مالیات و پرداخت‌های الکترونیکی

به منظور تامین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه، دولت زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز را از قبل پیش‌بینی نموده است. نخستین بار در سال ۱۳۹۴، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ابزارهای لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی مالیاتی از طریق دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد در اختیار دولت قرار گرفت. بار دیگر در سال ۱۳۹۷ براساس مصوبه مجلس، بانک‌ها موظف شدند اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

اقدامات دولت ایران در خصوص استفاده از اطلاعات بانکی و پرداخت‌های افراد جهت صحت سنجی میزان مالیات، اولین مورد نبوده بلکه در کشورهای دیگر نظیر آمریکا و ترکیه نیز اقدامات مشابهی قبلا انجام شده است. در کشورهای مذکور از سال ۲۰۰۸ قانونی تصویب شده که براساس آن بانک‌ها و موسسات تسویه شخص ثالث موظفند اطلاعات مربوط به واریز به حساب‌های فروشندگان کالا و خدمات را به صورت سالانه به سازمان مالیاتی ارسال نمایند.

به واسطه اعمال سیاست‌های تشویقی و کارمزدی خاص که هیچ هزینه‌ای را در پرداخت‌های الکترونیکی به دارندگان کارت و فروشندگان کالا و خدمات تحمیل نمی‌کند، پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور با گسترش فزآینده‌ای روبرو شده به گونه‌ای که براساس اطلاعات بانک تسویه جهانی، ایران در زمره چهار کشور اول در زمینه تعداد تراکنش‌های پرداخت کارتی و تعداد کارتخوان‌های فیزیکی است. به نظر می‌رسد با این رشد، پرداخت‌های الکترونیکی کشور در حال رسیدن به نقطه اشباع می‌باشد چراکه درصد رشد تراکنش‌های پرداخت در سال‌های اخیر علی‌رغم حفظ سیاست کارمزد صفر، کاهش یافته است (رشد تعداد تراکنش‌های شاپرک از ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۳ به تدریج به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته‌است.

در مقالات تحقیقی بررسی شده، صرفاً به موضوع تاثیر پرداخت‌های الکترونیکی بر سیستم مالیاتی اشاره شده و موردی در خصوص بررسی تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر پرداخت‌های الکترونیکی یافت نشده است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که در شرایط فعلی کشور پرداخت‌های الکترونیکی به غایت رشد یافته و سیاست‌های مالیاتی در حال گسترش    است و از همین رو بررسی تاثیرات سیاست‌های مالیاتی بر پرداخت‌های الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

در این مقاله ابتدا با استفاده از نتایج تحقیقات قبلی به بررسی تاثیر گسترش پرداخت‌های الکترونیکی بر سیستم مالیاتی پرداخته و در ادامه با استفاده از تکنیک‌های سیستم‌داینامیک به بررسی نتایج تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر پرداخت‌های الکترونیکی می‌پردازیم.

تاثیر پرداخت‌های الکترونیکی بر سیستم مالیاتی

در اغلب متون یافته شده، به تاثیر مثبت پرداخت‌های الکترونیکی بر افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره شده است. اگرچه این یافته مبتنی بر تحلیل‌های آماری در کشورهای مختلف بوده است ولی دلایل زیر را می‌توان برای آن عنوان نمود:

• پرداخت‌های الکترونیکی از طریق کاهش میزان فرار مالیاتی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. اطلاع فروشندگان از اینکه تراکنش‌های آن‌ها توسط نهادهای دیگر قابل ردیابی است، باعث می‌شود از کمتر اعلام نمودن میزان فروش خود پرهیز کرده یا اینکه به دنبال راهکارهای دیگری برای فرار مالیاتی باشند. از سویی پرداخت‌های الکترونیکی، تقاضای پول نقد را کاهش داده و فضای فرار مالیاتی را که از طریق پول نقد تسهیل می‌شود، محدود می‌کند.
• پرداخت‌های الکترونیکی با تسهیل مصرف بخش خصوصی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شوند. از آنجا که بخشی از درآمدهای مالیاتی (مانند مالیات ارزش افزوده) مستقیما به میزان مصرف کالاها و خدمات بستگی دارد، با تسهیل مصرف بخش خصوصی از طریق پرداخت‌های الکترونیکی، این مصرف افزایش یافته و در نتیجه درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابند.

تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر پرداخت‌های الکترونیکی

تحلیل‌های انجام شده حاکی از تاثیرات محدود کننده سیاست افزایش مالیات‌ها بر پرداخت‌های است. از جمله دلایل این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش مالیات‌ها خصوصاً مالیات ارزش افزوده موجب کاهش مصرف بخش خصوصی شده و در نتیجه آمار تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی را کاهش می‌دهد. توسعه پایه‌های مالیاتی نیز اثر مشابهی داشته و با کاهش مصرف بخش خصوصی، آمار تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی را کاهش می‌دهد.
• افزایش مالیات‌ها موجب تمایل مردم به استفاده از روش‌های فرار مالیاتی شده و از این رو فروشندگان ترجیح می‌دهند تا پرداخت‌ها  به صورت نقدی (یا به روش کارت به کارت) انجام شود تا برخلاف پرداخت‌های الکترونیکی قابلیت ردیابی مالیاتی نداشته باشد.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی کشور، سیاست توسعه پایه‌های مالیاتی به منظور افزایش درآمدها در حال اجرا بوده و به نظر می‌رسد شبکه بانکی و پرداخت در حال آماده‌سازی خود برای شرایط جدید است. شواهد این موضوع را در اقدامات اخیر سیاست‌گذار پولی و بانکی که در ذیل عنوان شده است، می‌توان دنبال کرد:

 .۱توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش پوشش آن‌ها ممکن است بخشی از جامعه را به سمت استفاده از وجه نقد در پرداخت‌ها، متمایل کند. در این صورت تقاضای وجه نقد افزایش یافته و باید با اتخاذ سیاست مناسب تولید و چاپ بیشتر آن را مقرون به صرفه نمود. حذف چهار صفر از پول رایج در عین داشتن تاثیرات مختلف دیگر، یکی از راهکارهای مقرون به صرفه نمودن چاپ و انتشار پول است.

۲. افزایش مالیات‌ها، بخشی از جامعه را به سمت استفاده از سایر روش‌های پرداخت الکترونیکی نظیر کارت به کارت متمایل نموده و از این رو آمار این تراکنش‌ها افزایش خواهد یافت. تشدید نظارت بر ابزارهای این حوزه، امکان مدیریت مخاطرات آن را فراهم خواهد کرد.

۳. تغییر سیاست‌های کارمزدی در شرایطی که به دلیل افزایش مالیات‌ها، از تمایل به پرداخت‌های الکترونیکی کاسته می‌گردد، نقش مخرب داشته و بنابراین در کوتاه مدت تغییر (افزایشی) در نظام کارمزدی متصور نیست. در برخی کشورهای مورد مطالعه به منظور ترغیب افراد برای انجام پرداخت‌های الکترونیکی که تضمین کننده درآمدهای مالیاتی باشد، مشوق‌هایی نظیر شرکت در قرعه‌کشی یا بازگرداندن مبلغی از خرید اعمال شده است.

توسعه پایه‌های مالیاتی در کشور در ابتدای راه بوده و به نظر می‌رسد باید پیش‌بینی لازم در خصوص تاثیرات کاهش پرداخت‌های الکترونیکی و انتقال آن به سایر سیستم‌های پرداخت نقدی یا کارت به کارت را به عمل آورد.

*کارشناس بانکداری و پرداخت الکترونیک

۲۲۶۲۲۶