اگر نظام لیبرال دموکراسی را محصول دو تفکر اومانیستی (اصالت بشر) و هابزی (انسان، گرگ انسان است) بدانیم، درواقع با پارادکسهایی در نظام انتخاباتی لیبرال دموکراسی روبهرو خواهیم شد که هویت واقعی آن را مخدوش میکند. این نقد از منظر رهیافت امام خمینی (ره) به موضوع انتخابات در جمهوریاسلامی نوشته شده است.
در نظامهای موسوم به لیبرال دموکراتیک، اصل موضوع موجودیت این گونه جوامع، پافشاری و تکیه بر حق و حقوق شهروندان است. اگر لیبرال دموکراسی را به طور مستقیم و با برداشتن حجابها و نقابها، فرزند و محصول اومانیسم بدانیم، بایستی اذعان کرد که اومانیسم با ترسیم قلمروهای آزاد عقل بشری، وجهی دیگر را از لحاظ حقوقی و سیاسی آشکار میکند که آن قلمروهای آزاد حق بشری است. مقصود از حق بشری در نظامهای لیبرال دموکراسی، تصویر شهروندی است که حقوقی دارد که آن حقوق، او را از دست اندازیهای جامعه و دولت مصون میدارد.
به نظر میرسد فرمول بینقصی است اما چند نکتهای باقی مانده است که لازم است به آن اشاره شود: اگر فرض را بر این بگیریم که در لیبرال دموکراسی، دولتها حداقلی و کوچکند و عملاً تنها نقش ناظر و یک مدیر صرف را دارند. از سوی دیگر این کارتلها و تراستهای اقتصادی هستند که امپراتوری لیبرال دموکراسی را به اقصینقاط جهان اشاعه میدهند تا بتوانند قلمروهای آزاد حق بشری را به نحو احسن و اکمل بازتولید کنند و تصویری شفاف از آن بسازند.
لیبرال دموکراسی با این فرض میآغازد که «ما - تو» (یعنی شهروند) را از درنده خوییهای دولت و جامعه که مآملأ به محدود ساختن آزادیها و حقوق «تو» میانجامد، مصون میداریم. در واقع لیبرالدموکراسی به همان میزان که بیانگر تصور اومانیستی از «حق» است، نشاندهنده تصور هابزی و واقعانگارانه (انسان، گرگ انسان است) از «تکلیف» است. درواقع در این گونه نظامها حق در برابر تکلیف قرار میگیرد و اساساً به تکلیف به عنوان ماتأخر حق نگاه میشود که تنها و تنها در وضعیتهای اضطراری ممکن است خراشی به سطح حق وارد کند.
یکی از کاتالیزورهای احقاق حق در نظامهای لیبرال دمکراتیک، شرکت و برپایی انتخابات است. انتخابات در این گونه نظامها با حداکثر دخالتهای کارتلها و تراستهای اقتصادی که پشت محور سیاست پنهان شدهاند، صورت میگیرد.
هر کاندیدا بسته به گرایش سیاسی و اقتصادیاش با یک کارتل و یا تراست همراه میشود تا بتواند درآمدی که آنها برای سیاستهای او در نظر میگیرند، به تعادلی واقعی برساند، پس میکوشد درآمدهای حاصله را هدر ندهد تا شاید در بحرانی در گوشهای از جهان آن را به طور منظم و سیستماتیک خرج کند. بحث لابیهای اقتصادی، بحثی است که دست کم از دهههای 1950 به بعد بازار داغی در میان تحلیلگران سیاسی پیدا کرده است.
عدهای از تحلیلگران پدیده انتخابات در نظامهای لیبرال دموکراسی را جنگ کارتلها و تراستها بر سر فروش پساندازها و ذخایرشان در بعد اقتصاد جهانی میانگارند. فیالمثل برخی از این تحلیلگران بر این باورند که جنگافروزی با نامها و القاب علیه نژادپرستی ، علیه فاشیسم، علیه بنیادگرایی، علیه نسلکشی و... با هدف فروختن اسلحه در مقیاسهای بزرگ و عظیم جهانی صورت میگیرد و باید دید کدام رئیسجمهور در این گونه نظامها، به نحو بهتر و هوشمندانهتری میتواند این استراتژی را دنبال کند.
به واقع در نظامهای لیبرال دموکراسی، بخش خصوصی مافیاهای اقتصادی هستند که با بروز هر بحران و رخدادی میکوشند با سرریز کردن دلارها به آنجا، آن را مصادره به مطلوب کرده و به نفع خود از آنها بهرهبرداری کنند. دولت تنها دست مصنوعی است که با کوچکترین حرکت بخش خصوصی، به نفع آنها شروع به کار میکند.
