شلختگی حکمرانی فضای مجازی پاشنه آشیل توسعه دیجیتال

فتح برخی از نهادهای تنظیم گر توسط نمایندگان گفتمان «تهدیدمحور»، آنها را به جای حامی بخش خصوصی و کسب و کارهای دیجیتال، در سطح یک مبصر و نگهبان افول می‌دهد

چالش حکومت ها و دولت ها با پلتفرم های اینترنتی یک مسأله جهانی است. امروز هیچ دولتی در جهان از جدال با پلتفرم های بزرگ بی نصیب نمانده است. البته این مسأله به معنی منتفع نشدن حکومت‌ها از خدمات پلتفرم ها نیست بلکه بدین معنی است که ظهور و بروز پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی با برخی از کارکردهای سنتی حکومت‌ها و دولت‌ها در تداخل قرار گرفته است.
افقی کردن ارتباطات شهروندان به جای ارتباطات عمودی و رصد پذیر توسط دولت، بازتعریف سبک جدید زیستن و شیوه جدید کسب و کارها پارادایم جدیدی را ایجاد کرد که پر واضح است در تضاد با نسبت و رابطه سنتی دولت ها با جامعه دارد. در این تغییرات بنیانی، پلتفرم‌های اینترنتی نقش ویژه‌ای دارند. این پلتفرم‌ها با تغییر مدل اقتصادی کسب و کارها که در آن سه جزء کاربر (طرف تقاضا)، پلتفرم، کاربر (طرف عرضه) با امکان دسترسی «هر زمان» و «هر مکان» به بازار آنلاین وجود داشت شکل جدیدی به فعالیت‌های اقتصادی دادند و به سرعت کسب و کارهای سنتی را با چالش‌ روبرو کردند. از سوی دیگر گسترش دامنه و تسهیل برقراری ارتباطات، سبک متفاوتی از تعامل انسان ها در جامعه را ایجاد کرد که به پژوهشگران از آن به عنوان جامعه شبکه‌ای یاد می‌کنند. توسعه این ارتباطات نیز موجب شد برخی از مفاهیم گذشته مانند حریم خصوصی، خود افشاگری و ... دچار تغییرات بنیانی شود و سبک پیوندهای جامعه و مسیر تغییرات آن دگرگون شود. به همین جهت دولت ها تلاش کردند از طریق تدوین قوانین و مقررات و همچنین تأسیس نهادهای تنظیم گر به منظور تأمین منفعت عمومی جامعه در این پارادایم جدید بکوشند.
در کشورمان سابقه تلاش دولت برای تطبیق قوانین با این شرایط جدید به دی ماه 1381 و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد که بر اساس آن کمیته‌ای متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما نسبت به پالایش فضای مجازی اقدام کنند. روشن است که این شیوه قانون نویسی به سنت دیرینه مواجهه تهدید محور جامعه ایرانی در قبال تکنولوژی‌های نوین تکیه کرده‌است. از این سال به بعد تلاش‌های کم‌اثر دیگری برای جرم انگاری و یا ساماندهی فضای مجازی چه در قالب قوانین موضوعه و یا در قالب آیین‌نامه‌ها در این زمینه به انجام رسید تا در سال 1390 شورای عالی فضای مجازی برای اتخاذ و تدوین سیاست‌هایی همه جانبه در فضای مجازی تشکیل شد.
اما در دهه 90 با تغییر رویکرد تهدیدانگارانه بخشی از حاکمیت نسبت به استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دیجیتال و از سوی دیگر مرتفع شدن محدودیت‌های پیشین در زمینه سرعت اینترنت و پهنای باند و گسترش ضریب نفوذ تلفن همراه، فضای نسبتاً مساعدی برای رشد کسب و کارهای اینترنتی فراهم آمد و پلتفرم‌های اینترنتی داخلی توانستند بازار اختصاصی خود را بیابند. اما پاشنه آشیل این رشد و توسعه پلتفرم‌های دیجیتال عدم تعریف مجرای مشخص و واحدی از سوی حاکمیت برای انتقال و دریافت دوسویه نیازها و خواسته‌های بازیگران این عرصه جدید و حاکمیت بود و البته تعارض منافع بخشی از دیوانسالاران کشور نسبت به این پدیده نوظهور نیز لاینحل باقی ماند که همچنان به عنوان علت العلل عدم رشد متوازن و موزون اکوسیستم دیجیتال کشور به حساب می آید.
در این بین عدم اتخاذ رویکردی همه جانبه در بخش های مختلف کشور که منجر به تعدد قوانین، مقررات و نهادهای مرتبط با فضای مجازی در 20 سال گذشته شد که در یک هارمونی قابل تشخیص قرار نداشت، نه تنها نتوانست گره‌ای از مشکلات برای ریل‌گذاری صحیح و بهینه در این حوزه ایجاد کند بلکه موجب کند کردن مسیر حرکتی فعالان را بوجود آورد. البته یک مرتبه در سال 94 بر اساس دستور رهبر انقلاب، شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی منحل شدند و بخشی از تورم نهادی شکل گرفته، تعدیل شد ولی همچنان با تفسیر موسع دستگاه قضا از جایابی خود در نظام حکمرانی کشور، شیوه برخورد آن همانند مواجهه با کسب و کارهای سنتی باقی ماند.
اگرچه مسأله تطبیق با نظام تنظیم‌گری موجود یک چالش جهانی است و مباحث فراوانی حول آن شکل گرفته است ولی در این عرصه لوکوموتیو نظام حکمرانی در تطبیق پذیری با قواعد جدید به دلیل عدم تعیین تکلیف برای پذیرش اکوسیستم دیجیتال به عنوان فرزند مشروع خود به کندی حرکت می کند و در برخی از ایستگاه ها توقف های طولانی دارد. تدوام تنازع بقا این اکوسیستم میان دو ایده «تهدیدانگار» و «فرصت‌انگار» حاکمیت که هر یک نمایندگان پر قدرتی دارند، زمینه برای ورود دولت به مسائل مهمی مثل حفاظت از داده و اطلاعات، حقوق کاربران، نظام مالیاتی نوین، رقابت منصفانه و ... به خوبی فراهم نیامده و همچنان قاعده‌گذاری بازار به صورت نقطه زنی و موردی بر اساس چالش های مستحدثه صورت می‌پذیرد.

