به گزارش خبرآنلاین، روزنامه «فایننشال تایمز» در سرمقاله‌ای با اشاره به اینکه معضل فساد در اوکراین یک معضل مزمن بوده که همچون سرطان به نهادهای مختلف آن سرایت کرده، نوشته است: «زمانی که ولودیمیر زلنسکی در بحبوحه جنگ با همسایه کشورش هفته گذشته شتابزده یک قانون را با موضوع حذف استقلال ۲ نهاد مبارزه با فساد این کشور به تصویب رساند، هزاران اوکراینی برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. رئیس جمهور اوکراین ظاهرا سریعا به ابعاد این خطای فاحش خود پی برده و از آن عقب‌نشینی کرد، به این ترتیب پارلمان اوکراین این هفته برای لغو این تغییرات رای گیری می‌کند. اما این اشتباه آسیبی ایجاد کرد که سریعا رفع نمی‌شود؛ خیلی از اوکراینی‌ها این اتفاق را نمادی از گرایش دولت کشورشان به استبداد یا دست کم متمرکز سازی افراطی قدرت تعبیر کرده‌اند.»
به گزارش ایسنا، فایننشال تایمز تصریح می‌کند: زلنسکی در طول جنگ با روسیه توانست به عنوان رئیس جمهور یک کشور در حال جنگ و به بهانه این جنگ دست به اجرای حکومت نظامی و لغو انتخابات زده و عملا وضعیت عادی را در سیاست این کشور به حال تعلیق در آورد اما تصمیم اخیر او در به تصویب رساندن سریع این قانون جنجالی برای حذف استقلال نهادهای مبارزه با فساد که روز سه‌شنبه گذشته سریعا توسط خودش امضا شد، برای اوکراینی‌ها قابل پذیرش نبوده و خشم آنها را برانگیخت.
در اوکراین در پی تظاهرات سال ۲۰۱۴ مشهور به «تظاهرات میدان» که به سرنگونی دولت «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور اسبق مورد حمایت روسیه در این کشور انجامید، ۲ نهاد مبارزه با فساد شامل «دفتر ملی ضد فساد» (Nabu) و «دفتر دادستان ویژه ضد فساد» (Sapo) تاسیس شد. قانونی که زلنسکی به کرسی نشاند به او سطح بالاتری از کنترل را بر این ۲ نهاد داده است.
رئیس جمهور اوکراین در توجیه اقدامش علیه این ۲ نهاد ادعا کرد که آنها مورد نفوذ منافع روسیه قرار گرفته‌اند اما سند و مدرکی برای این ادعای خود ارائه نکرد اما به نوشته فایننشال تایمز «بسیاری از فعالان جامعه مدنی اوکراین مظنون هستند به اینکه انگیزه زلنسکی از تصویب این قانون این بوده که تحقیقات ضد فساد به سراغ چهره‌های نزدیک به ریاست جمهوری اوکراین رفته است.»
این روزنامه انگلیسی تصریح می‌کند: «این قانون جنجالی علاوه بر این که آرای عمومی را در اوکراین به هم ریخت، روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و پشتیبانی‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را از کی‌یف به خطر انداخته است؛ پشتیبانی‌هایی که کی‌یف کاملا به آنها وابسته بوده در حالی که این ۲ نهاد برای اعطای آنها بر استقلال نهادهای مبارزه با فساد تاکید دارند.
زلنسکی سریعا از این مسیر عقب نشینی کرد و گفت لایحه جدیدی را که خودمختاری این نهادها را تضمین کند تسلیم پارلمان می‌کند. رئیس جمهور اوکراین در حالی در وهله اول این قانون را به پیش برد که پیش از آن امانوئل ماکرون، رئیس جمهور اوکراین و آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، از او خواسته بودند که این کار را نکند. این حقیقت که او دست به چنین کاری زد باعث شده که حتی برخی از حامیان اوکراین بگویند که ذهنیت محافظه‌کارانه و بدبینانه او رو به وخامت رفته است. این دست اقدامات نشان می‌دهند که قدرت و کنترل نزد حلقه رهبری اوکراین فراتر از ضروریات زمان جنگ افزایش یافته و آنها از این قدرت برای ساکت کردن صداهای مخالف و سرکوب مراکز قدرت رقیب می‌خواهند استفاده کنند.»
فایننشال تایمز در این سرمقاله به زلنسکی توصیه می‌کند به منظور بازیابی اعتماد به خودش در داخل و خارج «سریعا لایحه جدید محافظت از نهادهای ضد فساد را تصویب کند.»
در این سرمقاله تصریح شده است: «متحدان خارجی زلنسکی همچون اتحادیه اروپا بیش از اقدامات حلقه ریاست جمهوری اوکراین در راستای تضعیف مهارها و موازنه‌ها را تحمل کرده‌اند. آنها باید در موضعی قاطع‌تر به زلنسکی تصریح کنند هر چند که اتحادیه اروپا به درستی خواستار استقبال از اوکراین به عنوان یک عضو جدید است، او باید برای برآورده ساختن ملزومات پیوستن دست به تغییر اساسی فرهنگ طبقه حاکم بزند. مهمتر از آن لازم است که زلنسکی وجهه خود نزد مردمش که آسیب دیده را ترمیم کند.»
310310
نظر شما