یکشنبه گذشته مجلس در گزارشی شرکت سایپا دیزل را به دلیل فروش کامیون های چینی دانگ فنگ به جای نیسان مقصر شناخت. در این گزارش آمده است «مطابق آگهی فروش کامیون توسط شرکت سایپا دیزل، کامیونها باید از فناوری نیسان دیزل ژاپن برخوردار بوده و کیفیت آن معادل محصولات سایپا دیزل باشد در حالی که خودروهای تحویلی به مشتریان از نوع دانگ فنگ چینی بوده است که خود نوعی تخلف در جهت مغرور ساختن خریداران محسوب می‌شود و بر طبق قواعد کلی حقوقی اختیار فسخ معامله را به آنها می‌دهد.»
این البته آن قدر واضح است که نیازی به گزارش نیز نبود؛ چنانچه شخصی برای یک خودرو فراری ثبت نام کند نمی‌توان در پایان به او یک فیات داد با این توجیه که سهام فراری به فیات تعلق دارد.
اما در این مورد موضوع فقط سهام داری 50 درصدی نیسان در دانگ فنگ نیست. 74 دصد از مالکان کامیون‌های T300 و D300 از این خرید ناراضی بوده «و تعداد مراجعات زیاد این خودروها به تعمیرگاه‌ها و خواب زیاد برخی از آنها داخل تعمیرگاه نیز مؤید این موضوع است.»
از سویی مطابق این گزارش دیرهنگام، «ریشه مشکلات به وجود آمده در کیفیت پایین خودروهای تحویلی به مشتریان و عامل اصلی تشدید کننده آن نیز به نامناسب بودن خدمات پس از فروش به خصوص بالا بودن قیمت قطعات، موجود نبودن قطعات مورد نیاز و به تبع آن توقف طولانی مدت خودرو در تعمیرگاه‌ها به ویژه مراجعات مکرر خودروها به تعمیرگاه ها به دلیل عدم رفع ایراد به طور قطعی و دائمی برمی‌گردد.» همین البته می‌تواند مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو منجر به باز پس دادن کامیونها به سایپا دیزل شود.
در این بین گرچه سکوت سایپا دیزل در بازاری که هیچگاه به مشتری احترام گذاشته نشده، طبیعی است اما سکوت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بسیار عجیب است. سایپا دیزل معتقد است چند نفر از سران معترض با منابع مالی شارژ شده‌اند اما حتی در صورت صحت این موضوع، نمی‌توان از اجحافی که در حق خریداران شده گذشت و بسیاری از این کامیونها دیگر در مسافت‌های طولانی حضور ندارند که این به معنی کاهش درآمد آنهاست.
مجلس گرچه خود نیز می‌داند این گزارش ضمانت اجرایی ندارد اما راه‌کاری داده که شاید دست کم اجرای آن کمی روحیه مشتری مداری را در صنایع خودروسازی زنده کند. طبق این پیشنهاد «مالکان خودروهای دانگ فنگ می‌توانند با فروش خودروی خود به شرکت سایپا دیزل با قیمت کارشناسی و احتساب مبلغ فروش به عنوان پیش پرداخت محصول جدید یا تعهدات معوقه از مزایای این راهکار بهره مند شوند و یا کامیون داران می توانند کامیون خود را با قیمت کارشناسی به شرکت سایپا دیزل تحویل داده پس از کسر مطالبات معوقه به آنها تسویه حساب شود.» راه کاری که البته سایپا دیزل در بازار انحصاری کشور نیازی به آن نمی بیند.
پس از خوانده شدن گزارش، کمترین انتظار حضور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود که در سکوت وزارت صنایع می‌توانست حق خریداران را بگیرد. فعلا این اتفاق نیفتاده و مجلس نیز با خواندن یک گزارش کار خود را تمام شده می‌داند.
/32
نظر شما