همان بهتر که اینترنت قطع بماند

پیرو اظهار نظر بزرگان و پیشکسوتان عرصه‌ی رسانه پیرامون تبعات اعمال محدودیت بر دسترسی مردم به فضای سایبری و برخی توجیهات که عدم دسترسی به اینترنت بین‌المللی را از شاخص های امنیت ملی و ابزاری برای صیانت از موقعیت کشور در فضای حاکم بر جامعه تلقی می‌کند، واضح و مسلم است که اقدام اخیر دولت در تعریف اینترنت پرو ،خلاف توجیهات مورد اشاره و ناقض اصل برابری و تساوی شهروندان در بهره‌مندی از حقوق اساسی است.

دسترسی مردم به اینترنت ، بدیهی ترین حق از حقوق شهروندی تلقی شده و ایجاد مانع در استیفای ملت از این حق ، خلاف قوانین جاریه کشور و ناقض قاعده‌ی حکومت قانون است ، علاوه بر اینکه ایجاد چنین محدودیتی با فلسفه‌ی ضرورت اتحاد و همدلی ملت که از بایسته‌های بدیهی این روزها تلقی می‌شود، در تعارض است.

تعریف اینترنت پرو و اعمال استثناء در طریق دسترسی به اینترنت ، شائبه ‌ی تبعیض و اعطای امتیاز ویژه به برخی اقشار جامعه را در ذهن مردم تقویت می‌کند.

فضای سایبری، امروز فراتر از یک ابزار ارتباطی صرف، به بستری حیاتی برای شکل‌گیری افکار عمومی و انعکاس مطالبات مردمی تبدیل شده است.

مردم در این فضا علاوه بر اینکه می‌توانند دیدگاه‌های خود را پیرامون تصمیمات حاکمیتی و موضوعات مختلف، اعم از جنگ ، مذاکره و...بیان کنند ، دارای فرصت و موقعیتی خواهند بود تا پاسخی در خور و کوبنده به برخی یاوه‌گویی ها بدهند.

این امکان، به ویژه در شرایطی که رسانه‌های سنتی ممکن است نتوانند به طور کامل منعکس‌کننده طیف وسیعی از نظرات باشند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جوانان، متخصصان، اندیشمندان و عموم جامعه از طریق پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی، قادرند تحلیل‌ها، دل‌نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد تصمیات و نظرات مسئولان و پیامدهای آن‌، به اشتراک بگذارند.

از سوی دیگر، مسئولان و سیاست‌گذاران نباید از این ظرفیت غافل شوند. تعامل مؤثر با مردم از طریق فضای سایبری، نه تنها راهی برای شنیدن دغدغه‌های جامعه است، بلکه فرصتی بی‌بدیل برای شفاف‌سازی، اقناع عمومی و تشریح مبانی تصمیمات دولت نیز محسوب می‌شود.

در شرایطی که اطلاعات به سرعت منتشر و تحلیل می‌شود، دسترسی آسان و بدون محدودیت به اینترنت می‌تواند ابزاری قدرتمند برای گفتمان سازنده باشند.

فارغ از پذیرش لزوم در نظر گرفتن بایسته های امنیتی باید پذیرفت در دنیای امروز، تبعات قطع یا محدودیت اینترنت، از مرزهای حق بیان فراتر رفته و مستقیماً به امنیت معیشتی و بالتبع به حق حیات گره خورده است.با دیجیتالی شدن زیرساخت‌های اقتصادی، اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیست؛ بلکه شریان حیاتی جریان سرمایه و معیشت است.

قطع اینترنت در عصر حاضر، معادل قطع دسترسی بخش وسیعی از تولیدکنندگان، بازرگانان و حتی کسب‌وکارهای کوچک و خرد به بازارهای جهانی و داخلی است که گزارش مراجع حکومتی موید این ادعاست که با قطع بودن اینترنت میلیون ها فرصت شغلی از بین رفته است.

وقتی اینترنت قطع می‌شود، زنجیره‌ی تأمین مختل شده ، معاملات آنلاین متوقف می‌شوند، بازارهای بورس و ارز دچار تلاطم و ابهام می‌شوند و در نهایت، هزینه‌های ناشی از عدم قطعیت و توقف فعالیت‌ها، به صورت مستقیم و سنگین بر دوش مصرف‌کننده نهایی و در قالب گرانی‌های بی‌رویه، تخلیه می‌شود. در واقع، هر بار که دسترسی به فضای بین‌المللی محدود می‌شود، هزینه‌ی ناشی از ناکارآمدی‌های اقتصادی و کاهش سرعت گردش کالا، از جیب مردمی پرداخت می‌شود که خود درگیر چالش‌های معیشتی هستند.

در چنین فرضی ، قائل شدن به تفکیک و طبقه بندی شهروندان در استیفای مردم از حق دسترسی به فضای سایبری ، ناقض توجیهات امنیتی است که به عنوان دلیل تام و اصلی قطع کردن اینترنت تعریف شد.

* وکیل دادگستری - شیراز