اصلاحات، اصلاح طلبان و پیش نیازهای دوره گذار

مهم‌ترین ویژگی جامعه در حال گذار، بروز بحران معنا در   رخساره های حیات فردی و جمعی، به ویژه در حوزه سیاسی است. بین این بحران و شکل‌گیری اندیشه سیاسی همبستگی وجود دارد. آیا دوره گذار در ایران همه ویژه گی های یک زایمان تاریخی برای عبور کم خسارت از جامعه سنتی به جامعه مدرن را داراست؟ در ایران، ادبیات بحث های راجع به دوره گذار از غنای لازم برخوردار نیست. به ویژه ادبیات آن دسته از اصلاح طلبان که اصلاحات را با دست یابی به ارکان قدرت و امری از بالا به پایین تعریف می کنند، اصلاحات را حرکتی خطی دانسته و نسبت به حرکت رفت و برگشتی و پیروزی و شکست آن در دوره گذار، آگاهی چندانی ندارند؛ بر این اساس، باور سطحی کادرهای اصلاح طلبان به مقوله اصلاحات و اصلاح طلبی، اختلاف نظر در مرحله سنجی اصلاحات و پیش نیازهای دوره گذار، نبود توجه جدی به پیش نیازهای گذار در حوزه های اقتصاد و جامعه سه موضوع محوری بحث حاضر به شمار می روند.

1-    باورهای غیرعلمی کادرهای اصلاح طلبان به اصلاحات و دمکراسی سازی
«گذار به دموکراسی» با مفاهیمی مانند «گذار»، «اقتدارگرایی»، «دموکراسی» و «دموکراسی‌سازی» توضیح داده می‌شود.  در این باره نظریه‌های ساختارمحور، نظریه‌های عاملیت‌محور و نظریه‌های جامع محور که از ترکیب وجوهی از دو گروه نخست است، تدوین شده‌اند. برای مثل در تاریخ مشروطه ایران نظریه ساختار محور، در عمل به نظریه عاملیت محور تقلیل داده و موجب شد دوره گذار دچار تزلزل در حوزه ساختاری شده و حرکت دچار شکست شود.
فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی ست که مظفرالدّین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد. مظفرالدّین شاه با امضای این فرمان، درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ایران را پذیرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب در سرزمین ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد. باور به تاسیس حکومت مشروطه و ایجاد آزادی و سعادت همه جانبه در سرمقاله روزنامه صوراسرافیل این گونه نقش بست:
«بسم الله الرحمان الرحیم : حمد خدایرا که ما ایرانیان ذلت و رقیت خود را احساس کرده و فهمیدیم که باید بیش از این بنده عمر و زید و مملوک این و آن نباشیم و دانستیم که تا قیامت بارکش خویش و بیگانه نباید بود.لهذا با یک جنبش مردانه در چهاردهم جمادی الاخر سال 1324 هجری قمری مملکت خویش را مشروطه و دارای مجلس شورای ملی (پارلمان) نموده به همت غیورانه برادران محترم آذربایجانی ما در بیست و هفتم ذی حجه 1324 دولت علیه ایران، رسما در عداد دول مشروطه و صاحب (کنستی توسیون) قرارگرفت. دوره خوف و وحشت باخر رسید و زمان سعادت و ترقی گردید. عصر نکبت و قدرت منتهی شد و تجدید تاریخ و اول عمر ایران گشت. زبان و قلم در مصالح امور ملک و ملت آزاد شد،و جرائد و مطبوعات برای انتشار نیک و بد مملکت حریت یافت. روزنامه های عدیده مثل ستارگان درخشان با مسلک ها تازه افق وطن را روشن کرد و سران معظم بنای نوشتن و گفتن را گذاشتند...»

سرمقاله نویس صوراسرافیل در صدور فرمان مشروطیت،‌ در دامگه تحلیل عاملیت محور، به اشتباه، مدینه فاضله نظام پارلمانی و آزادی مطبوعات و بهشت منتج از آن را می بیند. و همانگونه که هویداست، در مطلب فوق جای خالی موضوعاتی چون احتمال شکست،‌ و بازگشت اصلاحات بر پاشنه گذشته به دلیل عدم توجه به روندهای رفت و برگشتی در دوره گذار مشهود است.
در شرایط کنونی سه دیدگاه اصلاح طلبان در باره روش مشارکت در انتخابات آینده یکی نظریه عاملیت محور، دیگری نظریه ساختار محور، و در سومی نظریه ترکیب محور برجستگی دارند.  از سه نگاه مذکور دونگاه بر پیش نیاز توازن قوا و در سومی علاوه بر توازن قوا به عوامل دیگری نیز نظر دارد:

1- نظریه مشارکت مشروط که در آن تایید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبان دارای محوریت مطلق بوده و عاملیت نیروهای سیاسی در این برهه از تاریخ را بسیار در سرنوشت ایران بسیار تعیین کنند ه می داند. این نگاه در هدف انقلابی، اما در روش بنابر ظاهر امر اصلاح طلبانه ولی کماکان انقلابی و حق تبلوری است. به این معنا که عدم تایید صلاحیت کاندیداهای ما، به معنای عدم شرکت در انتخابات است که معنایی جز تحریم ندارد. یکی از پیش نیازهای چنین تحلیلی در دوره گذار بر نیاز افراطی ها به رادیکال های اصلاح طلب برای اداره کشور و موازنه سازی از این طریق تاکید دارد. آنان در این باره حتی تصور می کنند برای اداره کشور افراطی ها باید برایشان فرش قرمز پهن کنند. آنان پیش نیاز مشارکت گسترده انتخاباتی را اصلاح ساختاری با حذف نظارت استصوابی، استقلال قوه قضاییه، و اصلاح صدا و سیما می دانند. نگاه مذکور از نظر افراطی ها نه فقط پیش نیازی برای موازنه سازی تلقی نمی شود، بلکه مطالباتی برای معدوم سازی طرف مقابل به شمار می رود.

 2- سپردن سرنوشت انتخابات به دست تندروها به این امید که طرف مقابل بنابر بن بست یا تشخیص مصلحت، در جبهه های داخلی، منطقه ای و خارجی به حل منازعه و برون رفت از بحران دست به اصلاحات ساختاری تدریجی بزند. امید مذکور منفعلانه بوده و تجربه 8 ساله حاکمیت تندروها در دوره آقای احمدی نژاد را نادیده می گیرد. روش مذکور پتانسیل اصلاح طلبی در هیات حاکمه که می تواند تغییرات مثبت بر اساس «تغییرشکل» صورت بگیرد، نادیده می انگارد. پیش فرض بحث مذکور، ناتوانی اصلاح طلبان در برابر تندروها، در پیشبرد اهداف سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی بر می گردد. در دو نگاه مورد نظر، رای به عنوان میزان توازن قوا یکی ایجابی (عاملیت نیروهای سیاسی) و دیگری عدم تاثیر رای و در نهایت واگذاری کامل قدرت به ساختار افراطی ها، و در نتیجه انفجار ساختار (عاملیت ساختار) ؛ تعیین کننده هستند. در این باره اصلاح طلبان به اشتباه تصور می کنند که موازنه قوا به تنهایی به ایجاد دموکراسی منتهی می شود. این در حالی است که موازنه مذکور حتی اگر در کوتاه مدت به عدم توانایی برای حذف یکدیگر منتهی شود،‌ ناپایدار بوده و بدون تغییر بینش ها و اراده های فردی و جمعی در جهان زیست اجتماعی، نتیجه بخش نخواهد بود.  

 3- برخورد فعال با انتخابات با تکیه بر جامعه مدنی؛ در این روش اصلاح طلبان در هر شهری دارای کاندیدا باشند، فهرست می دهند. این کاندیدا می تواند اصلاح طلب و هم می تواند اصولگرا باشد. گروه سوم با اصل انتخابات به مثابه هدف و هم روش برخورد تعالی بخش کرده اصل انتخابات را مشروط نمی کند. نزد دو نگاه اول انتخابات طریقیت دارد، و در نگاه سوم، هم موضوعیت و هم طریقیت. در نگاه سوم رای تنها بخشی از موازنه سازی است. عدم تحقق بسیاری از پیش نیازها، در حوزه های بین المللی، منطقه ای و داخلی، اقتصادی و تضعیف شدید طبقه متوسط و ان جی او ها براثر فساد گسترده، در کنار منافع متعارض نیروهای نزدیک به قدرت، و واقعیت های دولت پنهان، مهمترین عرصه درگیری های نیروهای هیات حاکمه سیاسی به شمار می روند. عدم توجه به آن ها می تواند با تبدیل اصلاح طلبان به یک قطب از تضاد اصلی، مرحله سوزی را نصیب آنان کند. گروه سوم به شدت از چنین وضعیتی پرهیز می کند و در آینده نیز باید پرهیز کند؛ ایجاد اعتماد و تداوم آن به عنوان محور سامان دهنده دیگر متغیرهای مستقل و وابسته دوره گذار و خروج از بن بست، پیش نیاز اصلی برای گفت و گو، تفاهم و هر نوع تعاملی برای گره گشایی از امور مردم به منظور تقویت عناصر اصلی دوره گذار است. این نگاه به جای سپردن امور به مقدرات تندروها، به رقابت تندروها و میانه روهای جناح اصولگرا، نگاه واقع بینانه دارد. و چه بسا خود را ذیل چنین وضعیتی برای حرکت اصلاح طلبانه مدنی محور، تعریف می کند.
نگاه سوم علاوه بر توجه به معیارهای دو نگاه نخست راجع به شرایط تغییر نظام های سیاسی بر اساس بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران کارآیی و بحران اعمال سلطه ، به محور پنجمی که ناشی از دوره های گذار در یک حکومت انقلابی است که به طور تاریخی سر برآورده به عنوان توجه به یک پیش نیاز اصلی در تحلیل روندها در دوره گذار نیز نظر دارد. برای مثال هرچند نابرابری وفساد در جمهوری اسلامی ایران بیداد می کند ولی مردم ایران کماکان در برابر تحریم های امریکا دست به مقاومت گسترده ای زده، از افتادن به میدان عمل مجاهدین/ بولتون در ایجاد تحریم ها و  شورش های داخلی ناشی از آن امتناع می کنند. این درحالی است که همزمان به کاندیداهای جناح راست یعنی آیت الله شیخ محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی در انتخابات خبرگان رهبری رای نداده و آیت الله جنتی نیز به عنوان نفر آخر در انتخابات تهران، رای آورد.
رویکرد دو نگاه نخست، توجه به پیش نیازهای تغییر در دوره گذار را به تعلیق برده، نگاه چهارمی را با آگاهی از این موضوع در صحنه سیاسی ایران میان دو قطب تندرو برانداز به هر نحو ممکن و حافظ وضع موجود با توسل به قدرت قهرآمیز مطرح کرده است. اصلاح طلب ها با عبور از خاتمی در انتخابات 84، در صدد جذب آراء رادیکال برآمدند. با توجه به حوادث دی 96، اکنون نیز همان مشی و استراتژی عبور برجسته شده است. محصول عبور در سال 84  احمدی نژاد بود. اکنون باید منتظر ظهور سبزجامگان بود.  

2-اختلاف نظر در مرحله سنجی اصلاحات و پیش نیازهای دوره گذار
اختلاف نظرها حاکی از آن است که در دو گروه نخست نسبت به پیش نیازهای دوره گذار و تدوین تئوری و استراتژی نسبتا جامع متناسب با آن نگاه عمیقی وجود ندارد. احیای دوقطبی تضاد اصولگرا و اصلاح طلب آشکارا معرف این وضعیت است. بخشی از تلاش مذکور با کپی برداری ضعیفی از نیروی پیشتاز لنین و مجاهدین خلق اولیه همراه است که با تمرکز بر گروه «تمحیص» (گفت و گوی دکتر حجاریان با خانه ملت1397/04/11 15:09:50) و تقلیل فرآیند اصلاحات به پروژه توسعه سیاسی، به همه بن بست های استراتژیک، و تئوریک، خلاف زمینه های تاریخی آن پاسخ بدهد؛ زمینه های تاریخی ای که با توجه به بحران های عملی در ساختار سیاسی و جامعه مدنی و کاهش کارآیی نظام سیاسی و گسست از نظم کهن بسته، فاصله گیری از ساختارها و پویش های سیاسی کهن و روی آوری به عناصر نو در قالب جدید دموکراتیک، و مستقر شدن ساختار مبتنی بر تقویت فرهنگی مناسبات دموکراتیک در زمان طولانی و تحکیم آن وابسته است.
در این وضعیت سه گانه، هرچند گذار با گسست از عناصر کهن و روی آوری به عناصر نو در قالب جدید دموکراتیک بسیار حیاتی هستند و همه همت گذارشناسان  به این بخش معطوف است، اما آنان در عین حال به قواعدبازی در نهادها و پیش نیازهای سیاسی و اجتماعی آن نیز توجه دارند. از این منظر گذار با رویکرد به نخبگان، با چهار شیوه حرکت و موازنه سازی میان نیروهای رادیکال افراطی با نیروهای اصلاح طلب و میانه رو قابل تصور است:  براندازی، مداخله نیروی خارجی، جابه جایی قدرت، و در نهایت تغییر شکل قدرت. گروه های سیاسی اصلاح طلب آشکارا براندازی و مداخله خارجی را رد می کنند هرچند از نظر اصلاح طلبان مشهوری همچون بهزاد نبوی مشارکت مشروط را خود به نوعی براندازی محسوب می کند. ( مصاحبه بهزاد نبوی با روزنامه اعتماد روز ۱۹ اسفند)

اما مشروط سازی انتخابات و یا واگذاری انتخابات به جناح تندرو اصولگرا، به معنای برگشت از تضاد میانه رو و تندرو به تضاد اصلاح طلب و اصولگرا است. پی آمدهای ناخواسته بازگشت به تضاد اصولگرا و اصلاح طلب، خواسته اصلی تندروها است تا از این طریق بخش انشعابی را به دامن خود سوق دهد. دو نگاه نخست، با توجه به تفرق نظری و استراتژیک روشنفکران و اصلاح طلبان، راه انسجام مجدد میانه روها و تندروهای اصولگرا را میسر ساخته و در صورت اصرار بر آن، امکان بازگشت حرکت تکاملی را به عقب امکانپذیر می کند.

الگوی زیست مشترک میان اصلاح طلبان میان رو و اصولگرایان میانه رو در شرایطی تحقق پیدا کرد که حکومت مرکزی با توجه به تهدیدات نظام بین الملل، نسبت به نیرومندی مضاعف اش نسبت مخالفان، آگاهی کامل داشت. فشار تحریم ها، و میزان درخواست مشارکت مردم در وضعیت امتناع در استفاده از روش های براندازی، و مداخله خارجی، امکان استفاده از پتانسیل نخبگان سیاسی در قدرت که آغازگر کوششی در راستای دمکراتیزه سازی نظام سیاسی هستند و از این منظر اصلاح طلبی را در عمق استراتژیک نظام سیاسی نمایندگی می کنند، بهترین راه حل عبور از دوره گذار و غنی سازی و تقویت آن از منظر مردم به شمار رفت. در این باره تقویت جناح میانه رو در اسکلت نظام سیاسی، به نوعی شکل دهی به نظام قدرت دوره انتقال به شمار رفته، حکایت از نشر و ترویج اصلاحات می کند. از این منظر اصلاحات نه تنها دارای شناسنامه جناحی نیست، بلکه اصولگرایان میانه رو، قادرند به قول ابراهیم یزدی رهبر فقید نهضت آزادی مانند اصلاحات میجی در ژاپن،  اصلاحات را اغلب با دیدگاهی نسبتا محافظه کارانه و میانه روانه با جلب اعتماد جناح تندرو در هسته سخت قدرت نیز پیش ببرند. حمایت علی لاریجانی از حسن روحانی برای تمدید ساعت انتخابات 92 و تلاش او برای صیانت از آراء، حرکت بسیار مهمی در این باره به شمار می رود. روند مذکور باعث شد حرکت مشترک اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو، دوگانگی درون حاکمیت سیاسی بر سر سیاست تعامل و تقابل در چارچوب رفراندوم را به مرحله مهمی رسانده تا جایی که سرنوشت این مرحله و حل دمکراتیک آن، به معنای عبور ملت ایران از یک پیچ تاریخی سهمگین است. تعیین کنندگی این وضعیت بدون تکامل تضادهای منطقی در نظام سیاسی میسر نمی شد. همین رویه باعث شد تا تعامل با نگاه مثبت اندیش به طرف مقابل گفت و گو و آشتی ملی را برای درمان مهمترین زخم های وارده بر پیکر ایران مانند حل مسایل حصر، گفت وگوی ملی، و آشتی ملی را مطرح کند. موضوعی که خشونت نهادینه شده را برای عبور مسالمت آمیز از بحران های موجود مد نظر دارد. نباید فراموش کرد که سه عامل مهم در روند دموکراسی‌سازی در هر کشور یعنی دولت، جامعه و نظام بین‌الملل، نقش دارند، ولی در دیدگاهای اصلاح طلبان درخصوص نسبت میان جامعه مدنی و روند دموکراسی‌سازی نظریه های مستحکمی وجود ندارد. در این باره فقر نظری اصلاح طلبان آنان را از تقویت جامعه مدنی عاجز کرده است.

3-نبود توجه به پیش نیازهای اقتصادی در دوره گذار  
نورث از آن دسته از اندیشمندانی است که نظریات پیشین و حتی نظریات کنونی مانند حکمرانی خوب، و یا سیاست های تعدیل ساختاری را ویرانگر، نادرست یا مانند سیاست های بهبود محیط کسب و کار ناقص و فرعی برای کشورهای در حال گذار جهان سوم می دانند. نورث نظریه های مذکور را  الگوبرداری نادرستی از اقتصادهای پردرآمد معرفی می کند. نظریه های او حاکی از آن است که جوامعی همچون ایران می توانند از «جوامع با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانون» به «جوامع با دسترسی همگانی به  قانون» با گذر از جوامعی با نظام بسته به سمت نظام بسته پایه و نظام بسته بالغ حرکت کرده و در آستانه جامعه دمکراتیک قرار بگیرند.

عدم توجه اصلاح طلبان به توسعه متوازن و همه جانبه در برابر توسعه سیاسی،  تحولات داخل حاکمیت و آنچه علت و دلیل تحولات محسوب می شود، آنان را به کم توجهی سیاسی نسبت به بسترهای حاکمیتی تحولات سوق داده است. تعجیل در ثبات بخشی به فرآیندهای اصلاحات به ویژه در حوز دستیابی به قدرت، آنان را نسبت به تحولات زیربنایی به عنوان پیش نیازهای دوره گذار به دموکراسی بی توجه کرده است. توجه به خیابان به عنوان محلی برای آزمون های فیصله بخش برخورد میان رادیکال ها و افراطیون و قشری ها، به بی ثباتی و ایجاد فضای دوقطبی برای کسب دستاورد یکی از اشتباهات استراتژیک اصلاح طلبان آن هم حتی در فضای در اختیار داشتن نهادهای قدرت مانند قوه مجریه و یا قوه مقننه بوده است. در آفریقای جنوبی، زمانی که کنگره ملی آفریقا متوجه شد در حوزه اقتصادی نبرد را وگذار کرده است، ماندلا دو راه برای انتخاب داشت: یا باید زمینه های جنبش آزادیبخش دیگری را در خیابان علیه آپارتاید آماده می کرد و یا باید به محدودیت های بازی جدید تن می داد. ماندلا که خود در حاکمیت قرار داشت، شق دوم را برگزید. در ایران پوپولیسم و جنبش خیابانی علیه امریکا همواره فعال بوده و جنبش مذکور به مثابه شمشیر دولبه همچون پروژه مشهد، چون بومرنگ با ماهیت ساختار شکن قابلیت برگشت دارد.  ولی سازمان رای اصلاح طلبان در تحقق حقوق کاندیداها علیه نظارت استصوابی و تحصن در مجلس ششم، به کمک آنان نشتافت. زیرا به هر دلیلی اصلاح طلبان به محورهای تشکیل دهنده دوره گذار آنگونه که باید و شاید نپرداخته بودند: مواردی همچون ناتوانی احزاب سیاسی، روشنفکران و نهادهای مدنی ، حاکمیت ادبیات رادیکال در نهادهای مطبوعاتی و ناتوانی در جلوگیری از زیر زمینی شدن طرف مقابل، فقدان ادبیات و تئوری و استراتژی اصلاحات مبتنی بر گذشته تاریخی ایران، فقدان طبقه متوسط از منظر مادی و فرهنگی با ثبات، فقدان نهادهای حل منازعه، کمبود نیروی میانه رو در هیات حاکمه سیاسی، دوگانگی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، شکل گیری نظام های اقتدار گرا در همسایگی ایران و رشد پوتینیسم و اردوغانیسم و ترامپیسم در منطقه و نظام بین الملل، عدم توازن قوا میان حوزه های امنیتی – نظامی با حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عدم توازن تعادل بخش میان نیروهای میانه رو و تندرو، همگی از بسترهای تهدید دوره گذار به دموکراسی سازی به شمار می روند. با این همه عدم گرایش مردم به سویه منفی دی 96، از تحولات مثبت ناشی از رشد جوانه های ثبات در دوره گذار به شمار می رود.  

