عباس عبدی، جامعه شناس در یادداشتی در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان نوشت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نقاط قوت و ضعفی دارد. فرهنگ زشتی که میان ما جا افتاده است که برخی افراد وقتی بازنشسته می‌شوند می‌خواهند هم‌چنان در پست و متصب خود بمانند. حالا یا با انگیزه‌های مادی یا انگیزه‌های قدرت‌طلبی. یا اینکه عده ای تصور می‌کنند برای اداره امور شایسته‌تر از جوانان هستند‌. من به دو انگیزه اول، کاری ندارم اما اینها چرا فکر می‌کنند که شایسته‌تر از جوانان و میانسالان هستند وقتی خودشان زمان جوانی پست گرفتند؟

اگر آنان به دلیل مدیریت خود محیط بهتری را فراهم کردند چرا نتوانستند زمینه را برای بهره‌گیری از جوانان شایسته مهیا کنند؟ این یک نقطه ضعف جدی و کلیدی‌ است و این قانون از این نظر بسیار مناسب است. اما همین قانون دو نقص عمده دارد، یکی اینکه قانون‌گذار می‌خواهد آن فرهنگ بد در مدیریت ایران را فقط به وسیله «قانون» حل کند. این فرهنگ سرجای خودش هست و باید با آن مبارزه‌ جدی‌تری کرد و قانون به تنهایی ان را حل نمی‌کند. اما نقص دوم این است که وضعیت نادرستی که در این یکی دو دهه ایجاد شده، را می‌خواهند در عرض یکی، دو ماه آن را برگردانند. خب این باعث یک خلاء مدیریتی می‌شود. بهتر بود این قانون در یک پروسه شش ماهه، یا یک‌ساله و حتی بیشتر به سرانجام می‌رسید تا با این خلاء مدیریتی مواجه نشوند. اما در مجموع تصویب این قانون، نتایج مثبتی دارد.

اما اگر بخواهند اجرای این قانون را به شهرداران سراسر کشور تسری دهتد، آن وقت مقداری قضیه متفاوت می‌شود.. شما اگر فرضا یک معاون وزیر را عوض کنید هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چون مقام بالادستی معاون، وزیر، از این قانون مستثنی شده است. وزیر می‌تواند طبق همین قانون، معاون‌اش را به سادگی عوض کند و این کار اصلا فرآیند پیچیده‌ای نیست. اما در مورد شهردار، قضیه کاملا متفاوت است. شهردار، عالی‌ترین مقام سطوح مدیریت شهری‌ا ست. اولا به این راحتی نیست که شهردار را بشود عوض کرد و فرآیند پیچیده‌ای دارد که بعضا چند ماه طول می کشد. با تغییر شهردار، به تبع آن سیاست‌های سهری و ده‌ها معاون و مدیر هم ممکن است عوض شوند. بنابراین این قانون حتی اگر شامل شهردار هم شود، ایرادی جدی دارد. ولی فارغ از این نکته، حقوقدان‌هایی که من می‌شناسم مانند دکتر کشاورز و دکتر احمدی که از جمله زبده‌ترین حقوقدانان کشور هستند، با دلایل و مستتداتی معتقدند این قانون شامل شهرداران کشور، به خصوص شهردار تهران که هم‌طراز با وزیر است، نمی‌شود. به نظر من استدلال‌های آنان هم درست است چرا که قانون عام نمی‌تواند قانون خاص را نسخ کند مگر این‌که صراحت داشته باشد.

نکته دیگر این است که شهرداران کشور، مقامات انتخابی هستند نه انتصابی و این هم جای بحث دارد که باید توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد.

45237

کد خبر 805197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =