چرا رضاخان تجارت را دولتی، اقتصاد را دستوری و قیمت ها را سرکوب کرد؟ / اقتصاد رضاخانی

پرونده اقتصاد رضاخانی به دنبال پاسخ چند پرسش است و بر این اساس مطرح شده است که چرا رضا پهلوی تجارت را دولتی، اقتصاد را دستوری و قیمت ها را سرکوب کرد؟

این پرونده با یادداشتی با عنوان « کارنامه رضاشاه،‌ مبنای داوری چه باشد » آغاز شده است و در بخشی از این نوشتار در رابطه با نگاه های مثبت و منفی به اقدام های رضاخان می خوانیم: « رضاشاه در 1320 از سلطنت خلع و به خارج از ایران تبعید شد. کارنامه 16 سال سلطنت رضاشاه فراز و فرودهای حیرت‌انگیزی داشته است که داوری درباره این کارنامه را کمی پیچیده و دشوار کرده است. گروهی از ایرانیان در همه سال‌های پس از 1320 به این داوری رسیده‌اند که رضاشاه منشاء خدمات قابل اعتنایی به جامعه ایرانی شده است. این گروه معتقدند رضاشاه با تاسیس یک حکومت مرکزی مقتدر و ایجاد آرامش و امنیت در ایران و حذف ملوک‌الطوایفی سیاسی در پهنه سرزمین و تاسیس نهادهای مرتبط با تجدد شاهی مفید بوده است و برآیند رفتار او در 16 سال حکومت به نفع جامعه ایرانی بوده است. به عقیده این گروه که البته هنوز طرفدارانی دارد، تاسیس روزنامه اطلاعات در 19 تیرماه 1305، اعزام منظم و سازمان‌یافته محصلان ایرانی به اروپا، الغای کاپیتولاسیون در 1306، تاسیس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، تدوین و تصویب قانون مدنی در 1307، تصویب و اجرای قانون اصول تشکیلات جدید وزارت عدلیه در مرداد 1307، اجازه تاسیس دانشگاه تهران در خرداد 1313، تاسیس خبرگزاری پارس در 19 مرداد 1313، تاسیس سازمان پرورش افکار و ... از جمله فعالیت‌های مفید و سازنده رضاشاه در سال‌های 1304 تا 1320 بوده است. برخی مورخان از جمله ویلم فولر معتقدند رضاشاه با علاقه‌ای که به صنعت داشت، پایه‌های توسعه صنعتی ایران را در همان سال‌ها بنا و راه را برای توسعه صنعتی هموار کرد. در مقابل این گروه که کارنامه رضاشاه را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما گروه دیگری هستند که باور دارند رضاشاه کارنامه قابل قبولی در دوران حکومت خود در حوزه‌های گوناگون- اقتصاد،‌ سیاست، امور اجتماعی و فرهنگی- برجای نگذاشته است. این گروه با استناد به ایجاد انحصارهای گوناگون پدیدار‌شده در سال‌های 1304 تا 1320 از قبیل انحصار در تجارت خارجی، انحصار ارز، انحصار تریاک، انحصار دخانیات و به ویژه ایجاد ده‌ها شرکت دولتی توسط علی‌اکبر داور در سال‌هایی که وزیر مالیه بود، به کارنامه اقتصادی وی نمره مردودی می‌دهند. »

پهلوی و قاجار:
