به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مهمترین دلیل بوجود آمدن این فساد مالی بزرگ، ضعف نظارت بر شبکه بانکی است.
غلامحسین محسنی اژه ای، امروز در نشست خبر خود دراین باره گفت: "هر عاملی به سهم خود، هزینه کارش را باید پرداخت کند. حتی اگر این عامل سبب شده باشد این جرم اتفاق افتاده باشد، ولی مجرم نباشد، یعنی قصور داشته باشد، ولی تقصیر نداشته باشد نیز باید هزینه بدهد. ممکن است به خاطر بی کفایتی مدیریت، عدم دقت و نظارت کسی، این جرم واقع شده باشد. هر کسی حسب مورد باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند."
دادستان کل کشور در توضیح نحوه فساد مالی اخیر گفت: "گروه امیر منصور آریا با استفاده از ال.سی های داخلی مبالغ هنگفتی را گرفته و در غیر آنچه که باید هزینه می کرده، هزینه کرده است."
او درباره نحوه فساد مالی گروه آریا گفت: "در پرونده اخیر، متقاضی که گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریاست که تعداد کثیری زیرمجموعه دارد، می خواهد ال.سی باز کند. از سال 86 شروع کرده و اوایل بسیار کم بوده. آرام آرام زیاد و زیادتر شده تا نیمه دوم سال 88 بسیار زیاد شده است. هم تعداد ال.سی ها و مبالغ زیاد شده و لقمه لذیذی بوده که از آن نمی توانستند چشم بپوشند."
فساد مالی قطعی است
محسنی اژه ای با قطعیت اعلام کرد اتفاقی که افتاده، یک فساد مالی بزرگ است: "تاکنون به میزانی که قضات بررسی کردند و پرونده در دستگاه قضایی تعقیب شده، هیچ کس تردیدی ندارد که جرم و فساد مالی بسیار بزرگی است."
دادستان کل کشور درباره مجازات عاملان این فساد گفت: "اگر جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات، قابل تخفیف و تعلیق نیست و نمی تواند قاضی، برای مجرم، قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد. محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز دارد. اگر جرم، اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست، اصل مال رد شود، قاضی نمی تواند مجازات حبس بدهد، باید حبس را تعلیق کند. مجازات نقدی را هم می تواند از 0 تا 100 تعلیق کند. در صورت جرایم دیگر مانند رشا و ارتشاء یا کلاهبرداری شبکه ای و بانکی نیز قانون، مجازاتهای متفاوتی را در نظر گرفته است که تا مفسد فی الارض است و دست کم 15 سال زندان برای مجرم آن در نظر می گیرند. مجازات یک امر تخصصی است و دل بخواهی نیست که بگوییم در مقام قاضی، هر کدام از جرایم و مجازتها چقدر باید باشد."
مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره فساد مالی بزرگ را اینجا بخوانید.
4747
نظر شما