۹ نفر
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۰
طرحی خطرناک برای زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها

طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» یک قانون‌سازی غیرضروری است که تشکیل صدها شورا و ستاد و کمیسیون جدید و یک بار مالی سنگین را بر دولت و ملت تحمیل می‌کند.

این طرح که خلاف چند اصل قانون اساسی و چند قانون دیگر و مغایر با فرمایش‌های مکرر رهبر انقلاب در حمایت از منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی است، نه‌تنها موجب ارتقای امنیت غذایی و افزایش تولید پایدار کشاورزی نخواهد شد، بلکه به‌علت تجویز ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی سبب اثر منفی بر تولید می‌شود. طرح همچنین موجب تسهیل شرایط خرد کردن زمین‌ها، و جری‌تر شدن متخلفانی خواهد شد که به زمین‌های ملی مانند جنگل و مرتع دست‌اندازی می‌کنند و آن‌ها را صاحب می‌شوند. 
مانده‌ایم که در مجلس چه خبر است! گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، همگام با بعضی محافل فرصت‌طلب که از شعار مناسب «مانع‌زدایی» ‌استفاده کرده و حفاظت از منابع طبیعی و انفال، و رعایت ضابطه‌های محیط زیستی را از مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی حذف کرده‌اند، در حال گسترش دادن این‌گونه اقدام‌ها تا حد بی‌اعتنایی به قانون اساسی و بسیاری از مصوبه‌های ناظر بر حفظ زمین‌های کشاورزی هستند. یکی از موردها در این زمینه، «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» است که به‌تازگی در مجلس تصویب شده است.

مانع‌هایی که در تولید ملی ما وجود دارند، غالباً با عامل‌های تخریب محیط زیست کشور تطبیق دارند. برای مثال: تغییر دادن رژیم طبیعی رودخانه‌ها با انتقال آب و سدسازی، مانع افزایش پایدارِ تولید کشاورزی و صنعتی در نقاطی مانند خوزستان و جنوب کرمان و حوضه‌ی دریاچه‌ی اورمیه شده است. «هزینه‌های فرصت» تحمیل‌شده بر گُرده‌ی اقتصاد کشور با چند هزار میلیارد تومان صرفِ بودجه برای «احیا»ی دروغین دریاچه‌ی اورمیه، مانع بزرگی در راه ایجاد اشتغالی بوده که با سرمایه‌گذاری درستِ آن مبلغ امکان‌پذیر بوده است. بودجه‌های تخصیص‌یافته برای تولید خودروهایی عقب‌افتاده و پرمصرف و آلوده‌کننده، اگر صرف سرمایه‌گذاری در تولیدهایی (مثلاً نساجی) می‌شد که در آن قدرت رقابت داریم، مانع بزرگی از سر راه تولید ملی برداشته می‌شد. اگر نظام نزول‌خوارانه‌ی بانکی که پایه‌ی خدمات پولی خود را بر گرفتن وثیقه‌ی ملکی گذاشته و مشوق تصاحب زمین‌های ملی است اصلاح شود، مانع بزرگِ کمبود منابع مالی برای کشاورزان و صنعتگران و دارندگان حرفه‌های گوناگون تا حد زیادی برداشته خواهد شد. بانک‌ها همچنین مانع بزرگی در زمینه‌ی بازرگانی خارجی هستند و هم‌ردیف تحریم‌کنندگان خارجی، با انبوهی از مقررات دست‌وپاگیر و یکسویه به‌نفع خودشان، معضل بزرگی برای بازرگانان سالم و غیررانت‌خوار و یک همراه با اختلاس‌چیان هستند. توضیح درباره‌ی هریک از این‌گونه موردها و بحث درباره‌ی این که مانع‌زدایی واقعی در کجا باید صورت گیرد، فرصت دیگری می‌خواهد.

اما، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانِ ما، برای هزارمین بار در حال نواختن بوق از سر گشاد آن هستند! «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» دربرگیرنده‌ی چندین مورد خطرناک برای پایه‌های اصلی تولید کشور یعنی زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها، همچنین مراتع و جنگل‌ها است و اساساً هیچ راه حل مؤثری که به‌نوعی در قانون‌ها و مصوبه‌های دیگر برای افزایش تولید کشاورزی پیش‌بینی نشده باشد، ارایه نمی‌دهد. به بیان دیگر، در خوش‌ بینانه‌ترین حالت، طرحی است غیرضروری. در این طرح اجرای کارهایی هم که شاید مثبت باشد، در چند ماده به صدها نهادِ نو که طبق طرح باید راه‌اندازی شود سپرده شده که کاملاً غیرضروری هستند: در این طرح ایجاد یک ستاد ملی، یک کارگروه ملی، یک سازمان با عنوان «سازمان سرمایه­گذاری و تجارت کشاورزی ایران»، بیش از چهارصد «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» (برای هر شهرستان، یکی)، صدها «کمیسیون رفع تداخل شهرستانی»، بیش از سی شورای استان، پنج شش «صندوق حمایت»، چندین «کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی»  و تعداد نامعلومی «پایانه‌ها و بازارهای ملی و منطقه‌ای کالای کشاورزی» به تصویب رسیده است! همچنین تغییر اساسنامه‌ی چندین شرکت دولتی پیش‌بینی شده است. شکی نیست که همه‌ی این کارها هزینه‌ساز و پیچیده‌کننده‌ی تصمیم‌گیری‌ها خواهند بود. بعید است که طراحان این طرح ندانند که درد کشاورزی ایران با سرهم کردن ستاد و شورا و کارگروه درمان نمی‌شود، وحتماً این این را هم می‌دانند که در شرایط پیچیدگی نهادهای تصمیم‌گیرنده و تعدد آن‌ها، اشخاص «زرنگ» راه‌های بیشتری برای گریز از الزام‌های قانونی و مصوبه‌های محدودکننده‌ی رفتارهای بی‌ملاحظه خواهند یافت. ایجاد بارهای مالی دیگر برای دولت، بدون پیش بینی منبع مالی، مربوط می‌شود به ملزم ساختن وزارت کشاورزی به «کاهش هزینه‌های تولید» (ماده‌ی ۵)، بانک کشاورزی به «تسهیل تأمین مالی» (تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲)، بیمه‌ی تأمین اجتماعی به معافیت از پرداخت سهم بیمه‌ی کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (ماده‌ی ۶) و کل دولت به مجموعه‌ای از حمایت‌های سخاوتمندانه از «کشاورزان و شرکت‌های کشاورزی» (ماده‌ی ۹).

در شورای هفده نفره که با عنوان «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در ماده‌ی ۳ پیشنهاد شده، اکثریت مطلق با افراد سیاسی و مقام‌های اقتصادی است و فقط یک نفر از ایشان ممکن است به فکر محیط زیست باشد (رییس اداره‌ی محیط زیست. البته رییس اداره‌ی منابع طبیعی هم هست که قطعاً تابع رییس خود یعنی مدیر جهاد کشاورزی استان که او نیر عضو است خواهد بود). از وظیفه‌های این شورا «بهبود فضای کسب‌وکارهای بخش کشاورزی... و رسیدگی، تصمیم­گیری و تسریع درخصوص موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان» است. عبارت‌هایی که از آن‌ها جز بوی تغییر کاربری زمین و بی‌اثر یا لغو کردن مجوزهای مربوط به محیط زیست و جنگل و مرتع شنیده نمی‌شود. نکته‌ی بسیار خطرناک این ماده این است که تصمیم‌گیری‌ها و اجرای مصوبه‌ها را به محیط خودمانی شهرستان سپرده و به‌نوعی رهایی از قوانین و مصوبه‌های ملی را تجویز کرده است. با فامیل‌بازی و گعده‌های رفاقتی که در شهرستان‌ها سراغ داریم، قطعاً هیچ درخواست «بهبود کسب‌وکار» (بخوان: تغییر کاربری زمین) که از سوی دوست و آشنا به شورا برسد، رد نخواهد شد.

برنامه‌ریزی برای حمایت از زمین‌دارانی که قصد خرد کردن زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها را دارند، آشکارا در ماده‌ی ۱۱ به چشم می‌خورد. اصلاحی که توسط این ماده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ صورت گرفته، جوهره‌ی این قانون را نقض کرده است.  در این ماده آمده که ساخت استخر، انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی در زمین کشاورزی یا باغ‌های کوچک و بزرگ «تغییر کاربری» محسوب نمی‌شود. این امر سبب فراهم شدن زمینه‌ی قانونی برای ساخت‌وساز در زمین‌های مناسبِ ویلا و سکونتگاه دوم (به‌ویژه در استان‌های شمالی و دره‌های خوش آب‌وهوا) می‌شود. واقعیت این است که یک کشاورز واقعی برای زمین کوچک، نیازی به انبار و اتاقک نگهبان ندارد، و اگر هم لازم باشد چندین کشاورز، آن هم در فصل‌هایی بخصوص، یک نگهبان یا دشتبان موقت استخدام می‌کنند. این مصوبه سبب تسریع در خرد کردن زمین‌های کشاورزی و خارج شدن آن‌ها از چرخه‌ی تولید می‌شود، زیرا در اقتصاد بیمار ایران فروش زمین به ساخت‌وسازگرایان صرفه‌ی بیشتری دارد تا ادامه دادنِ کار کشاورزی یا تلاش برای تجمیع زمین‌های کوچک و انجام کار تعاونی. به این دلیل، مصوبه‌ی یادشده برخلاف بند ۹ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی است که «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی...» را از اصول اقتصاد جمهوری اسلامی دانسته است. همچنین ساخت‌وسازهای بی‌شماری که با این دستاویز انجام خواهد شد، بهانه‌ای برای کشیدن جاده تا سرِ هر زمین و مطالبه‌ی انشعاب برق و گاز و تلفن و... دیگر خدمات هم خواهد شد که نتیجه‌ی آن شکل گرفتن صدها هزار یا چند میلیون واحد مسکونی غیراستاندارد و تخریب‌های گسترده در زمین‌های کشاورزی خواهد بود.

در چند ماده از این طرح، امتیازهای خوبی برای تصرف‌کنندگان زمین‌های ملی در نظر گرفته شده، از جمله این که در تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۱۲ ادامه‌ی کشت‌وکار در زمین تصرفی «تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی» مجاز دانسته شده است. با توجه به فضای خودمانی که در این طرح برای کمیسیون رفع تداخلات در نظر گرفته شده، پیدا است که متصرف متجاهر برنده‌ی این ماجرا خواهد بود. همچنین در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۴ آمده است: «انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد [به جز واگذاری در قالب مناطق ویژه‌ی اقتصادی و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان] پس از صدور پروانه‌ی بهره­برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج­سال با تصویب شورای برنامه­ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است». به زبان ساده، یعنی این که زمین ملی را تصرف کن، پنج سالی روی آن کارهایی بکن و بعد صاحب آن شو!

یک نکته‌ی در خور تأمل هم این است که در شرایطی که در بند ۲ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه...در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی قلمداد شده و در اصل چهل‌وچهارم آمده که «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی... استوار است» چرا برای ارتقای امنیت غذایی کشور، طرحی برای گسترش و تقویت تعاونی‌های کشاورزی و تجمیع زمین‌های کوچک ارایه نمی‌شود، ولی همه‌جور راهی برای خرد کردن زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها پیش پای فرصت‌طلبان نهاده می‌شود؟! جز این است که در میان بسیاری از سیاستمداران ما هم تفکر بسازوبفروشی جاری است؟

کنشگر حوزه محیط زیست

۲۳۵۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1557345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 28
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محسن IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    11 4
    درخصوص این قانون می توانم به عنوان یک کشاورز با قاطعیت بگویم بهترین قانونی است که در تمام عمر قانون گذران تصویب شده یعنی من کشاورز دیگر لازم نیست برای ساخت انبار یا خانه ی که بتوان بعداز کار در مزرعه دران استراحت کرد دنبال مجوز برم که بخدا هفت خان رستم است من کشاورزم واسه نگهداری ادوات کشاورزی حتی ابپاش و وسایل ابیاری نیازمند ساختمان یاانبار هستم شمایی که دم از قانون خطرناک می زنی تا حالا چه گلی برسر کشاورزان زدی بجز انتشار فساد در ادارت که برای یک مجوز باید به حداقل چند مسئول رو بندازی من وقتی نتونم سرزمین خودم یک ساختمان برای کشاورزی و انبارمحصولات و کود و سم بسازم به چی دلخوش باشم که برای امثال تو کشاورزی کنم در تاریخ بی سابقه است همچین قانون خوبی به عنوان یک کشاورز به شما می گوییم واقعا تا به حال که قوانینی تصویب شده هیچ کدام به نفع کشاورزی و کشاورزان نبوده چون یه راه سند دار کردن زمین را سخت کرده بودن بی خودی یا واسه یه مجوز کشاورز رو علاف می کردن الانم که داره یک قانون به نفع ملت تصویب میشه امثال شماهای بی درد دارید این قانون خوب را بد جلوه می دهید (نمایندگان عزیز سپاسگذارم)
    • امیر GB ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
      1 0
      دم نمایندگان مجلس گرم واقعا بهترین قانونی بود که در این سالها برا قشر مظلوم کشاورز تصویب شده بود به امید تصویب قوانین در جهت بیمه همگانی کشاورزان و خانواده هایشان
  • محسن IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    2 0
    امثال تو باید خجالت بکشن از خودشون که یک کشاورز به خاطر ساختن یک ساختمان یا انباری در زمین خودش ازش شکایت به شه و تو دادگاها سرگردان باشند
  • یک کشاورز IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    12 2
    آقای کنشگر محیط زیست من نمی دانم شغل واقعی شما چیست ولی به عنوان یک کشاورز که در عمل کار کشاورزی می نمایم از قانون خرد شدن اراضی کشاورزی جز خسارت وضرر چیزی ندیدم افرادی که این قانون را مصوب کردند وجنابعالی را را یک سال ملزم به کشاورزی اجباری نمایند تا بدانید هوایی صحبت نکنید
  • ناشناس IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    7 7
    کدام کار مجلس به نفع مردم بوده که دومیش باشه
  • علی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    6 4
    فقط موندم که شما ندانسته و یا بر اساس منافع خودتون در مورد همه چیز مخالفت میکنید.اتفاقا یکی از بهترین طرح ها است که اگه عملیاتی شود.باغاتی که رها شده اند می‌توانند تبدیل به تولید .حتی به اندازه مصرف خانواده شود واین باعث میشود که میوه چند صد هزاری رو نداشته باشیم.بقیه مزیت ها که جای خود دارد.
  • مهدی IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    9 0
    چه زمین کشاورزی وقتی تولید میشه کشاورز باید بریز دور از اون برش خرد میکنن جهاد خراب میکنه مردم احساس خطر میکنن میرن ترکیه اپارتمان میخرن دبی قبرس سرمایه فرار میکنه به جای اینکه ایران اباد شه اطرافش اباد میشه شما نظرت یک طرفه هستش الان همه با شعور شدن دیگه اگه کاری صرف نکنه نمیشه به زور نگهش داشت بچه کشاورز میره بیت کوین استخراج میکنه بااین حرفا برای همه درد سر تولید نکن
  • محمد IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    10 0
    شما لازم نیست کاسه داغ تر از آش باشید کشاورزی که هر روز محصولش رو گوسفند ها میخورن یا کسی که باغش مورد دزدی قرار میگیره چطور باید از زمینش محافظت کنه وقتی اجازه دیوار کشی داده نمیشه ؟ این طرح ها ضد دزدی هست و دزد ها با اون مخالفت میکنن
  • محمود IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    9 0
    کاش میدانستید که با قوانین دست و پاگیری که قبلا وضع شده عملا یک کشاورز از بهره گیری از زمین خود عاجز و فلج میشود و چاره ای ندارد تا زمین خود را تکه تکه کرده و بصورت قولنامه ای به اشخاص غیر بفروشد.من 16 هکتار زمین دارم با قوانین فعلی به غیر از کشاورزی هیچ کاری نمیتوانم بکنم حتی نمیتوانم یک گوسفند داری یا گاوداری یا حتی یک آغل کوچک در آنجا احداث کنم و در کنار کشاورزی یک درآمد جانبی برای خود و یک تولید اضافی از محل استفاده از علف های هرز زمینم برای مملکتم داشته باشم.شما چرا همه چیز را فقط از عینک بد بینی خرد کردن زمین ها و فروش برای ویلاسازی میبینید میشود این مورد را در این طرح پیش بینی کرد.و جلوی آن را گرفت.آنچه مهم است و باید رفع شود حذف قوانین دست و پاگیر فعلی برای ما کشاورزان است تا بتوانیم میزان بهره کشی از زمینهایمان را افزایش دهیم.آب کم است و نمیتوانیم با افزایش میزان کشت حتی با بکارگیری روشهای آبیاری تحت فشار و صرفه جویی درآمد کسب کنیم.لذا با قوانین فعلی مثلا زمین من در منطقه حفاظت شده محیط زیست است و حتی نمیتوانم یک گلخانه احداث کنم. نمیشود کاری از پیش برد.
