۰ نفر
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
سنگ استقلال و تکالیف فراموش شده نهاد وکالت

در ششم اسفندماه جاری به موجب نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به رؤسای کانون‌های وکلا مبنی بر تصمیم ریاست محترم قوه براصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌ وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ از آنها خواسته شد تا ۲۵ اسفند ماه پیشنهادات خود را ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی، زمینه تصویب آن توسط رئیس محترم قوه فراهم شود.

متعاقب آن در نهم اسفند نشست فوق‌العاده‌ روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور به دعوت اسکودا در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. که حاصل آن با اتفاق نظراعلام شد که اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است، شأن قانونگذاری دارد و برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

با توجه به پیشینه موضوع در جهت تنویرافکارعمومی توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد.

نکته اول: با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر نظام قضایی ایران مطابق با قانون اساسی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی سپرده شد از آن جایی که اصل ۱۶۰ برای وزیر دادگستری وظیفه ای جز شان رابط بودن قائل نشده و تمام اختیارات قضایی، اجرایی و مالی و استخدامی به شورای عالی قضایی واگذار شده بود شورای نگهبان در پاسخ استعلام شورای عالی قضایی طی نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ در مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ اعلام کرد وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران است و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورایعالی قضایی است.

نکته دوم: پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف شورای عالی قضایی و بر اساس قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۷۱ کلیه اختیارات و وظایف آن شورا به رئیس قوه قضائیه واگذار شد. اینک طبق اصل ۱۵۷ همان قانون کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه به عهده ایشان است. بنابراین قبل از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و پیش از تغییر نظام قضایی وزیر دادگستری در مورد کانون وکلای دادگستری وظایف و اختیاراتی داشت لیکن پس از تغییر نظام قضایی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است.

نکته سوم: در راستای تاثیرات جدی و انکار ناپذیر تطور و تحول حقوق و جامعه به جهت همگام بودن قوانین و قواعد حقوقی با تحولات گسترده اجتماعی در طول سالهای طولانی، بعد از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بعضی از مواد این آیین نامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و برخی دیگر با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و همچنین به موجب صدور آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییرات مهمی یافته اند.

نکته چهارم: به لحاظ ضرورت های اجتماعی و سازگاری با سرعت تغییرات ارتباطی آئین نامه اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دراجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۹۹ ماده  و ۱۲ تبصره  در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) رسید و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد اما به جهت اعتراض و مخالفت شدید کانون وکلای دادگستری قریب به ده سال است که اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است.

نکته پنجم: به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی،  اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. همچنین اصل ۱۵۷ رئیس قوه قضائیه را عالی ترین مقام قوه قضائیه معرفی نموده که وفق اصل ۱۵۸ مسئولیت ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم در دادگستری را متناسب با وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ بر عهده دارد. از آن جایی که قوه قضائیه در راستای انجام تکالیف مقرر قانونی ملزم به رعایت حاکمیت قانون است می بایست دربرابرمردم و برای جلب و ارتقای اعتماد آنان پاسخ گوی افکارعمومی  باشد.

نکته ششم: با توجه به تاریخ کهن این سرزمین و در مقایسه با کشورهایی نظیر انگلستان که قرن ها از عمر درخت تنومند وکالت در آن سپری شده است نهال نوپای وکالت در کشورمان در حال حاضر به جهت به روز نشدن مقررات صنفی همسو با تحولات اجتماعی نوظهور نیازمند حمایت و تقویت از جانب سیستم قضایی است در شرایطی که تشکیلات و نظام وکالت سنتی نخواهد یا نتواند قواعد و مقررات خود را همگام با پیشرفت و توسعه جامعه به روز رسانی کند و پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف و عامه مردم در حق دسترسی به وکیل و ارایه خدمات حقوقی به نحو مطلوب نباشد بدیهی است که به مرور بر احساس بی اعتمادی مردم به نهاد وکالت افزوده می شود در چنین وضعیتی یک نظام حکومتی هوشمند مبتنی بر استقلال قوا باید نگران شود و مکلف است مکانیزم های دفاعی خود را فعال سازد تا بتواند در جهت حل مشکل وضعیت را به حالت تعادلی و مطلوب خود بازگرداند.

نکته هفتم: از آن جایی که وکالت از قضاوت منفک و جدا نیست و یکی از پایه های اساسی قوه قضائیه به شمار می آید و این دو نهاد نقش به سزایی را برای تحقق عدالت ایفا می کنند و عملکرد قاضی و وکیل مستقل به عنوان دو بال فرشته عدالت نقشی کلیدی را در جلب اعتماد عمومی و اجرای حقوق شهروندی ایفا می کنند، بدون وجود قاضی و وکیل مورد اعتماد جامعه و مرکز وکلای مستقل تحت حمایت قوه قضائیه که فعالیت حرفه ای خود را بدون واهمه پیگیری و در روند تصمیم گیریهای تقنینی و قضایی مشارکت کند، استقلال قضایی کامل نخواهد شد. به هر میزان که شفافیت و پاسخ گویی در سیستم قضایی نهادینه شود به همان اندازه سطح اعتماد عمومی جامعه افزایش می یابد.

نکته هشتم: اگراکنون وضعیت نهاد وکالت در کشورمان به شکل ناهنجاری دیده می شود محصول عملکردها است. اساسا ریشه مشکلات این نهاد ربطی به ایجاد نهاد موازی مرکز وکلای قوه قضائیه که پنجاه سال بعد ایجاد شده، ندارد. سالهاست که قواعد این نظام صنفی که دائما سنگ استقلال آن بر سینه زده می شود نیازمند اصلاح است. اما متاسفانه هر بار به نحوی این مهم به تعویق افتاده است.  شایسته بود که در دوره اصلاحات، متولیان سنتی این تشکیلات بدون پیش داوری با طرح کردن پیشنهادهای سازنده درخواست قوه قضائیه را اجابت می کردند تا از طریق مشارکت موثر خود ضمن حراست از حقوق و آزادی اساسی شهروندان نظام قضایی را برای تحقق وکالت خلاق و مدرن یاری کنند، زیرا به راستی حکمرانی خوب در بستر دمکراسی و وفاق اجتماعی در جامعه مدنی رشد و توسعه می یابد. از این روست که  وجود ساختار دموکراتیک و نهاد های مردمی در جهت اجرای حقوق شهروندی و تحقق اعتماد و رضایت عمومی ضروری است.

*وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1362562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =