ارقام نجومی بدهی کشورها و کاهش بودجه دولتی و فشار بر قشر متوسط و ضعیف بی اعتمادی و نگرانی های زیادی را در میان اروپایی ها به وجود آورده است.

این روزها به کرات از بحران اقتصادی اروپا و بدهی های کشورهای عضو آن می شنویم. به خصوص اینکه این بحران بسیاری دیگر از کشورها در قارۀ آمریکا و آسیا را نیز تحت الشعاع قرار داده است. واقعیت آنست که فارغ از سایۀ رکود و بحران موجود، تبعات آن در مورد هر یک از کشورها متفاوت بوده است. فرانسه با کسر بودجه تجاری روبرست. در چین، دولت قادر به مهار تورم نیست، در اسپانیا حباب مسکن روز به روز بزرگتر و صفوف بیکاران در مقابل آژانس های کاریابی طویل تر می شود و در نهایت در انگلستان میزان مصرف کاهش یافته است. ارقام نجومی بدهی کشورها و کاهش بودجه دولتی و فشار بر قشر متوسط و ضعیف بی اعتمادی و نگرانی های زیادی را در میان اروپایی ها به وجود آورده است.
در جدول ذیل میزان بدهی کشورهای اروپایی و همچنین درصد آن به تولید ناخالص داخلی را می بینید.
 

بحران اقتصادی امروز با توجه به توان و ضعف کشورها، چشم انداز ناخوشایندی را برای هر یک از اقتصادهای برتر دنیا ترسیم کرده است:
آلمان
آلمان به عنوان اولین اقتصاد برتر اروپا کمترین آسیب را از بحران اقتصادی متحمل شده است. نرخ بیکاری در این کشور رقم 7% را نشان می دهد که در مقایسه با سایر کشورها در پایین ترین میزان قرار دارد. مازاد تجاری این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون رقم 101،5 میلیارد یورو بوده است.
آلمان برای حفظ ثبات و تداوم رقابت، رویکرد اقتصادی خوبی را در پیش گرفته است. نرخ کار در این کشور طی سالهای 2000 تا 2010 از رقم 5،8% تجاوز نکرده، در حالی است که این رقم در فرانسه به 22،7% رسیده است و از آنجایی که سرمایه گذاری آلمانها بر روی دارایی هایی با ارزش بالا بوده، لذا نوسانات یورو آسیب چندانی برای این کشور به همراه نداشته است. اما اقتصاد آلمان دارای ضعف هایی نیز هست: مثلا اینکه اقتصاد این کشور به طرز قابل توجهی به صادرات وابسته است که طبق برآورد بانک جهانی 36 درصد تولید ناخالص کشور را تشکیل می دهد. لذا رکود اقتصادی جهانی می تواند آسیب مهمی برای کشور به همراه داشته باشد.
از همه مهمتر آنکه آلمان با رشد منفی جمعیت روبروست. دفتر فدرال آلمان هشدار داده که این کشور تا 50 سال آینده 12 تا 17 میلیون نفر از جمعیت خود را از دست خواهد داد. شاید این خبر برای کاهش بیکاری خوب باشد اما نه برای رشد اقتصادی.

