پیش بینی هایی برای فرجام اقتصاد 91

براساس سند لايحه بودجه سال 91، آنچه روشن است، كوچك‌ترين اهتمامي براي مهار و كنترل مشكلات ساختاري بودجه‌ريزي در ايران مشاهده نمي‌شود.

وقتي گفته مي‌شود مشكلي ساختاري است يعني مشكل ريشه‌هاي غيرشخصي دارد، درهم‌تنيدگي و پيچيدگي‌هاي آن زياد بوده و در طول زمان استمرار داشته است. اين مشكلات و تشديد آنها اختلال زيادي در فرايندهاي تأثيرگذاري بودجه در فرايند توسعه ايجاد مي‌كند و تا حدود زيادي نقش آن را در توسعه ملي تخريب يا بلااثر مي‌سازد.

استمرار همراه با شدت يافتن عدم شفافيت‌ها در بودجه 91، نكته بعدي است كه البته مقتضاي يك اقتصاد رانتي و بقاي آن عدم شفافيت است. به اعتباري مي‌توان گفت گستره و عمق عدم شفافيت‌هاي موجود در بودجه 91، آن را به يك سند بي‌نظير در اين زمينه تبديل كرده است. به عنوان مثال؛ در مورد طرز رفتار دولت در زمينه يارانه‌ها به كلي سند بودجه مسكوت است و اعداد و ارقام اختصاص يافته به سازمان هدفمندي يارانه‌ها در حد هزينه‌هاي اداره خود اين سازمان است. حجم ارقامي كه پارسال از اين بابت در بودجه وجود داشته و امسال وجود ندارد حدود 54 هزار ميليارد تومان است و كميسيون تلفيق مجلس هم گفته رقم مورد نظر اما پنهان شده توسط دولت فقط در اين زمينه بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان است. در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاً بحثي از گام دوم وجود نداشته و دولت كاري كه قرار بوده طي 5 سال انجام دهد را با يك شوك قيمتي يكباره انجام داده و حالا به دنبال گام دوم است.

به همين خاطر همين فاصله وحشتناك بودجه واقعي دولت با آنچه در لايحه آمده كه يك قلم 130 هزار ميليارد توماني را منعكس نكرده و مجدداً تعبير بودجه صوري از سوي كارشناسان مركز پژوهش‌ها در مورد اين بودجه به كار رفته است، وجه ديگري از همان استمرار عدم شفافيت است.

يكي ديگر از مسائل مسكوت در لايحه بودجه تحريم‌هاست و بودجه طوري ارائه شده كه گويي تحريم‌ها هيچ تأثيري روي درآمد و مخارج بودجه ندارد . ضمن آن كه در مورد توليد نفت هم زياده‌گويي قابل توجهي در آن مشاهده مي‌شود.

نكته مهم ديگري كه از بودجه 91 قابل استنباط است، اين است كه حتي از تجربه‌هاي سال‌هاي اخير خود دولت هم استفاده‌اي نشده است. در اين سند بندي وجود داردكه از مجلس خواسته شده به قاعده پيش‌بيني قيمت نفت به دولت اجازه داده شود هرقدر به اين درآمدها اضافه شد تمامي اين مازاد در همان سال 91 خرج شود يعني بي‌اعتنايي محض به پديده نفرين منابع و خسارت‌هايي كه از اين ناحيه طي سال‌هاي اخير به كشور وارد شده در بند ديگري نيز از مجلس مجوز خواسته شده تا به هر دليل اگر نرخ ارز گران‌تر شد همه اضافه درآمد ناشي از آن در همين سال خرج شود.

اينها و مثال‌ها و نمونه‌هاي متعدد ديگر از اين قبيل؛ نشان مي‌دهد همه نكات هشداردهنده درباره بلاي منابع و آنچه بر سر اقتصاد ايران آمده هيچ پتانسيلي براي عبرت‌آموزي سياست‌گذاران نداشته است و در كنار اين‌گونه ملاحظات كه هر يك به تنهايي ارزش اعمال دقت و حساسيت شديد از سوي مجلس دارد. چهار نكته ديگر وجود دارد كه به اختصار بيان مي‌شود اما آنها هم هركدام ارزش واكاوي مستقل و دقيق‌تر در تحقيقات ديگر برايشان قابل تصور است:

1- طرح‌هاي عمراني: تعداد طرح‌هاي عمراني معوق ملي و منطقه‌اي در ايران بالغ بر چند ده هزار شده است (بيش از 30 هزار) و اين يكي از كانون‌هاي مهم آسيب‌پذير كردن اقتصاد ايران و در زمره مهمترين موانع توسعه ملي است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از اين زاويه تصريح شده است كه طي سال‌هاي 90-1381، تأخير در اتمام طرح‌هاي عمراني چيزي حدود 60 هزار ميليارد تومان به دولت و توسعه ملي اضافه هزينه تحميل كرده است اگر بحث خود را در اين زمينه فقط به سال 1390 محدود كنيم در قانون بودجه سال 1390 قرار بوده 746 طرح به اتمام برسد اما در لايحه بودجه 91 براي 652 طرح از طرح‌هاي مذكور باز هم بودجه در نظر گرفته شده و اعلام شده كه اين طرح‌ها در سال‌هاي پس از 91 نيز همچنان نياز به دريافت بودجه دارند. بنابراين، معلوم مي‌شود در سال 1390، دولت تنها توانسته 94 طرح را به اتمام برساند و كل توان دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي را در همين حد نشان مي‌دهد. اما دولت باز هم در لايحه بودجه 1391، مشاهده مي شود كه 436 طرح ملي جديد را معرفي كرده است يعني دولت در اين زمينه حتي واقعيت‌هايي را كه خود در لايحه آورده را نيز ناديده گرفته و خلاف منطق رفتار كرده است. فقط همين نكته كه در سال 90 به جاي 746 طرح، 94 طرح تمام شده به قاعده قيمت‌هاي سال 90، حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه هزينه به نظام ملي تحميل كرده است و بديهي است كه تكرار اين اشتباه فاحش در لايحه 1391 يعني اينكه اين قصه همچنان استمرار دارد.

يكي از كانون‌هاي حل مسائل اقتصادي ايران، پيدا كردن راه حلي براي پروژه‌هاي عمراني معوق و مهار ناكارآمدي‌ها و بي‌انضباطي‌هاي دولت در اين زمينه است.

2- بودجه شركت‌ها: بودجه شركت دولتي سازمان هدفمندي كه در سال 90، حدود 500 هزار ميليارد ريال بوده، در لايحه 91، به 31 ميليارد رسيده است و گفته شده كه رقم مورد نظر دولت كه به صورت غيررسمي به مجلس گفته شده بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان است.

در لايحه بودجه سال 90 ادعا شده بود كه تعداد شركت‌هاي زيان‌ديده در حد صفر است و گويي همه شركت‌ها در حال سوددهي هستند. اما در راستاي سياست تشديد عدم شفافيت‌ها مشاهده شد كه در رديف هاي متفرقه منابعي براي جبران زيان اين شركت‌ها در نظر گرفته شده است.

در لايحه بودجه 91 فقط اسم 4 شركت زيان ده درج شده و ساير شركت‌هاي زيان ده باز هم با همان تكنولوژي شناخته شده به طور صوري سودده ذكر شده‌اند. ريشه‌يابي دلايل اصرار دولت بر تداوم اين شدت بخشي به عدم شفافيت‌ها مي‌تواند از مسائل مهم ديگري رمزگشايي كند.

در قانون بودجه 90 منابع حاصل از واگذاري 290 هزار ميليارد ريال در رديف‌هاي بودجه و 139800 ميليارد ريال در احكام بودجه است كه در مجموع حدود 430 هزار ميليارد ريال مي‌شوند. اما گزارش عملكرد 9 ماهه دولت در اين زمينه چيزي حدود 39 هزار ميليارد يعني كمتر از 10 درصد كل را به عنوان عملكرد نشان مي‌دهد. رشد دريافتي‌هاي شركت‌هاي دولتي از محل بودجه عمومي بابت كمك زيان شركت‌هاي دولتي و اجراي طرح‌هاي عمراني آنها در سال 91، نسبت به سال 90، به ترتيب 38 و 29 درصد است. توجه به رشد زيان‌دهي شركت‌هاي دولتي مسئله بسيار مهمي است كه نياز به تحليل مستقلي دارد.

نكته مهم ديگر اين است كه براساس لايحه بودجه 1391، مجموع رقم وام‌هاي داخلي و خارجي شركت‌هاي دولتي حدود 610 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به لايحه بودجه 90 حدود 114 هزار ميليارد ريال بيشتر است. اما رشد تسهيلات و وام بانكي در نظر گرفته شده براي اينها نسبت به سال قبل 99 درصد افزايش يافته است كه در كنار انبوه ملاحظات مربوط به سوء‌تدبير دولت و مداخله‌هاي فاجعه‌آفرين در آنها به معناي از ميدان به در شدن بخش خصوصي هم هست و از اين ناحيه نيازمند بحث و تعمق به مراتب بيشتري خواهد شود.

3- در فاصله سال‌هاي 1385 تا دي ماه سال 1390، مجموع واگذاري‌هاي سهام شركت‌هاي دولتي بيش از 85 هزار ميليارد تومان شده است. اين در حالي است كه در دوره 16 سال پيش از آن فقط كمتر از 3 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته‌ايم، اما با وجود اين افراط در واگذاري رشد اندازه دولت بسيار شديدتر از دو دولت قبلي است.

4- در سال‌هاي جنگ همواره سهم بودجه عمومي بيشتر از بودجه شركت‌هاي دولتي بوده است و پس از آن با وجود خصوصي‌سازي‌هاي گسترده همواره سهم بودجه شركت‌ها از بودجه كل افزايش و سهم بودجه عمومي كاهش يافته است به طوري كه طي سال‌هاي اخير نسبت سهم آن دو به ترتيب به حدود 70 در برابر 30 درصد رسيده است. هر قدر سهم بودجه عمومي بيشتر باشد نشان دهنده اهتمام دولت به امور زيربنايي و ارتقاي سرمايه‌هاي انساني است و اين جاي شگفتي و سؤال دارد كه چرا در دوره پس از جنگ اهتمام دولت در اين زمينه تحت‌الشعاع اشتهاي سيري‌ناپذير براي افزايش تصدي‌گري بوده و اين كارها با شعار و عمل آزادسازي و خصوصي سازي همراه بوده است.

از منظر اقتصاد سياسي يك علت اين مسئله مي‌تواند اين باشد كه به طور نسبي كنترل و نظارت روي بودجه شركت‌ها بسيار كمتر از بودجه عمومي است و اين روند مي‌تواند با زمينه‌هاي فساد و عدم شفافيت رابطه داشته باشد.

5- نكته مهم ديگر مسئله بحران بدهي‌هاي دولت است. در سند لايحه بودجه 91 پيش‌بيني شده كه فقط در سال 1391، حدود 162 هزار ميليارد تومان بر حجم بدهي‌هاي دولت افزوده شود و اين افزايش از كانال‌هاي زير صورت گرفته است:

1) انتشار اوراق مشاركت در يك ابعاد بي‌سابقه

2) استقراض از شبكه بانكي داخلي

3) وام‌هاي خارجي

توجه به رقم حيرت‌انگيز مزبور به خوبي نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير دولت يك ساختار ماليه‌اي ايجاد كرده كه براي گذران امور خود در سال 91 ميزان وامي كه نياز دارد 2.4 برابر كل سهم درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت است و اين وام‌ها يعني وجود يك اراده جدي براي پيش خور كردن درآمدهاي آتي، و گروگانگيري دولت‌هاي بعدي با وجود همه عدم شفافيت‌هايي كه اعداد و ارقام لايحه بودجه از آن در رنج است، همين چيزي كه در سند مزبور انعكاس يافته گوياي بسياري مسائل است و اميدوارم نمايندگان محترم مجلس به اين مسئله در حد اهميت آن به صورت جدي توجه كنند.

در ادبيات اقتصاد سياسي مفهومي تحت عنوان گروگان‌گيري دولت بعدي وجود دارد و آنجا با موازين مشخصي بحث مي‌شود كه دولت‌هايي كه اواخر دوران مسئوليت خود را سپري مي‌كنند از منظر رفتارهاي مالي بايد تحت نظارت بيشتري باشند چرا كه ممكن است از طريق افراط در رويه‌هاي انبساط مالي علاوه بر وارد آوردن خسارت‌هاي جدي به اقتصاد ملي، تعهدات غيرمتعارفي به دولت بعد از خود تحميل نمايند كه از منظر عدالت و اخلاق و كارآيي اقتصاد ملي هيچ ضرورت و توجيهي ندارند.

در جمع‌بندي از مباحث مطرح شده و به منظور ارائه يك تصوير از فضاي كلان اقتصاد ايران در سال 91، بايد گفت همه كارشناسان و مسئولاني كه در اين مدت درباره تصوير كلان اقتصاد ايران در سال 1391 بحثي ارائه كرده‌اند روي اين مسئله اتفاق‌نظر دارند كه ايران با تشديد روندهاي ركود تورمي مواجه خواهد بود.