کشاورز عنوان کرده است: "تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند. از طرفی با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانمها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمیتوان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانمها مخالفت کرد. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریههای غیرعادی و سنگین به ماخذ سکههای طلا تعیین میشود، هم زن میداند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهری را داشته باشد."
وی در ادامه نوشته است: " اولا در مورد دخترانی که به لحاظ داشتن تخصص و کارایی یا برخوردار بودن از حمایت مالی جدی و کافی والدین خود، مشکل اقتصادی ندارند، توصیه این است که به جای تعیین مهریه به "مهرالسنه" اکتفا و در عوض از آغاز شروطی نظیر حق طلاق، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج مکرر از کشور و حق تعیین مسکن را در عقد درج کنند. ثانیا دخترانی که از تحصیلات و تخصص برخوردار نیستند، میتوانند مهریه را ولو در حدی که میدانند زوج – لااقل در زمان وقوع ازدواج – قادر به پرداخت آن نیست، در عقد بگنجانند".
کشاورز در پایان پیشنهاد نوعی بیمه برای حل مشکل اقتصادی زنان در ازدواج و متوسل نشدن به مهریه بالا را مطرح کرده است.
یادداشت کامل وی را اینجا بخوانید.
بهمن کشاورز، حقوقدان دادگستری در یادداشت خود چند نکته جدید درباره موضوع مهریه مطرح کرده است.
کد خبر 198766
نظر شما