آنچه مشخص است محمد مرسی برای پیگیری اهداف خود و فائق آمدن بر موانع ناگزیر به تقابل حداقلی با رقبای خود است. البته ورود به تقابل حداکثری می‌تواند شرایط دشواری را برای محمد مرسی رقم بزند. بعد از قدرت یابی اخوان المسلمین در مصر و پیروزی آن در پارلمان مصر، شرایط برای افول قدرت سنتی نظامیان مهیا گشته بود لذا این بار فرماندهان نظامی و وارثان رژیم گذشته برای اینکه بازنده بازی در انتخابات ریاست‌جمهوری نشوند، با حذف مهره اصلی اخوانی‌ها، خیرات الشاطر، و وارد نمودن احمد شفیق شرایط دشواری را برای اسلامگرایان رقم زدند. از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی مصر در ژوئن انتخابات پارلمان را در تضاد با قانون اساسی کشور خواند. طبق شرایط اعلام شده باید دو سوم از کرسی‌های مجلس در اختیار احزاب قرار می‌گرفت و بقیه نیز میان کاندیداهای مستقل توزیع می‌شد ولی گویا اخوانی‌ها با تخلف از این قانون برای کسب پیروزی نمایندگان وابسته به خود را در قالب نمایندگان مستقل وارد کارزار انتخاباتی کرده و عرصه را بر دیگر جریان‌های سیاسی مصر تنگ‌تر نمودند. از این رو تداوم تنش‌های گسترده سیاسی قبل از اعلان پیروزی محمد مرسی می‌رفت که ضمن بر باد دادن ثمرات انقلاب ژانویه، شرایط را برای کودتای نظامی و توقف روند اصلاحات تدریجی در مصر مهیا سازد. لذا اخوانی‌ها با شم سیاسی بالا و در یک شرایط ناخواسته تن به برخی از احکام دادگاه قانون اساسی کشور نظامیان دادند و حتی مرسی حاضر شد که به‌جای پارلمان در برابر نظامیان و کمیته عالی قانون اساسی سوگند وفاداری به جای آورد. با این وجود حکم محمد مرسی برای بازگشایی دوباره پارلمان، مصر را دوباره در آستانه یک تنش بزرگ سیاسی قرار داده است. پشتوانه مرسی در چالش کشاندن احکام و تصمیم‌های دیوان عالی قانون اساسی کشور همراه و همگامی مردم با وی در میدان التحریر است. بنابراین
به نظر می‌رسد که مرسی به این باور رسیده است که در وضعیت موجود برای جلوگیری از تداوم دخالت‌های نهاد نظامی در اولین مرحله ضرب شست خود را نشان دهد. گرچه به مبارزه طلبیدن و اعلان جنگ به مخالفین از سوی مرسی می‌تواند فضای امنیتی کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد، اما مرسی راه تحصیل اختیارات قانونی ریاست‌جمهوری در نفی برخی از اقدامات غیرقانونی نظامیان‌را یافته است.
البته این فضای تنش نمی‌تواند برای طولانی مدت باقی بماند، از این رو افراد میانه رو و ملی‌گرا نظیر البرادعی بحث گفت‌وگو و صلح و تفاهم را پیشنهاد دادند و به نظر می‌رسد این رویکرد مورد پذیرش هم واقع شود و این بار نیز اخوانی‌ها ناچار به تقسیم مجدد قدرت با نظامیان گردند. ولی بی‌تردید با تثبیت اوضاع داخلی شرایط برای تحمیل اراده بر حریف از سوی اخوانی‌ها مهیا خواهد شد.
این یادداشت در روزنامه تهران امروز پنج شنبه 22 تیر ماه منتشر شده است.
نظر شما