۲٬۷۷۶ نفر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
معاونت صنایع دستی و مغلطه توریه

از آبان ماه سال ۱۳۹۸ دفتر پژوهش های سازمان امور مالیاتی کشور پیشنویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم کشور را تدوین کرد و طی آن ماده های مربوط به معافیت مالیاتی از جمله ماده ۱۴۲ این قانون حذف شد. مقوله ای که در بدو امر با واکنش های مختلفی از سوی برخی وزارتخانه ها روبرو بود از جمله واکنش جدی و هماهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حذف معافیت مالیاتی حوزه های مرتبط با آن وزارتخانه داشت.

اما در این بین با وجود انتقادات جامعه هنرمندان صنایع دستی و فرش دستباف به حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم، اقدام متمرکز و اثربخشی از سوی وطازت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز مرکز ملی فرش ایران، جز نگارش و ارسال نامه ای صورت نگرفت. بر اساس ماده ۱۴۲ درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف بودند و با حذف آن، این مجموعه ها تنها گزاره حمایتی خود را از دست می دهند. چالشی که به عقیده تحلیلگران این حوزه موجب حذف تنها بند حمایتی دولت از عرصه تولید صنایع دستی و فرش دستباف می شود.

در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اعلام خبری مبنی بر جلوگیری از حذف ماده ۱۴۲ به خبرگزاری میراث آریا گفت: «سال گذشته دغدغه‌هایی برای هنرمندان صنایع‌دستی در خصوص احتمال حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش آمد که این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و تلاش‌ها برای جلوگیری از حذف این ماده انجام شد.» طی اقدامی هماهنگ فردای آن روز یعنی ۸ اردیبهشت پویا محمودیان معاون صنایع دستی این وزارتخانه نیز در گفت‌وگو تلفنی با شبکه خبر گفت: «یکی از دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های فعالان حوزه صنایع‌دستی در خصوص حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم بود، بعد از این نگرانی‌ها با توجه به اینکه کشور ما به‌ عنوان سومین تولیدکننده صنایع‌دستی در جهان است این موضوع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و جلوی حذف این قانون گرفته شد.» به عبارتی این دو مسئول به طور نسبتا هم زمان خبر از موفقیت وزارتخانه مطبوعات در خصوص ممانعت از حذف معافیت مالیاتی عرصه صنایع دستی دادند. در حالی که واقعیت این است که حذف ماده ۱۴۲ به طور قطعی در پیشنویس لایحه دولت پابرجاست و این عزیزان از گفتن تمامی واقعیت خودداری کرده اند.

این "صرفه جویی در بیان واقعیت" در علم منطق یکی از مغلطه های شناخته شده به شمار می رود و افراد به کمک آن خود را از چالش ها و موقعیت های پیچیده می رهانند. این مغلطه به "توریه" یا صرفه جویی در بیان حقیقت مشهور است و به این معنی است که: سخنی که معنای آن به ظاهر درست است؛ اما واقعیت و آنچه مخاطب از آن درک می‌کند، برداشتی نادرست است؛ یعنی جمله صادق بیان می‌شود که موجب می‌گردد، شخص دوم از آن جمله مفهوم گمراه‌کننده ی موردنظر گوینده را دنبال کند. در کتاب منطق کاربردی تالیف سید علی اصغر خندان با مثالهایی این مغلطه بهتر معرفی شده است. برای مثال اینکه : "من واقعاً راننده خوبی هستم. در این سی سال اخیر، فقط دوبار به خاطر سرعت بالا جریمه شده‌ام." این جمله درست است، اما گوینده هفته پیش رانندگی را شروع کرده و با این حال دوبار هم جریمه شده‌است؛ پس راننده خوبی نیست. و مثالهای متعددی دیگری از این قبیل در خصوص مغلطه توریه می توان مطرح کرد.

در خصوص تلاش های وزارت میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی آن در خصوص ممانعت از حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات مستقیم و حفظ معافیت مالیاتی صنایع دستی نیز به نظر می رسد مسئولین محترم این وزارتخانه در گفتار خود از مغلطه توریه یا صرفه جویی از بیان واقعیت استفاده کرده اند. این عزیزان در حالی از موفقیت خود در جلوگیری از حذف این ماده قانونی یاد می کنند که همه واقعیت نبوده و تنها بخشی از ماجراست.

علی اصغر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی در همان خبر همچنین اعلام می دارد: «به دنبال پیگیری‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به یکی از نامه‌های این وزارتخانه آورده است: "پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب‌نظران ذی‌ربط تهیه و تنظیم‌شده و وفق بند ۶۲ آن متن: "درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع‌دستی مجموعاً تا مبلغ ۲میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف است" جایگزین متن فعلی ماده ۱۴۲ قانون مذکور شده است".» به عبارت دیگر، برخلاف اظهارنظر معاون محترم صنایع دستی در برنامه زنده شبکه خبر، صحبت وزیر بیانگر حذف ماده ۱۴۲ معافیت مالیاتی کارگاه های صنایع دستی و فرش دستباف است. و تنها در این بین صرفا کارگاه هایی که مجموعا درآمدی کمتری از ۲۰۰ میلیون تومان دارند، معاف خواهند بود.

در این بین باید گفت که اگر مسئولین محترم این وزارتخانه و مرکز ملی فرش ایران چنانچه عملکردی شبیه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند و از همان ابتدا به پیگیری این موضوع می پرداختند، ای بسا ماده ۱۴۲ همچنان در قانون باقی می ماند و این چالش جدی به وجود نمی آمد. مقوله ای که به نظر می رسد بیانگر عدم اولویت بودن صنایع دستی در این وزارت خانه باشد که مصداق های دیگری نظیر تغییر نام وزارتخانه، عدم حضور جدی فعالان صنایع دستی در نشست اخیر با معاون اول رئیس جمهور از دیگر مصداق های آن به شمار می رود. مرکز ملی فرش ایران نیز در این مدت فعالیت مشخصی برای حل این مشکل نداشته یا لااقل انعکاسی از آن در فضای رسانه ای کشور منعکس نشده است.

*پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه

235235

کد خبر 1386679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =