این اقدام، در راستای «نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود»، در نگاه نخست، امری بدیهی و پیش پا افتاده و از جمله ایفای وظائف قانونی در تصدی بر مسند عالی ترین مقام قضائی کشور در نظر می آید، اما به جهت چشم پوشیدن از همین رویکرد بدیهی در ساختار نظام قضائی، در سایه سار بی توجهی دادرسان و عدم نظارت نظام قضایی، در سال های گذشته، (با وجود شناخته شدن روشن مرزهای این بزه در متون قانونی پیشین و بزه انگاری «گواهی دروغین»)، خود یکی از مهمترین آفات و چالش های موجود در نظام دادرسی ما بوده که بخشنامه صادره، تیزبینانه آنرا هدف مداوای خود قرار داده که همین توجه و نگاه ژرف، به آسیب های نظام قضایی است که باید بار رسالت ِجراحی و مداوای بیماری های عارض شده بر نظام دادرسی را بر دوش کشیده و آرام آرام و پله به پله، کارها را به سامان برساند، تا مآلا به عنوان ابزارهایی کارآمد، راه را بر «احقاقِ ناحق» بربندد.
چرا که همه آنهایی که با دادرسی سر وکاری و در دادگاه ها، آمد و شدی دارند، به نیکی می‌دانند که حقوق افراد و شهروندانی چند، با گواهی بی پایه گواهان مزد بگیر، که گاه و بیگاه در اطراف مجتمع های قضایی پرسه می‌زنند و یا با چرخه های نادرست و یا حلقه های فساد، به دادرسی ها راه میابند، دچار تضییعات یا تضییقاتی می‌شود که درنگ بالاترین مقام قضایی کشور بر چند و چون موضوع، حکایت از به صدا درآمدن زنگ خطری بزرگ در امر دادرسی ها و عوارض و آفاتی که آنرا متأثر از خود می‌کند، دارد.
در شرایط کنونی، بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه، بهترین راهکارممکن برای انسداد این تباهی ها، در امر دادرسی است و تأکید برای برخورد قانونی وبه کیفر رسانیدن شاهدین کذّاب و آنان که به گواهی دروغین، تن در می‌دهند می‌تواند ریشه این انحراف مهم اخلاقی در جامعه را خشکانده و گامی مهم در رسیدن به دادرسی های عادلانه در شمار آید. شهادت دروغین، از جمله بزه های بسیار، بزرگ با تالی بسیار مفسده برانگیز است که نظارت بر نحوه ادای شهادت در دادرسی ها و بررسی هویت و پیشینه شهودی که می‌خواهند در احقاق حقوق اشخاص و اصحاب دعوی نقش آفرینی نمایند و مهم تر از همه اعمال ضمانت اجرای مقرر در قانون و برخورد قاطع و به کیفر رسانیدن گواهان دروغین که موضوع بخشنامه اخیر صادره از دستگاه قضایی است، تیر خلاصی است بر پیکره این راه بی بنیاد و این عارضه مهم اخلاقی و فرهنگی که چهره عدالت را مخدوش می‌کرد.
چرا که، شهادت شهود تنها آنگاه می تواند از زمره ادله اثباتی دعوی برای احراز حقانیت اصحاب دعوی درشمار آید که
نخست: تنها دلیل مدّعی نباشد ومؤدای گواهی گواهان با سایر اوضاع و احوال حاکم بر موضوع اختلاف و دیگر دلایل و قرائن همخوانی داشته باشد.
دوم آنکه: از سوی اشخاص متعارف و دارای وجدان عاری از گناه و سرشار از ایمان به راستی و درستکاری و بر اساس آگاهی ژرف از آنچه حقیقت دارد و نه بر اساس حدس و گمان یا دروغ و فریب و نیرنگ و تنها باید به منظور کشف «حقیقت» و «اجرای عدالت» و «دادگری» عرضه و ارائه شود، نه آمیخته به هر نیت و هدفی به جز گسترش عدالت و راستی یا وارونه کردن حقیقت امر.
گرچه تدوین قوانین و مقررات کارآمد، خود راهی مهم در ایجاد نظم و آرامش در جامعه و تنظیم روابط شهروندان بشمار می آید، اما در کنار این مهم، نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع دادرسی و دادگاه ها و پاسداشت حقوق شهروندی آحاد جامعه نیز، به همین میزان و شاید بیشتر از وجود خود قانون ماهوی می‌تواند واجد اهمیت باشد چرا که قوانین متروک یا کنار گذارده شده خود مانند شرایط بی قانونی است و بلکه بدتر، چرا که اعتبار و حرمت پاسداشت آنرا نیز، زایل می‌کند اما دستور برپایبندی به قوانین و اجرای بهینه آن، یعنی، همان «دیده بینای عقل» ، در «اداره یک ساختار» که می‌تواند همه «خودفروشان» و ناقضان قانون را رسوا کرده و تباهی ها را، نیست و نابود کند و شأن و اعتبار رفته را به متون قانونی اعاده نماید.
البته با جستجو در رفتار دادگاه ها و رویه قضایی می‌توان قوانین لازم الاجرای دیگری را نیز یافت که به دست فراموشی سپرده شده و یا کمتر بکار گرفته می‌شوند که تنها برای نمونه می‌توان به ماده ١۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(اصلاحی٩٣) اشاره کرد، با این شرح کوتاه که با وجود اینکه مقررات قانونی، کتمان دارایی ها از سوی بدهکار محکوم به پرداخت بدهی را موجب تضییع حقوق شهروندان و بستانکاران قلمداد و از جمله رفتار بزهکارانه و شایسته کیفر دانسته و برای آن مجازات حبس تعزیری درجه هفت تعیین نموده اما در بوته عمل با بی اعتنایی به مقررات قانونی، عملا راه بزهکاری و دست اندازی در اموال مردم، برای شیّادان و کلاهبرداران گشوده مانده و شاید یکی از دستورات مورد نیاز برای به هوش کردن بیشتر دادرسان و مقامات قانونی تأکید بر اجرای این مقرره قانونی است.
اما از آفات دیگر و مهم دادرسی می‌توان به ارجاع ناعادلانه امر کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری اشارتی نمود که جناب رئیسی به این موضوع مهم نیز معطوف و در پی ساماندهی آن هستند.
به ویژه در پرونده های مربوط به برخی ادارات و سازمان ها و نهادها از جمله شهرداری ها و منابع طبیعی یا اداره ثبت اسناد و املاک و برخی ارگان های دیگر از افراد خاص و محدودی استفاده می‌شود که به دلیل عدم نظارت صنفی دقیق احتمال بروز اشتباه یا تخلفاتی که منجر به دادرسی نا عادلانه و تضییع حقوق اشخاص گردد نیز کماکان وجود دارد که تنها ارجاع عادلانه موضوعات کارشناسی به کارشناسان رسمی از طریق قرعه یا رعایت عادلانه نوبت برای همه کارشناسان یک حوزه قضایی در رشته های تخصصی مربوطه می‌تواند راه را بر چنین آفاتی بربندد.
شنیده ها حاکی از آن است، ارجاع عادلانه امور کارشناسی به کارشناسان از سوی دادگاه ها نیز در کنار سایر موارد،در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و ریاست محترم قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و تحقق شعار تحول و دگرگونی در ساختار قضایی کشور که دل در گرو آن بربسته و با این آرمان سکان هدایت دستگاه قضایی کشور را در دست گرفته اند، برای بهبود اوضاع ارجاع عادلانه امور کارشناسی نیز برنامه های مدونی دارند که این مهم نیز در جای خود می‌تواند یکی از تحولات بنیادین، در نظام قضایی کشور و ابزار مهم دیگری در نیل به دادرسی عادلانه بشمار رود، به ویژه آنکه دادرسانِ دادگاه ها نیز باید به این مهم پایبند بمانند که نظریه کارشناسی تنها جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و از ادله اثبات دعوی بشمار نمی‌رود و تنها، باید از نظریات علمی و متقن کارشناسی به عنوان قرینه هایی برای تکمیل مبانی استدلال و استنباط در تصمیم گیری های قضایی، بهره برده شود و نه به عنوان مبنا و منشأ و دلیل قانونی در رأی صادره.
در حالیکه در پاره ای امور دیده می‌شود که کارشناسان در نظریات کارشناسی، جای پرداختن به موضوع دستور صادره برای کارشناسی، در ماهیت قضایی امور مداخله و به تعیین تکلیف در خصوص حقانیت اصحاب دعوی یا ماهیت قضایی موضوعات ارجاعی داد سخن داده و جای ابراز نظر کارشناسی علمی و فنی و یا محاسباتی، نظریه ای شبیه دادنامه تدوین می‌کنند و چه بسا برخی محاکم نیز به جای تذکر و توبیخ و دستور اصلاح نظریه مربوطه، از متون چنین نظریاتی در انشأ آرأ قضایی خود پیروی می‌کنند که ساماندهی ارجاع عادلانه کارشناسی و نظارت بر رفتار و رویه حاکم بر نحوه ارجاع امور کارشناسی پرونده های قضایی به کارشناسان رسمی می‌تواند از مهمترین موارد بهبود اوضاع دادرسی و گامی مهم و مؤثر در رسیدن به نظام دادرسی عادلانه به شمار آید.
از دیگر اقدامات شایسته و بایسته و تحولات بنیادینِ شکل گرفته در نظام دادرسی کشور، پس از ریاست جناب رئیسی بر دستگاه قضأ، اصلاح تعرفه حق الوکاله و واقعی کردن دستمزد وکلا، این «سربازان دادگری» و «مدافعان بی دفاع» است که خود دستمایه مناقشات و چالش های فراوانی بود که حتی در انحراف مسیر دادرسی، بی تأثیر نبود که خود می‌توان موضوع مقاله ای دیگر باشد.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۱
نظر شما