نرخ سود تسهیلات بانکی، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند و ازاین‌رو از جانب بخش تولید، پایین‌بودن این هزینه منجر به کاهش هزینه‌های تولید و امکان رشد بیشتر تولیدات می‌شود، اما به‌طورکلی می‌توان گفت دو دیدگاه، کارشناسی متفاوت درمورد تنظیم نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات وجود دارد. در یک دیدگاه از منظر مدیریت نقدینگی به موضوع نگاه می‌شود و توصیه اصلی این است که، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها، یعنی تفاوت نرخ سود اسمی از تورم باید مثبت باشد تا مردم را به سپرده‌گذاری ترغیب کند و از طرف دیگر، به‌منظور کنترل تورم، افزایش نرخ سود بانکی یک ابزار مناسب و کاراست. در دیدگاه دیگر، تکیه اصلی بر اهمیت نرخ سود تسهیلات بر هزینه‌های تولید است.
بنابراین افزایش این نرخ، خود آثار تورمی داشته و اغلب توصیه نمی‌شود. البته در شرایط فعلی که درحال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم، کنترل هزینه‌های تولید اهمیت مضاعفی پیدا کرده است؛ چرا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یک نهاده تولید مواجه بوده‌ایم و به‌طورطبیعی سیاست‌های تکمیلی دولت باید برای کنترل هزینه‌های تولید تنظیم شود. این موضوع به‌عنوان ایده اصلی تنظیم نرخ سود بانکی در بسته سیاستی و نظارتی بخش پولی 1390 توسط شورای پول و اعتبار مدنظر قرار گرفته است.
آنچه مشخص است، این است که سیاست تنظیم نرخ سود بانکی هم شامل سپرده‌ها و هم شامل تسهیلات می‌شود؛ یعنی چنانچه مسیر کاهشی داشته باشیم، هر دو کاهش پیدا می‌کنند. اگر درآمد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با نرخ کمتر کاهش می‌یابد، هزینه تمام شده تجهیز منابع آنها نیز به خاطر اعطای نرخ کمتر سپرده، کمتر می‌شود؛ اما ممکن است نظام بانکی نگران جذب سپرده باشد که البته بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده، کاهش حجم سپرده‌های نظام بانکی را نشان نمی‌دهد. به‌هرحال، سیاست‌هایی مثل تنظیم نرخ سود بانکی با ملاحظه تمام جوانب آن، مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تعادلی بین منافع حوزه‌های مختلف ازجمله نظام بانکی برقرار شود.
البته مشکلی که درمورد بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی مطرح می‌شود، مربوط به عقود مشارکتی در سال‌های اخیر است. همچنین یکی از مشکلات سال‌های اخیر، ایجاد تفاوت زیاد در نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای با عقود مشارکتی بود. در بسته‌های پولی سال‌های قبل، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای تعیین می‌شد، ولی برای عقود مشارکتی نرخی در نظر گرفته نمی‌شد. هرچند تعیین نرخ سود عقود مشارکتی یعنی قراردادهایی که نظام بانکی با متقاضی تسهیلات می‌بندد و در منافع حاصل از فعالیت شریک می‌شود، باید بعد از تعیین سود واقعی مشخص شود، ولی در عمل یک حداقل سود ازپیش تعیین‌شده‌ای به‌عنوان سود انتظاری توسط بانک تعیین می‌شد و بانک‌ها کاری با سوددهی و زیان‌دهی فعالیت‌ها نداشتند.
باتوجه به ساختار نظام بانکی در کشور، این موضوع باعث شد درمورد عقود مشارکتی نرخ‌های بسیار بالایی نسبت به نرخ عقود مبادله‌ای که برای مثال در سال 1389 معادل 12 درصد بود، از متقاضیان تسهیلات دریافت شود. ادامه این روند می‌توانست آثار نامطلوبی بر نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور داشته باشد؛ زیرا از یک طرف، بانک‌ها سعی می‌کرد‌ند منابع را به‌سمت عقود مشارکتی که امکان اعطای تسهیلات با نرخ‌های بیشتر را داشتند، سوق بدهند. از طرف دیگر، تقاضاها بیشتر برای دستیابی به منابع مالی با نرخ 12 درصد بود، درحالی‌که این امکان عملاً برای همه وجود نداشت. بخش تولید نیز که باید بخش عمده‌ای از تسهیلات را با نرخ عقود مشارکتی دریافت می‌کرد، با افزایش هزینه‌های تامین مالی مواجه بود.
تحت این شرایط در بسته پولی سال 1390، مقرر شد نرخ سود عقود مشارکتی بین 14 تا 17 درصد تعیین شود و نرخ سود قطعی باید پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین شود. چنانچه این تصمیم به دقت اجرا شود، بانکداری بدون‌ربا به اهداف اصلی خود نزدیک‌‌تر شده و در ضمن، از تحمیل هزینه‌های بالای تامین مالی به بخش تولید جلوگیری می‌شود.
*مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد
/3131
نظر شما