۱ نفر
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۴
در مسئله ی حجاب  با نوعی لج‌بازی مواجه هستیم تا امر تقنینی

فارغ از مباحث ناشی از شناسایی دایره شمول اختیارات و تکالیف نهادهای حاکمیتی در مقوله ی حجاب ، نحوه برخورد حکومت با مسئله حجاب خاصه طراحان مصوبه ی عفاف و حجاب مبین عدم شناخت و باور این مراجع و مقامات به فلسفه تقنینی مقررات و ضرورت توجه به مبانی حقوق شناسی و قانون نویسی است.

اظهارات اخیر بانکی‌پور، نماینده مجلس در برنامه افق با وعده‌ی اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب در بعد از تعطیلات نوروز یادآور صحبت های سال گذشته‌ی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مبین نگاهی مشترک از سوی ارکان حکومت به مقوله ی حجاب است.

بانکی پور که بار دیگر به عنوان نماینده‌ی مردم اصفهان به کرسی بهارستان رسیده می‌گوید:اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه شده و این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی گیرد بلکه سامانه ای برای این اقدام در نظر گرفته شده تا مبلغ جریمه که به گفته‌ی ایشان سه میلیون تومان است از حساب بانکی شخص بی حجاب برداشته شود، وی طوری صحبت می‌کند که گویی تنها چالش چنین مصوبه‌ای مرجع اخذ جریمه و شیوه‌ی وصول آن است!!

سال گذشته نیز ، رئیس ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر راجع به ضرورت تغییر عنوان جرم بی حجابی به تخلف و اخذ جریمه از شهروندان با رسانه ها گفتگو کرد، اظهارات و برداشت ایشان از مقررات مربوطه مبین القاء نگاه و تصمیماتی در حوزه‌ی حجاب برخلاف اصول حقوقی بود.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحالی به انشاء حکم و تکلیفی تعزیری-تنبیهی برای شهروندان اشاره داشت که هیچ یک از اصول حقوقی و قاعده ی قانون نویسی چنین برخوردی را موجه و مشروع نمی‌داند.

فارغ از مباحث ناشی از شناسایی دایره شمول اختیارات و تکالیف نهادهای حاکمیتی در مقوله ی حجاب ، نحوه برخورد حکومت با مسئله حجاب خاصه طراحان مصوبه ی عفاف و حجاب مبین عدم شناخت و باور این مراجع و مقامات به فلسفه تقنینی مقررات و ضرورت توجه به مبانی حقوق شناسی و قانون نویسی است. علی رغم تذکر و نقد صاحب نظران، استادان دانشگاه، حقوقدانان و سایر فعالان مدنی بر ضرورت توجه به رعایت اصول حقوق شهروندی و لحاظ کردن ضروریات و مقتضیات زمانی و مکانی برای انشاء بایدها و نبایدهای حاکمیتی، هیچ یک از مسئولین ذیربط به این مقوله ی ضروری توجه نمی کنند که انشا و خلق یک مقرره قانونی صرفاً در چیدمان چند کلمه با فعل الزام و تهدید به مجازات ، تحقق نمی‌یابد بلکه قانون می‌بایست از دل جامعه بنا به توقع و تمنای اکثریت افراد جامعه به عنوان موضوع له اصلی قانون برآمده تا مقبولیت حداکثری داشته حتی بدون ضمانت اجرای سخت و سنگین از سوی جامعه تمکین شود.

در غیر اینصورت عاقبت چنین مصوبه ای سبب خلق اصطلاح قانون بد که قابلیت اجرا ندارد شده، هیچ بازده و بازتاب موثری در تنظیم روابط افراد جامعه نخواهد داشت. در تایید چنین موضوعی باید یادآور شد، قانون برگرفته از آن قرارداد نانوشته‌ای است که افراد جامعه برای نظم بخشی به روابط خصوصی و اجتماعی خویش به آن تن داده ،طی فرآیندی برگرفته از دموکراسی،مردم به قدرت و حکومت اختیار میدهند تا در مرجعی تحت عنوان پارلمان با وضع قواعدی به نظم بخشی و قاعده مند کردن روابط افراد جامعه اقدام کرده،این تفویض اختیار هیچگاه به معنای اختیار زورگویی و اعمال قدرت بدون توجه به خواست مردم نیست. حکومت آمده است تا به روابط انسان‌ها نظم بدهد نه اینکه با قدرت و زور انسان‌ها را وادار به انجام کاری کند برخلاف حقوق اساسی و ابتدایی شهروندان .

ساده ترین تحلیل و تعریف در ضرورت توجه به خواست مردم در انشاء مقررات را می توان چنین دانست که اگر قوه مقننه را آینه تمام نمای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و از نشانه های بارز دموکراسی می دانند، توجیه مشخص و بارز چنین خصیصه ای آن است که چون مردم مستقیم و بلاواسطه اعضاء پارلمان را انتخاب می کنند و این رکن از حاکمیت با انشاء قانون اراده و خواست مردم را به منصه ظهور می رساند لذا مجلس تبلور اراده ملت بوده،آنچه از پارلمان در قالب قانون استخراج می شود همان اراده و خواست مردم است.بنا بر همین قاعده لازم است که در پارلمان موضوعی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که ضرورت اجتماع وخواست عامه ی مردم است.

اخلاق عمومی جامعه را می‌توان به عنوان مصداقی از هنجارهای پذیرفته شده‌ی جامعه دانست که بنا بر باورهای ملی_مذهبی هر جامعه ای شکل گرفته و مبانی انشاء قانون را تعریف کرده ، رابطه‌ی افراد جامعه بر مدار این باورها تعریف و تنظیم می‌شود.علیرغم اینکه رعایت اصول اخلاقی امری است شخصی و درونی اما حکومت با هدف تکریم اصول اخلاقی و انتظام بخشی به جامعه و پیشگیری از بروز رفتارهای هنجارشکن سعی در انشاء بایدها و نبایدهایی دارد در تقابل با رفتارهای خلاف اصول اخلاقی.علیرغم ضرورت انشاء چنین قوانینی باید در نظر داشت محدوده‌ای از اصول اخلاقی را نمی‌توان با بایدها و نبایدهای قانونی حمایت کرد،اخلاق فردی و آنچه به زندگی شخصی و خصوصی افراد مربوط می‌شود باید از چنین الزامات حاکمیتی مصون بمانند چراکه الزام و فشار برای تهذیب اخلاقی جامعه، منجر به ایجاد مفاسد اخلاقی خواهد شد.

یکی از مباحث پرچالش همین مسئله‌ی تهذیب اخلاقی جامعه است که در برخی نظام‌های مبتنی بر مذهب در قالب ادعای به سعادت رساندن مردم ظهور می‌کند.از جمله پیامدهای مصیبت‌بار چنین دیدگاهی آنجاست که حکومت بنا به تشخیص خودش قصد دارد مردم را به سعادت هدایت کند، حال اینکه تصور و تعریف هریک از افراد جامعه از سعادت معنایی متفاوت و یقینا متعارض است از آنچه حکومت به شکلی عام و مطلق سعی در القاء آن دارد.به همین دلیل اگر حمایت از اخلاق را در همه‌ی امور بر عهده‌ی حکومت بگذاریم بدون تردید راه برای نخوت جامعه و کم توجهی جامعه در برابر زشتی‌ها و پلشتی‌های هموار کرده ایم.چراکه در چنین دیدگاهی مردم به این بهانه که حمایت و تضمین اِعمال اصول اخلاقی بر عهده‌ی دولت است،در پاسداشت و تکریم اصول اخلاقی وهنجارهای مورد اقبال جامعه هیچ کوششی نخواهند کرد.بنا بر چنین استدلالی و با این باور که وظیفه‌ی حقوق کیفری ارزش‌گذاری بر اصول اخلاقی نیست، دیدگاهی که معتقد است با توسل به کیفر و جرم انگاری برخی رفتارها می‌توان امری را به منزله‌ی ارزش در جامعه ترویج داد،دیدگاهی مردود و فاقد جنبه‌ی عملیاتی است.جرم انگاری اخلاقیات بدون توجه به اصول لازم‌الرعایه در انشاء قانون از جمله قواعد محدود کننده‌ی موازین اخلاقی مانند تفکیک اصول اخلاق فردی و اجتماعی موجب تفسیر موسع قوانین کیفری و لذا سوء استفاده از قانون خواهد شد.

بنا بر چنین تحلیلی مهم‌تربن اقدام پیش از جرم‌انگاری رفتار شهروندان لازم است با توسل به طرق مختلف از اخلاق مشترک جامعه که همانا شناسایی خواسته و توقع اکثریت جامعه است مطلع شد و این مهم‌ترین و اولین گام در انشاء ‌یک قانون خوب است،قانونی که حتی بدون ضمانت اجراهای حاکمیتیِ سنگین مورد اقبال جامعه بوده،یکان یکان افراد جامعه در اعمال و اجرای صحیح آن خودشان را سهیم می‌دانند،تجربه‌ای که غالب کشورهای توسعه یافته بازخورد آن را در قانون‌مدار شدن شهروندان دیده‌اند.

ساده‌ترین طریق برای حصول چنین امری ضرورت سنجی انشاء قانون همراه با شناسایی ظرفیت‌ روانی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی شهروندان بر پایه رعایت حقوق اساسی ایشان و توجه به اصول قانون اساسی به منزله‌ی نقشه‌ی راه نظام سیاسی_حاکمیتی است، پیرو چنین دیدگاهی است که در غالب پارلمان ها نهادهای مدنی و(NGoها) انجمن ها (انجمن هایی مانند انجمن جامعه شناسان،جرم شناسان،اقتصاددانان و...) به عنوان بازوان مشورتی قوه مقننه حضور داشته، به ارائه نظریات تخصصی وراهکارهای عملیاتی انشاء یک قانون خوب اقدام می‌کنند.

وکیل دادگستری-شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1882797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =