خبرآنلاین - رسول سلیمی: صندوق ثروت دولتی نروژ، که با نام رسمی صندوق بازنشستگی دولتی جهانی شناخته میشود، با داراییهایی بیش از دو تریلیون دلار، بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان است. این صندوق که از درآمدهای نفت و گاز نروژ تأمین میشود، نمادی از مدیریت مسئولانه منابع طبیعی به شمار میرود و از سال ۲۰۰۴ دارای دستورالعملهای اخلاقی بسیار سختگیرانه برای سرمایهگذاری است. این دستورالعملها شرکتهایی را که در نقض جدی حقوق بشر، فساد یا فعالیت در مناطق اشغالی دخیل هستند، از فهرست سرمایهگذاری خارج میکنند.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، با تشدید درگیریها در غزه، صندوق نروژ تحت فشار فزاینده افکار عمومی و نهادهای سیاسی قرار گرفت تا سرمایهگذاریهای خود در شرکتهای اسرائیلی و شرکتهایی را که به فعالیتهای نظامی اسرائیل در غزه و کرانه باختری کمک میکنند، بررسی و کاهش دهد. این فشارها منجر به خروج سرمایه (فروش سهام) از چندین شرکت اسرائیلی و شرکتهای مرتبط شد و بحثهای گستردهای درباره تأثیر اقتصادی چنین تصمیماتی بر بازارهای جهانی، ارزشگذاری شرکتها و جریان سرمایهگذاری ایجاد کرد.
از منظر اقتصادی، تصمیمات صندوق ثروت نروژ برای خروج سرمایه از شرکتهای اسرائیلی و مرتبط با فعالیتها در غزه و کرانه باختری، شوک مهمی در بازارهای مالی ایجاد کرده است. این صندوق به عنوان یکی از بزرگترین سرمایهگذاران نهادی جهان، با داراییهای متنوع در بیش از ۸۷۰۰ شرکت، نقش معیار مهمی در بازارهای جهانی دارد. خروج سرمایه از ۱۱ شرکت اسرائیلی در اوت ۲۰۲۵ و سپس از شش شرکت دیگر (از جمله برخی بانکهای اسرائیلی و شرکت آمریکایی کاترپیلار) سیگنال قوی به بازارها ارسال کرد که ریسکهای اخلاقی و سیاسی مرتبط با درگیری غزه میتواند ارزشگذاری داراییها را تحت تأثیر قرار دهد.
نخست، تأثیر مستقیم بر ارزش سهام شرکتهای هدف مشهود بود. پس از اعلام خروج اولیه در اوت ۲۰۲۵، سهام چندین بانک اسرائیلی مانند بانک هاپوئالیم، بانک لئومی و بانک میزراهی تفاهوت با افت جزئی اما قابل توجه مواجه شدند. تحلیلگران گلدمن ساکس و بلومبرگ تخمین زدهاند که خروج سرمایه صندوق نروژ و فشارهای مشابه از سوی دیگر صندوقها، هزینه تأمین سرمایه برای شرکتهای اسرائیلی فعال در شهرکسازیها را حدود ۰.۵ تا ۱.۲ درصد افزایش داده است. این افزایش هزینه، وامگیری و گسترش فعالیتهای این شرکتها را گرانتر کرده و حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار داده است.
دوم آنکه این خروجها پیچیده و چندلایه است. فشار افکار عمومی و گزارشهای شورای اخلاق صندوق مبنی بر «ریسک غیرقابل قبول کمک به نقض حقوق افراد در شرایط جنگ و درگیری» منجر به فروش سهام شد. این تصمیمات، که ابتدا ۱۱ شرکت غیرمعیاری و سپس شرکتهایی مانند کاترپیلار (به دلیل استفاده از بولدوزرهای آن در تخریب خانهها) را هدف قرار داد، باعث شد سرمایهگذاران نهادی دیگر نیز بررسیهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود را تشدید کنند. گزارشهای رویترز و الجزیره نشان میدهد که ارزش کل سهام فروختهشده توسط صندوق نروژ در شرکتهای اسرائیلی به حدود چهار میلیارد کرون نروژ (حدود ۳۷۰ میلیون دلار) رسید. این رقم هرچند نسبت به کل داراییهای صندوق کوچک است، اما به عنوان سیگنال پیشرو عمل کرده و ریسک پریمیوم ژئوپلیتیکی برای شرکتهای فعال در مناطق حساس را افزایش داده است.