در سال های اخیر با وجود توسعه مفهوم تنظیم گری در کشور که به معنای قضازدایی و تطبیق پذیری مقررات در قبال کسب و کارهای بخش خصوصی است، شاهد تقابل این دو جریان «تهدید انگار» و «فرصت انگار» نسبت به اکوسیستم دیجیتال و فراز و فرود زورآزمایی آنها هستیم که فرصت اصلاح بنیانی «شلختگی نهادی» در این حوزه را نداده است. در این موقعیت است که فتح برخی از نهادهای تنظیم گر توسط نمایندگان گفتمان «تهدیدمحور»، آنها را به جای حامی بخش خصوصی و کسب و کارهای دیجیتال، در سطح یک مبصر و نگهبان افول می‌دهد.
این درحالی است که این فرض بدیهی در جدال این دو تفکر گم می‌شود که تنظیم‌گری و ایجاد نسبت با ارزش‌های بومی تنها در صورت حضور پتلفرم‌های قدرتمند بومی بدست می‌آید و در صورت شکست آنها یا خروجشان از مرزهای حاکمیتی، نه تنها منفعت عمومی کشور معنایی نخواهد داشت بلکه منافع عمومی رقبای منطقه‌ای و جهانی در تنظیم‌گری آنها اولویت می یابد.

باید توجه داشت الزام مهم حکمرانی در پارادایم جدید حاکم بر جامعه، سیاست و اقتصاد در عصر فراگیری ارتباطات افقی و پلتفرمی شدن خدمات و کسب و کارها، گسترش «رواداری» از سوی حاکمیت برای استفاده از ظرفیت شتابدهی آن در توسعه و پیشرفت کشور است. اصلاح تورم نهادی و شلختگی حکمرانی در این حوزه حلقه مفقوده‌ای است که به صورت دوره‌ای پای طفل نوپای اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتال را به زنجیر می‌کشد و فرصت جهش‌های بلند را از آن سلب می‌کند. ماجرای چندی پیش برخورد نهادهای مختلف پلیسی، قضایی و برخی از تنظیم‌گران با پلتفرم‌های بومی پرمخاطب زنگ خطر را برای قوه عاقله نظام به صدا درآورد که نیاز جدی به بازنگری در حدود و وظایف دستگاه‌ها و تدقیق اختیارات آنها در همراستایی با سیاست‌های کلی کشور است.
در حالیکه کشورهای مختلف در مواجهه و همزیستی با تحولات دیجیتال به حکمرانی پلتفرمی روی آورده‌اند تا بتوانند در زمین بازی جدید رابطه میان پلتفرم‌ها، کارکنان آنها و کاربران مصرف کننده را تعادل بخشند، فربه شدن سهم نگاه قضایی و امنیتی در این حوزه ناامید کننده و نگران کننده است.
فناوری‌های جدید با سرعت سرسام آوری در جهان به رشد خود ادامه می‌دهند و پیشگویی مناسبات و شکل آینده نسبت جامعه، سیاست و اقتصاد در نظام‌ حکمرانی کار ساده ای نیست. آنچه امروز مهم به نظر می رسد ایجاد اراده مستحکم در حاکمیت برای کمک به رشد و جهش این اکوسیستم در داخل کشور است و ضروری است که عقلای کشور با تجربه گیری از فراز و فرودهای دهه 90 رفتار اجزای مختلف نظام حکمرانی را در برابر این جریان بهینه کنند. این درحالی است که به دلیل سرعت پایین توسعه زیرساخت های نسل پنجم ارتباطی و کمبودهای تجهیزات ناشی از تحریم ها محدودیت های اجباری پیش پای توسعه هوش مصنوعی و فضای ابری به عنوان ایستگاه بعدی حرکت اکوسیستم دیجیتال وجود دارد.
باید توجه داشت در صورت ایجاد سقف های کاذب در مسیر این اکوسیستم با رشد شتابان کشورهای حاشیه خلیج فارس، به حرکت توده وار سرمایه‌های انسانی به سمت موقعیت‌های فراهم آمده در همسایگی کشورمان منجر می‌شود که به سختی امکان جایگزینی دارد. امری که در سال های اخیر به روشنی قابلیت رصد و شناسایی دارد.


*مدیراندیشکده حکمرانی شریف

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1800612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =