به گزارش خبرآنلاین از تبریز، محمد افخمی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران، گفت: اگر با رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه پیش برویم در آینده نزدیک با تبعات سنگینی مواجه می‌شویم و ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی، را پیشخوان و بهترین برون سپاری حوزه ثبت اسناد خواند و گفت: این دفاتر در راستای تسریع دسترسی مردم به خدمات ثبتی فعالیت می‌کنند و در حوزه خدمت در بستر الکترونیک نیز برخی اپلیکیشن‌هایی در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور در حالی طراحی است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام الکترونیکی این امور هم در هزینه و هم زمان مردم صرفه جویی خواهد کرد.
افخمی با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک شاهد فعالیت دفاتر اسناد رسمی در بستر الکترونیک نیز خواهیم بود، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی را مجموعه‌ای جدا از خود نمی‌داند و خط قرمز این سازمان نیز قانون است.
وی افزود: در قانون به صراحت گفته شده که فرایند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و تکلیف راهنمایی و رانندگی نیز مشخص بوده و وظیفه تعویض پلاک و نه انتقال مالکیت دارد در حالی که طی ماه‌های گذشته برخی سوءتعبیرها و تبلیغات منفی در این خصوص انجام گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد رسمی آذربایجان شرقی تاکید کرد: اگر اسناد رسمی در دفترخانه‌ها ثبت نشوند، در آینده تبعاتی سنگین خواهند داشت و باعث بروز اختلافات و مشکل بین مردم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود به عنوان مالیات و دارایی به خزانه دولت واریز می‌شود، ادامه داد: این هزینه به جیب سر دفتر دار نمی‌رود و بلکه تنها پنج تا هفت درصد آن به صاحب دفترخانه می‌رسد.
افخمی با تاکید بر اینکه باید قانون گذار به این موضوع ورود کند، ادامه داد: در مورد این قانون مجلس باید پاسخگو باشد و کمیسیون قضائی مجلس نیز با ما هم نظر بوده و نباید اظهار نظر یک نماینده ملاک عمل قرار گیرد.
تکلیف نقل و انتقال سند خودرو مشخص بوده و باید در دفترخانه انجام شود
محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی نیز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت از طریق دفاتر اعمال حاکمیت می کند، تاکید کرد: سیاست دولت مبنی بر توسعه سند رسمی و اسناد رسمی موجب امنیت و شفافیت مالی است که با دقت و طبق اصول تمام قوانین و مقررات تنظیم و با تثبیت مالکیت موجب کاهش پرونده های دادگستری است ولی متاسفانه برخی با اولویت دهی به منافع شخصی برای تصدی‌گری بخشی که سابقه ای نزدیک به صد سال دارد اقدام می‌کنند.
وی گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف موضوع نقل و انتقال سند خودرو مشخص بوده و انتقال رسمی مالکیت و تنظیم سند باید در دفترخانه انجام بگیرد.
حسن زاده خاطرنشان کرد: براساس اعلام مسئولان و قانون ارزش افزوده، از سیزدهم دی ماه جاری قرار است راهنمایی رانندگی در راستای صدور برگ سبزخودرو و نقل و انتقال خودرو، از مردم مالیات دریافت کند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، دفترخانه‌ها جزو کسب و کار محسوب می‌شوند در حالی که اینگونه نبوده و دفاتر اسناد رسمی، یک مجموعه زیر نظر قوه قضاییه اسناد لازم الاجرا را صادر می‌کند، گفت: سند ثبت شده بلافاصله لازم‌الاجراست، تمام مبالغ دفترخانه طبق بودجه مصوب مصوبه مجلس هستند و بخش عمده این مبلغ بلافاصله به عنوان مالیات به حساب خزانه دولتی واریز می شود.
محمودحسن زاده، اظهارکرد: تنها حدود ۶ درصد از هزینه‌ای که در دفاتر دریافت می‌شود به دفتردار می‌رسد و حجم قابل توجهی به عنوان مالیات به دولت باز می‌گردد که در صورت عملیاتی شدن دریافت مالیات توسط راهنمایی رانندگی، ثبت سند در دفاتر بدون دریافت مالیات و فقط با دریافت حق التحریر انجام می‌گیرد.
وی با یادآوری اینکه تعویض پلاک در دنیا یک امر منسوخ بوده و اخیرا این اقدام در ترکیه نیز جمع آوری شده است و مردم برای ثبت سند خودرو به دفاتر مراجعه می‌کنند، افزود: مردم با صرف وقت ۱۰ دقیقه می‌توانند سند خود را در دفترخانه تنظیم کنند در حالی که برای تعویض پلاک بایستی از چند روز قبل نوبت گرفت و بسیاری موارد دیگر که در نهایت منجر به ایجاد زمینه فساد می‌شود.
رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی اظهار داشت: با تاکید بر اینکه در سطح استان شهر و بخشی نداریم که دفتر خدمات رسمی وجود نداشته باشد گفت: در سطح استان ۴۰۰ دفترخانه در پراکندگی جغرافیایی مناسب ارائه خدمات می کنند و نزدیک به سه هزار نفر سردفتر و دفتریار و کارمند در استان فعال هستند.
حسن زاده خاطرنشان کرد: امسال هجمه عجیبی بر علیه دفاتر رسمی وجود داشت که به پیکره این نهاد حقوقی با نزدیک به یک قرن سابقه آسیب رساند، دفاتر ثبت اسناد رسمی به موجب قانون تشکیل یافته و بدون تحمیل ریالی به دولت بلکه با تأمین هزاران میلیارد بودجه دولتی تحت عنوان مالیات، مالیات ارزش افزوده، حق الثبت و... فعالیت می کند ولی متاسفانه مورد هجمه هستند.
وی با بیان اینکه متاسفانه دفاتر به ناحق متهم به دریافت هزینه بالا برای تنظیم سند هستند، افزود: حق التحریر دفترخانه ها و ۴ سال یکبار افزایش می یابد و با طوفان تورم امروزی ارزش این مبلغ در همان سال اول از بین می رود.
حسن زاده ادامه داد: در کنار وظایف ذاتی دفاتر رسمی به عنوان مشاور امین مردم روزانه بدون دریافت ریالی مشاوره حقوقی مختلفتی در زمینه های تنظیم سند و... حق الزحمه ارائه می دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی یادآورد شد: طی 8 سال اخیر عقب‌ماندگی‌های احتمالی جبران شده در سال ۹۲ از حالت سنتی به شیوه الکترونیک تغییر وضعیت خدمات دادیم، سرعت و دقت در تنظیم سند و امنیت مالکیت با اجرای این طرح اعمال شده و موجب شتاب خدمات‌دهی بوده است.
محمود حسن زاده افزود: خوشبختانه امروز هم سطح دنیا حرکت می‌کنیم و امیدواریم با تحولات جدید و با رویکرد روشن و مثبت به نقطه‌ای برسیم که در دنیا تولید کننده علم و تکنولوژی باشیم.
حسن زاده یادآور شد: در سال‌های اخیر و ۷۰۰ مورد شکایت شهروندان که برخی موارد به دلیل عدم آگاهی از قانون یا سهل انگاری همکاران بوده رسیدگی و در مواقع لزوم برخورد شده است.
طبق قانون نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد
در ادامه این نشست، پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و اعلام صریح وظایف نیروی انتظامی، افزود: براساس ماده ۳ این قانون، اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در جامعه و افراد است و بر اساس سایر ماده‌ها نیز این نهاد هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد.
وی با بیان اینکه اجرای یک قانون جدید و یا اصلاح آن باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس شورای نگهبان تایید کند، افزود: گفته می‌شود که دفاتر دست در جیب مردم کرده و دزدی می‌کنند در حالی که تخلف دفاتر در مقایسه با سایر تشکیلات‌ها، به حساب نمی‌آید. شاید به صورت سهوی اختلافاتی منجر به تخلفات انتظامی شود مثلا دیر رسیدن به دفترخانه اما قابل مقایسه با سایر تخلفات ارگان‌ها نیست.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی اعلام به تمدید سه ماهه وکالت تعویض پلاک کرده است اما این موضوع در قانون وجود ندارد، گفت: ما آماده هستیم که در پروسه صدور سند خودرو با حذف مالیات دولتی، فقط حق التحریر دریافت کنیم. دریافتی‌های دفاتر کاملا براساس قانون بوده و دریافت یک ریال افزون بر قانون پیگیرد قانونی دارد.
46
نظر شما