وقتی انقلاب اسلامی ایران به زعامت امام خمینی(ره) به پیروزی رسید در واقع سطحی از سطوح نظام لیبرال دموکراسی جهانی فاش گردید. امام در کسوت یک فقیه سیاسی و البته یک آسیبشناس لیبرال دموکراسی وارد صحنه سیاست بینالمللی شد تا نقش کارتلها و تراستهای اقتصادی نظام لیبرال دموکراسی در جریان کودتاها و بحرانهای مصنوعی را نشان دهد. نشانه روی امام (ره) به سوی دستاندازیهای اسرائیل و آمریکا به مناطق و کشورهایی که اصطلاحاً جهان سوم خوانده میشد، حاصل بصیرتی است که تنها در یک آسیبشناس خبره و یک استراتژیست سیاسی ریشهنگر میتوان سراغ گرفت.
امام (ره) در تقابل و مواجهه با «نظم مصنوعی انتخابات» در نظامهای لیبرال دموکراتیک، نظم جدید را وارد حوزه امر سیاسی در ایران کرد. او با پیروزی انقلاب تلاش نکرد تا قدرت را یکراست قبضه کند بلکه آن را واقعاً محول به مردم و انتخابات مردمی کرد. این انتخابات در زمانی به وقوع پیوست که هیچ خبری از کارتلها و تراستهای بیگانه و غربی نبود و تمام نهادها به دست مردم خلعید شده بود. امام (ره) نظام مورد قبولش را به رأیگیری گذاشت تا میزان اقبال و توجه مردم به آن را بسنجد. امام (ره) برخلاف انقلابیان دیگر، فوری زمام امور و نهادهای سیاسی را یک شبه به دست نگرفت بلکه گذاشت مردم خود نظام سیاسی خویش و سرنوشتشان را در پی انتخابات، برگزینند.
انتخابات مدنظر امام دقیقاً با «بسیج مردمی» همگن و همساز است و تنها هنگامی معنا مییابد که مردم به مفهوم واقعی کلمه یعنی اقشار و لایههای اجتماعی در آن شرکت کنند و برای آینده سرزمین خود دل بسوزانند. تا اواخر دهه 60 و پیش از رحلت امام (ره)، از کارتلها و تراستهای اقتصادی در امر سیاسی و خاصه انتخابات خبری نبود گرچه عدهای میکوشیدند منافع اقتصادی خویش را از نظام بردارند اما تمام لغزشها مربوط به دورهای است که کارتلها و تراستها تحت نام بخش خصوصی شروع به سرک کشیدن در نهادهای حکومتی و سیاسی و مآلأ انتخابات کردند. این به واقع دامن زدن به حضور مجازی مردم در پای صندوقهای رأی بود.
نظام جمهوری اسلامی مدنظر امامخمینی(ره)، نظامی است که حق و تکلیف ماتقدم و ماتأخری نسبت به هم ندارند بلکه در یک همپوشی بلاواسطه در کنار یکدیگر معنا مییابند.
اگر جمهوریت متضمن حقوق افراد و شهروندان است، اسلامیت نیز دربرگیرنده تکالیف شهروندان نسبت به جامعه اسلامی خویش است و این دیالکتیک اثباتیای است که برای حضرت امام(ره) مهم مینمود و گرچه امروزه اندکی از آن کاسته شده است. ما در نظام رأیگیری جمهوری اسلامی که برخاسته از آرا و نظریات امامخمینی(ره) است، نظامی را درمییابیم که برخلاف نظامهای لیبرال دمکراتیک، از حضور پررنگ ولی پنهان کارتلها و تراستهای اقتصادی خبری نیست چرا که در این نظام، هویت و موجودیت نهادهای اجتماعی و حکومتی در دست مردم در مفهوم واقعی کلمه است. مردم نه به مثابه تودههایی بیشکل که از طریق تبلیغات درهم فشرده به شکلی انفعالی وارد گود انتخابات میشوند بلکه ارگانیسم زندهای به نام مردم که به سرنوشتشان علاقهمندند.
لیبرال دموکراسی در قاموس اندیشگی منتقدانش به راستی نظامی است که مبتنیبر نوعی دموکراسی صوری است یعنی در این نظام مشروعیت یک نظام همواره با پیوستگی و همبستگی با کارتلها و تراستهای اقتصادی تضمین میشود. اما در نظام انتخاباتی مدنظر امام(ره) این نه کارتلها و تراستها هستند که مشروعیت نظام را رنگ و لعاب میدهند بلکه این نهادهای مردمی و واقعی هستند که میزان مشروعیت و مقبولیت نظام را همواره مورد تأیید و تنقید قرار میدهند.
امام در الگوی خود از نظام انتخاباتی نه بالکل تمام امور را به دست نمادگرایان سفت و سخت سپرد و نه به پوپولیسم چپگرایانه افراطی تن داد بلکه سعی کرد با تلفیق معناداری میان جمهوریت و اسلامیت، نوعی از نظام رأیگیری را به وجود بیاورد که بعدها بتواند میزان مشروعیت واقعی خود را محک بزند گرچه امروزه از آرمان و نیت امامخمینی(ره) نسبت به نظام انتخاباتی مردمی چندقدمی دور ماندهایم.
نظر شما