده 728 ماده و موضوعات بسیار گوناگونی چون قواعد عمومی کیفری، قصاص، حدود و دیات است و بر پایه ماده 142 آیین ­نامه داخلی، دائمی کردن این مواد نمی­ تواند در یک «طرح قانونی» چند سطری و در قالب ماده واحده به مجلس تقدیم شود و در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد. نمایندگان نیز نمی ­توانند بدون تصمیم­ گیری درباره تک تک این مواد و موضوعات، فرآیند قانونگزاری را در تصویب چنین قانونی دنبال کنند. از سوی دیگر اصل 58 قانون اساسی، قانونگزاری را از حقوق نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی دانسته است که نماد دموکراسی و مردمسالاری در هر کشوری است. نمایندگان مجلس به هیچ وجه مجاز نیستند تصمیم­ های یک کمیسیون داخلی مجلس را بدون رعایت فرآیند قانونگزاری و بررسی و تصویب ماده به مادة این گونه طرح­ها و لوایح و رعایت اصل 69 قانون اساسی که مقرر کرده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامة رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...».

سربسته و دربسته تصویب کنند. اصل 85 قانون اساسی نیز قانونگزاری را قائم به شخص نمایندگان دانسته و اگر در موارد ضروری اجازه داده است که مجلس اختیار وضع پاره ­ای از قوانین را به کمیسیون­ های داخلی آن هم به گونة آزمایشی واگزار کند، سرانجام تصریح کرده است: تصویب نهایی این مصوبات آزمایشی با مجلس خواهد بود. بنابراین هیأت رئیسه مجلس تکلیف داشته در رسیدگی به دائمی کردن مصوبات آزمایشی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به فرض این­ که لوایحی از سوی دولت تقدیم شده بود با رعایت فرآیند قانونگزاری و پخش مذاکرات مجلس از رادیو مجدداً از آغاز تا پایان آن ­ها را ماده به ماده تصویب کند. به ویژه تصویب قانونی چون مجازات­ ها که به استناد مواد آن دادگاه ­ها حکم به کیفرهای زندان ­های کوتاه مدت یا طولانی و حتی حبس دائمی و یا اعدام صادر می ­کنند و قانون آیین دادرسی کیفری که با آزادی شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه ارتباط تامّ دارد.

۵- پایمال کردن اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل قانونی بودن جرم و مجازات که برای نخستین­ بار در متمّم قانون اساسی مشروطیت وارد شده بود در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شد. برپایه اصل 36 این قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». و برپایه اصل 37 : «اصل، برائت است و هیچ­ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی ­شود مگر این­ که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

قانونی بودن بزه ­ها و کیفرها که در دو قانون اساسی کشور ما پیش­ بینی شده­ اند از مهمترین حقوق شهروندان و اصول نظام ­های مردم سالار شمرده می­ شوند نیازمند آن هستند که آن چنان عملی جرم دانسته شود که قانون صریحی آن را با رعایت تشریفات قانونگزاری، جرم شمرده باشد. همچنین هیچ کیفری دربارة شهروندان نباید به مورد اجرا درآید مگر آن­ که قانون صریحی چنین کیفری را برای جرم معینی و با رعایت تشریفات قانونگزاری تصویب کرده باشد. بنابراین هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس به هیچ عنوان نمی ­توانند مواد یک مصوّبه آزمایشی را که تنها در کمیسیون قضایی تصویب شده است به گونة فلّه ­ای و بدون رعایت ترتیبات مقرّر در آیین ­نامه داخلی به ویژه ماده 142 و ترتیبات قانونگزاری و پخش مذاکرات در جلسة علنی در مورد هر یک از جرم ­ها و مجازات ­ها از رادیو به تصویب رسانند.

هیأت رئیسة مجلس که طرح­ های دائمی کردن این دو قانون آزمایشی را پس از بارها تمدید در سال ­های گذشته به ناروا در قالب ماده واحده در دستور کار جلسة علنی قرار داده و هر یک را با یک سطر قانونگزاری تصویب کرده­ اند بی ­اعتنایی خود را به سوگندهایی که یاد کرده ­اند نشان دادند. این تخلفات آشکار از اصول قانون اساسی و آیین ­نامه داخلی و تصمیم­ گیری­ های چند دقیقه ­ای در جلسه علنی روز 9 خرداد 1397 در تصویب ضربتی دو قانون مهم و حساس کشور از این رو به سادگی انجام شده­ اند که صدا و سیما دریچه ­های خود را با تخلّف از اصل 175 به روی شهروندان بسته و آنچه در پستوی کمیسیون قضایی و بدون پخش مذاکرات آن از رادیو به تصویب رسیده است در ظرف چند دقیقه در جلسة علنی مجلس به قانون لازم­ الاجرا تبدیل می ­شود و فرصت نقد و بررسی هیچ یک از مصوّبات مجلس را به حقوقدانان و صاحبنظران در کشور نمی­ دهد.

نتیجه‌گیری
از آن ­جا که دورة اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از بیش از 20 سال گذشته سپری شده­ اند این قوانین آزمایشی بی ­اعتبار گردیده ­اند. پیشنهاد من این است که قانون مجازات عمومی سال 1352 و نیز قانون آیین دادرسی کیفری سال 1352 که در جای خود قوانین پیشرفته ­ای هستند با اصلاحات لازم و الحاق قوانین متفرقه به آن ها احیاء شوند. شورای نگهبان نیز در همین راستا لایحة قانون تجارت را که در سال­ های اخیر در کمیسیون قضایی تصویب و مجلس نیز مدت اجرای آن را به گونة آزمایشی تعیین کرد به دلیل وجود قانون دائمی تجارت مصوّب سال 1311 خورشیدی مغایر با اصل 85 قانون اساسی شمرد و این قانون آزمایشی را رد کرد.

همچنین «سیستم دیه» که یک تعرفه برای جبران خسارات آسیب­ های وارد شده به تن آدمی است هیچ جایگاهی در قانون مجازات ها ندارد و در عمل هم آن چنان­ که در کتاب ­های فقهی آمده اجرا نشده است. سابقه تاریخی سیستم دیه مربوط به «قانون حمورابی» و 1800 سال پیش از میلاد مسیح است. این سیستم هیچ ارتباطی به اسلام و حتی مسیحیت نداشته است. از همین ­رو سیستم دیه از بیش از 200 سال پیش در کشورهای اروپایی کنار گزارده شد و قوانین پیشرفته­ ای در زمینه جبران آسیب­ های بدنی خواه ناشی از جرم یا بی­ مبالاتی به تصویب رسید. قانون مسئولیت مدنی در ایران نیز در سال 1339 دربارة جبران خسارت ­های بدنی در راستای قوانین پیشرفته کشورهای اروپایی در مجلس شورای ملی به گونة دائمی تصویب شده است. این قانون پیشرفته نیز باید احیا شود تا حق شهروندان کشور ما در زمینه ­های مزبور در برخورداری از دادرسی عادلانه برپایه اصول قانون اساسی و موازین به رسمیت شناخته شدة جهانی تضمین گردد.