به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما قانون «فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» عملاً برگزاری هرگونه تجمعی را مقید به کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده است.
در طی سالهای گذشته دولت و مجلس برای تغییر فرآیند اعتراضات خیابانی اقداماتی را شروع کرده بودند اما هیچ کدام از آنها به سرانجامی نرسید. حالا پس از هشت سال بینتیجه ماندن طرحهای مختلف مجلس بار دیگر بررسی طرحی برای «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» را در دستور کار خود قرار داده است.
اولین باری که چنین ایدهای مطرح شد پس از تجمعات و ناآرامیهای دیماه ۱۳۹۶ بود. بسیاری از فعالان سیاسی اعتدالگرا که در دولت، مجلس و شوراهای شهر حضور داشتند، پیشنهاد دادند مکانهایی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شود. دولت در همین رابطه طرحی را تصویب کرد. دولت دوازدهم در ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۷، در شهر تهران ورزشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، و همچنین بوستانهای گفتوگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی را برای برگزاری تجمعات تعیین کرد. در سایر شهرها نیز مقرر شده بود که شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی مشخص تعیین کنند.
ابطال یک مصوبه به راحتی آب خوردن
در آن زمان گفته شد کسانی که دانشجوی حقوق بودهاند، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه هیئت وزیران شدند. آنها معتقد بودند که محدود کردن تجمعات به مکانهای مشخص و منوط کردن اجتماعات به اخذ مجوز و نظارت قبلی دولت، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است؛ دیوان نیز به همین ترتیب آن مصوبه را ابطال کرد.
مجلس دهم نیز طرح مشابهی را در کمیسیون شوراها تصویب کرده بود که آن هم به محاق رفت. احمد مازنی، نماینده ادوار مجلس، پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در گفتوگویی در این باره توضیح داد و گفت: «ما در دوره دهم مجلس طرحی تهیه کردیم که در کمیسیون شوراها تصویب شده بود؛ در آن زمان از کارشناسان تمامی نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور دعوت به عمل آمد و به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح مربوط به اجتماعات و راهپیماییها تهیه شد. اما متأسفانه در آن دوره، ریاست وقت مجلس بر اساس این تشخیص که شرایط کشور حساس و امنیتی است، اجازه مطرح شدن مصوبه کمیسیون شوراها در صحن علنی را نداد.»
اطلاع رسانی یا درخواست مجوز؟
پس از اعتراضات ۱۴۰۱، دولت سیزدهم نیز بر آن شد تا لایحه مشابهی تهیه کند. دولت وقت در بهمنماه ۱۴۰۱ لایحهای را در هیئت دولت تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۲ با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. طبق این لایحه، اصل بر «آزادی تجمع» گذاشته شده بود و برگزارکنندگان نیازی به کسب اجازه نداشتند، بلکه صرفاً باید برگزاری تجمع را اطلاع میدادند. اگر فرمانداری در مهلت مقرر مخالفت کتبی و امنیتی نمیکرد، تجمع قانونی به شمار میرفت. با این حال، مجلس یازدهم پیش از آن طرح مشابهی را در کمیسیون شوراها در دست بررسی داشت و تصمیم گرفت لایحه دولت را با طرح خود ادغام کند.
اما بنا به گفته نمایندگان، مشکلات فنی پیشروی ادغام طرح و لایحه وجود داشت؛ در حالی که دولت «اطلاعرسانی» را ملاک قرار داده بود، نمایندگان به دنبال فرآیندی برای «درخواست مجوز» از نهادهای مربوطه بودند. با پایان دوره مجلس یازدهم، این طرح نیز بینتیجه باقی ماند.
قانون برگزاری تجمعات یکبار دیگر پیش روی مجلس
پس از تجمعات و حوادث اخیر، مجلسیها بار دیگر اعلام کردهاند که اعتراض و برگزاری تجمع حق مردم است؛ از این رو موضوع برگزاری تجمعات را دوباره پیش کشیدند. آنها در روزهای گذشته ابراز امیدواری کردهاند که با نهایی شدن این طرح، مردم بتوانند اعتراضات خود را در مکان و زمانی مشخص و در امنیت کامل مطرح کنند.
چهارشنبه گذشته، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در جریان بررسی اولویتِ طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها»، با اشاره به حوادث اخیر گفت: «بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ اما با گذشت چهار دهه از عمر پربرکت جمهوری اسلامی ایران، تاکنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.»
وی با بیان اینکه این طرح به مدت ۹ ماه در نوبت بررسی در صحن قرار داشته است، افزود: «در حال حاضر بیشترین اعتراضاتی که در سراسر کشور شکل میگیرد، خارج از سازوکار قانونیِ تعریفشده است؛ بنابراین این طرح در صدد ایجاد سازوکاری قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است.»
جوکار یادآور شد: «همه میدانیم برگزاری تجمعات غیرقانونی، خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و فرصت موجسواری دشمنان جهت فضاسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم کرده است؛ لذا اگر تجمعات در چارچوب قانون باشد، اعتراضات نیز در چارچوب قانون اساسی تعریف خواهد شد.»
رئیس کمیسیون شوراها اضافه کرد: «بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، باید این آزادی و امکان برای مردم وجود داشته باشد تا اعتراضات بهحق خود را مطرح کنند. امروز به دلیل خلاء قانونی، شاهد اعتراضاتی بودیم که دشمن با سوءاستفاده از آن، مسیر را تغییر داد و در جریان اغتشاشات دست به کشتار ملت ایران زد و به ساحت اماکن مقدس بیاحترامی کرد.»
پس از توضیحات جوکار، نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ رأی، تصویب کردند که طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از تصویب کلیات این طرح گفت: «این لایحه در مجلس یازدهم به مجلس آمد و با توجه به شرایطی که امروز داریم، با اولویت دنبال میشود. البته به خاطر دارم از مدتها پیش که بنده در نیروی انتظامی بودم، این بحث به عنوان یک ضرورت مطرح بود و همواره بین دولت و مجلس در رفتوآمد بود.» وی در ادامه اظهار کرد: «از اینکه امروز این کار انجام شد و کلیات این طرحِ ضروری بدون مخالف به تصویب مجلس رسید، تشکر میکنم.»
مجلس صدای مردم را شنید
علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس نیز گفت: «ما این طرح را آوردیم تا به ملت بگوییم از آنجا که شما مرز بین اعتراض و اغتشاش را تفکیک کردید، مجلس پیام ملت را دریافت کرد. علیرغم اینکه لایحه دو سال قبل به مجلس رسیده بود، مجلس برای اینکه پیامی را که از ملت عزیز شنیده بود به قانون تبدیل کند، وارد میدان شد.» وی با تأکید بر اینکه مجلس پیام ملت را دریافت کرده است، تصریح کرد: «مجلس با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.»
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود درباره این طرح گفت: «این طرح، ضمن ادغام با لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» وی با تأکید بر اینکه در چارچوب این قانون افراد میتوانند اعتراضات خود را طرح کنند، افزود: «این طرح فضای تجمع را قانونی کرده و منجر به شفافسازی روند برگزاری تجمعات میشود. فرآیند صدور مجوزها دیگر سلیقهای نخواهد بود؛ ما باید حق مردم در قانون اساسی را به رسمیت بشناسیم.»
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در موافقت با بررسیِ با اولویتِ این طرح گفت: «اگر برگزاری تجمعات و راهپیماییها در چارچوب قانون باشد، میتواند بازدارندگی ایجاد کرده و فرصتی فراهم کند تا بتوانیم در بستری قانونی، اعتراضات را از اغتشاشات تفکیک کنیم و برای حقوق حقه مردم احترام قائل باشیم. همچنین با این قانون، وظایف دستگاههای حاکمیتی در قبال اقدامات غیرقانونی مشخص خواهد شد.»
تصویب دو ماده از طرح برگزاری تجمعات
بر این اساس به نظر میرسد مجلس تصمیم جدی گرفته است که تکلیف اصل مغفول 27 قانون اساسی را روشن کند در همین راستا در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۹ نمایندگان ماده اول این طرح را که به تعریف حقوقی برخی اصطلاحات میپردازد تصویب کردند. با تصویب مجلس این اصطلاحات به شرح زیر تعریف شدند.
الف- اجتماع یا تجمع: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت اشخاص در مکانهای عمومی باز نظیر پیاده روها، میادین، بوستانها است که بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت ایستا یا ثابت برگزار میشود.
ب- راهپیمایی: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت اشخاص در مکانهای عمومی نظیر خیابانها و معابر عمومی است که بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار میشود.
پ- برگزارکننده: یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی را برعهده دارند.
ت- مکان عمومی: هر محلی که صرفنظر از مالکیت عمومی یا خصوصی آن، به موجب یک حق یا اجازه صریح یا ضمنی یا با پرداخت وجه، در زمان مقتضی محل حضور یا عبور و مرور عموم مردم است.
ث- مکان باز: هر محلی که همه یا بخشی از آن، در معرض دید عموم مردم است.
امروز سه شنبه نیز نمایندگان ماده دوم این طرح را با ۲۲۳ رأی موافق تصویب کردند. در ماده دوم این طرح آمده تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار هستند. اشخاص را نمیتوان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور یا اجیر کرد یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.
در جریان بررسی این ماده مالک شریعتی نیاسر پیشنهادی داد تا یک تبصره به ماده مذکور اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. پیشنهاد او این بود که کسانی باید مسئولیت برگزاری را بپذیرند که سابقه کیفری در این خصوص ندارند.
در ادامه بیژن نوباوه یکی دیگر از نمایندگان مردم پیشنهاد اصلاح جزء مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود که به تصویب نیز رسید گفت: این ماده بسیار مهم است. تظاهرکنندگان کشورهای دیگر مانند جلیغه زردها در فرانسه به عنوان مظهری از دموکراسی تعریف میشوند اما تظاهرات چند نفر در کشوری در حال توسعه به عنوان برانداز تلقی میشوند.
وی عنوان کرد: علت ابهام موجود این است که آیا تهدید مترادف مجبور کردن تعریف میشود؟ اضافه کردن کلمه «اجیر» باعث میشود قانون مصوب ما نیز انطباق زیادی با قوانین سایر کشورها داشته باشد.
فعلا تا اجرایی شدن این قانون راه درازی در پیش است. حتی اگر مانعی در تهیه طرح در صحن مجلس نباشد، مصوبه نهایی باید به تایید شورای نگهبان برسد و سپس به رئیس جمهور برای اجرای آن ابلاغ شود. از آنجا که طرحهای مشابه قبلی به سرانجام نرسیدهاند تا زمان ابلاغ این قانون نیز، اما و اگرهای زیادی وجود دارد و حتی احتمال میرود که این طرح نیز به سرنوشت طرح های قبلی دچار شود. هرچند که همین حالا هم برای تعیین تکلیف یک اصل قانون اساسی بسیار دیر شده است.
۳۱۲۱۱
نظر شما