در حوزه اقتصادی نیز نهادها در ایران که قواعد بازی و توزیع منابع کمیاب را برعهده دارند، چشم انداز روشنی را برای ایجاد بسترهای  گذار به دموکراسی،  فراهم نمی کنند. در این وضعیت صلح و به تبع آن همه روندهای دیگر از جمله انتخابات، تابعی از وضعیت دولت رانتیر هستند.  طبقه بندی نورث از نظام های جوامع در حال گذار(نظام های بسته شکننده، نظام بسته پایه، و نظام بسته بالغ (در آستانه ورود به شرایط دموکراتیک) )  و  وضعیت فساد سیاسی و اقتصادی ایران حاکی از آن است که نظام ایران در شرایط نظام های بسته و شکننده قرار دارد و در آن شاخص های عدم تمرکز قدرت قهریه در دستان دولت، عدم استقلال قوه قضاییه، فعال مایشاء بودن اشخاص به عنوان صاحبان قدرت، ائتلاف بخشی از صاحبان قدرت و وجود نزاع با سایر اشخاص به عنوان شاخص رابطه صاحبان قدرت، حفظ نظم از طریق توزیع رانت میان اشخاص، روابط عمودی، ائتلاف همه صاحبان قدرت به عنوان عامل تحول از مهمترین شاخص های نظم و روال سیاسی به شمار می رود. در چنین شبکه ای از روابط تمایز میان سازمان های اقتصادی از سازمان های سیاسی به روشنی قابل تشخیص نبوده، و سازمان های مذکور دارای قابلیت رفتار نظامی و امنیتی هستند. عملکرد حسن رعیت در حوادث هشتادو هشت، حکایت از چنین مناسباتی می کند. با توجه مناسبات مذکور سوال آن است که چه اندازه انتظار از برگزاری انتخابات آزاد در اسفند 98 و 1400 معقول به نظر می رسد؟ مناسبات مذکور از یک سو جز با درک درست حوزه عمومی از سهم خود در تحولات، و از سوی دیگر مساعی مشترک سران قوا با تکیه بر مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری، و تقویت نهادهای مدنی و احزاب در حوزه عمومی، قابل اصلاح نبوده و قدرت در بازتولید خود به ویژه در حوزه عمومی عقیم خواهد ماند. همچنین تئوری تمحیص و یا تئوری واگذاری کامل قدرت به جناح تندرو، هریک بدون توجه به پیش نیازهای دوره گذار، انقلابی توام با حذف و خشونت را در افق سیاسی ایران به نمایش می گذارد. اکنون جامعه در انتظار راه کارهای نگاه سوم است. آیا در آینده تکراری دیگر، فضای سیاسی ایران را در می نوردد؟ زمان آزمون دور نیست.
منابع:
در تهیه مقاله بالا از کتاب های زیر استفاده شده است:
1-هانتینگتون، ساموئل، 1373، موج سوم دمکراسی، ترجمه احمد شهسا، انتشارات روزنه
2-نورث، داگلاس، 1396، در سایه خشونت، ترجمه محسن میردامادی/ محمد حسین نعیمی پور، انتشارات روزنه
3-نبوی، عبدالامیر، 1389، جامعة در حال گذار؛ بازبینی یک مفهوم ضرورت تحلیل مفهوم دوران گذار با رویکردی میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی
4-قاضی مرادی، حسن، 1397، گذارها به دمکراسی، نشر اختران
* منتشر شده در ایران فردا