گروه اندیشه: مقاله «سومین موج دموکراسی» اثر دکتر ساموئل هانتینگتون، یکی از متون کلاسیک و بنیادین علوم سیاسی است که به کالبدشکافی چرخه جهانی گذار به دموکراسی میپردازد. هانتینگتون در این نوشتار تلاش میکند الگوی زمانی، علل محرک و خطرات احتمالی پیش روی فرآیند دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم را تحلیل کند. این مقاله از این جهت حائز اهمیت است که ببینیم در سال ۲۰۲۶، نظریه هانتینگتون در کجا قرار دارد، آیا ما در موج بازگشت دموکراسی در جهان قرار داریم، یا در موج پیشرفت؟ مقاله حاضر که توسط وحید اسلامزاده ترجمه شده، در سه قسمت در مجله دموکراسی، دانشگاه جانز هاپکینز ، بهار سال ۱۹۹۱ منتشر شده. در بخش نخست، هانتینگتون مطلب خود را در سه بخش شرح و بسط داده است:
۱-نظریه موجها و ادوار تاریخی هانتینگتون تاریخ مدرن دموکراسی را به سه «موج» اصلی تقسیم میکند: موج اول (۱۸۲۸-۱۹۲۶): با گسترش حق رأی در آمریکا آغاز شد و ۲۹ دموکراسی ایجاد کرد، اما با ظهور فاشیسم و کمونیسم به موج معکوس اول (کاهش به ۱۲ کشور) انجامید. موج دوم (۱۹۴۳-۱۹۶۲): پس از جنگ جهانی دوم شروع شد و به ۳۶ دموکراسی رسید، اما دوباره با موج معکوس دوم (کاهش به ۳۰ کشور) و قدرت گرفتن دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین و آسیا روبرو شد. موج سوم (۱۹۷۴-۱۹۹۰): از پرتغال آغاز شد و تعداد دموکراسیها را به بیش از ۶۰ کشور رساند. هانتینگتون میپرسد: آیا این موج ادامه مییابد یا موج معکوس سوم در راه است؟
۲-پنج عامل محرک موج سوم:نویسنده پنج متغیر کلیدی را مسئول وقوع این موج میداند: ۱. بحران مشروعیت: رژیمهای دیکتاتوری که تنها بر اساس «عملکرد اقتصادی» مشروعیت داشتند، با شکست در این حوزه، توجیه بقای خود را از دست دادند. ۲. توسعه اقتصادی: رشد دهه ۶۰ باعث ظهور طبقه متوسط شهری و تحصیلکرده شد که خواهان مشارکت سیاسی بودند. ۳. تغییر در کلیسای کاتولیک: شورای دوم واتیکان، این نهاد را از حامیِ سنتیِ قدرت به منتقدِ سرسختِ استبداد تبدیل کرد (موج سوم اساساً یک «موج کاتولیک» بود). ۴. سیاست بازیگران خارجی: فشار آمریکا برای حقوق بشر، عقبنشینی شوروی از اروپای شرقی و جاذبه اقتصادی اتحادیه اروپا. ۵. اثر گلوله برفی (الگوبرداری): موفقیت دموکراسی در یک کشور (مثل اسپانیا یا لهستان) الهامبخشِ ملتهای دیگر شد.
۳-هشدار درباره موج معکوس سوم: هانتینگتون هشدار میدهد که دموکراسی لزوماً فرآیندی همیشگی و خطی نیست. او معتقد است اگر مشروعیت عملکردی دموکراسیهای نوپا (در تأمین امنیت و رفاه) شکست بخورد یا قدرتهای بزرگی مثل روسیه یا چین به سمت اقتدارگرایی بازگردند، یک «اثر گلوله برفی معکوس» رخ خواهد داد. او همچنین از اشکال جدیدی از استبداد مثل «دیکتاتوری الکترونیک» یا «ناسیونالیسم اقتدارگرا» سخن میگوید که ممکن است دموکراسی را در آینده تهدید کنند.
درادامه بخش نخست این مطلب را می خوانید:
****
دوران کنونیِ گذار به دموکراسی، سومین موج دموکراتیکسازی در تاریخ جهان مدرن را تشکیل میدهد. نخستین موج «طولانیِ» دموکراتیکسازی در دههی ۱۸۲۰ آغاز شد؛ یعنی زمانی که حق رأی به نسبت بزرگی از جمعیت مردان در ایالات متحده گسترش یافت. این روند برای نزدیک به یک قرن تا سال ۱۹۲۶ ادامه پیدا کرد و حدود ۲۹ دموکراسی را به وجود آورد. با این حال، در سال ۱۹۲۲، به قدرت رسیدن موسولینی در ایتالیا نشانگر آغاز اولین «موج معکوس» بود که تا سال ۱۹۴۲ تعداد کشورهای دموکراتیک در جهان را به ۱۲ تقلیل داد. پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، موج دوم دموکراتیکسازی را آغاز کرد که در سال ۱۹۶۲ با ۳۶ کشورِ تحت حاکمیت دموکراتیک به اوج خود رسید، اما بلافاصله با دومین موج معکوس (۱۹۶۰-۱۹۷۵) دنبال شد که تعداد دموکراسیها را دوباره به ۳۰ کشور کاهش داد.
ما در چه مرحلهای از موج سوم قرار داریم؟ در آغازِ یک موج طولانی هستیم، یا در اواخر یا نزدیکیِ پایانِ یک موج کوتاه؟ و اگر موج سوم متوقف شود، آیا شاهد یک موج معکوسِ سوم و گسترده خواهیم بود که بسیاری از دستاوردهای دموکراسی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را از میان ببرد؟ علوم اجتماعی نمیتواند پاسخهای قابلاطمینانی برای این پرسشها فراهم کند، و هیچ دانشمند علوم اجتماعیای نیز قادر به انجام آن نیست. با این حال، ممکن است بتوان برخی از عواملی را که بر گسترش یا انقباضِ آتی دموکراسی در جهان تأثیر میگذارند، شناسایی کرد و پرسشهایی را پیش کشید که برای آیندهی دموکراتیکسازی، اساسیترین به نظر میرسند.
یک راه برای شروع این است که بپرسیم آیا عللی که باعث پدید آمدن موج سوم شدند، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، تقویت میشوند، تضعیف میگردند، یا اینکه نیروهای جدیدِ مروج دموکراسی جایگزین آنها شده یا مکملشان میشوند. پنج عامل اصلی به طور قابل توجهی در وقوع و زمانبندی گذارهای موج سوم به دموکراسی نقش داشتهاند:
۱) تعمیق بحران مشروعیت رژیمهای اقتدارگرا: در جهانی که ارزشهای دموکراتیک به طور گسترده پذیرفته شده بودند، این رژیمها ناچار به اتکا بر «مشروعیتِ عملکردی» (موفقیت در اجرا) شدند؛ اما به دلیل شکستهای اقتصادی (و گاهی نظامی) در حفظ این نوع مشروعیت ناتوان ماندند.
۲) رشد اقتصادی بیسابقه جهانی در دهه ۱۹۶۰: این رشد باعث ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش سطح تحصیلات شد و طبقه متوسط شهری را در بسیاری از کشورها به شدت گسترش داد.
۳) تغییر شگرف در دکترین و فعالیتهای کلیسای کاتولیک: این تغییر که در شورای دوم واتیکان (۱۹۶۳-۶۵) تجلی یافت، کلیساهای کاتولیک ملی را از مدافعان وضع موجود به مخالفان اقتدارگرایی تبدیل کرد.
۴) تغییر در سیاستهای بازیگران خارجی: به ویژه تغییرات در سیاستهای جامعه اروپا (اتحادیه اروپای فعلی)، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی.
۵) «گلولهبرفی شدن» (Snowballing): یا همان اثر نمایشیِ گذارهای اولیه در موج سوم، که باعث تحریک دیگران شد و الگوهایی را برای تلاشهای بعدی در جهت دموکراتیکسازی فراهم کرد.
من با پرداختن به سه مورد اخیر [از عوامل پنجگانه] شروع میکنم و در ادامه این نوشتار به دو مورد اول بازخواهم گشت.
فعالیت های کلیسای کاتولیک
از نظر تاریخی، همبستگی قدرتمندی میان مسیحیت غربی و دموکراسی وجود داشته است. تا اوایل دهه ۱۹۷۰، اکثر کشورهای پروتستان در جهان پیش از آن دموکراتیک شده بودند؛ از این رو، موج سوم در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به شکلی چشمگیر، یک «موج کاتولیک» بود.
این حرکت که از پرتغال و اسپانیا آغاز شده بود، شش کشور آمریکای جنوبی و سه کشور آمریکای مرکزی را درنوردید، به فیلیپین رسید، بار دیگر به مکزیک و شیلی بازگشت و سپس در دو کشور کاتولیکِ اروپای شرقی، یعنی لهستان و مجارستان، با قدرت ظهور کرد. تقریباً سهچهارم کشورهایی که بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ به سمت دموکراسی گذار کردند، عمدتاً کاتولیک بودند.
نقش نیروهای خارجی
در طول موج سوم، جامعه اروپا (EC) نقشی کلیدی در تثبیت دموکراسی در اروپای جنوبی ایفا کرد. در یونان، اسپانیا و پرتغال، استقرار دموکراسی به عنوان امری ضروری برای تضمین منافع اقتصادیِ عضویت در جامعه اروپا نگریسته میشد؛ در حالی که عضویت در این اتحادیه نیز به نوبهی خود، تضمینی برای ثبات دموکراسی قلمداد میگشت. در سال ۱۹۸۱، یونان به عضویت کامل این جامعه درآمد و پنج سال بعد، اسپانیا و پرتغال نیز به آن پیوستند.
در آوریل ۱۹۸۷، ترکیه درخواست عضویت کامل در جامعه اروپا (EC) را ارائه داد. یکی از انگیزههای رهبران ترکیه، تمایل به تقویت گرایشهای مدرنسازی و دموکراتیک در این کشور و همچنین مهار و منزوی کردن نیروهای حامی بنیادگرایی اسلامی بود. با این حال، در داخلِ خودِ جامعه اروپا، چشمانداز عضویت ترکیه با اشتیاق اندکی روبرو شد و حتی با برخی مخالفتها (عمدتاً از سوی یونان) همراه بود.
در سال ۱۹۹۰، آزادسازی اروپای شرقی نیز امکان عضویت برای کشورهایی چون مجارستان، چکسلواکی و لهستان را مطرح کرد. بدین ترتیب، جامعه اروپا با دو مسئله روبرو شد: نخست، آیا باید اولویت را به گسترش اعضای خود بدهد یا به «تعمیق» جامعه موجود از طریق حرکت به سوی اتحاد اقتصادی و سیاسی بیشتر؟ دوم، اگر تصمیم به گسترش اعضا بگیرد، آیا اولویت باید با اعضای «انجمن تجارت آزاد اروپا» (مانند اتریش، نروژ و سوئد) باشد، یا اروپای شرقی و یا ترکیه؟
احتمالاً این جامعه تنها میتواند تعداد محدودی از کشورها را در یک بازه زمانی معین جذب کند. پاسخ به این پرسشها پیامدهای مهمی برای ثبات دموکراسی در ترکیه و کشورهای اروپای شرقی خواهد داشت.
عقبنشینی قدرت شوروی، دموکراتیکسازی در اروپای شرقی را ممکن ساخت. اگر اتحاد جماهیر شوروی حمایت خود را از رژیم کاسترو پایان دهد یا به شدت کاهش دهد، ممکن است جنبشی از دموکراسی به سمت کوبا رخ دهد. بهجز این، به نظر میرسد اقدام چندانی از دست شوروی برای ترویج دموکراسی در خارج از مرزهایش ساخته نیست یا احتمال انجام آن کم است.
مسئله کلیدی این است که در داخلِ خودِ اتحاد شوروی چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر کنترل شوروی سست شود، محتمل به نظر میرسد که دموکراسی در کشورهای حوزه بالتیک دوباره مستقر شود. جنبشهایی به سمت دموکراسی در دیگر جمهوریها نیز وجود دارد؛ اما البته مهمترین آنها خودِ روسیه است. آغاز و تثبیت دموکراسی در جمهوری روسیه، در صورت وقوع، بزرگترین و شگرفترین دستاورد برای دموکراسی از سالهای بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.
با این حال، توسعه دموکراتیک در اکثر جمهوریهای شوروی به دلیل ناهمگونی قومی و بیمیلی ملیتِ غالب به اعطای حقوق برابر به اقلیتهای قومی، به شدت پیچیده شده است. همانطور که سر آیور جنینگز (Sir Ivor Jennings) سالها پیش خاطرنشان کرد: «مردم نمیتوانند تصمیم بگیرند، تا زمانی که کسی تصمیم بگیرد که «مردم» چه کسانی هستند.» حل و فصل این مسئله در بخش بزرگی از اتحاد شوروی ممکن است سالها، اگر نگوییم دههها، به طول انجامد.
در طول دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ایالات متحده یکی از مروجین اصلیِ دموکراتیکسازی بود. اینکه آیا ایالات متحده به ایفای این نقش ادامه میدهد یا خیر، به اراده، توانایی و جذابیت آن به عنوان الگو برای کشورهای دیگر بستگی دارد.
پیش از اواسط دههی ۱۹۷۰، ترویج دموکراسی همواره اولویت بالایی در سیاست خارجی آمریکا نداشت و ممکن است بار دیگر اهمیت آن کاهش یابد. پایان جنگ سرد و رقابت ایدئولوژیک با اتحاد شوروی، شاید یکی از دلایلِ حمایت از دیکتاتورهای ضدکمونیست را از میان برده باشد، اما همزمان میتواند انگیزههای ایالات متحده برای هرگونه مداخلهی گسترده در جهان سوم را نیز کاهش دهد.
ارادهی ایالات متحده برای ترویج دموکراسی ممکن است پایدار بماند یا نماند؛ اما از سوی دیگر، توانایی این کشور برای انجام چنین کاری محدود است. کسریهای تجاری و بودجه، محدودیتهای جدیدی بر منابعی که ایالات متحده میتواند برای تأثیرگذاری بر رویدادهای کشورهای خارجی به کار گیرد، تحمیل کرده است. فراتر از آن، توانایی ایالات متحده برای ترویج دموکراسی تا حدودی به پایان پتانسیل خود نزدیک شده است.
کشورهایی در آمریکای لاتین، حوزه کارائیب، اروپا و شرق آسیا که بیش از همه مستعد پذیرش نفوذ آمریکا بودند، به جز چند استثنا، پیش از این دموکراتیک شدهاند. تنها کشور بزرگی که ایالات متحده هنوز میتواند در آن نفوذ قابل توجهی به سودِ دموکراتیکسازی اعمال کند، مکزیک است. کشورهای غیردموکراتیک در آفریقا، خاورمیانه و سرزمینهای اصلی آسیا، کمتر در معرض نفوذ و اثرگذاری آمریکا قرار دارند.
بهجز آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب، منطقه اصلی دیگری در جهان سوم که ایالات متحده همچنان منافع حیاتی و بسیار مهمی در آن دارد، خلیج فارس است. جنگ خلیج فارس و اعزام ۵۰۰ هزار سرباز آمریکایی به این منطقه، مطالبات برای حرکت به سمت دموکراسی در کویت و عربستان سعودی را برانگیخته و از رژیم صدام حسین در عراق اعتبارزدایی کرده است.
استقرار گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس، اگر در طول زمان تداوم یابد، محرکی خارجی برای لیبرالیزهسازی (آزادسازی سیاسی) و اگر نه دموکراتیکسازی، فراهم خواهد کرد؛ و احتمالاً یک استقرار نظامی گسترده از سوی آمریکا نمیتواند در درازمدت پایدار بماند مگر آنکه حرکتی به سوی دموکراسی رخ دهد.
مشارکت ایالات متحده در روند دموکراتیکسازی در دهه ۱۹۸۰، فراتر از اعمال آگاهانه و مستقیم قدرت و نفوذ آمریکا بود. جنبشهای دموکراتیک در سراسر جهان از الگوی آمریکایی الهام گرفته و از آن الگوبرداری کردهاند. با این حال، اگر مدل آمریکایی دیگر مظهر قدرت و موفقیت نباشد و دیگر به عنوان یک «الگوی پیروز» به نظر نرسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در پایان دهه ۱۹۸۰، بسیاری استدلال میکردند که «افول آمریکا» یک واقعیت عینی است. اگر مردم در سراسر جهان، ایالات متحده را به عنوان قدرتی رو به زوال ببینند که گرفتار رکود سیاسی، ناکارآمدی اقتصادی و هرجومرج اجتماعی شده است، شکستهای ادراکشدهی آن ناگزیر به عنوان شکستهای دموکراسی نگریسته خواهد شد و جذابیت جهانیِ دموکراسی کاهش خواهد یافت.
