به گزارش خبرآنلاین، در لایحه برنامه پنجم تنها همین یک ماده به توسعه روستایی اختصاص داشت که به صورت مفصل در 13 بند به موضوعاتی مانند بهسازی روستاها، ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و حمایت مالی کشاورزان از طریق اعطاء تسهیلات و همچنین گسترش بیمه اجتماعی روستائیان پرداخته بود.
بر اساس این ماده دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی و عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقداماتی که در این ماده ذکر شده به عمل آورد.
همچنین مقرر شد شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهای و محلی ارتقا یابد.
دولت همچنین مکلف شد از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهها و زنجیرههای صنعتی - کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه حمایت کند.
الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی نیز باید تعیین شود و سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی نیز تا آخر سال نخست برنامه پنجم توسعه تدوین شود.
نظر شما