محمد فرازمند، سفیر سابق ایران در بحرین
شش ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و احزاب و نیروهای سیاسی حاضر در تحولات این کشور،کماکان از تشکیل دولت براساس نتایج انتخابات ناتوان هستند. این موضوع آینده دمکراسی و امیدهای تشکیل ساختاری توانمند و باثبات سیاسی را با ابهامات جدی روبرو ساخته است.
چهار گروه سیاسی برتر که در انتخابات اخیر بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کردند،عبارتند از:لیست العراقیه به رهبری ایاد علاوی؛شیعه لاییکی که در رأس یک گروه مورد حمایت اهل سنت 91 کرسی را بدست آورده است. دوم، لیست دولت قانون به رهبری مالکی نخست‌وزیر و رهبر حزب الدعوه که مستقل از سایر شیعیان در انتخابات مارس وارد و موفق به بدست آوردن 89 کرسی شد.سوم لیست ائتلاف ملی به ریاست عمار حکیم و مقتدی صدر که در ائتلاف با سایر احزاب کوچکتر شیعه موفق شدند 70 کرسی را از آن خود کنند و چهارم لیست ائتلاف کردستان متشکل از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی که 43 کرسی را از کرسی‌های اکراد به خود اختصاص دادند.
براساس قانون اساسی عراق نصف به اضافه یک نمایندگان (325 نماینده)باید به نخست‌وزیر این کشور که توسط رییس‌جمهور معرفی می‌شود رأی اعتماد بدهند. گرچه براساس قانون اساسی انتخاب رییس‌جمهور با دو سوم آراء نمایندگان بر انتخاب رییس دولت مقدم است ولی ساختار سیاسی عراق بر اساس توافق گروههای مذهبی و قومی شکل گرفته است. لذا همه توافقات بر سر سه پست اصلی یعنی ریاست‌جمهوری،نخست‌وزیری و ریاست مجلس معمولا در خارج از پارلمان و در چانه‌زنی‌های سیاسی صورت می‌پذیرد. از آنجا که پست نخست‌وزیری کلیدی‌ترین منصب حکومتی است،تمام چانی‌زنی‌ها در مجموع بر سر آنست که چه کسی باید نخست‌وزیر عراق باشد.
سوال اینست که چرا احزاب و نیروهای سیاسی عراق شش ماه پس از انتخابات هنوز نتوانسته‌اند در مورد ترکیب جدید دولت این کشور توافق کنند . دلایل ذیل را می‌توان در این خصوص ذکر کرد:
1-دمکراسی در عراق نوپاست. این کشور هیچگونه سابقه مردم‌سالاری و انتخابات آزاد در گذشته را نداشته است.قوانین انتخابات عراق دارای شکافهایی است که در هر انتخاباتی که بعد از سال 2003 برگزار شده سعی شد بخشی از این شکافها پر شود.
2- ترکیب قومی و مذهبی متنوع عراق و نگرانی ازحذف اقلیت توسط اکثریت ، قانون اساسی و قوانین انتخاباتی عراق،ساختار سیاس این کشور را به سمت و سوی یک دمکراسی توافقی پیش برده است.یعنی تکلیف حاکمیت را پیش از آنکه صندوق‌های رأی مشخص کند،توافقات و چانه‌زنی‌های نیروهای سیاسی شکل می‌دهد.براساس یک توافق نانوشته نخست‌وزیر باید از میان شیعیان، رییس‌جمهور از میان اکراد و رییس مجلس از میان اهل سنت انتخاب شود.
3-آمریکا به عنوان دولت اشغالگر خاک عراق و کشورهای همسایه به خاطر سابقه مشکلاتی که با عراق داشته‌اند،علاقمند به تأثیرگذاری در ساختار سیاسی عراق نوپا هستند. این تأثیرگذاریها در بسیاری از زمینه‌ها در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و هر طرف سعی می‌کنند تلاشهای طرفهای دیگر را خنثی کند.به عنوان مثال اکثر کشورهای عربی از بازگشت حاکمیت عراق به اقلیت سنی طرفداری می‌کنند. بین ایران و آمریکا نیز هیچ کانالی برای چانه‌زنی و توافق بر سر مسائل عراق وجود ندارد.
4- شیعیان در انتخابات سال 2010 برخلاف انتخابات 2005 در قالب دو لیست رقیب وارد و همین مسئله باعث شد که هیچیک از دو لیست نتوانند اکثریت نسبی را به دست آورند. اختلافات بین شیعیان پس از انتخابات نیز ادامه یافت و در حالی که شیعیان مجموعا نیمی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند،کماکان بر سر اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد،اختلاف داشته و نمی‌توانند بر روی فرد مشخصی توافق کنند.
5- ظهور یک مدعی جدید تحت عنوان العراقیه به پیچیدگی اوضاع افزوده است. لیست العراقیه که توسط یک شیعه سکولار یعنی علاوی هدایت می‌شود در بدنه خود سنی‌های مذهبی و لاییک و بعثی‌های سابق را جا داده است.این لیست از سوی آمریکا و کشورهای عربی مورد حمایت واقع شد و توانست با کسب 91 کرسی به عنوان یک مدعی جدید وارد صحنه سیاسی عراق شود.این لیست مدعی است که باید نخست‌وزیری از میان آنها انتخاب شود. طبیعی است که این ادعا با ترکیب جمعیتی عراق و وزن گروههای مذهبی و قومی این کشور همخوانی ندارد.
با توجه به این واقعیات هر دولتی که در عراق شکل بگیرد به دلیل عدم برخورداری از حمایت اکثریت مجلس،دولتی شکننده خواهد بود.به نظر می‌رسد عراقی‌ها تا دستیابی به ثبات سیاسی توانمند و مبتنی بر مردم‌سالاری راه درازی در پیش دارند.
نظر شما