امیرمهدی نادری: پنجم شهریورماه در تقویم تحولات تاریخ معاصر ایران، یادآور استعفا و انحلال دولت «جمشید آموزگار» در سال ۱۳۵۷ است؛ تکنوکراتی (فنسالاری) که با شعار «فضای باز سیاسی» و «ریاضت اقتصادی» به میدان آمد تا رژیم پهلوی را از گرداب بحرانهای درهمتنیده نجات دهد، اما تنها پس از حدود یک سال، در برابر موج خروشان اعتراضات مردمی و انقلاب اسلامی مجبور به کنارهگیری شد.
تاریخ معاصر ایران پر از چهرههایی است که سرنوشتشان با فراز و فرودهای عمیق اقتصادی و سیاسی گره خورده است و آموزگار بیشک یکی از شاخصترینِ آنهاست. او که با اعداد، ارقام، معادلات مهندسی و مدیریتِ کلان بینالمللی میانه خوبی داشت، در یکی از ملتهبترین مقاطع تاریخ ایران سکان هدایت دولت را به دست گرفت تا تقابل آشکار میان «برنامهریزیهای روی کاغذ» و «واقعیتهای جوشان کف خیابان» را به نمایش بگذارد.
ریشههای خانوادگی؛ پرورش در بستر دیوانسالاری
جمشید آموزگار در ۴ تیرماه ۱۳۰۲ در تهران و در خانوادهای بانفوذ و شناختهشده چشم به جهان گشود. پدرش، حبیبالله آموزگار، از اهالی اصطهبانات فارس، چهرهای علمی و سیاسی بود که مسیر پیشرفت را از معلمی آغاز کرد و به مقام استادی دانشگاه، قضاوت در وزارت دادگستری، نمایندگی مجلس سنا و حتی وزارت فرهنگ در کابینه حسین علاء رسید. مادرش نیز از نخستین گروهِ زنان ایرانی بود که در مدارس نوین تحصیل کرده بود.
رشد در چنین خانوادهای، جمشید را از همان دوران کودکی با مفاهیم کلان مدیریت و سیاست آشنا کرد. او دوران ابتدایی و متوسطه را در مدارس ترغیب و ایرانشهر تهران گذراند و در آنجا از محضر استادانی چون جلالالدین همایی بهرهمند شد. آموزگار در سال ۱۳۲۰ دیپلم ادبی خود را دریافت کرد و در همان سالهای جوانی، گرایشهای فکری ضدحزب توده از خود نشان میداد.
ورود او به دانشگاه تهران همزمان با التهابات جنگ جهانی دوم بود. او که تحصیل در دو رشته حقوق و مهندسی را آغاز کرده بود، در میانه راه تصمیم گرفت ایران را از مسیر هندوستان و استرالیا به مقصد ایالات متحده آمریکا ترک کند. در آمریکا، او استعداد مهندسی خود را شکوفا کرد. مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه معتبر «کرنل»، کارشناسی ارشد را در رشته هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن و سرانجام دکترای خود را در مهندسی هیدرولیک مجدداً از دانشگاه کرنل دریافت کرد و مدتی نیز در همان دانشگاه به عنوان دانشیار به تدریس پرداخت.
بازگشت به ایران و آغاز پلههای ترقی دولتی
آموزگار در اواخر دهه ۱۳۲۰ خورشیدی، به عنوان کارشناس سازمان ملل متحد در امور لولهکشی آب، مأموریتی سهماهه در ایران یافت. این مأموریت نقطه عطفی برای بازگشت دائمی او به وطن شد. در سال ۱۳۳۰، او به سازمان «اصل چهار ترومن» (برنامه کمکهای فنی آمریکا به کشورهای در حال توسعه) پیوست و ریاست اداره مهندسی این سازمان در ایران را برعهده گرفت.
او در این مدت، به سراسر ایران سفر کرد، منابع آبهای زیرزمینی را مورد مطالعه قرار داد و نقشههای لولهکشی آب برای ۲۵ شهر ازجمله بندرعباس را طراحی کرد. موفقیت در این پروژههای کاربردی باعث شد تا در سال ۱۳۳۲ به استخدام وزارت بهداشت درآید و رهبری مبارزه با بیماری مالاریا را برعهده بگیرد. انضباط و تخصص او باعث شد تا بهسرعت پلههای ترقی را طی کند و در ۳۲ سالگی به معاونت فنی وزارت بهداشت برسد؛ انتصابی که به دلیل پزشک نبودنِ او، در ابتدا با مقاومتهایی روبهرو شد، اما گزارشهای دقیق علمی او فضا را به نفعش تغییر داد.
ورود به حلقه وزرا و نقشآفرینی در قانونگذاری
نفوذ سیاسی پدر از یک سو و تخصص و روابط حسنه جمشید آموزگار با طیف جدیدی از سیاستمداران متمایل به غرب (بهویژه منوچهر اقبال) از سوی دیگر، راه را برای ورود او به کابینه هموار کرد. او در شهریور ۱۳۳۷ به عنوان وزیر کار در کابینه اقبال معرفی شد. مهمترین دستاورد او در این دوره چهاردهماهه، تدوین و ارائه اولین لایحه «قانون کار ایران» به مجلس بود. او همچنین لایحهای با عنوان «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» تهیه کرد که هدف آن جلب اعتماد عمومی پس از بحرانهای سیاسی دهه سی بود.
اندکی بعد، او به وزارت کشاورزی منتقل شد. در این مقام، آموزگار طرحی اولیه برای اصلاحات ارضی تهیه کرد؛ طرحی که هدف آن ساماندهی نظام زمینداری سنتی و جلوگیری از نفوذ افکار کمونیستی در میان دهقانان بود و از حمایت و مشورت دیپلماتهای آمریکایی نیز برخوردار میشد. با این حال، در دوران نخستوزیری علی امینی و اسدالله علم در اوایل دهه ۴۰، آموزگار مدتی به حاشیه رفت و به عنوان مهندس مشاور آزاد فعالیت کرد.
وزارت دارایی و دوران طلایی در اوپک
بازگشت قدرتمندانه آموزگار به عرصه قدرت، با تشکیل «حزب ایران نوین» و نخستوزیری حسنعلی منصور همراه بود؛ جایی که او به عنوان وزیر بهداری مشغول به کار شد. پس از ترور منصور و آغاز نخستوزیری طولانیمدت امیرعباس هویدا، آموزگار به وزارت دارایی منصوب شد و حدود یک دهه در این مقام باقی ماند. در این دوره، قانون جدید مالیات بر درآمد تدوین و اجرا شد که در افزایش درآمدهای خزانه دولت نقش مؤثری داشت.
اما آنچه نام جمشید آموزگار را در سطح بینالمللی بر سر زبانها انداخت، نقش او در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود. او از سال ۱۳۵۰ با حفظ سمت وزارت دارایی، ریاست هیأت نمایندگی ایران در اجلاسهای اوپک را برعهده گرفت. در اجلاس تاریخی تهران در همان سال، قیمت نفت با افزایش بیسابقهای روبهرو شد و این پیروزی به نام آموزگار و ایران ثبت گردید. او به عنوان یک مذاکرهکننده سرسخت، مسلط به زبان انگلیسی و معادلات اقتصاد انرژی، در کنار چهرههایی چون احمد زکی یمانی (وزیر نفت عربستان)، به یکی از تأثیرگذارترین مردان بازار نفت تبدیل شد.
در این اجلاسیه که آموزگار به عنوان رئیس انتخاب شده بود قیمت نفت با چند برابر افزایش قیمت به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش قیمت که با ریاست آموزگار همزمان شد پیروزی اوپک و شخص آموزگار تلقی شد. این برای اولین بار بود که اوپک میتوانست درباره نرخ نفت تصمیمگیری کند. بعد از این موفقیت بود که آموزگار با حفظ سمت به عنوان ریاست هیأت ایرانی در اجلاس اوپک شرکت میکرد.
تا آن زمان قیمت سوخت در کشورهای غربی پایین بود و اوپک نیز قدرت چندانی نداشت؛ اما در دهه پنجاه و با فعالیتهای شاه و آموزگار، اوپک تبدیل به یکی از کارتلهای قدرتمند جهان شد که سهم بسزایی در اقتصاد جهان داشت.
این دوران با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت و درنتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت همزمان بود که بیتأثیر از بحرانهای سیاسی و نظامی بینالمللی نبود.
آموزگار با نقش آفرینی خود در اوپک و جاری کردن درآمدهای ارزی به اقتصاد ایران شهرت فراوانی کسب کرد و محبوب شاه و دربار شد؛ اما پولهای کارتل بدون پشتوانه تولید در کشور جاری میشدند و درنتیجه اقتصاد ایران دچار بحرانی شدید شد که به بحران بیماری هلندی مشهور است.
آموزگار در سالهای بعد برای حل این بحران کوشید و به شاه پیشنهاد کرد که بودجه کشور را با کسر مالیات ببندد و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد اما برای چنین کاری بسیار دیر بود و ساختارهای حکومتی توان چنین تغییری را نداشتند. از طرفی کشور فاقد زیرساختهای تولیدی کلانی بود که برای مالیاتستانی مورد نیاز است و از طرف دیگر استبداد سیاسی موجب عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی میشد.
حادثه گروگانگیری وین
در آذرماه ۱۳۵۴ (دسامبر ۱۹۷۵)، اجلاس اوپک در وین صحنه یکی از دراماتیکترین حوادث تاریخ معاصر شد. گروهی شبهنظامی به رهبری «ایلیچ رامیرز سانچز» معروف به «کارلوس شغال»، به ساختمان حمله کرده و وزرای نفت ازجمله آموزگار را به گروگان گرفتند. در ماجرای گروگانگیری در اجلاسیه اوپک در وین در ۱۳۵۵ شمسی، کارلوس، چریک افسانهای وزیران کشورهای تولیدکننده نفت را گروگان گرفت. از چشم چریکهای چپگرا زکییمانی و جمشید آموزگار نمایندگان پادشاهی سعودی و پادشاهی ایران طعمه اصلی بودند و بعد از دو روز بحرانی که آن دو را در صدر اخبار نشاند و لحظاتی با خبر کشته شدنشان همراه شد، همه گمانه زنیها بر این بود که چریکها به آن دو سختیها داده بودند. گفته میشود آنها قصد داشتند آموزگار و یمانی را بکشند اما پس از اینکه تهدید شدند که در صورت انجام این کار همه گروگانگیران کشته خواهند شد، با دریافت پانزده میلیون دلار باج همه گروگانها را آزاد کردند و خودشان هم گریختند.
فردای آزادی از اسارت دو روزه، جمشید آموزگار در حالی که آشکارا لاغر شده بود و پوست صورتش میپرید در مقابل دوربینهای تلویزیون جهان گفت که خود را فدایی پادشاه میداند و قدری برای خویش قایل نیست. همان روز موقع بازگشت به ایران اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی به نمایندگی پادشاه به استقبالش رفت و مدال درجه یک همایون را به وی تقدیم کرد که حتی علم هم که نخست وزیر پیشین و نزدیکترین مشاور شاه خود آن را نداشت.
تغییر فاز سیاسی؛ از وزارت کشور تا حزب رستاخیز
با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰، نظام حاکم تصمیم به تمرکزگرایی سیاسی گرفت. در سال ۱۳۵۳، سیستم دوحزبی منحل و «حزب رستاخیز» به عنوان تنها حزب قانونی کشور تأسیس شد. شاه که برای اجرای انتخاباتی نمایشی و تحت کنترل نیازمند مدیری منضبط بود، آموزگار را از وزارت دارایی به وزارت کشور و سرپرستی سازمان امور استخدامی منتقل کرد.
آموزگار که ذاتاً یک تکنوکرات غیرحزبی بود، با تغییر رویه، به یکی از ارکان اصلی حزب رستاخیز تبدیل شد. او رهبری «جناح پیشرو» حزب را برعهده گرفت و در آبان ۱۳۵۵، پس از هویدا، به عنوان دبیرکل حزب رستاخیز انتخاب شد. با این حال، تزریق روح یک مهندس به کالبد یک نهاد سیاسیِ فرمایشی موفقیتآمیز نبود. حزب رستاخیز هرگز نتوانست پایگاهی مردمی پیدا کند و به جای ایجاد همبستگی، به نهادی برای اجبار و افزایش نارضایتی عمومی تبدیل شد.
نخستوزیری؛ مأموریتی غیرممکن در اقتصادِ بیمار
در تابستان ۱۳۵۶، اقتصاد ایران که از تزریق بیرویه دلارهای نفتی در سالهای گذشته تب کرده بود، با تورم مهارگسیخته، کمبود مسکن، قطعی مکرر برق و نارضایتیهای گسترده مواجه شد. از سوی دیگر، با پیروزی «جیمی کارتر» در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و تأکید او بر مسئله «حقوق بشر»، فشارهای بینالمللی بر رژیم پهلوی برای باز کردن فضای سیاسی افزایش یافت.
برنامهریزان مملکت حتی شخص شاه و تعداد زیادی مشاورین خارجی پروژههای بزرگ و چشمگیر را به پروژههای نسبتاً کوچکتری که به ازدیاد بازدهی تولید کشاورزی و واحدهای کارگری کوچک میانجامید، ترجیح میدادند بخشی از سرمایه جهت راهآهن مصرف شد که با پول کمتری میشد جادههای موجود کشور را ترمیم کرد. صنایع خصوصی بیشتر در امر نساجی، روغن نباتی، شیشه، بخاری، کابینتسازی، فرش و کفش ماشینی توسعه یافت.
در فاصله سالهای ۱۳۳۴ ش تا سال ۱۳۴۶ ش میانگین درآمد ارزی ایران بالغ بر ۱۷% درآمد ملی آن بوده است. و این از نظر اقتصاددانانِ توسعه، بایستی به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوی تلقی شود؛ زیرا مانع اصلی پیشرفت سریع اقتصادی کمبود سرمایه داخلی و ارز خارجی است. آنها معتقدند که پسانداز و درآمد ارزی در حدود ۱۲% درآمد ملی باید برای رشد و توسعه اقتصادی بیوقفه کفایت کند. زیرا اعتقاد آنان این است که مشکل کشورهای توسعهنیافته فقر بسیار آنهاست به حدی که قادر به انباشت داخلی و فروش خارجی تولید ملی خود نیستند و این از رشد مستمر آنها جلوگیری میکند. به همین جهت از سرمایهگذاری و کمک خارجی طرفداری میکنند. حال دولتی وجود داشت که ۱۷% درآمد ملی کشورش از زمین میجوشید و از آسمان میبارید و میتوانست با آنها انباشت و سرمایهگذاری کند. کشور عملاً در سال ۱۳۳۹ ورشکسته بود. علت آن واردات سریع کالا، عدم صادرات کالاهای غیرنفتی- و این یعنی زوال صادرات سنتی (غیرنفتی) ایران-، تسخیر بازارهای کشور به وسیله کالاهای وارداتی بود.
رشد درآمد نفت موجب افزایش درآمد دولت و این نیز به نوبه خود موجب قدرتمندتر شدن دولت گردید. به میزان افزایش درآمد دولت، وابستگی مردم به دولت بیشتر شد، زیرا هزینههای دولت به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین جهت طبقات بروکراتیک جامعه، مثل ارتش، گروههای تحصیلکرده و صاحبان سرمایه رشد مییابند. استراتژی دولت در سرمایهگذاری تأکید بر بخش شهری بوده است. دولت خود را قادر میدید که ماشینآلات صنعتی را از خارج وارد کند؛ متخصصانِ خارجیِ زیادی را استخدام کند؛ کمبود مواد غذایی را از طریق واردات جبران نماید و بگذارد کشاورزی بهتدریج نابود شود و از کسری تراز پرداختها هم، بیمی به خود راه ندهد. به عبارت دیگر استراتژی دولت از بین رفتن کشاورزی و در مقابل آن گسترش فعالیتهای ساختمانی، خدمات و غیره بوده است و این نوع استراتژی باعث رکود کشاورزی، افزایش فاصله میان شهر و روستا، کاهش تولید مواد غذایی و فرآوردههای کشاورزی و رشد مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است.
شاه، در جستوجوی راه نجاتی از این بنبست دوجانبه، در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶، امیرعباس هویدا را پس از ۱۳ سال برکنار و جمشید آموزگار را به نخستوزیری منصوب کرد. انتخاب آموزگار به دلیل تحصیلات آمریکایی، روابط حسنهاش با تکنوکراتهای غربی، چهره بینالمللی موجه و تخصص اقتصادیاش صورت گرفت. او کابینهای از فنسالارانِ تحصیلکرده غرب تشکیل داد و قول داد هم تورم را مهار کند و هم «فضای باز سیاسی» ایجاد نماید.
جمشید آموزگار تکنوکراتی بود که در کارهای دولتی تجربه فراوانی داشت. ازجمله در پست وزارت داخله، دارایی و تجربیاتی در زمینههای اقتصاد و نفت و رهبری حزب رسمی رستاخیز. انتصاب آموزگار به هیچوجه نشانه تغییر اساسی در خط مشی سیاسی حکومت نبود بلکه حداکثر این امید را به به وجود آورد که فردی که سابقه بیشتر و بهتری در مسائل اقتصادی دارد، شاید بتواند به حل مشکلات روزافزون اقتصادی ایران کمک کند. درحقیقت تلاشهای وی جهت فرونشاندن تورم و حرارت بیش از حد اقتصاد مملکت، بدون آنکه به بودجه نظامی دست بزند و یا از رقم نجومی آن قدری بکاهد، منجر به بیکاریهای دستهجمعی و سایر مشکلات شد.
استراتژی آموزگار برای درمان اقتصاد، اجرای سیاستهای سختگیرانه انقباضی و ریاضت اقتصادی بود. او بودجههای عمرانی را بهشدت کاهش داد، پروژههای بلندپروازانه (مانند برخی نیروگاههای هستهای و متروی تهران) را متوقف کرد و اعتبارات بانکی را محدود ساخت.
دولت آموزگار برای سال ۱۳۵۷ بودجه متعادلی را نسبت به آخرین بودجه تقدیمی دولت سابق به مجلس ارائه نمود و وعده کاهش خریدهای تسلیحاتی را داد و اعلام کرد که حدوداً از بودجه نظامی ۱۷% کاسته شده است. اما این ظاهر قضایا بود و نمایندگان شاه که در رأس آنان سپهبد حسن طوفانیان قرار داشت، در آمریکا سرگرم خرید چهل میلیارد اسلحه برای ایران بود و در محافل رسمی و غیررسمی حکومت سخن از بیهودگی این سخن آموزگار درباره خریدهای تسلیحاتی شاه میرفت.
در کابینهای که آموزگار به مجلس معرفی کرده بود اسامیای به چشم می خورد که قرار بود نوید تغییر سیاستهای کلان اقتصادی را بدهند. در این کابینه از مدیران بخشهای خصوصی استفاده شده بود و قرار بود تجربه آنها باعث فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی زمان شاه بشود اما کارآفرینان هر چقدر هم در حوزه خود موفق باشند هنگامی که در بستر یک ساختار و سازمان قرار میگیرند ناگزیر راهی را میروند که آن ساختار میرود. آموزگار مامور نوشتن برنامه ششم عمران و توسعه شد اما پیش از آنکه در 7 آذر ۱۳۵۶، برنامه ششم عمرانی در شورای اقتصاد به تأیید شاه برسد، روزنامه «رستاخیز» ضمن گزارشی که از وضعیت برنامه در دست تدوین ارائه کرده بود، چنین نوشت: «هماکنون براساس برآوردهایی که شده است اعتبار پیشنهادی از سوی کمیتههای 36گانه برنامهریزی، حدود شش برابر امکانات مالی دولت طی سالهای آینده است. این بلندپروازی به خاطر حجم برنامه ششم با توجه به افزایش هزینهها در برنامه یادشده و نیز ادامه کار برنامههای زیربنایی دولت است. با این حال کلیت برنامه ششم نیز به لحاظ تناقضهای درونی مفید واقع نمیشود چون به رغم همه ادعاهای دولت مبنی بر «تصحیح خود»، برنامه ششم بر مدار سابق است؛ «حکومت میخواهد عدم تعادلهای مشهود را رفع کند و هم بلندپروازیهای قبلی را داشته باشد، هم میخواهد کمربندها را محکم کند و به ریختوپاشها پایان دهد و هم طرحهای قبلی را ادامه دهد.»
از منظر علم اقتصاد کلاسیک، این سیاستها برای کاهش تبِ تورم ضروری بود؛ بهطوریکه رشد شاخص هزینه زندگی در ماههای نخست تا حدودی مهار شد؛ اما از منظر اقتصاد سیاسی، این جراحی در غیاب چترهای حمایتی، یک فاجعه اجتماعی به بار آورد. توقف پروژههای ساختمانی باعث بیکاری هزاران کارگر فصلی و حاشیهنشین شد. بازاریان و صاحبان صنایع که به اعتبارات ارزان و رونقِ ناشی از پول نفت عادت کرده بودند، بهشدت آسیب دیدند و در صف مخالفان دولت قرار گرفتند. قطع بودجههای کمکی دولت به نهادهای مذهبی نیز باعث تعمیق شکاف میان حاکمیت و روحانیت شد.
در زمینه انجام وعدههای سیاسی در توسعه آزادیها، سازمانهایی همچون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد، اندیشه آزاد، کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر، سازمان ملی استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان، تجار و پیشهوران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ برای اصلاحات سیاسی کردند و گروههایی تحت نام نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران جوان هم تجدید حیات یافتند.
جرقه انقلاب و ۵ شهریور؛ روز سقوط دولتِ فنسالاران
در حالی که دولت آموزگار درگیر تبعات ریاضت اقتصادی بود، فضای سیاسی کشور به مرز انفجار رسید. وعده «فضای باز سیاسی» با موارد نقض جدی روبهرو شده بود. در دیماه ۱۳۵۶، انتشار مقالهای توهینآمیز علیه آیتالله خمینی با نام مستعار «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات، همچون جرقهای بر انبار باروت عمل کرد.
این اقدام، اعتراضات گستردهای را در شهر قم در پی داشت که با سرکوب خشن نیروهای نظامی مواجه شد. چهل روز بعد، مراسم بزرگداشت شهدای قم در تبریز به یک قیام بزرگ شهری تبدیل گردید. واکنش دولت آموزگار به این حوادث، ترکیبی از عدم درک واقعیت و فرافکنی بود. او معترضان در تبریز را غیرمحلی خواند و برای مقابله با تظاهرات، از نیروهای حزبی و چماقدار استفاده کرد.
با تداوم اعتراضات و برگزاری مراسم چهلمها در شهرهای مختلف (اصفهان، یزد، جهرم و...)، دولت کنترل اوضاع را از دست داد. اعلام حکومت نظامی در شهرهایی چون اصفهان نشان داد که شعار فضای باز سیاسی با شکست مطلق مواجه شده است.
تیر خلاص بر پیکر دولت آموزگار، فاجعه آتشسوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ بود. افکار عمومی که دولت را مقصر و ناتوان از تأمین امنیت و عدالت میدانست، به نقطه بیبازگشتی رسید. سرانجام در ۵ شهریور ۱۳۵۷، جمشید آموزگار که متوجه شده بود بحران موجود با معادلات اداری قابل حل نیست، رسماً استعفا داد تا پرونده دولتش بسته شود و جای خود را به «جعفر شریفامامی» با شعار دیرهنگام «دولت آشتی ملی» بسپارد.
سالهای تبعید و پایانِ راه
با استعفای آموزگار و اوجگیری موج انقلاب، او پیش از پیروزی نهایی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، به بهانه بیماری همسرش از ایران خارج شد و به ایالات متحده آمریکا رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، اموال او در ایران مصادره شد و نامش در لیست مقاماتی قرار گرفت که اموال کلانی از کشور خارج کرده بودند.
آموزگار در آمریکا ابتدا در ایالت فلوریدا مقیم شد و سپس با تأسیس یک شرکت مشاوره ساختمانی به همراه برادرش، به فعالیتهای اقتصادی پرداخت. برخلاف بسیاری از رجال سیاسی عصر پهلوی که در خارج از کشور فعالیتهای اپوزیسیونی پرسر و صدایی داشتند، آموزگار ترجیح داد در سکوت خبری به زندگی خود ادامه دهد. او بهندرت تن به مصاحبه میداد و زندگی دور از هیاهویی را برگزید. جمشید آموزگار سرانجام در ۶ مهرماه ۱۳۹۵، در سن ۹۳ سالگی در شهر بتزدا در ایالت مریلند آمریکا درگذشت.
تحلیل و میراث؛ چرا تکنوکراسی شکست خورد؟
بررسی کارنامه جمشید آموزگار، درسهای روشنی برای علم مدیریت و سیاستگذاری به همراه دارد. از نگاهی تحلیلی، میتوان دلایل ناکامی او را در چند محور اساسی خلاصه کرد:
۱. فقدان بینش جامعهشناختی: آموزگار یک مهندس و مدیر اجرایی زبده بود که اقتصاد را به مثابه یک ماشین میدید. او گمان میکرد با کاهش نقدینگی و توازن بودجه، بحران حل خواهد شد؛ غافل از اینکه قطعات این ماشین، انسانهایی بودند که آستانه تحملشان تمام شده بود. او درک درستی از قدرت نهاد مذهب، سنتها و شکافهای عمیق طبقاتی نداشت.
۲. تضاد اصلاحات و استبداد: دولت آموزگار محصول سیستمی بود که اجازه مشارکت واقعی به مردم نمیداد. اجرای سیاستهای دردناک اقتصادی نیازمند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. وقتی دولتی برآمده از نهادهای دموکراتیک نباشد، مردم فشارهای ناشی از ریاضت اقتصادی را صرفاً بیکفایتی و ظلم حاکمیت تلقی میکنند.
۳. محدودیت در کانون قدرت: آموزگار اگرچه نخستوزیر بود، اما اجازه ورود به حریمهای کلیدی قدرت شاه مانند سیاست خارجی، خریدهای کلان تسلیحاتی و امور امنیتی را نداشت. او مأمور بود اقتصادی را اصلاح کند که بخش بزرگی از بودجهاش در جای دیگری و با دستور شخص اول مملکت هزینه میشد.
سالروز انحلال دولت جمشید آموزگار در ۵ شهریور، یادآور سرنوشت نسلی از نخبگان است که میپنداشتند توسعه صرفاً از مسیر تخصصهای غربی، مهندسی و مدیریتِ بخشنامهای میگذرد. آموزگار در نقشِ یک کارشناس، دستاوردهای غیرقابل انکاری برای دیوانسالاری کشور داشت، اما زمانی که در خط مقدمِ سیاست قرار گرفت، نتوانست میان برنامههای روی کاغذ و طوفانهای اجتماعی پیوندی برقرار کند. سرگذشت او نشان میدهد که «تکنوکراسی» در غیاب ساختارهای پاسخگو، هرگز نمیتواند جایگزین «سیاستورزیِ برآمده از شناخت جامعه» شود؛ روایتی که خوانش آن برای سیاستگذاران در هر دوره تاریخی، همواره راهگشا و آموزنده خواهد بود.
منابع
سالنامه دنیا (شمارههای ۱۳ تا ۲۶) و دانشمندان و سخنسرایان فارس (محمدحسین رکنزاده).
نخستوزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار (باقر عاقلی).
ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن (یرواند آبراهامیان).
اقتصاد سیاسی ایران (محمدعلی همایون کاتوزیان).
حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ (مظفر شاهدی).
تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران (غلامرضا نجاتی).
ریشههای انقلاب ایران (نیکی کدی).
سیاست خارجی آمریکا و شاه (مارک گازیوروسکی).
شیر و عقاب (جیمز بیل).
اسناد منتشر شده سفارت آمریکا
فروپاشی؛ نگاهی به درون رژیم شاه؛ هدی صابر
۲۵۹
نظر شما