۳ نفر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تجاربی از ارتباط نهادهای مدنی با دولتمردان

نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی نهادهای واسطه‌ای بین مردم و حکومت‌ها هستند که نسبت به تجمیع، دسته‌بندی و الویت‌گذاری نیازها و انتظارات اقشار مختلف مردم اقدام و ظرفیت‌سازی لازم را برای اداره درست و عادلانه جوامع بشری در کنار دولت‌ها فراهم می‌کنند.

نادیده انگاشتن این نهادها در جوامع امروزین و تصمیم گیری برای آنچه به اشتغال وزندگی و آینده آنان مربوط می شود بدون حضور موثر آنان، نه ممکن است و نه مطلوب! درتاریخ نه چندان دور، حاکمان با استناد به حق الهی یا حق تاریخی برای رعیت حکم می راندند و برای حیات، معیشت و نیاز آنها تصمیم می گرفتند و رعیت نیز مکلف به اجرای فرامین حاکمان بودند. رفته رفته با غلبه گفتمان وکالت دولتمردان به نمایندگی از مردم در  برابر حق الهی حکومت، اندک اندک برای مردم حقوقی  تعریف شد و جمع‌بندی خواست مردم از میان انبوه مطالبات گسترده و متنوع به نهادهای مدنی و از جمله صنفی، سپرده شد و دولتمردان متعهد شدند در تنظیم مقررات و تصمیم گیری ها نظرات نهادهای مدنی را به نمایندگی از مردم، مدنظر قراردهند.

جمهوری اسلامی ایران از دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نخست با اجرای قانون شوراها و سپس با پیش بینی توسعه نهادهای مدنی در تنظیم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مهم را مورد توجه قرار داد. نگارنده با نزدیک به پنج سال کار و فعالیت در دو نهاد مدنی-صنفی، نکاتی را برای مستندنگاری تجارب شخصی در مواجهه با دولتمردان، تجربه کرده ام که قلمی می‌کنم:

نخست به مفهوم حق و تکلیف در مفهوم شهروندی می پردازم چرا که فصل الخطاب دوران حکمرانی پیشین از امروز است:
مفهوم شــهروندی در گستره حقوق مدرن معنا می‌یابد . گذار از مفهوم رعیــت/ ارباب، اتبــاع/حاکم و ســپس حرکت به ســمت شــهروندی/ دولت - ملت، لازمه تحقق دولت های مدرن است.

در مفهوم رعیت، ما تنها با تکلیف مواجه هستیم و مردم کسانی هستند که در مقابل حاکمان، تکالیفی مشخص و گاه نامشخص دارند. حتی وقتی مفهوم رعیت به اتباع  در دولتهای ملی مطرح شد و تغییر یافت، اگرچه حقوقی هم برای اتباع قائل شدند اما تکالیف انها هم چنان وجه غالب داشت.  با ظهور و غلبه گفتمان شــهروندی، اولویت اما با حقوق شهروندان است و از آن جهت که حکومت ها، حقوق شهروندان را تامین و رعایت می کنند محترمند و در ازای آن رعایت حقوق شهروندان، می توانند به مردم تکالیفی را هم واگذار کنند. به این ترتیب، مقدمه ی هرگونه تکلیفی بر شهروندان، شناســایی و تضمین حقوق آنهاست!

نگارنده بسیار در خاطر دارد که دولتمردان در جلسات گفتگو و مذاکره، بطور مکرر تصمیم و سلیقه خود را حاکم مطلق پنداشته و اطاعت و تسلیم شهروندان و اصناف را جزو طبیعی ترین امور، بر می شمردند. از دید آنها یک نهاد صنفی خوب نهادی است که نقش بازوی اجرایی نهاد قدرت و البته دولتمردان را ایفا کند.

دام مدارا
مدارا به موقعیت انسان قدرتمندی می گویند که در برابر همگن یا فرودستش با پذیرش و تساهل برخورد می کند. دلیری اما به موقعیتی در کنش انسانی اطلاق می شود که برای احقاق حقش  در برابر قدرتمندی  پایداری یا مبارزه می کند. در کوشش های قانونی صورت گرفته برای مشارکت در تصمیم گیری ها که عمدتا با چالش میان نهاد مدنی و دولتمردان روبرو است، برخی از اعضای تشکل های مدنی مشفقانه سایر کنشگران را به مدارا با قدرت دعوت می کنند. و گاه مواجه با این پرسش که زمان طرح این مطالبه کی فرا می رسد پاسخ را به آینده نا معلوم احاله می دهند.

شگرد برچسب
از پیامدهای فعالیت کنشگرانه مدنی و صنفی،  برچسب خوردن از سوی دیگران به ویژه دولتمردان و هم صنفان و ذی نفعان منفعل است. از انجایی که در جوامع بدوی و در حال توسعه همه و غالب اختیارات در اختیار نهاد دولت است، مشارکت در تصمیمات و بازپس ستاندن برخی از انها به مردم همواره و بی شک با چالش روبرو است. در این میان بازار برچسب زدن به کنشگران پر رونق است. برچسب هایی نظیر تند بودن، ستیزه جو بودن و اهل مرافعه بودن، است.

در این میان دولتمردان با عده ای از میان ذی نفعان بصورت خصوصی وارد تعامل شده با امتیاز دهی(رسمی، تلویحی) به آنان می کوشند تا در صفوف فعالان مدنی با برچسب زدن های فلانی تند است، فلانی پرخاشگر و ستیزه جو و مسئله دار است، رخنه کنند و با ایجاد جو روانی موجب ایزوله شدن آنان را فراهم آورند. 

بدین ترتیب سناریوی همراهی سایر اعضای نهاد را با تصمیم خیرخواهانه جمعی تحت تاثیر قرار می دهند. اما در این میان محک  و شاخص درست عمل کردن چیست؟ دو مولفه مدنیت، پرهیز از خشونت و دیگری رعایت قانون ملاک تشخیص  رفتار درست کنشگران مدنی برای بهبود کیفیت زندگی است. البته که عمل بر اساس قانون مغایر کوشش برای بهبود و اصلاح قانون فعلی نیست بلکه در چارچوب قانون نامطلوب فعلی به کوشش برای اصلاح و به مطلوب رساندن قانون اقدام می شود.

تله جداسازی
یکی از شگردهای عمدتا دولتمردان در مواجه با مطالبات تشکل های مدنی و صنفی ، جداکردن و خط کشی کردن میان هیات مدیره نهاد مدنی و سایر اعضا یا ذینفعان موضوع تشکل است. این کار در گفتگو ها و نگارش نامه ها، بیانیه ها و مقررات خود را نشان می دهد.

شگرد از تاثیر انداختن
از دیگر اقدامات دولتمردان برای کاهش نقش نهادهای مدنی این است که می کوشند تا سهم عضویت تشکل ها، پیش بینی شده در قوانین و مقررات را به کمینه ممکن برسانند. این کار یا با افزایش عده ی اعضای شوراها و یا با دعوت از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو تشکل مربوطه اما مرتبط انجام شود. این اقدام به بهانه اینکه سایرینی  هم وجود دارند که عضو تشکل موصوف نیستند و نظری دیگر دارند، به انجام می رسانند.

مکر مشابه‌سازی
دولتمردان وقتی در برابر مطالبات قانونی و عدالت طلبانه تشکل های مدنی قرار می گیرند برای رهایی از نفوذ و اقتدار آنان می کوشند تا با مشابه سازی  نهادهای برساخته، گاه مواجهه با فشار افکار عمومی، نهاد مشابه خود بنیاد را بدل از نهاد موصوف معرفی و طرف مشورت خویش قرار دهند. قطعا این دام و تله ها، ترفندها، و شگردهای دولتمردان در مواجهه با مطالبات نهادهای مدنی به این چند مورد ختم نمی شود. مهم این است تا همواره به دنبال پرورش شهروند آگاه با کنشگری مدنی باشیم. اینگونه است که بزرگترین تحولات و  تغییرات با کمترین هزینه ها به چنگ خواهد آمد.
پایان کلام اینکه آزادی گوهر انسانیت است و با تنها با کوشش و بها به دست می آید.

کد خبر 1261697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =