مغفول ماندن توسعه صادرات غیر نفتی، چالش اقتصاد ایران

اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. درآمدهای سرشار نفتی، در مقابل اقتصاد کشورمان، نه تنها دردی از دردهای جامعه را درمان نخواهد کرد، بلکه نوسانات قیمتی آن و هرگونه کاهش یا توقف در جریان وصول وجوه نفتی، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه ای اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. طبیعی است که در چنین فضایی، نوسانات موجود در بازار نفت از سویی و نگرانی از اتمام این ذخایر ارزشمند از سوی دیگر لزوم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دوچندان می کند.
توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی است که از روزهای نخست انقلاب اسلامی مورد توجه دولت های مختلف بوده است به طور یکه اگر کلیه آئین نامه ها، سخنرانی ها، قوانین و دستورالعمل های در این خصوص روی کاغذ نگاشته شود حجم آن به چندین هزار صفحه خواهد رسید.
توجه صادرات غیرنفتی در دولت های نهم و دهم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است به طوری که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته طی بازدید از شرکت های خودروساز فرمودند تولید صادراتی، جانشین صادرات نفت خام شود و ارز به دست آمده ناشی از صادرات غیرنفتی مبنای تحرک اقتصادی شود تا دیگر به استفاده از منابع نفتی و گازی برای اقتصاد، سرمایه گذاری و تامین هزینه های جاری نیاز نداشته باشیم.
به دنبال طرح تولید صادرات محور از سوی رهبری، ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزرای کابینه دهم و مسوولان ارشد نظام و ضرورت تحقق این مهم دیگر وقت آن رسیده که همه تولیدات در جهت صادرات شکل گیرد.
تحقق توسعه صادرات غیرنفتی از چند منظر قابل بررسی است:
1- در ابتدا باید عزم و اراده مسوولان بر تولیدات صادرا ت محور استوار باشد و این بدین معناست که موافقت اصولی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تخصیص منابع، سرمایه گذاری سرمایه گذاران همه و همه براساس نیاز مشتریان خارج از کشور صورت پذیرد. به عبارتی نگاه به تولید محصول باید بر مبنای صادرات و نیازهای بازارهای منطق و جهانی شکل گیرد.
2- بدیهی است که اگر تولید صادرا ت محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد، را ه اندازی خط تولید جهانی، کاهش قیمت تما م شده، کیفی ترشدن کالا و افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود، در چنین شرایطی نرخ ارز به صورت اتوماتیک وار با اولویت صادرات تعیین خواهد شد.
3- باید توجه داشته باشیم که براساس مطالعات صور ت گرفته، نقایص کیفیت ( به مفهوم گسترده ) یکی از اصلی ترین تنگناهای جهش صادراتی کشور محسوب می شود. هرچند که روند رو به بهبود کیفیت در بسیاری از کالاها و خدمات تولید داخل کشور نسبت به گذشته و به نحوی چشمگیر آغاز شده و تداوم دارد اما فاصله زیادی با کالاها و خدمات مشابه رقبا به ویژه رقبای کشورهای صنعتی وجود دارد.
4- قدر مسلم رونق تولید ملی یک نیاز اقتصادی و اجتماعی و حمایت از آن وظیفه تمامی دستگاه های برنامه ریز و مجری است. اما تولیدی مستحق حمایت است که ثابت کند دارای ارزش افزوده و رویکرد صادرا ت گراست. حمایت از تولید داخلی نباید بهانه ای برای ایجاد بنگا ههای بدون ارزش افزوده و صرفا اشتغالزا باشد که تمامی اهداف آنها انحصار بازار داخلی و اجبار مصر ف کننده به خرید محصولات خود است.
5- چنانچه استانداردهای لازم در امر صادرات و توسعه تجارت خارجی ایران مدنظر قرار گیرد، سطح دسترسی بیشتر به بازار صادراتی جدید و قدرت ماندگاری بیشتر در بازارهای هدف تضمین می شود. بر این اساس، فرهنگ سازی استاندارد در میان تجار کشور بسیار مهم و حیاتی بوده و نحوه تنظیم دستورالعمل استاندارد، مهم ترین مساله در توسعه زنجیره صادراتی است. تمام دستورالعمل ها باید به سمت بین المللی شدن حرکت کند.
6- از آنجا که اقدام به تولید تمامی کالاها و نیازمندی های جامعه با هیچ منطق اقتصادی صحیح نیست و موجب اتلاف منابع ملی می شود، نظام تعرفه ای و دیگر مکانیزم های حمایتی نیز باید متمرکز به تعداد محدودی از فعالیت های تولیدی باشد که در آنها دارای ارزش افزوده مطلق یا بالاترین سطح ارزش افزوده نسبی هستیم.
7- برای توسعه صادرات غیرنفتی واردات هم باید در جهت صادرات شکل گیرد و نظام واردات در این مسیر مدیریت شود. از طرف دیگر هیچ کشوری نمی تواند با افزایش مداوم تعرفه ها، کالای رقابتی تولید کند چر اکه دشوارسازی مسیر واردات به معنای بهبود کیفیت تولید داخلی نیست. ضمن اینکه کارایی جلوگیری از واردات با مکانیزم تعرفه محدود و مقطعی است و نیا زهای وارداتی از طرق مختلف و مبادی غیررسمی قابل تامین هستند.
8- در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تولید صادرات محور باید به عنوان یک اصل و قاعده مورد توجه همه بخش های اقتصادی کشور اعم از خصوصی و دولتی قرار گیرد.
مشتری مداری و توجه به خواسته های مصرف کنندگان بالاخص از نگاه کیفی و خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین ارکان برخورداری از رقابت پذیری در فضای اقتصاد نوین است که معمولا تولیدکنندگان جهانی این مهم را مورد توجه قرار می دهند و این امر هم باید توسط واردکنندگان مطمح نظر قرار گیرد تا مصرف کنندگان ضمن دستیابی به رضایت نسبی، نگاه استاندارد به تقاضاهای خود ببخشند.
تمامی موارد ذکرشده نشان داد که تمام الزامات و مشکلات پیش روی صادرات به جوایز صادراتی ختم نمی شود و توسعه صادرات غیرنفتی تنها با پرداخت جوایز و فروش دارایی ها برای تامین اعتبار مورد نیاز آن محقق نمی شود هر چند که نمی توان نقش آن را در پیشبرد اهداف صادراتی نادیده گرفت. لذا تغییر نگرش، جهت گیری ها، روادید بانکی، سیاست گذاری ها و مناسبات تجاری، بیش از پرداخت جوایز صادراتی می تواند در بهبود تراز تجاری موثر باشد ضمن اینکه هیچ کشوری نتوانسته بدون ارتقای زیرساخت ها به توسعه تجارت مخصوصا در بخش صادرات دست پیدا کند.
به اعتقاد کارشناسان این بخش برای تغییر جهت فلش کالا از داخل به خارج از همه ابزارهای موجود حتی واردات بهره جوییم. متاسفانه در کشور ما به نادرست همواره فعل واردات مورد نهی قرار گرفته و از آن به عنوان مخرب تولید و مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می شود این در حالی است که نگاهی به کارنامه تجارت دیگر کشورهای توسعه یافته منطقه و جهان خلاف این ادعا را نشان می دهد آنچه در این کشورهای پیشرفته مورد توجه است تراز تجاری و ارزش افزوده حاصل از انجام واردات و صادرات است.
در کشورهایی همچون مالزی، ترکیه، چین وکره از واردات، تولید و صادرات به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر یاد می شود بنابراین ما نیز در کشورمان باید همچون دیگر کشورها واردات را در جهت صادرات به کار گیریم به عبارت دیگر «ره چنان رو که رهروان رفتند .»
در یک کلام می توان گفت که حمایت یا ممانعت غیرمنطقی از واردات چاره خروج بنگا ههای تولیدی ما از رکود صنعتی نیست. همچنان که اتکای صنایع ضربه پذیر به دیوار متزلزل تعرفه نمی تواند آنها را از خطر نابودی در رقابت های تجاری نجات دهد، آزا دسازی یکباره واردات و کاهش کنترل های تجاری نیز نمی تواند حقوق مصرف کنندگان را تضمین کند. راهکار منطقی این است که در فرصت باقیمانده تا پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت به جای اتلاف وقت و منابع اقتصادی، درصدد برطرف کردن فوری موانع و ارتقای بهره وری تولید ملی باشیم. این مسیر اگرچه دشوار و تا حدودی زمانبر است، ولی هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن به مراتب کمتر از هنگامی است که بدون آمادگی لازم به عرصه تجارت آزاد و بازار کاملا رقابتی می پیوندیم.

* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

/39/39