مهدی تقوی

همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت ها در اقتصاد ایران، دولت از سوی برخی تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته تا نرخ ارز را نیز تا نرخ واقعی که به اعتقاد آنها بیش از رقم فعلی است افزایش دهد. این تولیدکنندگان بر این باورند که با افزایش قیمت ارز فاصله قیمت های رقبای خارجی با آنها کاهش می یابد. این تحلیل قدری ساده انگارانه و به نظر می رسد که با هدف کاهش انتقاد افکار عمومی در خصوص بالا بودن قیمت های فعلی برخی تولیدات ایرانی همچون خودرو می گیرد. چرا که با جهانی شدن قیمت بنزین، بهای بالای خودروهای ایرانی در مقایسه با مدل های خارجی ها برای مردم توجیهی ندارد.

اما چرا این تحلیل ساده انگارانه است؟

بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران افزایش نرخ ارز اگرچه به ظاهر به نفع صادرات است ولی با سهم بالای واردات در ارزش افزوده بخش صنعت ایران این افزایش بیش از آن که به مهار واردات مهار بینجامد به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی منجر می شود. در نتیجه بر خلاف تصور تولیدکنندگان داخلی قیمت های آنها نیز افزایش خواهد یافت.

این مسئله در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید نیست. در شرایطی که در آن به سر می بریم، افزایش نرخ ارز زیان بیشتری به دنبال خواهد داشت. زیرا کاهش توان تولید به معنی افزایش بیکاری و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهایی است که با هزینه های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی نیز دست و پنجه نرم می کنند. همچنین با احتساب قیمت حامل های انرژی پرمصرف همانند بنزین و گازوئیل با نرخ های جهانی، قیمت سوخت هم به تبع افزایش قیمت دلار، بالا خواهد رفت.

در نتیجه هم تولید کننده و هم مصرف کننده متحمل زیان خواهند شد و آن رقابت جویی که مدنظر برخی تولیدکنندگان است، محقق نمی شود. بلکه تنها در سایه تحمیل یک تورم سنگین به اقتصاد، سطح قیمت ها با حفظ فاصله فعلی میان تولیدات و حامل های انرژی صعود خواهد کرد.

لذا در شرایط فعلی که اصلاح قیمت ها در اقتصاد ایران آغاز شده، سیاست دولت در مهار نرخ ارز که توسط بانک مرکزی اعمال می شود، سیاست درستی است. حتی دولت باید تلاش کند نرخ فعلی ارز در حدود 1070 تومان است، حفظ کند. زیرا این نرخ باعث می شود در صورت جهت گیری درست در قبال نرخ سود بانکی و  آغاز اصلاح های وعده داده شده در مورد سیستم بانکی، امکان تجهیز منابع توسط سیستم بانکی بیشتر فراهم شود.

البته اگر دولت می خواهد فشارهای فعلی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد در کنار مهار نرخ ارز باید با تکیه بر ابزارهای دیگر به مهار اقلام وارداتی بپردازد که مشابه با کیفیت داخلی آنها در بازار وجود دارد به طور مثال فاجعه واردات میوه های وارداتی در حالی که کیفیت آنها با محصولات داخلی ما قابل مقایسه نیست، باید هرچه سریع تر حل شود.

پس در این میان، نرخ ارز شاخصی است که متاسفانه در مورد آن موضعگیری های مناسبی صورت نمی گیرد. در بعد نظری هم به گونه ای جلوه می دهند که سیاست ارزی دولت تنها مختص ایران است و در جهان نمونه مشابهی ندارد. در مجموع سه نظام ارزی در جهان وجود داشته و دارد، نظام ارزی ثابت، نظام ارزی شناور، نظام ارزی شناور با مداخله بانک مرکزی یا شناور مدیریت شده.

تا سال 1373 نظام ارزی مورد اجرا در کشور نظام ارزی ثابت بود.سپس دولت وقت آن را به نظام شناور تبدیل کرد. در این نظام عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می کند. برخی کشورها این نظام را به شناورتمیز لقب داده اند اما در ایران به این نظام، مدیریت شده گفته می شود. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران که با افزایش نرخ دلار، نرخ تورم و بیکاری افزایش و تولیدات صنایع و صادرات کاهش می یابد، بنابراین بانک مرکزی نرخ دلار را با مداخله خود کنترل می کند.

اما ایران تنها کشوری نیست که نظام ارزی شناور مدیریت شده را اعمال می کند و بسیاری کشورها از نظام بهره می برند. در حال حاضر نظام نرخ ثابت ارز در جهان اجرا نمی شود و بیشتر دو سیستم یعنی شناورآزاد و شناور مدیریت شده که همراه با مداخله  بانک مرکزی است، اجرا می شود. البته طی سال های اخیر بانک مرکزی ایران روش شناور مدیریت شده را اجرا کرده است. در مجموع با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران که با شروع طرح اصلاح قیمت ها مواجه شده و افزایش نرخ تورم نیز پاشنه آشیل این طرح است، به نظر می رسد، سیاست دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، سیاست درستی است و موافقان آزادسازی نرخ ارز باید چند صباحی دیگر برای افزایش قیمت ارز صبر کنند. صبری که به قیمت افزایش منافع ملی به حتم قابل تحمل خواهد بود. باید به دولت اجازه داد تا طرح مهم خود را مرحله به مرحله پیش ببرد.

کد خبر 120875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =