۳ نفر
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۰
ایجاد ابهام در جامعه، این بار شورای نگهبان

نام شورای نگهبان و شرح وظایف قانونی آن شکی باقی نمی‌گذارد که تعیین ضوابط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری کاری است که با قانون زاویه دارد و ذهن مردم را به جهت‌گیری آن شورا و انتخابات دستوری می‌برد و با ایجاد ابهام شائبه جهت گیری سیاسی و مصلحتی را در اذهان ایجاد میکند.

از ابتدای انقلاب این مشکل در انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد که حداقل شرایط لازم برای انتخاب شدن ازنظر کمی و کیفی روشن نیست. در ادوار گذشته نیز افرادی اعلام داوطلبی می‌کردند که بعضاً متوهم یا ناشناس و یا به دنبال تأییدیه شورای نگهبان برای مقاصد دیگر بوده‌اند.

برای رفع این مشکل دو راه‌حل موجود است:
1. روش برگزاری انتخابات اساساً متحول شده و با اصلاح قانون اساسی به سمت‌وسوی انتخابات حزبی یا روش‌های دیگری برویم تا ناگهان مثلاً 200 نفر برای رئیس‌جمهور شدن صف نکشند.
2. ضوابط نامزدی انتخابات در دو حوزه توسط مرجع قانون‌گذار – و نه شورای نگهبان- تصویب و توسط شورای نگهبان اجرا شود.

حوزه اول محدودیت‌هایی است که می‌تواند سن و مدرک تحصیلی و موارد مشابه را شامل شود البته اعداد انتخابی فعلی شورای نگهبان خیلی سخت‌گیرانه و بحث‌برانگیزاست.
دوم شرایط کیفی است که شامل تفسیر و تعیین مصداق رجل سیاسی است و این هم نیاز به بررسی عمیق و تصمیم دقیق دارد.

کوتاه‌سخن این‌که اولاً شیوه انتخابات بهتراست به‌سوی حزبی و یا معرفی از سوی گروه‌های اجتماعی سوق داده و قانون اساسی اصلاح شود.
همچنین از سوی مراجع قانونی تعیین ضوابط حداقلی مانند سن و تحصیل ونیز مفاهیمی مانند رجل سیاسی به نحوی تعیین و تصویب شود که شائبه برخورد وجهت گیری سیاسی به وجود نیاید.
در هرحال شورای نگهبان توجه داشته باشد همان‌گونه که ترکیب شورا از آیت‌الله صافی و ربانی و رضوانی و صانعی و مهدوی و...به ترکیب فعلی رسیده در آینده‌ای نیز افراد دیگری در این شورا خواهند بود و سنگ بنای دخالت در قانون‌گذاری می‌تواند مبنایی برای تصمیمات مشابه در آینده و ایجاد چندگانگی در مراجع قانون‌گذاری باشد.

کد خبر 1512424

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ایرانی IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
    0 0
    شورای نگهبان یک طرف دعواست افسوس!