زهرا علی‌اکبری: نگاهی به برخی طرح‌ها، لوایح و برنامه‌ها نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در خصوص ساده‌ترین مسائل در کشور گاهی حتی بیش از سی سال به طول می‌انجامد. نگاهی به این فهرست نشان می‌دهد برای موضوعات با اهمیتی که سرنوشت سیستم بانکی و شریان حیاتی اقتصاد در گرو تصمیم‌گیری درباره‌ی آن است گاه بیش از یک دهه وقت صرف شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
اف‌ای‌تی‌اف: یک پرونده ۱۸ ساله
اف‌ای‌تی‌اف حالا به یک پرونده‌ی هجده ساله تبدیل شده است. کودکانی که در زمان اغاز بررسی این لایحه متولد شده‌اند حالا در گیر و دار بررسی قبولی یا عدم قبولی در کنکور هستند و این پرونده در حالی نزدیک به بیست سال باز مانده که همچنان بحث بر سر موثر بودن یا نبودن پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در ایران میان مخالفان و موافقان ادامه دارد.
به تازگی با تعیین تکلیف پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا شمارش معکوس برای تعیین تکلیف CFT آغاز شده است و تا زمانی که مورد دوم تعیین تکلیف نشوند، عضویت در اف‌ای‌تی‌اف محقق نخواهد شد.
طرح ساماندهی تعطیلات رسمی در ایران: ۲۰ سال
سال ۱۳۸۴ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی را براس کاهش تعطیلات رسمی و ساماندهی تعطیلات مطرح کرد. رییس‌جمهور وقت، محمود احمدی نژاد از هر فرصتی برای اعلام این‌که تعطیلات در ایران کم است بهره برد و در نهایت تعطیلات عید فطر را نیز به دو روز افزایش داد. در این دوره وی مقاطع تحصیلی را در پنجشنبه تعطیل اعلام کرد و در تلاش بود این روز را به عنوان روز دوم تعطیل در ایران اعلام کند. مخالفان این موضوع تعطیلی پمجشنبه را عامل مهم کاهش زمان مراوده ایران با بازارهای جهانی به سه روز در هفته اعلام می کردند اما احمدی‌نژاد همان روزها مخالفان را متهم می‌کرد که ادای روشنفکری دارند. در این میان پیشنهادی برای تعطیلی شنبه به عنوان روز دوم تعطیل در هفته مطرح شد و در نهایت نیز به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. اسفند ماه سال گذشته از پس بیست سال بحث درباره‌ی تعطیلی یا عدم تعطیلی دو روز در هفته و ساماندهی تعطیلات محلس پنجشنبه و جمعه را تعطیل رسمی اعلام کرد اما این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است.
طرح تغییر ساعت رسمی : از ۱۹ تا ۳۴ سال
نوزده سال است در ایران بحث بر سر عدم تغییر ساعت در نیمه‌ی نخست سال یا تغییر ساعت رسمی مطرح است . محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵، پانزده سال پس از اجرای طرح تغییر ساعت رسمی در ایران، اجرای این قانون را متوقف و تاکید کرد تغییر ساعت رسمی هیچ دستاوردی ندارد. در نهایت با تصویب مجلس دولت احمدی‌نژاد سه سال پس از توقف اجرای این قانون مکلف شد نسبت به تغییر ساعت رسمی اقدام کند اما باز هم مخالفان دست از کار نکشیدند و در نهایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا در ۲۵ آذر ۱۳۹۹ و سپس در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که با تصویب آن، این قانون از نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۱ لغو شد. دولت چهاردهم طرحی دو فوریتی را برای تغییر ساعت رسمی به مجلس داده است که فوریت ان به تصویب نرسید. این کشمکش در حالی ادامه دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی بین هزار تا دو هزار مگاوات صرفه‌جویی انرژی را به همراه دارد.
در این شرایط با هدف برون‌رفت از بحران کنونی و مدیریت انرژی ساعت کاری کارمندان دولت ۶ صبح تا یک بعداز ظهر تعیین شده است اما قطع به اتفاقی روزمره در زندگی تبدیل شده است. به عبارت دیگر سیاستگذار تغییر ساعت کاری کارکنان دولت را به تغییر ساعت رسمی که منجر به صرفه‌جویی دو هزارمگاوات برق می‌شود را ترجیح می‌دهد اما دلیل این مقاومت چندان روشن نیست.
