البته از آنجا که دولت و مجلس خاستگاه اقتصادی مشترکی دارند و دغدغههای مشابهی برای رفع مسائل معیشتی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی آنها دارند، بیشترین مباحثات را هم در این زمینه دارند. مباحثاتی که از ارائه طرح هدفمند کردن یارارنهها تا لوایح بودجه سنواتی و حتی نحوه تامین اعتبارات طرحهای مصوب را نیز شامل میشود.
نخستین بار جرقه این اختلافات در بررسی لایحه بودجه 88 به وقوع پیوست که دولت قانون بودجه مصوب مجلس را غیرقانونی خواند اما با تایید آن از سوی شورای نگهبان، ناگزیر از اجرای آن شد. انتقادات و تذکرات پیاپی نمایندگان به اینکه دولت به جای اجرای قانون مصوب مجلس، آییننامههای اجرایی بودجه 89 را بر اساس لایحه ارجاعی خود تنظیم کرده است، گویای آن بود که دولت چندان خود را ملزم به اجرای مصوبات مجلس ندیده است.
قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 که نشانگر انحراف یک میلیارد دلاری دولت در اجرای قانون بودجه 85 بود نیز به منازعه دیگری میان دولت و مجلس بدل شد که دامنه آن تا هم اکنون نیز ادامه دارد. تایید و تکذیبها در مورد این انحراف عملکرد به مستمسکی برای فعالیتهای انتخاباتی رقبای احمدینژاد بدل شد و او بارها این موضوع را رد کرد. از سوی دیگر دیوان محاسبات هربار اعلام کرد که این تخلف را از طریق دادستان دیوان پیگیری میکند. هنوز نتایج نهایی این انحراف عملکرد دولت در اجرای بودجه 85 از سوی دادستانی دیوان محاسبات اعلام نشده که رئیس جمهور بار دیگر در نشست خبری هفته گذشته خود آن را پایان یافته و کذب خواند.
احمدینژاد که از ابتدای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری نهم، وعده هدفمند کردن یارانهها را ارائه داده بود در یکسال پایانی عمر این دولت، قصد اجرای آن را کرد. او بیآنکه لایحهای برای این منظور به مجلس بفرستد خواستار اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی به استناد قانون برنامه چهارم بود. اما اصرار مجلس سبب شد تا او لایحهاش را تدوین کند اما ارائه آن با آنچنان تاخیری همراه شد که به قانون بودجه 88 نرسید و همین منجر به دلخوری دولت شد. حساسیتهای مجلس نسبت به بار تورمی ناشی از اجرای این قانون از یکسو و تعجیل دولت برای اجرای آن از سوی دیگر سبب شد تا بارها و بارها نمایندگان نسبت به دولت موضع گیری کرده و رئیس جمهور از مجلس گلایه کند. تشکیل دو کارگروه مشترک میان دولت و مجلس طی بررسی این لایحه در مجلس، نشان از تلاش نمایندگان برای تجمیع مواضع طرفین بود. تلاشی که تا تصویب نهایی ان به سرانجام نرسید و رئیس جمهور دست اخر مصوبه مجلس را غیرقابل اجرا خواند و از لزوم به رفراندوم گذاشتن آن سخن گفت.
اختلافات دولت و مجلس آنچنان درباره نحوه تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بالا گرفت که کار به توصیه مقام معظم رهبری ختم شد و توجه دادن ایشان به همکاری دو قوه بار دیگر دولت و مجلس را پشت میز مذاکره نشاند. اصرار دولت به تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها در صندوقی به دور از نظارت مجلس و کسب 40 هزار میلیارد تومان درآمد در یکسال اول اجرای این قانون از جمله مهمترین مواردی بود که دولت بر آن اصرار داشت و لزوم گنجاندن درآمدسالانه ناشی از اجرای این قانون در لوایح بودجه سنواتی نیز از جمله موارد حائز اهمیت برای مجلس بود که نهایتا حد متوسطی از خواستههای طرفین به تصویب رسید. هرچند که تعلل دولت برای اجرای این قانون از مهرماه سال جاری نیز بار دیگر انتقاداتی را در مجلس برانگیخت.
بکی دیگر از موارد اختلاف برانگیز اقتصادی دیگر میان دولت و مجلس نحوه تامین اعتبار مصوبات مجلس است. اخیرا دولت حاضر به ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس نبوده و پس از ابلاغ آنها از سوی رئیس مجلس نیز حاضر به تامین بار مالی آن نیست. قانون تخصیص دو میلیارد دلار برای گسنرش حمل و نقل عمومی که به شهرداریها برای تجهیز مترو باید تعلق بگیرد، مصداق بارز انتقادات اخیر نمایندگان به دولت است. چه آنکه رئیس کل بانک مرکزی خود را تابع دولت خوانده و اعلام کرده بود تا دولت این قانون را ابلاغ نکند، منابع آن را تامین نخواهد کرد اما سخنان وی از سوی مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس غیرقانونی خوانده شد.
انتقاد اقتصاددانان مجلس نشین به رویکرد اقتصادی دولت بویژه در مورد هدفمندکردن یارانهها، منجر به دعوت به مناظره نادارن و توکلی و مصباحی‌مقدم از احمدینژاد شد.
انتقادات سیاسی از سوال از رئیسجمهور تا استیضاح وزرا
در مجلس هفتم برخی نمایندگان خواستار طرح سوال از رئیس جمهور بودند اما این تمایل در حد اظهار نظر نمایندگان اقلیتی همچون اکبر اعلمی باقی ماند. اما طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم بیشتر از سوی نمایندگان اصولگرا دنبال شد. انتقادات نمایندگان به اظهار دوستی مشایی با ملت اسرائیل و حمایت رئیسجمهور از وی، عملکرد علیآبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و طرح ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی از سوی معاون رئیس جمهور، سه مقطعی بود که علی مطهری را بر آن داشت که از طرح سوال از رئیس جمهور خبر دهد و چهرههایی چون او، توکلی و یحییزاده را به جمع آوری امضا ذیل چنین طرحی ترغیب کند. طرحی که در نخستین مورد به امضای 75 تن از نمایندگان هم رسید و اگر توصیه رهبری انقلاب و هشدار ایشان به طرح مواضع اختلاف برانگیز نبود، شاید سوال از رئیس جمهور اجرایی هم میشد.
طرح سوال و استیضاح وزرا را هم اگر به حساب انتقادات سیاسی نمایندگان به دولت بگذاریم، باید گفت که مجلس هشتم به نسبت مجلس پیشین رکورد دار است. در حالی که وزرای آموزش و پرورش و کشاورزی در مجلس هفتم به مرز استیضاح رسیده و بار دیگر از مجلس رای اعتماد گرفتند، مجلس هشتم توانست با اجرای فقط یک استیضاح، علی کردان را از وزارت کشور خلع کند. البته وزرای راه، کشاورزی و بازرگانی همچنان در معرض استیضاح نمایندگان قرار دارند.
انتقادات پررنگ نمایندگان به چینش کابینه دهم اگرچه نهایتا به رای اعتماد به 18 وزیر پیشنهادی ختم شد اما آن هم انتقادی از موضع سیاسی بود. انتقاداتی که بعدها در چینش برخی استانداران بدون مشورت و هماهنگی با نمایندگان ادامه یافت و در مورادر همچون تامین امنیت مناطق مرزی شرق کشور و زاهدان به اوج خود رسید و حتی منر به تهددی به استعفای سه نماینده شد.
البته نمایندگان مجلس در حوزه دیپلماسی نیز انتقاداتی به دولت دهم داشته و دارند. عدم دریافت غرامت جنگی از عراق که منجر به طرح سوال از وزیر خارجه شد و صدور بیانیه تهران بدون تصویب آن در مجلس از نمونههای چنین انتقاداتی است.
نقد رویکرد فرهنگی دولت در مجلس
نگاه فرهنگی دولت احمدینژاد نیز بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است. نگاهی که نمایندگانی همچون یحییزاده و مطهری آن را برآمده از نگاه مشایی خوانده و حتی آن را نوعی لیبرالیسم فرهنگی میخوانند. مطهری به عنوان منتقدترین نماینده مجلس در حوزه برنامههای فرهنگی دولت، مرزهای انتقاد را تا آنجا در نوردیده که سیاستهای فرهنگی احمدینژاد را برابر و حتی بدتر از سیاستهای فرهنگی خاتمی میداند. او حتی آزادی بیان در دولت احمدینژاد را بدتر از دولت پیشین میداند و این را به عنوان یک نقد فرهنگی مطرح میکند.
نه تنها سخنان مسئول دفتر احمدی نژاد رئیس جمهور را دوبار تا طرح سوال از سوی نمایندگان پیش برده که اظهارات خود احمدینژاد درباره طرح عفاف و حجاب نیز از جمله موارد انتقاد برانگیز مجلسیان نسبت به رویکرد فرهنگی دولت بوده است. انتقاداتی که حتی محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس را به درخواست مناظره با رئیس جمهور سوق داد.
انتقادات اجتماعی نمایندگان به دولت
حساسیت زا نبودن مسائل اجتماعی از یکسو و نگاه مشترک دولت و مجلس به این مسائل از سوی دیگر سبب شده است که انتقادات نمایندگان به رویکرد اجتماعی دولت در پایینترین سطح از انتقادات آنها قرار بگیرد.
شاید اگر موضع جنجال برانگیز دولت در مورد افزایش تعداد فرزندان و مخالفتش با طرح پذیرش دانشجوی مجلس نبود، هیچ انتقادی را در این زمینه نمیشد به ثبت رساند. اما طرح افزایش فرزندان انتقاد پزشکان اصولگرای مجلس همچون علیرضا مرندی و حسینعلی شهریاری را برانگیخت و رویکرد اقتصادی آن در طرح تامین آتیه مهر که منجر به اعطای یک میلیون تومان به هر فرزند ایرانی میشود نیز انتقاد اقتصاددانانی چون توکلی را به دنبال داشت.
برخی طرحهای مجلس برای مراکز آموزشی همچون نحوه پذیرش دانشجویان فارغ التحصیل فنی و حرفهای هم از جمله مواردی است که دولت با یک مصوبه شورای عالی اداری مانع از اجرای آن شد و موجی از انتقادات مجلس را برانگیخت. اما انتقاد خیزترین اقدام دولت در حوزه آموزشی، تلاش برای در اختیار گرفتن دانشگاه آزاد بود که مجلس را به تدوین طرحی برای این منظور فراخواند. طرحی که یک روزه پس گرفته شد و حاشیههای بسیار آفرید.
نظر شما