گروه اندیشه: دکتر علی هاشمی مدرس دانشگاه، در این مقاله که برای انتشار در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار داده، با بهره‌گیری از کتاب «مغز ایدئولوژیک» نوشتهٔ لئور زمیگرود و یافته‌های علوم اعصاب شناختی، به بررسی پیوند میان انسداد فکری و فلج‌شدن ساختارهای حکمرانی می‌پردازد. نویسنده استدلال می‌کند که جزم‌اندیشی زمانی از یک خطای فردی به خطری ملی تبدیل می‌شود که یک جزمیت فکری —صرف‌نظر از محتوای دینی، سیاسی یا آرمان‌خواهانهٔ آن— خود را از نقد مصون بدارد و با قدرت، قانون و منابع عمومی پیوند بخورد. در چنین فضایی، وفاداری ایدئولوژیک بر تخصص و شایسته‌سالاری مقدم شده، منتقد به چشم «دشمن» نگریسته می‌شود و کتمان واقعیت‌های ناخوشایند شکافی عمیق میان تجربهٔ زیستهٔ جامعه و گزارش‌های رسمی ایجاد می‌کند. راهکار برون‌رفت از این انسداد، نه نفی باورها، بلکه تضمینِ حاکمیت قانون، احیای حقوق شهروندی (نظیر اصول ۲۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)، رسمیت بخشیدن به استقلال نهادهای علمی و رسانه‌ای، و ایجاد سازوکارهای عملی برای ارزیابی، پذیرش خطا و اصلاحِ واقعیِ سیاست‌های ناکارآمد است. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
گاهی مسئله از یک باور آغاز نمی‌شود؛ از لحظه‌ای آغاز می‌شود که دیگر نمی‌توان درباره آن باور پرسید. وقتی یک اندیشه، هرقدر هم آرمان‌خواهانه، از نقد مصون بماند، واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد؛ نه اینکه باورها در برابر واقعیت اصلاح شوند. برای بررسی این وضعیت می‌توان پرسید آیا شواهد مخالف به‌طور منظم بررسی می‌شوند، آیا امکان اصلاح تصمیم‌ها وجود دارد و آیا منتقدان بدون هزینه نامتناسب می‌توانند دیدگاه خود را بیان کنند؟
همین‌جا مرز میان داشتن عقیده و اسیر عقیده شدن شکل می‌گیرد. لئور زمیگرود، پژوهشگر علوم اعصاب شناختی، در کتاب The Ideological Brain با بررسی پیوند میان باورهای ایدئولوژیک و انعطاف‌پذیری شناختی، به این پرسش می‌پردازد که چرا برخی افراد در برابر شواهد تازه مقاومت می‌کنند و چگونه باورهای سخت و تغییرناپذیر بر شیوه اندیشیدن و تعامل اجتماعی اثر می‌گذارند. البته پژوهش‌های او به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه رفتارهای سیاسی یا عملکرد نظام‌های حکمرانی نیستند؛ اما چارچوبی برای طرح پرسشی مهم فراهم می‌کنند: وقتی ذهن از بازنگری در باورهایش ناتوان شود، چه بر سر تصمیم‌گیری و قدرت می‌آید؟ برای پاسخ، باید میان یافته‌های روان‌شناختی، شواهد نهادی و نتایج قابل مشاهده در سیاست‌گذاری تمایز گذاشت.
از باور شخصی تا مرزبندی اجتماعی
ایدئولوژی به‌خودی‌خود الزاماً زیان‌بار نیست. باورهای دینی، اخلاقی و سیاسی می‌توانند به زندگی انسان معنا بدهند و زمینه همکاری اجتماعی را فراهم کنند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک باور، تنها معیار تشخیص حقیقت و ارزش‌گذاری انسان‌ها شود. برای ارزیابی این ادعا، می‌توان بررسی کرد آیا افراد با باورهای متفاوت از حقوق برابر برخوردارند و آیا تصمیم‌های عمومی بر پایه معیارهای اعلام‌شده و قابل بررسی اتخاذ می‌شوند.
در چنین وضعی، جامعه به دو دسته خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود؛ منتقد به‌جای آن که شهروندی با دیدگاهی متفاوت باشد، ممکن است دشمن یا منحرف معرفی شود. پرسش به‌جای آنکه فرصتی برای روشن‌شدن حقیقت باشد، نشانه بی‌وفایی تلقی می‌شود و شواهد مخالف، به‌جای بررسی، با زیر سؤال بردن نیت گوینده کنار گذاشته می‌شوند. نمونه‌های قابل بررسی این وضعیت می‌تواند شامل محدودیت نامتناسب برای بیان دیدگاه، حذف منتقدان از فرایند تصمیم‌گیری یا بی‌اعتنایی مستند به گزارش‌های مخالف باشد.
این سازوکار منحصر به یک مذهب، حزب یا جریان سیاسی نیست. هر جریان فکری ممکن است گرفتار آن شود؛ حتی جریانی که با شعار آزادی و رهایی آغاز کرده است. معیار جزم‌اندیشی، محتوای یک باور به‌تنهایی نیست؛ میزان تحمل نقد و آمادگی برای اصلاح آن است. این معیار را می‌توان با شاخص‌هایی مانند تعداد و کیفیت سازوکارهای اعتراض، میزان انتشار داده‌های مخالف و سابقه اصلاح تصمیم‌های نادرست سنجید.
وقتی خطای فکری به مسئله حکمرانی تبدیل می‌شود
جزم‌اندیشی در سطح فردی ممکن است به اختلاف و تعصب بینجامد؛ اما هنگامی که با قدرت سیاسی، منابع عمومی و ابزارهای قانونی پیوند می‌خورد، پیامدهای گسترده‌تری پیدا می‌کند. برای تشخیص این پیوند، باید به رویه‌های استخدام، تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی تصمیم‌ها توجه کرد، نه صرفاً به اظهارات رسمی.اگر وفاداری فکری بر تخصص و شایستگی مقدم شود، تصمیم‌گیری کارشناسی آسیب می‌بیند.
این ادعا را می‌توان با بررسی معیارهای انتصاب، سوابق حرفه‌ای مدیران و رابطه میان شایستگی‌های اعلام‌شده و نتایج عملکرد آزمود. اگر گزارش نامطلوب برای مدیران هزینه داشته باشد، کارشناسان ممکن است واقعیت را پنهان کنند. نشانه قابل بررسی آن می‌تواند تفاوت میان گزارش‌های داخلی و عمومی، یا نبود سازوکار حمایت از گزارش‌دهندگان خطا باشد. اگر رسانه تنها مجاز به بازتاب موفقیت‌ها باشد، خطاها دیرتر آشکار می‌شوند و امکان اصلاح سیاست‌ها کاهش می‌یابد.
برای ارزیابی این موضوع می‌توان تنوع منابع خبری، دسترسی به داده‌های عمومی و میزان انتشار نقدهای مستند را بررسی کرد.در چنین فضایی، ممکن است میان آنچه جامعه تجربه می‌کند و تصویری که به تصمیم‌گیران ارائه می‌شود، فاصله بیفتد. این فاصله فقط یک مسئله ارتباطی نیست؛ می‌تواند به تصمیم‌های پرهزینه، فرسایش اعتماد عمومی و از دست رفتن فرصت‌های اصلاح منجر شود. بررسی این رابطه نیازمند مقایسه داده‌های رسمی با شاخص‌هایی مانند کیفیت خدمات، هزینه اجرای سیاست‌ها، نظرسنجی‌های مستقل و تعداد اصلاحات پس از ارزیابی است.
خطر دیگر، گسترش مرزهای مداخله قدرت در زندگی شهروندان است. وقتی تفاوت در عقیده، سبک زندگی یا اعتراض مسالمت‌آمیز به‌خودی‌خود نشانه تهدید تلقی شود، رابطه حکومت و جامعه از اعتماد و حقوق متقابل به نظارت و سوءظن نزدیک می‌شود. برای ارزیابی این ادعا باید نوع محدودیت، مبنای قانونی، هدف اعلام‌شده، مدت اجرا، تناسب با خطر مورد ادعا و امکان اعتراض مؤثر بررسی شود. البته هر محدودیت قانونی را نمی‌توان حاصل جزم‌اندیشی دانست؛ مسئله، ضرورت، تناسب، مبنای قانونی و امکان اعتراض به آن محدودیت است.
آزمون حکمرانی در ایران
این چارچوب را می‌توان برای طرح پرسش‌هایی درباره حکمرانی ایران به کار گرفت؛ نه به این معنا که کتاب زمیگرود مستقیماً درباره ایران نوشته شده یا همه مسائل کشور را می‌توان با یک نظریه روان‌شناختی توضیح داد. آیا در نظام تصمیم‌گیری، گزارش واقعیت‌های ناخوشایند به اندازه اعلام موفقیت‌ها ارزش دارد؟ برای بررسی آن می‌توان سازوکارهای ثبت و انتشار گزارش‌های انتقادی، حمایت از گزارش‌دهندگان و واکنش رسمی به خطاها را مطالعه کرد.
آیا مدیران بر اساس تخصص، پاک‌دستی و نتیجه عملکرد ارزیابی می‌شوند؟ این پرسش با بررسی فرایند انتصاب، شاخص‌های عملکرد و نتایج حسابرسی قابل پیگیری است. آیا شهروند می‌تواند از سیاستی انتقاد کند، بی‌آنکه صرف مخالفت او به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شود؟ در اینجا باید قوانین، رویه‌های اجرایی و نمونه‌های مستند برخورد با اعتراض مسالمت‌آمیز بررسی شود. و آیا سیاست‌های ناموفق امکان بازنگری واقعی دارند؟
تعداد ارزیابی‌های پس از اجرا، اصلاح مقررات و انتشار دلایل تغییر سیاست می‌تواند معیار مناسبی باشد.این پرسش‌ها را باید با بررسی قوانین، رویه‌ها، داده‌های عملکردی و تجربه شهروندان پاسخ داد؛ نه صرفاً با نسبت‌دادن انگیزه به افراد یا تعمیم یک ویژگی به کل ساختار حکمرانی.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز معیارهایی برای این ارزیابی در اختیار می‌گذارد. اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند و مقرر می‌دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصول ۱۹ و ۲۰ نیز به برابری و برخورداری از حمایت قانون می‌پردازند. البته تفسیر و اجرای این اصول باید با توجه به متن کامل قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط بررسی شود. برای ارزیابی عملی این اصول، می‌توان متن قوانین، آرای قضایی، رویه‌های اداری و دسترسی گروه‌های مختلف به حمایت قانونی را مقایسه کرد.
نکته اساسی این است که میان داشتن عقیده، بیان مسالمت‌آمیز آن و ارتکاب رفتار مجرمانه تفاوت وجود دارد. خلط این مفاهیم می‌تواند هم حقوق شهروندان را تهدید کند و هم امکان گفت‌وگوی اجتماعی و اصلاح مسالمت‌آمیز را کاهش دهد. معیار بررسی این تمایز، روشن‌بودن تعریف رفتار ممنوع، وجود شواهد مشخص، تناسب واکنش قانونی و امکان رسیدگی مستقل به اعتراض است.
راه اصلاح از کجا می‌گذرد؟
مقابله با جزم‌اندیشی به معنای حذف باورهای دینی، اخلاقی یا سیاسی نیست. جامعه به ارزش‌ها و چارچوب‌های فکری نیاز دارد؛ اما این چارچوب‌ها باید امکان پرسش، گفت‌وگو و بازنگری را باقی بگذارند. وجود سازوکارهای نقد، ارزیابی مستقل و اصلاح تصمیم‌ها می‌تواند نشان دهد که این امکان در عمل تا چه اندازه برقرار است.در آموزش، باید به‌جای تأکید صرف بر حفظ پاسخ‌های آماده، قدرت استدلال، پرسشگری و تشخیص اطلاعات معتبر تقویت شود.
این هدف را می‌توان با ارزیابی مهارت حل مسئله، تنوع منابع آموزشی و امکان طرح دیدگاه‌های رقیب سنجید. در مدیریت، تخصص و نتیجه عملکرد باید معیارهای روشن ارزیابی باشند؛ برای نمونه، می‌توان شاخص‌های انتصاب، اهداف کمی و گزارش‌های دوره‌ای عملکرد را منتشر کرد. در رسانه و دانشگاه، امکان نقد مستند و انتشار یافته‌های نامطلوب باید حفظ شود؛ میزان دسترسی به داده، استقلال فرایند داوری و اصلاح علنی خطاها از معیارهای قابل بررسی در این زمینه‌اند.
در حکمرانی نیز تصمیم‌ها باید در برابر قانون، افکار عمومی و ارزیابی مستقل پاسخ‌گو باشند؛ انتشار دلایل تصمیم، گزارش هزینه و فایده و امکان اعتراض رسمی می‌تواند بخشی از این پاسخ‌گویی باشد.همچنین لازم است عملکرد سیاست‌ها با شاخص‌های قابل سنجش ارزیابی شود. کاهش فساد و تبعیض، کیفیت خدمات عمومی، اعتماد اجتماعی، دسترسی به عدالت و امکان بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توان درباره آن‌ها داده جمع‌آوری کرد و روند تغییرات را سنجید.
برای افزایش اعتبار این ارزیابی‌ها، باید روش گردآوری داده، دوره زمانی، گروه‌های مورد بررسی و محدودیت‌های اندازه‌گیری نیز اعلام شود.این اصول فقط برای حکومت‌ها نیستند. مخالفان قدرت نیز اگر تحمل شنیدن نظر متفاوت را نداشته باشند یا در پی حذف صدای رقیب باشند، ممکن است همان منطق جزم‌اندیشی را بازتولید کنند. این ادعا را می‌توان با بررسی رفتار گروه‌ها در برابر نقد درونی، شفافیت تصمیم‌گیری و میزان پذیرش رقابت منصفانه آزمود. آزادی اندیشه زمانی معنا پیدا می‌کند که حق نقد، فقط برای هم‌فکران ما محفوظ نباشد.
سخن پایانی؛ قدرتی که از نقد می‌ترسد
ایدئولوژی زمانی به مسئله‌ای جدی برای جامعه تبدیل می‌شود که باور را از امکان بازنگری محروم کند و قدرت را از پاسخ‌گویی برهاند. برای تشخیص این وضعیت، باید بررسی کرد آیا اختلاف‌نظر به‌طور منظم با برچسب‌زنی پاسخ می‌گیرد، آیا خطاها با داده‌های مستقل ارزیابی می‌شوند و آیا تصمیم‌های ناموفق اصلاح می‌شوند.راه برون‌رفت، حذف عقیده یا تحقیر باورمندان نیست؛ بلکه تضمین حق پرسشگری، آزادی نقد، استقلال نهادهای علمی، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت است.
هر یک از این مفاهیم نیازمند معیارهای عملی است: امکان دسترسی به اطلاعات، استقلال فرایند رسیدگی، انتشار دلایل تصمیم‌ها و وجود مسیر مؤثر برای اعتراض و اصلاح.معیار سنجش هر نظام فکری و سیاسی، تنها آرمان‌هایی نیست که اعلام می‌کند؛ بلکه شیوه رفتار آن با انسان‌ها، امکان اصلاح خطاها و نتایجی است که در زندگی واقعی مردم ایجاد می‌کند. این نتایج باید تا حد امکان با داده‌های قابل تکرار، مقایسه‌های زمانی و بررسی تجربه گروه‌های مختلف ارزیابی شوند.هیچ عقیده‌ای نباید قدرت را از پاسخ‌گویی معاف کند و هیچ قدرتی نباید خود را از نقد مصون بداند.
منابع اصلی یادداشت:
The Ideological Brain،پژوهش زمیگرود،
رنتفرو و رابینز درباره رابطه گرایش سیاسی افراطی و انعطاف‌ناپذیری شناختی
۲۱۶۲۱۶
نظر شما