سومین گزارش مجلس از انحراف در اجرای اصل 44/تداوم حضور شبهه دولتی‎هاوحضور 13.5درصدی بخش خصوصی

«عدم کاهش تصدی‎گری‎های دولت متناسب با سیاست‏های اصل 44»، «حضور شرکت‎های شبهه دولتی به جای شرکت‎های خصوصی حقیقی»، «عدم تناسب مصوبات داخلی دولت با روح اصل 44» و «ادامه رشد استخدام نیروهای شرکتی» برای سومین بار پیاپی در گزارش نظارتی مجلس از نحوه اجرای اصل 44 از سوی دولت مورد انتقاد قرار گرفت.

نسرین وزیری: کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از زمان تشکیلش در مجلس هشتم (اردیبهشت ماه 88) تا کنون سه گزارش نظارتی ارائه داده است، بار دیگر روز یکشنبه از انحراف عملکرد اجرایی دولت در این زمینه خبر داد. انحرافی که گویای تخصیص تنها 13.5درصد سهام‎های واگذاری به بخش خصوصی واقعی بود و مابقی نصیب بخش‎های دولتی و غیردولتی شده بود.

حمیدرضا فولادگر رئیس این کمیسیون که پیش از این در اجرای صحیح «سهام عدالت» به عنوان دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 به دولت نمره 10 از 20 داده بود؛ پس از قرائت گزارش سوم هم گفت که وقت این کمیسیون برای نظارت بر حسن اجرای این قانون از سوی دولت، کافی نیست و دیگر کمیسیون‎ها نیز باید برای همسو شدن تمامی قوانین با سیاست‎های اصل 44 کمک کنند. کما اینکه در مورد بررسی لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم چنین شد.

دوبرگه ضمیمه گزارش کمیسیون ویژه شده بود که حاوی بیانات رهبری در باب الزام اجرای اصل 44 و ضرورت واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی بود. توزیع این برگه‌ها را می‌توان مستندی از سوی مجلس برای اثبات عملکردش در چارچوب وظایف نظارتی و تحقق فرامین رهبری خواند که پیش از هر انتقادی ارائه شد.

از آنجا که پیش از این دولت به گزارشات پیشین کمیسیون مذکور واکنش نشان داده و در بیانیه‎ای از سوی وزرات اقتصاد اعلام کرد که «واگذاری شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها محدودیت قانونی ندارد»؛ دور از انتظار نیست که گزارش سوم نیز با پاسخگویی دولت مواجه شود. کما اینکه همین رویکرد را پس از ارائه گزارش‎های تفریغ بودجه شاهد بودیم. هرچند که پس از قرائت گزارش سوم، نماینده دولت سکوت اختیار کرد و دعوت رئیس مجلس برای حضور پشت تریبون علنی خانه ملت برای اظهارنظر درباره انتشار انحراف عملکرد دولت را رد کرد.

این گزارشات نظارتی فارغ از اینکه همواره با مخالفت دولت به جای اصلاح عملکرد روبرو بوده و آن را مخل پیشبرد برنامه‏هایش خوانده؛ اما نمایانگر توجه مجلس هشتم به استفاده از برخی ابزارهای نظارتی خویش است. ارائه طرح نظارت بر مجلس هم گویای آن است که نمایندگان نه تنها بر دولت که در پی نظارت بر خویش هم هستند. اصرار الیاس نادران طراح «تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات» به پیگیری این طرح را نیز می‎توان در همین راستا ارزیابی کرد که به می‌تواند مصداق ضرب‌المثل «یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگری» باشد که مجلس حتی از نهادهای مظارتی زیرمجموعه خود هم حسابکشی می‌کند. هرچند که دامنه این تفحص به عملکرد دیوان محاسبات در مجلس هفتم و دوران مدیریت محمدرضا رحیمی محدود می‌شود.

آنچه در پی می‌آید جدوالی از گزارش‌های نظارتی چالش برانگیز مجلس است که جداول کمیسیون وی‍ژه نظارت بر اجرای اصل 44 از آن تفکیک شده است. جدول شماره سه نیز حمایت نمایندگان مجلس از این گزارش‌های نظارتی پس از قرائت سومین گزارش کمیسیون ویژه را نشان می‌دهد.

گزارش‎های نظارتی کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44
عنوان گزارش	زمان قرائت درصحن‎علنی	اهم مطالب گزارش
نحوه اجرای اصل 44	5 دی‏ماه 89	- حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی(49درصد در قالب سهام عدالت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی و مابقی به بخش‎های دولتی و شبه دولتی). - عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده به‌ویژه در گروه دو - عدم رعایت اولویت واگذاری‌ها بین گروه‎های یک و دو - تشکیل دیرهنگام شورای رقابت برای نظارت بر عملکرد دولت در واگذاری‌ها - واگذاری‎ سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت لازم را نداشته‎اند. - همچنان روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی گری‎ها در منویات دولت دیده می‏شود. - غیرقانونی بودن بخشنامه رحیمی برای تداوم عهده داری نمایندگی دولت بر سهام‎های عدالت واگذار شده و عدم لغو آن از سوی وزارت صنایع در شرکت‎های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و صنایع مس - برخی مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاه‌های اجرائی مغایر روح اصل 44 است.
نحوه اعطای سهام عدالت	6 مهرماه 89	- برای 43 میلیون نفر دعوت‌نامه صادر، 38 میلیون نفر ثبت‌نام کرده و 37 میلیون نفر نیز سهامدار نهایی شده‌اند. - 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است که سبب شده بدون حضور دستگاه‌های نظارتی، سرمایه‌هایی ظاهرا به مردم واگذار شده از بین برود. - واگذاری سهام 56 شرکت بزرگ کشور قبل ازاخذ مصوبه از مجلس، فاقد وجاهت قانونی است. برخی از این شرکت‎ها اصلا سودآور نبوده‎اند. - دهک‌های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند. - عدم انتقال مدیریت دولتی به سهامداران.
نحوه اجرای اصل 44	26 آبان ماه 88	- واگذاری ها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه هایی از گروه یک هنوز تحت مدیریت دولت هستند و تصدی‎گری‎ها کاهش نیافته است. - ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور به نام شرکت‎های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش‏های جدی عدم اجرای سیاست‎های اصل 44 است. - استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت، با سیاستهای اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. - با واگذاری شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات موظف به بازنگری در سازمان خود به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت گردید. - نیاز به جدیت برای واگذاری مالکیت نیروگاههای برق و واگذاری سهام صبا از طریق بورس - اعطای بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی به منظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت به جای واگذاری به بخش خصوصی

گزارشات نظارتی چالش برانگیز مجلس
عنوان گزارش	زمان قرائت درصحن‎علنی	اهم مطالب گزارش
تفریغ بودجه 85	16 بهمن 87	یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است، همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حساب‌ها منظور نشده است.
تفریغ بودجه 86	25 و 23 فروردین 88	2300 میلیارد تومان ‏از درآمد گازی به حساب خزانه واریز نشده است. 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه سال86 .
تفریغ بودجه 87	در نوبت قرائت	وزارت اقتصاد و وزارت کشور و شرکت‌هایی حوزه نفت و بانک‌ها بیشترین انحرافات را داشتند. انحراف دولت در واردات بنزین و گازوئیل بیش از سقف مصوب مجلس مهمترین این انحرافات 72درصدی در اجرای بودجه 87 است.
گزارش دیوان محاسبات از اجرای ناقص اصل 44	در نوبت قرائت	- دولت در واگذاری‌ها عجله کرد و همین مساله موجب شد عمده واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها انجام شود. - موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته است.
گزارش تفحص از مخابرات	30آذرماه 89	- واگذاری مخابرات غیرقانونی و غیررقابتی بود. یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به به نهادهای عمومی واگذار شد و ماحصل آن نقض اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود. - 50‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است. - افزایش قیمت خدمات مخابراتی و پیامک‏ها غیرقانونی بود. - تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه برخلاف قانون است.

حمایت نمایندگان از گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44
اسامی نمایندگان/حوزه انتخابیه	اهم مطالب مطرح شده
حمیدرضا فولادگر/نماینده اصفهان	دولت به جای واگذاری تصدی‏گری‎های گروه یک در زمان مقرر، وارد واگذاری گروه دوم شده اما با رعایت اولویت، بار مالی دولت با سرعت بیشتری کم می‌شد/گروه 2 بنگاه‎ها و صنایع بزرگ را در برگرفته که مهلت واگذاری آنها تا پایان سال 93 است اما در گروه یک بنگاه‎های کوچک هستند که زمان واگذاری تا پایان برنامه چهارم بود.
موسی الرضا ثروتی/نماینده بجنورد	با عدم واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت کاهش نیافته، در مواردی هم که واگذار شده، مدیریت دولتی در آنها تداوم یافته/شرکت‎های زیر مجموعه سایپا، سهام سایپا را خریده که از اعجاب قرن است/وزیر صنایع جلسه محرمانه می گذارد که دوباره این سهام را برای دولت بخرند!
مهردادلاهوتی/نماینده لنگرود	40 درصد مانده حساب ذخیره باید به بخش خصوصی می رسید که نرسید/شرکت‎های دولتی مانع از ورود بخش‎های خصوصی حقیقی می‎شوند و به همین دلیل است که از تصدی‎گری‌های دولت خلاصی نداریم.
علی‎اصغر یوسف‌نژاد/نماینده ساری	دستگاه‌های دولتی هنوز قبول ندارند که باید مسئولیت‎هایشان را واگذار کنند و به جای آنکه برای واگذاری پیش قدم شوند، اصرار دارند که خدماتشان حاکمیتی است و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.
شهباز حسن‌پور/نماینده سیرجان	کسری منابع، ذهنیت غلط اجتماعی درباره سرمایه‎داری و بی‎ثباتی در سیاست‎گذاری مهم‎ترین این مشکلات هستند/کمیسیون‎ها تخلفات و سوء مدیریت‎های مسئولان را گزارش دهند.
حسن شبانپور/نماینده مرودشت	اهلیت واگذاری‎ها به بخش خصوصی رعایت نمی‌شود و به جای اشتغالزایی به تعطیلی کارخانه‎ها و بیکاری و اخراج کارگران می‎انجامد.