طرح حذف صفر از پول ملی :۳۲ سال
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است طرح حذف صفر از پول ملی امسال اجرایی خواهد شد. این طرح ابتدا در سال ۱۳۷۲ در زمان استقرار دولت هاشمی رفسنجانی مطرح شد و در دولت‌های دیگر نیز پیگیری گردید. با این حال هر چند حتی در مقاطعی رنگ صفرهای اسکناس کمرنگ شدند اما با این حال صفرها سفت و محکم باقی ماندند. این طرح در زمانی مطرح شد که قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۸۲ تومان بود اما حالا قیمت به بالاتر از ۸۲ هزار تومان رسیده است. حالا از پس سی و دو سال بحث و بررسی، هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست و بسیاری معتقدند حذف صفر در دوره‌های تورمی دستاوردی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
در شرایط کنونی لایحه‌ی حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار مجلس قرار دارد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد واحد پول ایران «ریال» باقی خواهد ماند، اما واحد خرد پول با عنوان «قِران» نیز به ادبیات پولی کشور اضافه خواهد شد. به گفته‌ی «شمس‌الدین حسینی» واحد پولی کشور ریال باقی مانده، اما ۴ صفر آن حذف خواهد شد. در نتیجه واحد پولی جدید برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. نکته اینجاست که در لایحه‌ی دولت حذف چهار صفر همراه با تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان پیشنهاد شده بود اما از پس ۳۲ سال معطلی قرار است واحد پول ایران همچنان ریال باقی بماند . این در حالی است که ریال در ادبیات محاوره در ایران جایی ندارد و مردم همواره قیمت‌ها را با تومان محاسبه می‌کنند و ریال تنها در اسناد رسمی و حسابداری زنده است.
انتقال پایتخت از تهران؛ طرحی ۴۰ ساله
انتقال پایتخت سابقه‌ای طولانی در ایران دارد. دویستمین سالگرد انتخاب تهران به عنوان پایتخت بود که زمزمه‌ها درباره‌ی انتقال تهران به گوش رسید. در سال ۱۳۶۴ موضوع مطرح شد و طرح مساله به انجام مطالعاتی در سال ۱۳۶۸، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی منجر شد.در این‌دوره چهار گزینه برای محل پایتخت جدید بررسی شد.
گزینه چهارم که انتقال پایتخت به خارج از شعاع ۲۰۰ کیلومتری بود، به‌عنوان جدی‌ترین گزینه مطرح شد. برآوردها نشان می‌داد که انتقال پایتخت بین ۱۵ تا ۲۵ سال زمان خواهد برد و جمعیت آن در سه فاز به ترتیب ۶۱۷ هزار نفر، یک میلیون و ۷۷ هزار نفر و در نهایت ۲ میلیون و ۹۵ هزار نفر خواهد بود.
در دهه‌ی هفتاد نیز قزوین و سمنان به عنوان پایتخت جدید مورد بررسی قرار گرفتند اما در نهایت این مهم مسکوت ماند.
در دهه‌ی نود بار دیگر مطالعه در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.این بار اصفهان و قم نیز به گزینه‌های پایتخت شدن افزوده شدند.حالا در دولت چهاردهم مکران، منطقه‌ای ساحلی در جنوب شرقی ایران از سوی رییس‌جمهوری به عنوان گزینه‌ی پایتختی مطرح شده است.
چهار دهه از طرح موضوع انتقال پایتخت می‌گیرد اما موضوع حتی یک قدم نسبت به گذشته پیش نرفته است.بسیاری از کارشناسان معتقدند انتقال پایتخت به مکران یک پروژه بزرگ و پیچیده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های کلان است.
توسعه در ایران ؛۳۶ سال
اولین برنامه توسعه در ایران از سال ۱۳۶۸ آغاز شده است. تا کنون شش برنامه‌ی توسعه در ایران اجرای شده و هفتمین برنامه نیز در حال اجراست . با این حال اقتصاد ایران مسیری عکس مسیر توسعه را پیموده است و در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ساختاری متعدد در شرایطی قرار رگفته است که حتی خفظ وضع موجود در آن دشوار شده است .طبق آمارهای رسمی در عمل تنها ۳۴ درصد اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایران محقق شده است و با توجه به بی‌ثباتی‌ها و عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اقتصاد، احتمال نمی‌رود توفیقی بیشتر در اجرای برنامه‌ی توسعه هفتم نسبت به برنامه‌های پیشین حاصل شود. حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران دیگر روی ریل توسعه نیست و مزمن شدن بحران‌های ساختاری ایران مانع از آن شده است که بهبودی در اقتصاد حاصل شود.
خصوصی‌سازی فراموش‌شده ؛۳۴ سال
سالیان طولانی است که از ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، برون‌رفت از برنامه‌های بازدارنده‌ای چون قیمت‌گذاری دستوری سخن به میان می‌آید اما این روند همچنان ادامه دارد. حتی برنامه‌هایی که رنگ اجرا می‌بیند نیز در عمل تاثیر مثبت چندانی به جا نمی‌گذارند. شاهد این مثال اجرای بیش از سه دهه‌ای اجرای سیاست خصوصی‌سازی است که در عمل منجر به شکل‌گیری بخشی جدید تحت عنوان شبه دولتی یا خصولتی در ایران شد. اولین واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران به سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد. در این سال، به ابتکار معاون اول رئیس‌جمهور وقت، حسن حبیبی، فرآیند خصوصی‌سازی آغاز شد. در ابتدا، سازمان صنایع ملی و برخی نهادهای صنعتی دیگر شروع به فروش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کردند. در عمل اما نتایجی متفاوت از اهداف حاصل شد. هدف اولیه از اجرای این برنامه تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران بوده است. در تازه‌ترین اظهارات منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: «طی سه دهه گذشته تنها ۸ تا ۱۱ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند و باقی واگذاری‌ها صرفاً میان نهادهای دولتی انجام شده‌است.» وی می‌گوید: «دولت‌ها اختیارات و مسئولیت ها خود در حوزه تصدی گری را افزایش دادند و از وظایف اصلی نیز فاصله گرفتند؛ بالاخره وظیفه دولت ها سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، ولی دولت ما آرام آرام این مفاهیم را فراموش می کند و همه دولت‌ها نیز به این بلیه دچار بوده اند؛ بنابراین امروز این موضوع دیگر آفت نیست، بلکه یک تومور به شمار می رود؛ یعنی دولت ما دارد آرام آرام به ناکارآمدترین سیستم عملیاتی تبدیل می شود و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد.»
مهدی نوروزیان عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز گفته است: «پس از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش شد تا سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزایش یابد، با این حال، به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از دارایی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شد و تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافت.»
چاهی به نام یارانه‌ها؛ ۱۵ سال
سال‌هاست ضرورت حذف یارانه‌ها با هدف رقابت‌پذیری و بهبود وضعیت اقتصادی ایران به گوش می‌رسد اما در عمل حتی اجرای برنامه‌ی هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و حذف یارانه‌ی ارزی در سال ۱۴۰۱ هیچ کدام نتوانست سایهی یارانه‌ها را از سر اقتصاد ایران کم کند. حالا اقتصاد ایران درگیر وضعیتی ویژه است. هم یارانه‌ی نقدی می‌دهد هم یارانه‌ی غیرنقدی. در شرایط مذکور نه امکانی برای برون‌رفت از شرایط جاری یعنی پرداخت یارانه‌ی نقدی وجود دارد و نه اقتصاد ایران توانی برای اصلاح ساختار قیمتی را داراست. این چنین است که معادلات به هم ریخته و ناترازی ان هم در بخش انرژی زندگی روزمره را درگیر خود کرده است.
این وضعیت در سایر بخش‌ها نیز دیده می‌شود. سال‌هاست فهرست ابرچالش‌های اقتصاد ایران طولانی‌تر می‌شود و خبری از حل هیچ‌کدام نیست. بحران آب، محیط زیست، بیکاری، چالش‌های نظام بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی و کسب‌وکارهای خرد همچنان به قوت خود باقی هستند . باید دید نظام تصمیم‌گیری ایران چه زمانی صرورت تغییر ریل و تلاش برای اتخاذ تصمیم برای رفع بحران‌ها را حس خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما