تشدید اعتراضات اجتماعی در کشورهای صنعتی بیانگر این واقعیت است که ساختار و سیستم اقتصاد جهانی مورد سوال قرار گرفته است.

زهرا خدایی
جنبش تسخیر وال استریت در حالی در شهرهای مختلف آمریکا گسترش می یابد که امواج آن شهرهای مختلف جهان در قاره های آسیا، اروپا و حتی اقیانوسیه را نیز در برگرفته است. اعتراض به سیاست های اقتصادی و مالی دولتها و کاهش نابرابری های اجتماعی اولین شعار و مطالبۀ مردم در جریان تظاهرات است. اینکه چرا نظام لیبرال دمکراسی با وجود همۀ ایده آل هایی که برای حقوق شهروندی ترسیم کرده بود، اینچنین به بن بست برخورده کرده است، سوالی است که امروز ذهن تحلیل گران و نظریه پردازان را به خود مشغول داشته است. هر چند نمی توان پیشرفت هایی که حاکمیت این سیستم طی دهه های اخیر برای شهروندان به همراه داشته است را نادیده گرفت اما فاصلۀ طبقاتی، نابرابری اجتماعی و فقیرتر شدن طبقۀ ضعیف و ثروتمندتر شدن طبقه مرفه امروز بیش از هر زمان دیگر برای مردم تحمل ناپذیر شده است.
علل و ریشه های بحران های اجتماعی و سیاسی موجود در آمریکا که به بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز سرایت کرده است، را با داوود هرمیداس باوند مورد بررسی قرار داده ایم که در ذیل آن را می خوانید.
 

علل و ریشه های بحران های سیاسی و اجتماعی که گریبانگیر بسیاری از کشورهایی با نظام سرمایه داری شده است، چیست؟
بحران فعلی را باید در چهارچوب مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرد که امروز بسیاری از کشورهای جهان در قارۀ اروپا، آمریکا و آسیا را فرا گرفته است. گسترش این ناآرامی ها در شهرهای مختلف آمریکا به عنوان قطب نظام سرمایه داری سبب شد که خیلی زود این جریان به سایر قاره های جهان نیز سرایت کند. اما ماهیت اعتراضات این بار تا حدی متفاوت است. تشدید اعتراضات اجتماعی در کشورهای صنعتی بیانگر این واقعیت است که ساختار و سیستم اقتصاد جهانی مورد سوال قرار گرفته است. بعد از پایان جنگ سرد، نظام اقتصاد آزاد به عنوان نظام مطلوبی که بیشترین بهره وری و رفاه را به ارمغان می آورد، مورد توجه قرار گرفت و همگان به مخالفت با اندیشه های مارکسیستی برخاستند.
اما رویدادهای اخیر نشان می دهد که اقتصاد آزاد امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی مردم زیر سوال رفته است. جریان فعلی می تواند فضای مناسبی را برای مخالفت و اظهارنظر چپی ها و طرفداران اندیشه های مارکسیستی فراهم آورد.

بنابراین می توان گفت لیبرال دمکراسی که فوکویاما آن را بهترین سیستم برای ادارۀ جهان می داند، چندان کارآمد نیست.
به این مسئله توجه داشته باشیم که اقتصاد فراز و نشیب های زیادی دارد. در مقطعی دوران کساد و در مقطعی دیگر دوران شکوفایی را طی می کند. از سویی تجربۀ جوامع سوسیالیستی نشان داده که اقتصاد دولتی چندان موفق نبوده است. فروپاشی شوروی سابق به دلیل همین مشکلات اقتصادی بود.
شوروی سابق کشوری بزرگ با پتانسیل ها و منابع فراوانی بود، اما اقتصاد عقب مانده ای داشت و رفاه مردمی و معضلات اقتصادی در سطح وسیعی بود که در نهایت منجر به فروپاشی این کشور شد. لذا نمی توان گفت که اقتصاد آزاد با بن بست روبرو شده است. در هر حال بحران های اقتصادی فعلی مقطعی است. در دهۀ 1920 و 1930 نیز بحران هایی از این دست کشورهای صنعتی را با بحران مواجه کرده بود که پیامدهای آن در دیگر نقاط جهان نیز مشهود بود. واقعیت اینست که اقتصاد دولتی شاید در مقطعی موفق عمل کرده است، اما تجربۀ روسیه، چین و سایر جوامع سوسیالیستی ثابت کرده است که زمان انحصار مطلق دولت بر اقتصاد پایان یافته است. دولت باید در زمان بحران به کمک بازار بیاید تا با تعدیل آن و رفع بحران دوباره بازار بتواند روی پای خود بایستد.

راهکار چیست؟

در شرایط فعلی به نظر می رسد که دولت باید با کمک به بازار دوباره روحی تازه به آن بدهد. همانطور که در مورد بحران اقتصادی اروپا نیز شاهد آن بودیم. دولت ها به کمک بانک ها و موسسات مالی آمدند و با تزریق پول و نقدینگی به آنها، تا حدی از وخامت اوضاع کاستند. در واقع مشارکت دولت در رفع بحران نشان دهندۀ آنست که دولت باید در مواقع بحرانی به کمک بازار بیاید. در واقع اقتصاد کینزی یا همان اقتصاد ارشادی شاید بتواند در مقطع فعلی از وخامت اوضاع بکاهد.

تشدید اعتراضات در آمریکا می تواند بر انتخابات ریاست جمهوری آتی تأثیر داشته باشد؟

بدون تردید بحران اجتماعی موجود پیامدهای سیاسی نیز خواهد داشت. کمااینکه یکی از دلایل شکست دولت بوش مشکلات اقتصادی و عدم توانایی دولت در مهار آن بود. اوباما نیز با شعار تغییر در عرصه های مختلف روی کار آمد اما نتوانست مشکل رکود اقتصادی و تورم را حل کند. بدون شک جمهوری خواهان از این وضعیت برای ضربه زدن به او بهره می گیرند.

اما طرح های اوباما طی چند وقت اخیر با مخالفت نمایندگان روبرو شده است.
اختلاف نظرهای زیادی میان اوباما و جمهوری خواهان وجود دارد که سبب رد لوایح رییس جمهوری شده است. مثلا افزایش مالیات ثروتمندان و بخش خصوصی که همواره جمهوری خواهان مخالف آنند و یا گسترش بیمه های اجتماعی که جمهوری خواهان نظر مساعدی نسبت به آن ندارند.این تاکتیک سیاسی است که یک حزب، لوایح حزب رقیب را در مقطعی خاص رد کند. اکثریت مجلس نمایندگان در دست جمهوری خواهان است و آنها سعی دارند در مقطع فعلی از پیشرفت اهداف اوباما جلوگیری کنند.
در حال حاضر دمکرات ها در وضعیت خوبی قرار ندارند. شاید اگر فاصلۀ انتخابات ریاست جمهوری دورتر بود، مسئله رسیدگی به خواست و مطالبات مردم اولویت می یافت و دولت می توانست اقدام مثبتی صورت دهد اما فضا هم اکنون به گونه ای است که جمهوری خواهان با تمام توان در کنگره تلاش می کنند تا گوی سبقت را از اوباما بربایند. 51263
 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 178860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷
    0 0
    با سلام تیتری که انتخاب کرده اید با فلسفه لیبرال دموکراسی که موضوع بحث است تناقض دارد. تمامی اعتراض امروز به پایان دخالت بازار و آزادی صرف اقتصادی است و بسیاری درخواست دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را برای گسترش برابری ها و عدالت در دنیا دارند.
  • بدون نام IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷
    0 0
    منظور دولتهای دمکرات مردمی است یا مستبدان و خود محوران!!!!!!!
  • بدون نام IR ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
    0 0
    غرب متوجه نیست که چین با انهمه صادراتش اقتصاد انها را بخطر انداخته است .چین بازار دنیا را تسخیر کرده همان بازاری که روزی در دست غرب بود