سيستم بانكي به دليل كمبود نقدينگي براي جوابگویي به درخواست تسهيلات مشتريات سعي در استفاده از قوانين محدود كننده اعطاء تسهيلات دارد، در حالي كه عدم ترزريق منابع مالي لازم به بخش توليد، عامل عدم استفاده از كل ظرفيت واحد توليدي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده و كاهش توان رقابت و زمينه ساز ايجاد بدهي معوق است.
در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت در مورد اين بورس بازي ها به شمار می رود.
درآمد سرانه حدود 5 هزار دلار يا سهم پس انداز حدود 10درصد آن يعني حدود 500 دلار براي هر نفر كه بخشي از آن جذب سپرده گذاري در بانك ها می شود و عامل كمبود امكانات تسهيلات دهي سيستم بانكي براي رشد سريع تر با توجه به ظرفيت هاي بالاي كشور در مورد نيروي انساني، منابع انرژي، ظرفيت هاي منصوبه توليدي، دسترسي به بازار منطقه اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و امتيازات بيشمار ديگري است كه تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد است. براي مثال نقدينگي سرانه در كشورهاي صنعتي ارقامي حدود 20-10 برابر كشور ما با تورم هاي زير 5 درصد است كه خود نشان از عدم اثر منفي نقدينگي در نرخ تورم به شرط هدايت آن به بخش توليد و افزايش توليد ملي دارد .
اتاق ايران در چند سال گذشته، سعي فراوان خود را براي متقاعد كردن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي اقتصادي براي استفاده از سيستم خريد مطالبات ناشي از تسهيلات اعطایي بانك هاي عامل به بخش توليد برای خريد مواد اوليه ، قطعات يدكي و غيره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام کرده است، زیرا انجام این کار فواید فراوانی در پی دارد، از جمله الف – رهایي وابستگي تسهيلات اعطایي به بخش توليد، زیرا با كسب اعتبار از بانك مركزي به پشتوانه افزايش توليد می توان به جاي جذب سپرده مردم استفاده کرد.
ب- كاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانك ها با حذف سود پرداختي به سپرده گذاران كه عامل كاهش سود تسهيلات اعطایي به بخش توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده، افزايش توانمندي مالي بخش توليد و رقابت با محصولات رقباي خارجي دربازارهاي داخلي و برون مرزي است كه زمينه ساز پرداخت به موقع بدهي ها و حل تدريجي بدهي سررسيد گذشته و احتراز از آن در آينده خواهد بود .
اين روش بيش از 50 سال مورد استفاده كشورهاي صنعتي بوده و به همين علت، آن ها براي انجام پروژه هایي كه داراي توجيه اقتصادي باشند با مشكل تامين منابع مالي روبه رو نمی شوند. اجراي این کار در ايران نیز هيچگونه مانع قانوني ندارد و با توجه به شرايط عقود اسلامي كه تسهيلات اعطایي در مقابل دريافت بهره روي وام ريالي نبوده و وام اعطایي براي خريد مواد اوليه، قطعات يدكي، ماشين آلات و غيره پرداخت می شود و ارزش توليد حاصل از اين تسهيلات بيشتر از ميزان نقدينگي تزريق شده است، يعني منحني عرضه بيشتر از منحني تقاضا، رشد می کند که نتایج اشتغال زایی و ضد تورمي در پی خواهد داشت.
با توجه به مراتب مطروحه، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت منصوبه و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي به شرح معروض شده، همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.
شرايط جديد افزايش نرخ ارز نيز نيازمند نقدينگي بيشتر برای تامين پرداخت ها است و در صورت عدم چاره سازي سريع براي تامين منابع مالي لازم بخش توليد و بازرگاني، سونامي رشد معوقات بانكي در انتظار ما خواهد بود، بنابراین توجه به موضوع و چاره سازي مورد درخواست است.
*نایب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز
3939
نظر شما