چین
با رشد 9،5 درصد تولید ناخالص داخلی که برای سال 2011 پیش بینی شده بود، چین لقب موتور اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داد. اما همین مسئله می تواند سندروم بدی برای کشور باشد. رشد اقتصادی چین حسادت بسیاری از شرکای تجاری این کشور را طی سالهای اخیر به همراه داشته و مهمترین نقطۀ اختلاف بین چین و شرکای تجاری اش پول آن یعنی یوآن است. به گفتۀ کارشناسان آمریکایی، ارزش یوآن حداقل زیر 25% قرار دارد و همین مسئله سبب افزایش صادرات چین شده و در حال حاضر یک ربع از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. البته این مسئله نقطه ضعف چین نیز هست. چرا که همین امر کشور را به شدت به تغییر فضای اقتصاد جهانی حساس می کند. مثلا در ماه اکتبر تولیدات کارخانه ای چین به دلیل کاهش تقاضا به پایین ترین میزان خود طی سه سال اخیر رسید.
چالش دیگر اقتصاد چین، رشد تورم است که دولت توانایی کنترل آن را از دست داده است. به طوری که شاخص قیمت نسبت به مصرف 5،7% افزایش را در ماه اکتبر نشان می دهد. با این حال چین همچنان در ردۀ پرجاذبه ترین کشورها برای رقابت اقتصادی قرار دارد. چرا که سود شرکت ها در نه ماهۀ اول سال 2011 با رقم 9،05 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی رشد 27% را نشان داد.
اسپانیا
اسپانیا در حال حاضر ناتوان از کوچکترین حرکتی در راستای احیای اقتصاد کشور است. بیکاری در اسپانیا بیداد می کند و در واقع این کشور رتبۀ اول بیکاران اروپا را به خود اختصاص داده است به طوری که در ماه سپتامبر سال جاری رقم بیکاری به 22،6% رسید که بالاترین رقم در میان کشورهای صنعتی است. حباب مسکن در این کشور روز به روز بزرگتر می شود و همین روزهاست که با انفجار این حباب، رکود بدتری دامن گیر این کشور شود.
مشکل دیگر اسپانیا، سیستم های بانکی این کشور است. در جولای 2011 در آزمایش مقاومت و توان سیستم های بانکی این کشور، بانک ها نهایت ضعف خود را به نمایش گذاشتند. به طوری که طبق اعلام موسسۀ اعتبارسنجی استاندارد اندپورز، بانک های اسپانیا در حدود 296 تا 313 میلیارد یورو دارایی های غیرمطمئن دارند و این یعنی انفجار سیستم بانکی یک کشور.
ایالات متحده آمریکا
به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا، تنها به نظارۀ عدم توافق اروپائیان در یافتن راهکارهای خروج از بحران نشسته است. اما با این حال کاهش رتبۀ اقتصادی این کشور از سوی موسسه استانداراند پورز ضربۀ بزرگی به آمریکا و در مجموع کشورهایی بود که به اقتصاد آن وابسته بودند و حتی این احتمال وجود دارد که این تجربه باز هم تکرار شود آن هم زمانی که آمریکا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آماده می کند.

طبق اعلام صندوق بین المللی پول، در سال 2011 بدهی خالص این کشور از مرز 100 درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرد. اما اقتصاد ورشکستۀ آمریکا شانس دیگری نیز دارد. از آنجایی که دلار مبنای معاملات جهانی است، این کشور می تواند مشتریان خود را داشته باشد.
در حال حاضر مهمترین چالش های اقتصادی آمریکا بیکاری و بحران مسکن است که از سال 2007 تاکنون 20 درصد افزایش یافته است. در خصوص آمار بیکاری نیز اقدامات اصلاحی روند بسیار کندی دارد. در ماه اکتبر 2011، نرخ بیکاری 0.1% در مقایسه با ماه قبل افزایش داشت و با صعود به 9% به رقمی رسید که هیچکس انتظار آن را نداشت. بخش خصوصی در طول این مدت 104 هزار شغل ایجاد کرد اما بخش عمومی کشور در مقابل، شاهد از دست دادن 24 هزار شغل بود.
فرانسه
به رغم دو طرح اعلام شده ریاضت اقتصادی از ماه اوت تاکنون فرانسه هنوز به سرنوشت کشورهای همسایۀ خود یعنی پرتغال و اسپانیا دچار نشده است. اما با این حال آژانس های اعتبارسنجی نسبت به کاهش رتبۀ اقتصادی این کشور هشدار داده اند. میزان بدهی کشور که در سال 2005 رقم 66،7% از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد در سال 2011 به 86،8% تولید ناخالص داخلی رسید. از این رو برای سال 2012 رشد اقتصادی 1 درصدی برای فرانسه پیش بینی شده است.
ژاپن
اقتصاد ژاپن همچنان درگیر تبعات سونامی است. ژاپن که در سال 2010 با رشد 4 درصدی اقتصادی روبرو بود، در سال 2011 با کاهش 0.1% در تولید ناخالص داخلی دستخوش بحران اقتصادی شد. خسارات باقیمانده از سونامی که شمال این کشور را به طور کامل ویران کرد، دلیل عمدۀ این بحران است.
از طرفی ژاپن با بدهی معادل 220% از تولید ناخالص داخلی از بدهکارترین کشورهای جهان است. لذا صندوق بین المللی پول کاهش 10،3% در تولید ناخالص داخلی را پیش بینی کرده است. از این رو دولت باید برای جبران این مسئله، مالیات ها را افزایش دهد. به رغم همۀ کاستی های ژاپن اقتصاد این کشور دارای نقاط قوت زیادی است از جمله اینکه نرخ بیکاری با نشان دادن رقم 5،1% در سال 2010 در پایین ترین میزان قرار داشت. بدهی این کشور سرسام آور است اما جالب است بدانیم که 94% از بدهی ژاپن متعلق به خودش است یعنی بدهی داخلی(اعم از خصوصی و عمومی) و نه بدهی خارجی و در نهایت اینکه ژاپنی ها همچنان خلاق و مبتکران جهان هستند.
متأسفانه در کنار همۀ این محاسن ژاپن نیز طبق هشدار جمعیت شناسان این کشور با رشد منفی جمعیت روبرو خواهد بود و تا سال 2050، 40 درصد از جمعیت این کشور بیش از 65 سال سن خواهند داشت.
انگلستان
میزان مصرف در انگلستان به شدت کاهش یافته و این کشور نیز به شدت بدهکار است. نرخ بیکاری رقم 8% را نشان می دهد و پیش بینی می شود که همچنان سیر صعودی داشته باشد. تورم نیز با رشد 4،5 درصدی نرخ بالایی را به ثبت رسانده است. از این رو بانک مرکزی انگلستان در ماه اکتبر مبلغ 75 میلیارد لیر استرلینگ را به بازارهای این کشور تزریق کرد.
روسیه
روسیه در سال 2010 اولین تولیدکننده نفت و دومین تولیدکنندۀ گاز جهان بود. میزان درآمد و عایدی روسها از این دو منبع انرژی از مرز 255 میلیارد دلار در سال 2010 عبور کرد. به همین دلیل میزان بدهی روسها در مقایسه با سایر کشورها تنها 9 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز رقم 521 میلیارد دلار در سال 2010 را نشان می دهد. اما مشکل اصلی اینجاست که این کشور به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وابسته است و صادرات این دو محصول 86% از کل صادرات کشور را تشکیل می دهد. به گفتۀ یکی از کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی روسیه، کاهش یک دلاری در هر بشکه نفت می تواند 1،8 میلیارد دلار به بودجه دولت خسارت وارد کند.
چالش بعدی روسیه فساد اقتصادی است که حتی ولادیمیر پوتین با اذعان بدان اعلام کرده است که فساد اقتصادی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی روسیه است. روسیه در میان کشورهایی که دارای سیستم بوروکراسی پیچیده ای است، مقام 124 را دارد. این احتمال وجود دارد که با الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی، این معضل با سرمایه گذاری های بیشتر خارجی حل شود.
اما چالش مهمتری که روسیه با آن دست و پنجه نرم می کند، مشکل جمعیتی است. امید به زندگی در این کشور سن 66 سال را نشان می دهد و این رقم قابل قیاس با کشورهای جهان سوم است. آمار مرگ و میر در این کشور بالاست و در میان 5 کشور اول جهان قرار دارد. آمار تولد در این کشور نیز از رقم 1،41 فراتر نمی رود.

ایتالیا
ایتالیا، سومین اقتصاد برتر اروپا بعد از آلمان و فرانسه است. این کشور بعد از یونان، با 1843 میلیارد یورو بیشتری میزان بدهی را دارد. فساد اقتصادی و بالا بودن آمار بیکاری از مهمترین چالشهای اقتصادی این کشور است. از زمان روی کار آمدن برلوسکنی تا سال 2011 بدهی های این کشور سیر صعودی داشته است که در نمودار ذیل آن را می بینید.

میزان بدهی ایتالیا به میلیارد یورد


ترجمه و تدوین: زهرا خدایی
26331
 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 184907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام DE ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
    4 0
    واقعا با این خبرتون دلمو کباب کردین،بدبختا مثل سومالی میشن،آخیییییییییی
  • ساشا IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
    2 0
    بدهی مهم نیست، کسری مهم است. تمام کشورها بده کارند ولی همه کشورها کسری ندارند. میزان کسری تقسیم بر تولید داخلی مهم است، نه میزان بدهی تقسیم بر تولید.