تأثیر گلوله برفی (Snowballing)
تأثیر پدیده «گلوله برفی» بر دموکراتیکسازی در سال ۱۹۹۰ در کشورهای بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی، مغولستان، نپال و آلبانی بهوضوح مشهود بود. این پدیده همچنین بر جنبشهای آزادیخواهانه در برخی کشورهای عربی و آفریقایی نیز اثر گذاشت. برای نمونه، در سال ۱۹۹۰ گزارش شد که «تحولات اروپای شرقی» به «مطالبات برای تغییر در جهان عرب» دامن زده و رهبران مصر، اردن، تونس و الجزایر را واداشته است تا فضای سیاسی بیشتری را برای بیان نارضایتیها باز کنند.
الگوی اروپای شرقی بیشترین تأثیر خود را بر رهبران رژیمهای اقتدارگرا گذاشت، نه بر مردمی که تحت حاکمیت آنها بودند. برای مثال، «موبوتو سسه سوکو»، رئیسجمهور زئیر، با وحشت و شوک به تصاویر تلویزیونی اعدام دوستش، «نیکولای چائوشسکو» (دیکتاتور رومانی) توسط جوخه آتش واکنش نشان داد. چند ماه بعد، او با بیان این که «خودتان میدانید در سراسر جهان چه میگذرد»، اعلام کرد که اجازه میدهد دو حزب دیگر علاوه بر حزب خودش در انتخابات سال ۱۹۹۳ رقابت کنند.
در تانزانیا، «جولیوس نایرره» خاطرنشان کرد: «اگر تغییراتی در اروپای شرقی رخ دهد، کشورهای دیگر با سیستمهای تکحزبی که مدعی سوسیالیسم هستند نیز متأثر خواهند شد.» او افزود که کشورش میتواند «یک یا دو درس» از اروپای شرقی بیاموزد. در نپال نیز در آوریل ۱۹۹۰، دولت اعلام کرد که ملک بیرندرا به دلیل «اوضاع بینالمللی» و «انتظارات فزاینده مردم»، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی را لغو میکند.
با این حال، اگر کشوری فاقد شرایط مساعد داخلی باشد، پدیده «گلوله برفی» به تنهایی بعید است که منجر به دموکراتیکسازی شود. دموکراتیک شدن کشورهای «الف» و «ب» دلیلی برای دموکراتیک شدن کشور «ج» نیست، مگر اینکه شرایطی که در کشورهای اولی به نفع دموکراسی بود، در کشور اخیر نیز وجود داشته باشد.
اگرچه مشروعیت حکومت دموکراتیک در دهه ۱۹۸۰ در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعیِ مساعد برای دموکراسی در همه جا فراهم نبود. «انقلاب دموکراتیک جهانی» ممکن است محیطی بیرونی و مساعد برای دموکراتیکسازی ایجاد کند، اما نمیتواند شرایط داخلیِ لازم برای وقوع دموکراسی را در یک کشور خاص تولید کند.
تا سال ۱۹۹۰، بسیاری از عوامل اصلی شکلگیری «موج سوم»، بهطور قابلتوجهی ضعیف یا حتی فرسوده شده بودند. نه کاخ سفید، نه کرملین، نه اتحادیه اروپا و نه واتیکان، هیچکدام در موقعیت قدرتمندی برای ترویج دموکراسی در مناطقی که پیش از آن دموکراسی در آنها وجود نداشت (عمدتاً در آسیا، آفریقا و خاورمیانه) نبودند.
با این حال، همچنان این احتمال وجود دارد که نیروهای جدیدی به نفع دموکراتیکسازی ظهور کنند. هر چه باشد، چه کسی در سال ۱۹۸۵ میتوانست پیشبینی کند که میخائیل گورباچف روند دموکراتیکسازی در اروپای شرقی را تسهیل خواهد کرد؟
در دهه ۱۹۹۰، این تصور وجود داشت که صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی میتوانند بسیار قاطعتر از گذشته، دموکراتیکسازی سیاسی را در کنار آزادسازی اقتصادی به عنوان پیششرطی برای کمکهای مالی تعیین کنند. فرانسه نیز میتوانست در ترویج دموکراسی میان مستعمرات سابق آفریقایی خود، که همچنان نفوذ قابل توجهی در آنها داشت، فعالتر عمل کند.
همچنین این احتمال میرفت که کلیساهای ارتدوکس به نفوذی قدرتمند برای دموکراسی در جنوب شرقی اروپا و اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شوند. علاوه بر این، ممکن بود یک طرفدار چینیِ «گلاسنوست» (سیاست فضای باز) در پکن به قدرت برسد، یا یک «ناصر» جدید با سبک جفرسونی، نسخهای دموکراتیک از پانعربیسم را در خاورمیانه گسترش دهد.
ژاپن نیز میتوانست از نفوذ اقتصادی رو به رشد خود برای تشویق حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای فقیری که به آنها وام و کمک مالی میپردازد، استفاده کند. در سال ۱۹۹۰، هیچکدام از این احتمالات چندان محتمل به نظر نمیرسیدند، اما پس از غافلگیریهای سال ۱۹۸۹، نادیده گرفتن هر احتمالی عجولانه خواهد بود.
آیا موج معکوس سوم در راه است؟
تا سال ۱۹۹۰، دستکم دو مورد از دموکراسیهای «موج سوم»، یعنی سودان و نیجریه، به حکومت اقتدارگرا بازگشته بودند؛ دشواریهای تثبیت دموکراسی میتواند منجر به بازگشتهای بیشتری در کشورهایی شود که شرایط نامساعدی برای حفظ دموکراسی دارند.
با این حال، موجهای اول و دوم دموکراسی، نه تنها با چند مورد عقبنشینی جزئی، بلکه با «موجهای معکوس بزرگ» دنبال شدند که طی آنها، بیشتر تغییرات رژیم در سراسر جهان از دموکراسی به سمت اقتدارگرایی بود. اگر سرعت موج سوم دموکراتیکسازی کاهش یابد یا متوقف شود، چه عواملی ممکن است باعث ایجاد یک «موج معکوس سوم» شوند؟
عواملی که در طول موجهای معکوس اول و دوم در بازگشت از دموکراسی نقش داشتند، عبارت بودند از:
۱) ضعف ارزشهای دموکراتیک در میان گروههای کلیدی نخبگان و عموم مردم؛
۲) شکستهای شدید اقتصادی که به تضادهای اجتماعی دامن زد و محبوبیت راهکارهایی را افزایش داد که تنها توسط دولتهای اقتدارگرا قابل اجرا بودند؛
۳) دو قطبی شدن اجتماعی و سیاسی که اغلب توسط دولتهای چپگرا با هدف ایجاد سریع اصلاحات عمده اجتماعی و اقتصادی به وجود میآمد؛
۴) عزم گروههای محافظهکار طبقه متوسط و مرفه برای حذف جنبشهای پوپولیستی و چپگرا و همچنین طبقات پایین جامعه از قدرت سیاسی؛
۵) فروپاشی نظم و قانون ناشی از تروریسم یا شورشهای داخلی؛
۶) مداخله یا تسخیر توسط یک قدرت خارجی غیردموکراتیک؛
۷) «اثر گلوله برفی معکوس» که بر اثر فروپاشی یا سرنگونی سیستمهای دموکراتیک در کشورهای دیگر تحریک میشد.
گذار از دموکراسی به اقتدارگرایی، جدا از مواردی که توسط عوامل خارجی رقم خوردهاند، تقریباً همیشه توسط کسانی ایجاد شده است که در درون سیستم دموکراتیک در قدرت بوده یا به کانونهای قدرت نزدیک بودهاند. به جز یک یا دو استثنای احتمالی، نظامهای دموکراتیک هیچگاه با رأی عمومی یا قیام مردمی به پایان نرسیدهاند.
در موج معکوس اول، در آلمان و ایتالیا، جنبشهای ضددموکراتیک با پشتوانه مردمی قابلتوجه به قدرت رسیدند و دیکتاتوریهای فاشیستی را مستقر کردند. همچنین در اسپانیا طی موج معکوس اول و در لبنان طی موج دوم، دموکراسی با وقوع جنگ داخلی به پایان راه خود رسید.
با این حال، اکثریت قاطع گذارها از دموکراسی، یا به شکل کودتاهای نظامی بودند که رهبران منتخبِ دموکراتیک را برکنار کردند، و یا به صورت کودتاهای قوه مجریه (خودکودتا) که در آن، رؤسای اجراییِ منتخبِ دموکراتیک با تمرکز قدرت در دستان خود (معمولاً از طریق اعلام وضعیت اضطراری یا حکومت نظامی)، عملاً به دموکراسی پایان دادند.
در موج معکوس اول، کودتاهای نظامی به سیستمهای دموکراتیک در کشورهای نوپای اروپای شرقی و همچنین در یونان، پرتغال، آرژانتین و ژاپن پایان دادند. در موج معکوس دوم، کودتاهای نظامی در اندونزی، پاکستان، یونان، نیجریه، ترکیه و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین رخ داد. همچنین کودتاهای قوه مجریه در موج معکوس دوم در کره، هند و فیلیپین به وقوع پیوست. در اروگوئه نیز، رهبری غیرنظامی و نظامی با همکاری یکدیگر و از طریق یک کودتای ترکیبی (اجرایی-نظامی)، به دموکراسی پایان دادند.
در هر دو موج معکوس اول و دوم، نظامهای دموکراتیک در بسیاری از موارد جای خود را به اشکال تاریخی جدیدی از حکومتهای اقتدارگرا دادند. فاشیسم بهواسطه پایگاه تودهای، ایدئولوژی، سازماندهی حزبی و تلاش برای نفوذ و کنترل بر اکثر بخشهای جامعه، از اشکال پیشین اقتدارگرایی متمایز میشد. اقتدارگرایی بوروکراتیک نیز در آمریکای لاتین از جنبههای نهادی، پیشفرضِ تداوم نامحدود و سیاستهای اقتصادیاش، با گونههای قبلی حکومت نظامی تفاوت داشت.
ایتالیا و آلمان در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، و برزیل و آرژانتین در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، کشورهای پیشرو در معرفی این اشکال جدیدِ حکمرانی غیردموکراتیک بودند و الگوهایی را ارائه کردند که گروههای ضددموکراتیک در سایر کشورها سعی در تقلید از آنها داشتند. هر دو شکلِ جدیدِ اقتدارگرایی، در واقع پاسخی به توسعه اجتماعی و اقتصادی بودند: در اروپا واکنشی به گسترش بسیج اجتماعی و مشارکت سیاسی، و در آمریکای لاتین واکنشی به بنبست رسیدن مرحله «جایگزینی واردات» در توسعه اقتصادی.
اگرچه علل و اشکال دو موج معکوس اول را نمیتوان به طور قطع برای پیشبینی دقیق علل و اشکال موج معکوس سوم احتمالی به کار برد، اما تجربیات گذشته برخی از علل بالقوه برای یک موج معکوس جدید را به ما نشان میدهند.
اول، شکستهای سیستماتیک رژیمهای دموکراتیک در عملکرد موثر میتواند مشروعیت آنها را از بین ببرد. در اواخر قرن بیستم، منابع اصلی ایدئولوژیکِ غیردموکراتیک برای کسب مشروعیت، بهویژه مارکسیسم-لنینیسم، اعتبار خود را از دست دادند. پذیرش عامِ هنجارهای دموکراتیک به این معنا بود که دولتهای دموکراتیک حتی کمتر از گذشته به «مشروعیتِ ناشی از عملکرد» وابسته بودند. با این حال، ناتوانی مستمر در فراهم کردن رفاه، آسایش، برابری، عدالت، نظم داخلی یا امنیت خارجی میتواند به مرور زمان مشروعیت حتی دولتهای دموکراتیک را نیز متزلزل کند.
با کمرنگ شدن خاطراتِ شکستهای اقتدارگرایی، احتمالاً رنجش و نارضایتی از شکستهای دموکراتیک افزایش مییابد. بهطور مشخصتر، یک فروپاشی اقتصادی بینالمللیِ گسترده، مشابه الگوی سالهای ۱۹۲۹-۳۰، میتواند مشروعیت دموکراسی را در بسیاری از کشورها زیر سؤال ببرد. اکثر دموکراسیها از «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ جان سالم به در بردند؛ اما برخی تسلیم شدند و احتمالاً در آینده نیز برخی کشورها در پاسخ به فاجعه اقتصادی مشابهی، تسلیم خواهند شد.
دوم، چرخش هر قدرت بزرگ دموکراتیک یا در حال دموکراتیزه شدن به سمت اقتدارگرایی، میتواند جرقهای برای یک «اثر گلوله برفی معکوس» باشد. تجدید حیات اقتدارگرایی در روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی، اثرات بیثباتکنندهای بر روند دموکراتیزه شدن در سایر جمهوریهای شوروی، بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی و مغولستان و احتمالاً لهستان، مجارستان و چکسلواکی خواهد داشت. این اتفاق میتواند پیامی به مستبدان احتمالی در دیگر نقاط جهان بفرستد: «شما هم میتوانید به کسبوکار سابق خود (دیکتاتوری) بازگردید.»
به همین ترتیب، استقرار یک رژیم اقتدارگرا در هند میتواند اثر نمایشی قابل توجهی بر سایر کشورهای جهان سوم داشته باشد. علاوه بر این، حتی اگر یک کشور بزرگ هم به اقتدارگرایی بازنگردد، چرخش چندین کشور کوچکترِ تازه دموکراتیک شده (که فاقد پیششرطهای معمول دموکراسی هستند) به سمت دیکتاتوری، میتواند اثرات گستردهای حتی بر کشورهایی بگذارد که در آنها این پیششرطها قدرتمند هستند.
اگر یک کشور غیردموکراتیک قدرت خود را به شدت افزایش دهد و شروع به گسترش نفوذ خود به فراتر از مرزهایش کند، این امر نیز میتواند جنبشهای اقتدارگرا را در کشورهای دیگر تحریک کند. این تحریک بهویژه زمانی قویتر خواهد بود که دولت اقتدارگرای در حال توسعه، یک یا چند کشور دموکراتیک را در جنگ شکست دهد.
در گذشته، تمام قدرتهای بزرگی که به لحاظ اقتصادی توسعه یافته بودند، تمایل داشتند به لحاظ سرزمینی نیز گسترش یابند. اگر چین در دهههای پیش رو تحت حاکمیت اقتدارگرا به توسعه اقتصادی خود ادامه دهد و نفوذ و کنترل خود را در شرق آسیا گسترش دهد، رژیمهای دموکراتیک منطقه به طور قابل توجهی تضعیف خواهند شد.
در نهایت، همانند دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۶۰، ممکن است اشکال گوناگون و جدیدی از اقتدارگرایی که با نیازهای زمانه همخوانی دارند، پدیدار شوند. ناسیونالیسم اقتدارگرا میتواند در برخی کشورهای جهان سوم و همچنین اروپای شرقی ریشه بدواند. بنیادگرایی مذهبی، که در ایران رواج یافته است، میتواند در کشورهای دیگر، بهویژه در جهان اسلام، به قدرت برسد. اقتدارگرایی الیگارشیک (اشرافیگری) ممکن است در هر دو دسته از کشورهای ثروتمند و فقیر، به عنوان واکنشی در برابر گرایشهای برابریخواهانه دموکراسی شکل بگیرد.
همچنین، دیکتاتوریهای پوپولیستی (عوامگرا) میتوانند در آینده، همانطور که در گذشته رخ داده است، در پاسخ به حمایت دموکراسی از اشکال مختلف امتیازات اقتصادی پدید آیند؛ بهویژه در کشورهایی که مسئله مالکیت زمین هنوز یک چالش است. در نهایت، دیکتاتوریهای فرقهای (اشتراکی) ممکن است در دموکراسیهایی با دو یا چند گروه متمایز قومی، نژادی یا مذهبی تحمیل شوند؛ به گونهای که یک گروه تلاش کند کنترل خود را بر کل جامعه تثبیت نماید.
تمامی این اشکالِ اقتدارگرایی در گذشته وجود داشتهاند و ابداً دور از ذهن نیست که بشر در آینده نیز گونههای جدیدی را ابداع کند. یک احتمال میتواند شکلگیری یک «دیکتاتوری الکترونیکِ» فنسالارانه (تکنوکراتیک) باشد؛ نظامی که در آن، حکومتِ اقتدارگرا از طریق توانایی رژیم در دستکاری اطلاعات، رسانهها و ابزارهای پیچیده ارتباطی، امکانپذیر و مشروع جلوه داده میشود. اگرچه احتمال وقوع هیچیک از این اشکالِ قدیمی یا جدیدِ اقتدارگرایی چندان بالا نیست، اما به همان اندازه دشوار است که بگوییم وقوع هر یک از آنها کاملاً غیرممکن خواهد بود.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما