به عبارتی زمانی میتوان به کارآمد بودن قانون امیدوار بود که جنبه‌های مختلف وضع قانون پیش بینی شده جمعیت آماری مورد نظر از جهات مختلف انسان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد با این مقدمه لازم به ذکر است از دورانی که ابن خلدون در تمدن اسلامی گوشه های از علم جامعه شناسی را مطرح نموده تا قرار داد اجتماعی ژان ژاک روسو این قاعده مورد احترام بشر بوده که افراد جامعه در برابر یکدیگر حقوق وتکلیفی داشته و همگی ملزم به رعایت این قاعده هستند و مرجعی به عنوان واضع قانون (مقنن) این قواعد را دارای الزاماتی نموده که از آن به کیفر یا مجازات یاد میکنند.
مسئولیت ناشی از الزامات موصوف در قالب مسئولیت مدنی و کیفری شناخته میشود که در این گفتگو بحث و سخن از مسئولیت کیفری است که در زمان وقوع جرم خودنمایی می‌کند و منظور از جرم رفتاری است بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی (قانون مجازات جرم را رفتار مستحق کیفر تعریف نموده) حال چنانچه جرم را رفتار خالف اخلاق حسنه یا رفتار مستحق کیفر بدانیم بدون تردید قتل فرزند یا قتل همسر مستحق مجازات است آنچه که در قانون مجازات اسالمی مستثنی شده. طرفداران چنین استثنائی برای به کرسی نشاندن استدلال خویش از متون فقهی وام گرفته روایات و احادیث منتسب به معصومین (ع) را دلیل استدلال خویش معرفی میکنند.در این بین فقهایی مانند دکتر محقق داماد یا آیت ا...خویی با تفکیک قصد و عمد در ارتکاب بزه قتل با تربیت و تنبیه فرزند در مقوله مجوز عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند بر این باورند که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه الزم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی میتواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند.
به نظر مالک در جایی که رابطه ابوت و بنوت وجود دارد چنین اماره و ظهورحال شبهه عدم قصد نتیجه جدی می‌سازد. بنابراین حتی آنجا که قتل فرزند با بهره از آلت نوعا کشنده صورت میگیرد چون فعل پدر نوعا کشنده محسوب میشود باید قایل به تفکیک شویم با زمانی که سبق تصمیم و عمد پدر احراز نگردد که در این حالت نمیتوان حکم به قصاص کرد و میتوان این نظر را به وی نسبت داد که چنانچه در همین موارد ادله مثبت قضایی بر وجود قصد و عمد و سبق تصمیم احراز گردد، حق قصاص وجود خواهد داشت.
به نظر می رسدکه چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم میتوانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان ارائه دهیم. به عبارت دیگر چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول (ص) و امام (ع) در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی درمورد قتلهایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنب یه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است و این است معنای عبارت «القَود و یا الیقاد الوالد بولده» . یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمیشود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.
بنابراین مراتب، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و میتوان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. آنچه که از تفسیر استاد محقق داماد و سا یر فقهای هم نظر با ایشان بر میاید این است که علت نامه و اصلی عدم قصاص پدر در قتل فرزند احراز قصد پدر و شناسایی رفتار منجر به سلب حیات است.همین بحث را میتوان در موضوع قتل در فراش تسری داد در ماده۶۳۰قانون مجازات اسالمی که شوهر مجوز قتل همسر و مرد اجنبی را دارد نیز ابتدا ملزم است شوهر احراز نماید که همسرش با میل و اراده در بستر دیگری رفته است که همین موضوع نیز فارغ از مباحث حقوقی دارای این ایراد است که اساس و دلیل وضع قانون تنظیم روابط انسان هاست و نمیتوان در قانون مجوز ارتکاب جرم صادر کرد.
از مباحث صرف حقوقی که بگذریم لازم است اتفاقات اخیر توسط جامعه شناسان و حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ریشه های اجتماعی بروز چنین حوادثی شناخته شود چه بسا پدری که فرزندش را به قتل می رساند یا شوهری که همسرش را به بهانه ی اخلاقی به کام مرگ می کشاند هیچ توجهی به قانون و مجوز قانون نداشته بدون کمترین توجهی به عواقب چنین رفتاری اقدام به قتل نموده است.چه بسیار پرونده هایی که پس از فروکش شدن خشم آنی متهم ابراز ندامت و پشیمانی طرف به حدی بوده که دست به خودکشی زده یا تعادل روانی اش را از دست داده است.
کافی است پرونده های چنین متهمینی پیش از طرح در قالب یک پرونده قضایی توسط متخصصین امر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته خروجی آن به عنوان منبع و منشا وضع قانون مورد استفاده قرار گیرد.
قانون فی نفسه قاعده ای خشک و غیر قابل انعطاف است که لازم است توسط اندیشمندان تلطیف شده و به کار جامعه بسته شود. در بین اقشار درگیر این موضوعات وکلا بهترین نقش را میتوانند ایفا کنند این بخش از جامعه ی علوم اجتماعی به جهت رابطه ی مستقیم با افراد مختلف منبع غنی احراز دالیل هنجارشکنی های جامعه هستند. به نظر میرسد وقت آن رسیده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با انجمن های مختلفی از قبیل انجمن جامعه شناسی و...و کانون های وکال وارد تعامل شده راهکارهای عملی پیشگیری از جرم شناسایی و به کار بسته شوند.
4747
نظر شما