  • رضا IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    1 0
    آقای کارشناس خبر از بحران آب دارید؟ بجای کشاورزی در کشور و هدر دادن منابع آبی بهتر نیست واردات آن صورت بگیرد و بجای واردات محصولات گران قیمت تلاش به صنعتی کردن کشور پیش رفت؟؟؟
  • حافظ IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    4 4
    مجلس انقلابی رفیق دزد وشریک غافله
  • کشاورز بدبخت IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    14 1
    و تو چ دانی از رنج و مشقت کار کشاورزی تا حالا بیل دست گرفتی؟؟؟
  • مهدی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    1 1
    بیا داداش باهم بریم ی شب ساعت ۱۲ نیمه شب اب بگیریم تاصبح ببینم جرات میکنی توبیابون وایستی
  • حسین مهرپور IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    2 1
    من مخالف فرمایشات آقای محمدی هستم ..‌اولا این طرح با حدود و مساحت زمینهای بالای ۵۰۰۰ متر بوده ...باعث جذب پول سرگردان در بازار مسکن و به ثبات رسیدن قیمت باغ زمین مسکن خواهد شد ...اشتغال آفرین باعث رشد پیشرفت کشور خواهد شد ....
  • بیکاره IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    0 0
    بابا اصلا نمیشه اینجا کشاورزی کرد پنج هکتار قدیم زمین خریدیم بریم دامداری و کشاورزی کنیم به هر دری زدیم نشد پنج ملیارد خرج داره در توان ما نیست این هزینه مجیوریم زمین خرد کنیم به بیست نفر بفروشیم تا ضرر زیان خودم وخانواده ام جبران بشه
  • محمد IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    1 1
    یکی به این کارشناس بگه ساکت شو
  • سالار IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    2 0
    من به عنوان یک روستایی زجر کشیده براین باورم که این طرح باعث گسترش روستاها چه از نظر کسب وکاروحتی تردد به بیابانها شده است بنده بسیار سپاسگذاری میکنم
  • مرتضی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    1 0
    اقای کارشناس کشاورزی که باغشو قطرهای کرده احتیاج داره با استخره ذخیره اب وانباری جهت پمپ ه وادوات کشاورزی ومحصولات کشاورزی.مجلس با این قانون کمک کرده به بخش کشاورزی .حالا در زمین یا باغ خود یک سوئت ۵۰ متری هم بسازه از یه باغ ۲۰۰۰ متری ۱۹۰۰ مترش کشاورزیه چه تغیر کاربری ایجاد شده که شما شلوغش میکنید.الان این قانون نبود تغیر کاربری نبود ‌کل لواسان دماوند ویلا نشد.بزارید قانون بشه یکسری کشاورز ضعیف هم بتونن از زندگی لذت ببرن نه این که یکسری ادم خواست.شما دلت به حال مردم نمیسوزه خودت جزو اون ۴ درصدی ها هستی که از بی قانونی سود میبرید.قانون بد بهتر است از بی قانونی یادت باشه
  • ذوالقرنین IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    0 0
    نام اینه و اشتباه نوشتید اول انفال دوم، امانته ای الهی رو به صاحبین اونها برگردونید... اما در عین حال لا اکراه... در دین هیچ اجباری نیست میتوانید در برابر این امر تسلیم باشید میتوانید طغیان و عصیان گذشته رو ادامه بدید... مانند بازی و سرگرمی های سابق اما ایمان دارم اول خداوند قوم ستمگر رو هدایت نمی‌کند ای اهل العالم و دوم اینکه خداوند بسیاری از قوم های ظالم و مستکبر پیشین رو هلاک کرد.... در مورد دین اطیع الله و اطیع الرسول.... عده ای هم در زمان محمد مصطفی می‌گفتند تو قصد داری مارو از اعتقادات پدرانمان باز بداری و خود خدایانی داشتند از امثال آنها که در درون خانه... و روزهای موعودی هست که ندا می‌آید در آنروز که این شرکاء کجاست این شریکانی که برای الله قائل بودید....
  • اکبر IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    1 0
    کشاورز یا باغبان در زمان رسیدن محصولش باید اتاقی داشته باشد تا از محصولش حفاظت کند یا یک انباری داشته باشد تا لوازم کشاورزی را در آنجا بگذارد بهترین طرح برای کشاورزان عزیز میباشد
  • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    1 0
    اتفاقا طرح بسیار خوبی هستش ما باید کل وسایل خودمون رو با خودم ببریم و بیاریم حتی اجازه ساخت سرویس بهداشتی هم نداریم ابن چه قانونیه تو این وضیعتی زندگی همه شده آپارتمان نشینی حداقل بتونه توی باغ خودش یه اتاق کوچیک داشته باشه تا خانواده در آسایش باشن
  • علی IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
    0 0
    چین باانتقال آب ازدریاها برای ۱۲۰ملیون نفر امنیت غذایی واشتغال ایجاد کرده کل کشور ما ۸۰ملیونه وبرای ۶۰ملیون نفر ایجاد اشتغال بشه مملکت درست میشه وقرارنیست که ما تو همه حوزه ها پیشرفت کنیم ..ملکی
  • رضا IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
    2 0
    اقای همه چی دان...من که زمین کشاورزی ۱۳۰۰۰متری دارم..هربارمیرم باید یه عالمه وسایل کشاورزی ببرم..ماشینم حا نداره...اتفاقا امشب این مقاله رو دیدم فردا باید برم ۱۳۰مترشلنگ یک اینچ رو بیارم خونه...اگه زمینم اتاقی داشت اونجا میزاشتم ودیگه کمترجابجا میکردم..
  • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
    2 0
    با سلام در این طرح فقط خرد شدن زمینهای کشاورزی قانونی شد و برای یک مشت دلال خوب شد ۴ سال دیگر گندش میزنه بیرون .
  • بابک IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
    0 0
    سلام بهترین قانون رو گذاشتن برید ببینید که خودشون هم بهترین باغ دارن وهم ویلا یکسال خودشون رو جای کشاورز نه خانه و نه انبار داره بزارند بعد تصمیم بگیرند همون کشاورزی که دلالان بازار پدراشون رو دراورده به خدا قانون درسته
  • Siyamak RO ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
    0 0
    با سلام بدون رودرواسی بگم بهترین قانونی که تو عمرم دیدم کشاورز بدبخت ۱۰متر نمیتونه پناهگاه داشته باشه بهترین قانونه آفرین به آقای رعیسی و کابینش جهاد کشاورزی خیلی اورگان ظالم و بی عدالتیه که فقط به فکر آزار مردمه
  • عباس محمدی IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
    0 0
    به نظر می رسد که بیشتر این نظرها را یکی دو نفر نوشته اند! زیرا هیچ کدام اسم کامل ندارند. دلایل مخالفت من (که خودم درس خواندۀ کشاورزی و فعال در زمینۀ کشاورزی هم هستم، در متن آمده است و نیازی نمی بینم که آن ها را تکرار کنم. فقط یادآور می شوم که کشاورز واقعی نیازی به اتاقک نگهبانی و انبار ندارد و همان طور که تا به حال کشاورزی کرده، بعد از این هم خواهد توانست. لطفاً در گوگل جستجو کنید (مثلاً با زدن عبارت «زمین های کشاورزی در ترکیه یا آلمان و...) تا ببینید که در کشورهایی که کشاورزی بسیار پیشرفته تر از ما دارند، زمین های کشاورزی غالباً دارای هیچ ساختمان و اتاقک و... نیستند.
  • سیداسماعیل حسینی IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
    0 0
    در اعلان نظر نویسنده، بی‌اعتمادی و منفی نگری موج می‌زنه! از هر هزار متر زمین کشاورزی اگر حدود 30 الی 50متر تغییر کاربری پیدا کنه، هیچ خسارتی نمی‌زنه، برعکس با راحتی کشاورز و ایجاد انگیزه باعث رونق کشاورزی میشه. حقیقت اینه که نمیشه جلو تقسیم اراضی را به زور گرفت. اگر این درصد تغییر کاربری به حسب افزایش متراژ گسترش پیدا کنه، تشویق خوبیه برای تجمیع اراضی. در هر صورت یک حقیقت کاملا روشنه و آن اینه که اگر کشاورز در زمین کشاورزی راحت نباشه، زمین به نابودی میره و رها میشه. در روستای خودمون به براورد چشمی یک سوم زمین‌ها رها شده‌اند، تازه آب هم دارند! اگر اتاقک و آسایش برای زن و بچه باشه، کشاورز خرد انگیزه داره کار کنه وگرنه مگه مخش تعطیله خودشو به آب و آتیش بزنه برای جایی که نه راحتی داره نه درآمد مالی! یک نکته دیگه، بعید ندونین برخی از قوانین سابق متأثر از راهنمایی‌های مخرب جاسوس‌های دشمن کشاورزی و نفوذی باشه! وقتی همه جا جاسوس و نفوذی هست، در کشاورزی نیست؟ خوشخیالیه!