به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان، در راستای اجرایی شدن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نخستین کارگروه استانی این قانون در سال ۱۴۰۴ با حضور سرپرست، معاون و کارشناس معاونت توانبخشی بهزیستی استان، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان، دستگاه‌های مجری قانون، اعضای شورای مشورتی توانیابان و جمعی از نمایندگان جامعه هدف در راستای اجرایی شدن مفاد حقوق افراد دارای معلولیت در سالن جلسات مدیریت اداره کل بهزیستی استان سمنان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سرپرست اداره کل بهزیستی استان ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به اهمیت قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است، بر لزوم اهتمام جدی تمامی دستگاه‌های مسئول نسبت به انجام وظایف قانونی خود تأکید کرد.
دکتر محمد نسیمی همچنین با اشاره به برگزاری دو دوره آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت، این اقدام را ثمره تعامل و همراهی سازنده دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و از همکاری آن‌ها قدردانی نمود.
سرپرست بهزیستی استان، ایجاد اشتغال برای قریب به ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت از طریق طرح‌های خوداشتغالی را یکی از اقدامات مؤثر در راستای توانمندسازی این قشر عنوان کرد و افزود: «ورود این افراد به عرصه اشتغال، نویدبخش حضور مؤثر و عزتمند جامعه هدف در بطن اجتماع است. همچنین به موفقیت‌های ورزشکاران دارای معلولیت استان در سطح ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در رقابت‌های پارالمپیک، اشاره کرد و از کاهش مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی در مسیر مناسب‌سازی و افزایش رغبت در این حوزه به‌عنوان گام‌هایی امیدبخش نام برد.
در ادامه، دکتر معصومه میراج، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات پیشین کارگروه، تأکید کرد: «اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صرفاً وظیفه بهزیستی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایفای نقش فعال در این زمینه هستند.»
معصومه میراج از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین جلسه شورای تبیین قانون با حضور استاندار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و آن را گامی مهم در جهت تقویت هم‌افزایی و تعهد نهادهای اجرایی استان نسبت به قانون مذکور دانست.
به گفته وی، جمعیت دارای معلولیت در استان حدود ۲ درصد برآورد می‌شود که بیش از نیمی از آنان در گروه معلولیت‌های خفیف و متوسط قرار دارند و در صورت فراهم شدن بسترهای اجتماعی، امکان حضور فعال در جامعه را خواهند داشت.
معاون توانبخشی بهزیستی استان به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در تاریخ ۹۷/۲/۸ اشاره کرد که طی آن، ۱۰۹ حکم و ۱۴ تکلیف آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و لازم‌الاجراست. در حوزه مناسب‌سازی نیز، با تصویب اقدامات مرتبط با داروخانه‌ها و مطب‌ها مطابق قانون، اجرای این اقدامات از سوی مراجع ذی‌ربط به‌عنوان یک ضرورت قانونی یادآوری شد.
از دیگر نکات مطرح‌شده در این جلسه، افزایش ۴۰ درصدی یارانه‌ها در مراکز توانبخشی تحت نظارت، فعالیت ۲۹ مرکز روزانه با تعداد ۱۱۰۰ توانخواه و ارائه خدمات برای حدود ۶۰۰ مددجو تحت پوشش مقیم در ۱۱ مرکز شبانه بود.
در بخش پایانی جلسه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش اقدامات، موانع و پیشنهادهای خود در خصوص اجرای قانون پرداختند و بر لزوم تداوم این نشست‌ها برای بهبود فرآیندها و افزایش کارآمدی نظام حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید شد.
همچنین نمایندگان جامعه هدف حاضر در جلسه با طرح مسائل و دغدغه‌های عینی خود در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، مناسب‌سازی، دسترسی به خدمات درمانی، حمل‌ونقل، آموزش و بهره‌مندی از امکانات عمومی، از دستگاه‌های اجرایی خواستار پیگیری جدی‌تر و پاسخگویی در خصوص وظایف قانونی‌شان شدند.
این مطالبه‌گری صریح و هدفمند، نشان از آگاهی روزافزون جامعه افراد دارای معلولیت نسبت به حقوق مصرح در قانون و ضرورت پاسخگو بودن نهادهای مسئول دارد؛ امری که می‌تواند به تحقق کامل‌تر عدالت اجتماعی در سطح استان منجر شود.
نظر شما