روایت یک تابوشکنی قضایی؛ قاضی که حکم حقوق‌بشری می‌دهد

قاضی حشمت رستمی درون کلا، یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است که در شعبه تخصصی مربوط به پرونده‌های خانوادگی، قضاوت می‌کند. تفاوت عمده او با سایر قضات در این است که قاضی رستمی، آرای خود را علاوه بر اینکه به موازین و قوانین داخلی و آیات قرآن، مستند می‌کند، اشاره و استنادات فراوانی هم به موازین حقوق بشری و بین‌المللی دارد که در نوع خود کم نظیر است. آنچه می‌خوانید ماحصل حضور حشمت رستمی درون کلا معروف به قاضی حقوق بشر در کافه خبر به مناسبت هفته قوه قضاییه است.

امید سلیمی‌بنی: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در سالهای گذشته تغییرات زیادی کرده که نشان از حرکت رو به جلو در این قوه است. مکانیزه کردن سیستم ابلاغ اوراق، تغییرات فناوری در سازمانهایی مانند ثبت اسناد و پزشکی قانونی و حالا هم خبر می رسد برخی از شعب دادگاه های عالی این قوه، با استناد به پیمان نامه ها و موازین حقوق بشری و بین المللی، آرای خود را صادر می کنند.

قاضی حشمت رستمی‌درون‌کلا، از قضات برجسته دادگاه تجدیدنظر مازندران است که آرای خود را در پرونده های خانوادگی به موازین حقوق بشری و بین‌المللی مستند می‌کند. استنادات مکرر او به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این اواخر، استناد به پیمان‌نامه‌هایی مانند حقوق کودک و حتی اشاره به برخی پیمان‌نامه‌هایی که ایران حتی عضو آن نشده مانند منع هرگونه خشونت علیه زنان، آرای او را از سایر آرای دادگاه‌ها متمایز کرده است.

هفته قوه قضاییه فرصتی دست داد تا به بهانه تبریک این هفته، با قاضی رستمی درباره موازینی که بر اساس آنها رای صادر می‌کند به گفت‌وگو بنشینیم. آن‌چه می‌خوانید خلاصه‌ای از گفت‌وگوی ما با این قاضی حقوق بشری در کافه خبر است.

جناب قاضی رستمی، شما در استناد به آرای حقوق بشری و بین المللی، رای می دهید. چطور نظام قضایی ما امکان این نوع استدلال را برای شما فراهم می کند؟
در اصل می توان گفت ماده 9 قانون مدنی به فرامشی سپرده شده است. ماده 9 می گوید معاهدات بین المللی که دولت ایران آنها را امضا کرده در حکم قانون داخلی است. تلاش ما این بود ماده 9 احیا شود.

منتقدان شما در این باره چه می گویند؟
برخی منتقدان اعتقاد دارند وقتی ما قوانین داخلی داریم چه ضرورتی دارد شما به قوانین بین المللی استناد کنید؟ در پاسخ گفته ایم بالاخره ماده 9 قانون مدنی وجود دارد. ماده 9 صراحت دارد دولت ایران به پیمان نامه هایی که ملحق شده است، در حکم حقوق داخلی است و با قوانین داخلی هیچ فرقی ندارد. در اصل ما باید برای عدم استناد به پیمانهای بین المللی که عضو آن شده ایم، توجیه داشته باشیم. باید دلیل بیاوریم چرا استناد نمی کنیم. استناد کردن به پیمانهای بین المللی که عضو آن شده ایم، توجیه نیاز ندارد. در حقوق می گوییم رای خوب رایی است که جامع باشد. رای مطلوب قاضی باید تمام مواد استنادی را مد نظر داشته باشد. این که به یک ماده استناد کنیم کفایت نمی کند. مثلا در جرم فروش مال غیر به قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری استناد می کنیم و هم به قانون سال 1308 که درباره انتقال مال غیر است. بنابراین در استناد به ماده 9 مدنی، به کنوانسیون هایی استناد می کنیم که دولت ایران به آن ملحق شده است.

مثالی از آرای حقوق بشری می توانید بیاورید که انتقادات زیادی را به دنبال داشت؟
بله، مثلا در یکی از آرا که در خصوص منع اشتغال زوجه بود، در آغاز رای نوشتیم اگرچه دولت ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ملحق نشد، ولی کنوانسیونهای دیگر را پذیرفته است. به پیمانهایی استناد می کنیم که دولت ایران آنها را پذیرفته است. در پیمان نامه حقوق کودک، دولت ایران در سال 1372 آن را با "شرط" پذیرش کرده است که موادی از این پیمان که مخالف شرع یا قانون است را عمل نکند. ولی بقیه پیمانهای بین المللی را دولت ایران بدون شرط پذیرفته است. در خود حقوق بین الملل هم برای شرط گذاری، قید و بند می گذارند.

منتقدان درباره این رای چه می گویند؟
منتقدان می گویند ضرورتی ندارد به این قوانین استناد کنیم. ما می گوییم ضرورتی ندارد هزینه به کشور تحمیل کنیم. اگر ما به پیمان نامه بین المللی ملحق شده ایم اگر استناد کنیم دیگر بهانه حقوق بشری که همیشه مطرح است را رفع می کنیم. یعنی به دنیا اعلام می کنیم دولت ایران به این موازین هم اعتنا می کند و هم اجرا می کند و هم دادگاه ها به این پیمانها استناد می کنند.

در بحث تمکین زن از شوهر، شما آرایی را صادر کردید که مخالفتهایی را به دنبال داشت. در این باره توضیح می دهید؟
بله، برخی منتقدان می گویند تمکین چه ربطی به حقوق بین المللی دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی در این وسط چه می گویند؟ بله، در این اسناد کلمه تمکین نیامده است. در پرونده ای، دادگاه بدوی شهرستان، زن را به تمکین از شوهر محکوم می کند. زن در آن پرونده می گوید من از سوی شوهر مورد ایراد ضرب و جرح و توهین واقع شده ام و امنیت ندارم. ما می گوییم داشتن امنیت زن حق اوست. امنیت زن از سوی شوهر به استناد گواهی پزشکی قانونی یا سایر ادله پرونده، مورد تعدی واقع شده. یعنی در وضعیت فعلی، زن امنیت ندارد و چون امنیت ندارد، ما تمکین را رد می کنیم. داشتن امنیت حق هر شهروند و هر زن است. مرد هم به عنوان طرف پرونده باید بپذیرد داشتن امنیت حق است نه این که کتک زدن زن، حق است. چون برخی از جوامع سنتی را می بینیم که مردها، زنشان را مورد ضرب و جرح قرارداده بود و می گفت زنمان بود، اشکال ندارد. حتی یک بار در یک پرونده در دادگاه بدوی در رای محکومیت تمکین زن، نوشته بود یک بار یا دو بار کتک زدن زن، اشکالی ندارد و این از مواردی نیست که زن حق داشته باشد تمکین نکند. ما می گوییم داشتن امنیت حق است نه کتک زدن. ما قرار است خشونت را در جامعه کاهش دهیم نه این که با اعلام این که زن باید از شوهری که او را کتک می کند، تمکین کند، خشونت را در جامعه افزایش دهیم.

یک رای دیگر درباره تحویل کودک طلاق داشتید که در آن تاکید کردید باید کودک زمانی که از سوی پدر و مادر به همدیگر تحویل می شود تا ملاقات هفتگی صورت گیرد، نباید در کلانتری این تحویل صورت گیرد و باید در مراکز دیگری مانند مدرسه یا سرای محله این اتفاق بیفتد. چرا این رای را دادید؟
در همان رای به این مسئله اشاره کردم. در پیمان نامه حقوق کودک گفته می شود که باید در همه حال، غبطه و صلاح و مصلحت کودک باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی نباید کاری کرد که به غبطه و مصلحت کودک بی توجهی شود. متاسفانه می بینیم در کودکانی که پدر و مادر جدا شده اند و بحث ملاقات هفتگی پیش می آید، قاضی در حکم می نویسد محل تحویل کودک به پدر یا مادر در کلانتری و در حضور ضابطان قضایی باشد. واقعیت این است که کلانتری محل سالمی برای کودکان نیست. حتی نگهبان دم در هم اسلحه حمل می کند و در اصل، یک مکان انتظامی و نظامی است. نمی شود کودک را به مکانی برد که در آن، متهم دست به دست رد می شود یا برخوردهای کلامی و احیانا اختلافاتی زیادی در طرفین دعوا مشاهده می شود. بر این اساس در آرای شعبه اشاره می کنیم باید ضمن رعایت مصلحت و غبطه کودک، موقع تحویل او در ملاقاتهای هفتگی، باید در مکان آرام و مناسبی که برای کودک آشناست مانند سرای محله یا خانه یکی از اقوام یا در مدرسه این کار صورت بگیرد تا بیش از این به آرامش و روحیات کودک آسیب زده نشود.

واکنش قوه قضاییه نسبت به آرایی که شما صادر می کنید و نسبت به سایر آرا، متفاوت است، چه بوده؟
در دادگاه تجدیدنظر تعدد قاضی حاکم است و باید یک قاضی دیگر من را همراهی می کرد. یعنی این رایی که من امضا کردم در صورتی که قاضی دیگری آن را امضا نمی کرد، قانونی نمی شد و واقع نمی شد. اولین نکته این است که در سطح استان، خوشبختانه همکارانی که در شعب مختلف با آنها همکاری کرده ام، با من همراهی کرده اند. همکارانی که از لحاظ علمی قوی بودند و مطالعه زیادی داشتند من را همراهی می کنند. ولی بالاخره برخی از همکاران مطالعه چندانی ندارند و به لحاظ تخصصی قوی نیستند و نتوانستند حداقل اظهارنظر کارشناسی در این باره کنند، ولی ادله ای که مطرح کردیم را می پذیرند. بالاخره دولت ایران در این باره متعهد شده است.

در سطح قوه قضاییه چه واکنشی به آرای شما بوده؟
در دو سال اخیر انصافا برخورد مثبتی دارند. آقای دکتر غریب آبادی معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه عکس العمل مثبت نشان داده و من را تشویق کرد و حتی تقدیرنامه ای داد. در ادامه، ستاد حقوق بشر معاونت اجتماعی، حقوقی و سایر معاونت ها، در بهمن ماه سال گذشته قضات 9 استان بزرگ کشور را دعوت کردند که ما اسنادی که استناد کردیم و رای صادر کردیم را برای قضات، بازگو کرده و تدریس کنیم. این حرکت قوه قضاییه خیلی خوب بود. اصلا بحث مادی مطرح نبود ولی مهم بود که قوه قضاییه به این آرا اهمیت می دهد. قوه قضاییه با دعوت از ما دو نکته را اثبات کرد. یکی این که آرای حقوق بشری صادر شده از سوی ما را تایید کرد و ضمن تایید، قوه قضاییه در جهت ترویج این اندیشه و طرح، پیشگام شد. همین که ما را دعوت کرد آرا را برای قضات 9 استان کشور تدریس کنیم، ترویج این کار را بر عهده گرفته است.

چرا این آرا فراگیر نشده است؟ چرا سایر محاکم کمتر به مسایل حقوق بشری در صدور رای توجه می کنند؟
مشکلی که خودم می بینم بحث اجرا یا عدم اجرای حقوق بین الملل نیست. بلکه بحث این است که اطلاعات وجود ندارد. نظام حقوقی ما چه در سطح وکلا و چه قضات، در رشته هایی غیر از حقوق بشر، حقوق بین الملل و حقوق عمومی درس خوانده اند. این مباحث را به صورت گذرا و خیلی سطحی خوانده اند و به نوعی مباحث را فراموش کرده اند. وقتی در مباحث حقوق بشری عمیق نشده اند، طبیعی است نمی توانند استناد کنند. نکته بعدی اینجاست که مجامع علمی هم می گویند در یک نظام سنتی قضایی مانند جمهوری اسلامی ایران که بعضا قوانین ریشه در اسلام دارند و اکثر قوانین دارای ریشه اسلامی است، اگر یک قاضی فراتر از این موازین حرکت کرده و به مستندات به نوعی غربی، استناد کند، مساله تازگی دارد. ما می گوییم موازین را دولت ایران پذیرفته و به آن ملحق شده است. با حرکتی که ما آغاز کردیم و قوه قضاییه تایید کرد، تابو شکسته شد و دو دلی که بعضا در قضات بود، از بین رفت. این اتفاق افتاد. چند رای اخیرا در دیوان عدالت اداری دیدم که به این اسناد استناد شده است. در دادگاه های بدوی دیدم که قضات به اسناد حقوق بشری استناد می کند. برخی دادیاران جوان به اسناد حقوق بشری استناد می کنند. اخیرا یک رای از دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی دیدم که تماس گرفتند و گفتند به اسناد بین المللی استناد می کنیم.

آینده آرای حقوق بشری را در قوه قضاییه چطور می بینید؟
اعتقاد دارم این حرکت شروع شده و همینقدر که تابو شکسته شده، قضات دیگر هم می توانند به این عرصه وارد شوند. هر چند بحث تخصص هم مطرح است. یعنی اگر همکاران ما روی این موازین آشنایی نداشته باشند ممکن است راه خطایی پیش بگیرند. قوه قضاییه هم البته مشغول بازآموزی این موازین برای قضات است.

231 42

کد خبر 786962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 0
  • نظرات در صف انتشار: 3
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    1 0
    درود بر قضات با شرفی مثل ایشان