از منظر قانون اساسی وقوانین موضوعه و احکام فقهی وشرعی "اخذ هرگونه وجهی" تحت عنوان مالیات وغیره باید طبق قانون باشد. به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم، وکلاء دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد از آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبرالصاق و ابطال نمایند.
طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ میزان حق الوکاله درصورتی که بین طرفین توافقی نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیردادگستری است. در قانون فوق الزامی برای ارائه "قرارداد مالی" به دادگاه وجود ندارد، همچنین میزان تعرفه خدمات وکالتی از سال ۱۳۸۵ با توجه به تورم و افزایش قیمتها هیچگونه تغییری نکرده و همچنان نازل است، پس نمی توان وکیلی که مالیات و هزینه های جاری دفتر و زندگی و عوارض شغلی و غیره را پرداخت می نماید وادار کرد به این تعرفه های ناچیز بسنده نماید، همانطورکه بسیاری وکلا از نظر درآمد و اخذ پرونده در مضیقه هستند و تعداد بسیاراندکی درآمدهای میلیاردی دارند.
بنا به وزارت اقتصاد و دارایی، دولت بند الحاقی (۸) تبصره (۶) به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل در سامانه الکترونیک قوه قضائیه را در لایحه بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی نموده است. نکته مهم درایراد به تبصره الحاقی فوق از دیدگاه حقوقی این است که طبق اصل سالانه بودن بودجه، «احکام مقرر در بودجه» جنبه «موقتی وسالانه» دارند.
بنابراین در قانون بودجه نباید احکامی که ماهیت بودجه سالانه نداشته و جنبه دائمی دارند، پیش بینی کرد و نباید برای پنهان کردن تصویب قوانین و احکام دائمی مورد نظر که ماهیت بودجه ای ندارند دراحکام "بودجه ای موقت"، آنها را درج کرد.
مضافا اینکه درتعریف ماهیت حقوقی بودجه، برخی حقوقدانان معتقدند بودجه قانون نیست و قانونگذاران آن را "سند" می گویند، اگرهم قانون می نامند، ماهیت خاص آن است که با سایرقوانین تفاوت دارد.
در ضمن شورای محترم نگهبان درسال ۱۳۶۵ نیز پیش بینی احکام با "ماهیت غیربودجه ای و دائمی" در قانون بودجه سالانه کشور را مغایراصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمود که درآن اصل سالانه بودن بودجه تاکید شده است، لذا این پیشنهاد وزارت اقتصاد ودارایی مغایر قانون اساسی است.
نکته مهم دیگر رعایت اصل تخمینی بودن درآمد در بودجه کل کشوراست که منابع بودجه جنبه تخمینی و برآوردی دارد و وصول درآمد به مبلغ بیشتر یا کمترازمبلغ پیش بینی شده در قانون سالانه بودجه کل کشور توسط وزارتخانه ها با رعایت مقررات قانونی مانعی ندارد، مشروط بر اینکه برای وصول درآمد مجوز قانونی وجود داشته باشد. لذا اگر درآمدهایی در لایحه بودجه منظورشود اما مقررات وصول آن درآمدها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور چنین درآمدهایی قانونی نخواهد بود، درصورت تصویب قانون بودجه نیز وصول ناپذیر خواهد بود، زیرا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، لذا تصویب تبصره های بودجه در احکام غیردائمی بودجه که ماهیت بودجه ای ندارند خلاف نص صریح قانون اساسی است و قابل تامل وبررسی کارشناسی است، هرچند بنا به اظهار و طبق عملکرد ممیزان مالیاتی، وکلا هم باید شفاف عملکرد خود را ارائه دهند، ایشان بر اساس محاسبات برآوردهای مالیاتی خودساخته، مالیات سالانه وکیل را از وی اخذ می نمایند و لزوم ارائه قرارداد الکترونیک نیز نمی تواند محمل قانونی موثر برای تعیین میزان مالیات وکلا باشد و با تفاسیر و ابهامات عدیده ای روبرو است.
در خاتمه با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ و رویه جاری و اصول ۵۱ و۵۲ قانون اساسی پیشنهاد بند الحاقی (۸) تبصره ۶ قانون بودجه، ایراد داشته و با توجه به سوابق، استدعای وکلا این است که شورای نگهبان اینگونه تبصره ها را مغایرقانون اساسی و موازین فقهی در باب اخذ وجه تشخیص داده و این امر غیرشرعی که مالیات برخلاف قانون وضع شده را مردود اعلام کنند.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
۴۷۲۳۱
نظر شما