سوم، تأثیر بر صندوق و بازارهای گستردهتر قابل توجه بوده است. صندوق نروژ تعداد شرکتهای اسرائیلی در سبد سرمایهگذاری خود را از ۶۱ شرکت در پایان ژوئن ۲۰۲۵ به حدود ۳۸ تا ۵۰ شرکت کاهش داد. این کاهش، بازده پرتفوی صندوق را تحت تأثیر قرار داد، اما طبق گزارش بانک سرمایهگذاری نروژ (انبیآیام)، تأثیر خالص بر بازده بلندمدت ناچیز بوده زیرا خروج سرمایهها با سرمایهگذاری مجدد در شرکتهای دیگر جبران شده است. با این حال، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که خروج سرمایههای اخلاقی میتواند در کوتاهمدت هزینه فرصت ایجاد کند.
در سطح کلان، این اقدامات بخشی از روند گستردهتر خروج سرمایههای اخلاقی است که از سال ۲۰۲۳ شتاب گرفته است. چنین تصمیمهایی، هرچند حجم آنها محدود باشد، میتوانند فشار هنجاری ایجاد کنند و استانداردهای جهانی سرمایهگذاری مسئولانه را ارتقا دهند. در نهایت، نقش صندوق ثروت نروژ در این پروندهها الگویی برای سایر صندوقهای ثروت ملی ایجاد کرده است. تصمیمات اخلاقی این صندوق نه تنها بر ارزشگذاری شرکتهای هدف تأثیر گذاشته، بلکه هزینه تأمین سرمایه در بخشهای حساس را افزایش داده و فشار هنجاری بر شرکتهای چندملیتی وارد کرده است. این روند نشاندهنده قدرت روزافزون سرمایهگذاران نهادی در شکلدهی به استانداردهای اخلاقی-اقتصادی جهانی است.
در همین راستا نیکولای تانگن، مدیر اجرایی بانک سرمایهگذاری نروژ (انبیآیام)، در مصاحبه با بلومبرگ در اوت ۲۰۲۵، تصمیمات صندوق را بخشی از «مدیریت ریسک اخلاقی بلندمدت» توصیف کرد و گفت: «ما نمیتوانیم در شرکتی سرمایهگذاری کنیم که به طور سیستماتیک در نقض حقوق بشر مشارکت دارد.» تانگن تأکید کرد که بررسیهای اخلاقی صندوق نه تنها بر اساس گزارشهای رسانهای، بلکه بر پایه تحقیقات مستقل شورای اخلاق انجام میشود و هدف آن حفظ اعتماد عمومی به صندوق است.
همچنین شورای اخلاق صندوق ثروت نروژ در گزارش رسمی اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که «ریسک کمک به نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگی در غزه و کرانه باختری غیرقابل قبول است.» این شورا به ویژه بر نقش برخی بانکهای اسرائیلی در تأمین مالی فعالیتهای شهرکسازی و شرکت کاترپیلار به دلیل استفاده از تجهیزات آن در تخریب خانهها تأکید کرد.
در سطح سیاسی نیز اریک اندرسون، وزیر دارایی نروژ، در پارلمان نروژ (اکتبر ۲۰۲۵) از تصمیمات صندوق دفاع کرد و گفت: «صندوق ثروت نروژ نباید در فعالیتهایی سرمایهگذاری کند که با ارزشهای اساسی جامعه نروژ در تضاد است.» این اظهارات با حمایت گسترده احزاب چپ و مرکز نروژ همراه بود، هرچند برخی محافظهکاران آن را «سیاسیکاری» خواندند.
در مقابل، سازمانهای حامی اسرائیل مانند کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل (ایپک) و اتحادیه ضد افترا (ADL) این تصمیمات را «تبعیضآمیز» و «تحت تأثیر فشارهای سیاسی» خواندند.
این در حالی است که سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی از رویکرد اخلاقی صندوق نروژ استقبال کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیهای در نوامبر ۲۰۲۵، صندوق نروژ را الگویی برای سایر صندوقهای ثروت ملی دانست که میتوانند از قدرت مالی خود برای ترویج حقوق بشر استفاده کنند. این اظهارات نشان میدهد که تصمیمات صندوق نروژ فراتر از یک اقدام مالی صرف، به موضوعی سیاسی و اخلاقی تبدیل شده که بازتابدهنده تنشهای عمیقتر در جامعه جهانی درباره مسئولیت سرمایهگذاران در درگیریهای مسلحانه است.
اما اقدامات صندوق ثروت نروژ در خروج سرمایه از شرکتهای مرتبط با فعالیتهای اسرائیل در غزه و کرانه باختری، پدیدهای فراتر از یک تصمیم اخلاقی ساده است. این تصمیمات نشاندهنده تکامل مفهوم «ریسک» در اقتصاد مدرن هستند؛ ریسکی که دیگر صرفاً مالی و عملیاتی نیست، بلکه به طور فزایندهای «ریسک هنجاری و شهرتی» نیز محسوب میشود.
چه آنکه این خروج سرمایهها نمونهای از «هزینه مبادله اجتماعی» (social cost of transaction) است که جیمز بوکاتان و رونالد کوز در نظریههای خود به آن اشاره کردهاند. وقتی سرمایهگذاران نهادی بزرگ مانند صندوق نروژ، ریسکهای اخلاقی را در محاسبات خود وارد میکنند، عملاً بازار را وادار به قیمتگذاری مجدد ریسکهای غیرمالی میکنند. این امر میتواند به «بازار اخلاقی» (moral market) منجر شود که در آن، شرکتها نه تنها برای سودآوری، بلکه برای رعایت استانداردهای اجتماعی نیز رقابت میکنند.
با این حال، تأثیر اقتصادی این خروج سرمایهها در کوتاهمدت محدود بوده، اما در بلندمدت میتواند الگوهای جریان سرمایه جهانی را تغییر دهد. صندوقهای ثروت ملی کشورهای دیگر (مانند صندوقهای ابوظبی، قطر یا حتی صندوقهای بازنشستگی هلند و سوئد) اکنون با دقت بیشتری بررسیهای اخلاقی خود را انجام میدهند. این روند میتواند به «قطبیشدن سرمایهگذاری» منجر شود؛ جایی که سرمایه به سمت شرکتهایی جریان پیدا میکند که در مناطق پرتنش فعالیت نمیکنند و از شرکتهایی که درگیر هستند، دور میشود.
از زاویه دیگری، این تصمیمات میتواند به نفع اقتصاد اسرائیل نیز تمام شود. فشار خارجی اغلب شرکتها را وادار به نوآوری، تنوعبخشی و کاهش وابستگی به بازارهای پرریسک میکند. تاریخ نشان داده است که تحریمها و فشارهای مالی گاهی اوقات به تقویت خوداتکایی اقتصادی منجر شدهاند. با این وجود، هزینههای کوتاهمدت برای بخشهای خاص اقتصاد اسرائیل (بانکداری، ساختوساز و فناوری نظامی) قابل توجه خواهد بود.
در نهایت، صندوق نروژ با این اقدامات، الگویی از «سرمایهداری مسئولانه» ارائه کرده است که میتواند الگوی آینده باشد. اما موفقیت این الگو به دو شرط بستگی دارد: اول، شفافیت در اعمال معیارها؛ دوم، جلوگیری از تبدیل شدن بررسیهای اخلاقی به ابزار فشار سیاسی است که اگر این دو شرط رعایت شود، میتوان امیدوار بود که سرمایهگذاری جهانی به سمت مسیری عقلانیتر و انسانیتر حرکت کند.
۲۱۳/۴۲
نظر شما