در ادامه همین نوشته به اینکه اشاره شده است آنان که اعتقاد دارند رضاه شاه عملکرد مثبتی داشته است اقدام های او را با اقدام های دوران قاجار مقایسه می کنند و از این نظر به عملکرد او نمره مثبت می دهند: « بیشتر کسانی که کارنامه رضاشاه را روشن ارزیابی کرده و خدمات او به ایران را تحسین می‌کنند، او را با شاهان و دوران قاجار مقایسه کرده و نمره قبولی به او می‌دهند. واقعیت این است که شاهان قاجار به مرور به لحاظ اداره جامعه و پیشرفت آن در مقایسه با کشورهای دیگر به ضعف گراییده و درجه استبدادگرایی آنها افزایش می‌یافت. محمدعلی‌شاه که پس از مظفرالدین‌شاه به سلطنت رسید،‌ استبداد، نیرنگ و وادادگی در برابر روسیه را به نهایت رساند. او هرگز حاضر نشد پیامدهای انقلاب مشروطه در سیاست داخلی و حرکت به سوی مدرن‌سازی سیاسی و اقتصادی را بپذیرد. ضعف او در اداره جامعه به ناامنی در سطح کشور و در ایالات و ولایات دامن زده و اقتصاد و کسب‌وکار شهروندان در بدترین درجه ناامنی قرار گرفت. در دوران کوتاه سلطنت احمدشاه نیز وضعیت ایران به لحاظ انسجام ملی، حکومت مرکزی مقتدر، تعامل‌ از سر عزت با کشورهای دیگر بدتر شد. رضاشاه اما در 16 سال حکومت مقتدرانه‌اش توانست ناامنی از سطح کشور را پاک کند و با تاسیس حکومت مرکزی نیرومند امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار مردم را فراهم کند. بنابراین طرفداران رضاشاه در همه سال‌های پس از سلطنت او و کسانی که هنوز این عقیده را دارند، در دادن نمره قبولی به وی، سرشت و سرنوشت ایران در سال‌های 1304 تا 1320 را با سال‌های آخر حکومت قاجار مقایسه می‌کنند. وقتی مبنای داوری و مقایسه‌گری کارنامه رضاشاه، رویدادها و تحولات دوران قاجار باشد، بدون تردید رضاشاه نمره قبولی می‌گیرد. در حالی که در دوران قاجار به ویژه در اواخر عمر این سلسله شاهی، عمر دولت‌ها کوتاه شده و به کمتر از یک سال رسیده بود. شاه پهلوی توانست دوران دولت‌ها را بلندتر و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را فراهم کند. در چنین وضعی بود که تهیه «نقشه اقتصادی» برای ایران در اواخر دهه 1310 ممکن شد و شرایط برای اجرای قرارداد ساخت راه‌آهن سراسری ایران مهیا شد. »
همچنین در پرونده اقتصاد رضا خانی مطلب دیگری با عنوان « پایه‌گذاری اقتصاد دستوری در دوران رضا‌خان » منتشر شده است که در بخش انتهایی آن می خوانیم: « آغاز سلطنت رضا‌شاه پهلوی علی‌اکبر داور از جمله دولتمردان مهم حکومت بود. طی این دوره، دولت به طور فزاینده‌ای وارد عرصه اقتصادی شد و انجام طرح‌های بسیار عظیمی مانند ساخت شبکه راه‌آهن ایران و تاسیس بانک ملی ایران را بر عهده گرفت. داور به عنوان وزیر مالیه- از 17 سپتامبر 1933 تا 9 فوریه 1937 که خودکشی کرد- به بسط گسترده‌تر نقش حکومت در اقتصاد پرداخت. وی شرکت‌های دولتی بسیاری همچون شرکت مرکزی را برای انجام قراردادهای صادراتی با اتحاد شوروی و شرکت بیمه ایران تاسیس کرد. بسیاری از اقدامات دولت در این دوره، فاقد توجیه اقتصادی بودند. علی وکیلی که متصدی شرکت مرکزی بود، در خاطرات خود از آن دوره یاد کرده است. خاطرات وکیلی، هرچند ناخواسته نمایانگر دخالت غیر‌منطقی و گاه مضحک دولت در اقتصاد است، اما برخی از نمونه‌های آن عبرت‌‌آموزند. در جاده مشهد، وکیلی مشاهده کرد که مسافران اگرچه چای خود را از قهوه‌خانه‌ها می‌خرند، اما از قندی که با خود دارند، استفاده می‌کنند. گویا قیمت قند شدیداً افزایش یافته بود. وکیلی مشاهدات خود را به داور گزارش کرد که در نتیجه وی با امتحان استکان‌های قهوه‌خانه‌ها قضیه را بررسی کرد. این مساله حاصل آن بود که قیمت چای شیرین برای مدتی طولانی ثابت مانده ولی قهوه‌خانه‌ها با استکان‌های کوچک‌تر و کوچک‌تر- تقریباً نصف اندازه چند سال پیش- از مسافران پذیرایی می‌کردند. «پس از امتحان‌های متعدد و محاسبه و منظور کردن منافع قابل ملاحظه، به قهوه‌چی‌ها دستور داده شد استکان‌های بزرگ‌تری سفارش دهند و به این موضوع توجه کنند.» ظاهراً وزیر مالیه ایران کار مهم‌تری برای انجام دادن نداشت. در 7 ژانویه 1936، رضا‌شاه فرمان کشف حجاب را صادر کرد. نتیجه این فرمان، کمبود لباس زنانه، به ویژه پالتو و افزایش نرخ دستمزد خیاطان بود. از قرار معلوم رضا‌شاه به داور دستور داد تا در این باره اقدام کند و داور نیز پیشنهادات وکیلی را پذیرفت و به ترتیب، به کرایه چند مغازه و استخدام تعدادی خیاط دست زد. او سپس اعلام کرد که شرکت مرکزی چند کارگاه خیاطی بزرگ ایجاد کرده و قصد دارد پالتوهایی به قیمت 6 تا 8 تومان تولید کند. این کارگاه‌ها به مدت دو تا سه ماه مشغول به کار بودند تا اینکه به گفته وکیلی رفع بحران شد و شرکت مرکزی کارگاه‌های خیاطی خود را تعطیل کرد. اما به خیاطان اخطار داده شد که اگر احتمالاً دستمزدهای خود را افزایش دهند، کارگاه‌هایشان تعطیل خواهد شد. در همان زمان یک بازرگان مصری ساختمانی استیجاری احداث و برای هر اتاق ماهیانه پنج تومان اجاره تعیین کرد. داور به وزارتخانه مربوط دستور داد تا این فرد مورد مساعدت قرار گیرد. اما در عین حال از تاجر مصری خواست که میزان اجاره را کاهش دهد. وی تاجر را تهدید کرد که اگر از این دستور اطاعت نکند، دولت آپارتمان‌های مشابهی ساخته و به قیمت‌های نازل‌تری اجاره خواهد داد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری او از بین می‌رود و گویا بازرگان مصری با دستورالعمل‌های داور موافقت کرد. این‌گونه دخالت‌های نادرست و زیان‌آور در اقتصاد و تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی زیان‌ده، اقتصاد ایران را در مسیر نادرستی قرار داد. از آن زمان ایرانیان هزینه گزافی برای این قبیل اقدامات پرداخته‌اند. با گذشت بیش از 125 سال از زمانی که ملکم در اقامتگاه خود در لندن برنامه‌ای اقتصادی برای مطالعه ناصرالدین‌شاه تهیه کرد، اقتصاد ایران همچنان بیمار است. نرخ بیکاری بالاست و دورنمای آینده اقتصادی امیدوارکننده نیست. دولت و تقریباً همه صنایع برای انجام وظایف خود به درآمدهای نفتی وابسته هستند. بی‌شک دولت و ملت ایران خواهان خارج ساختن اقتصاد از وضع بغرنج کنونی‌اند. برای انجام چنین مهمی، یکی از پیش‌شرط‌ها در گام نخست- اگرچه نه به عنوان تنها اقدام- این است که بدانیم چگونه اقتصاد ایران دچار آشفتگی کنونی شده است. بی‌گمان سیاست‌های نادرست گذشته بر پایه تفکرات غلط اقتصادی، یکی از عوامل ایجاد این وضع بوده است. »
 

3939