در حالی که پلتفرمهای مجازی و شبکههای اجتماعی به یکی از منابع اصلی دسترسی به دادههای سجلی و مختصات کاربری شهروندان مانند شمارهی تلفن همراه ، شغل و فعالیت حرفهای و... تبدیل شدهاند، برخی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقیِ فعال در حوزه سایبری با بهرهبرداری و سوءاستفاده از این اطلاعات، به رفتارهای فریبندهای نظیرِ اعطای امتیاز ویژه به بهانههایی مانند جایزهی خوش حسابی در پرداخت قبض تلفن همراه ، حجم تراکنش های تلفنبانک و یا برنده شدن در قرعهکشیهای ساختگی و پیامکهای فروش آنلاین و...متوسل شده ،در مسیری سهل و آسان با ارتکاب جرایم رایانهای موفق به تحصیل نامشروع مال میشوند.
به موازات اقدامات فوق الذکر لازم است به مصادیق دیگری از این رفتار که مقدمات خالی کردن حساب بانکی شهروندان را فراهم میکند اشاره کرد ؛ روشهایی مانند ارسال لینکهای ساختگی همراه با ارسال پیامکهایی با محتوای استرسزا ( مطرح شدن پروندهی شما در دادگاه کیفری ،مراجع امنیتی و...) که علیرغم تذکرهای مکرر تبعات روانی این دست پیامکها به گونهایست که غالب مالباختگان ناخودآگاه در چنین دامی گرفتار میشوند .
مرور و بررسی چنین پرونده هایی نشان میدهد که سوءاستفاده از دادههای شخصی شهروندان، به ارتکاب جرایم پیچیده رایانهای ختم نشده بلکه بعضا موجبات مزاحمت و سوءاستفاده از آبرو و اعتبار شهروندان را فراهم میآورد.
باید در نظر داشت که در شرایط فعلی جامعه و با توجه به وضعیت روانی و اقتصادی حاکم بر روح و روان مردم و درگیر بودن هموطنان عزیز با چالشهایی چون گرانی و بیکاری و...این حملات سایبریِ ناجوانمردانه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
نظریه پردازان جرمشناسی و جامعه شناسی جنایی و...بر این باور تاکید موکد دارند که عدم برخورد قاطعانه مراجع نظارتی و قضایی با این فعالیتها، علامت سوال قابل تاملی را در جامعه ایجاد میکند: وظیفه و خروجی فعالیتِ نهادهای ذیربط در مواجهه با این فعالیتهای غیرمجاز چیست؟
پاسخ و تامل نسبت به این پرسش از آنجا واجد اهمیت بیشتری میشود که ؛
طرح شکایت و پیگیری قضایی در بسیاری از این پروندهها به دلیل هزینههای ناشی از تشریفات دادرسی و... نسبت به مبلغ تحصیل شده، از نظر اقتصادی چندان مقرونبهصرفه نیست و همین امر سبب عدم پیگیری شهروندان به عنوان شاکی خصوصی میشود .
همین یک دلیل ، علت موجه و مشروعی است برای برخورد قاطع مراجع ذیربط ، تا با ورود به این حوزه ضمن احقاق حقوق شهروندان ، نقش موثری در پیشگیری از گسترده تر شدن این جرایم ایفا کنند.
برخورد قاطع با این اشخاص ، نه تنها امنیت مالی، بلکه آرامش روانی جامعه را نیز تضمین خواهد کرد.
پیامکهای مشکوک، قرعهکشیهای دروغین و تماسهای فریبنده بخشی از مصادیق طرق و ابزارهایی هستند که شرکت و افراد فعال در حوزهی سایبری برای استثمار اطلاعات شخصی افراد به کار میگیرند.
سوء استفاده از اطلاعات سجلی و مختصات کاربری شهروندان در فضای مجازی، به ابزاری برای تحصیل نامشروع مال تبدیل شده است. فعالان این حوزه با سوءاستفاده از آسیبپذیری روانی مردم در شرایط سخت اقتصادی، زمینه را برای ارتکاب جرم مساعد میبینند !!
لذا بنا بر داده های جرمشناسی و... در شرایط فعلی جامعه برخورد قاطع و تغییر رویکرد مراجع نظارتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ برخورد با این فعالیتها نباید صرفاً از منظر وجود شاکی خصوصی و یا جبران خسارت باشد، بلکه باید بر پایه «پیشگیری» و «برخورد سریع» استوار گردد.
عدم پیگیری جدی این پروندهها، به معنای تایید ضمنی فعالیتهای غیرقانونی آنهاست که امنیت دیجیتال جامعه را تهدید میکند.
در پایان توجه مدیران و مسئولان شرکتهای تلفن همراه، ایرانسل و...را به این مهم جلب میکنم که غالب شرکت ها و افراد مورد اشاره در معرفی مشخصات خویش از پسوند و پیشوندی مرتبط با این شرکت ها استفاده میکنند .
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما