اقتصاد، علم رفتار‌شناسی مبتنی بر انگیزه‌هاست و در این چارچوب، در عمیق‌ترین لایه‌ها به تحلیل رفتارها می‌پردازد. علم اقتصاد به مفهوم «خالص» آن، از خانوارها و بنگاه‌ها تشکیل شده و در چارچوب اقتصاد خرد، بنگاه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و بسته به شرایط محیطی مربوط به ساختار بازار (انحصار - رقابت)، در مورد متغیرهای تحت کنترل خود تصمیم می‌گیرند. خانوارها هم مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه حداکثر کرده و میزان مصرف خود را از کالاهای مختلف انتخاب می‌کنند. اقتصاددان در تبیین مبانی رفتاری خانوارها و بنگاه‌ها و انگیزه‌های آنها، قضاوت ارزشی را وارد نکرده و از این نظر، آحاد اقتصادی را به «خوب» و «بد» تقسیم نمی‌کند. لذا طرح مباحثی از این قبیل که مثلاً چرا بنگاه‌ها رسالت اجتماعی برای خود قائل نیستند و غیره موضوعیتی ندارد. در روش‌شناسی علم، ما تنها آنچه را که «هست» و مشاهده می‌کنیم توضیح می‌دهیم و لذا در مقام قضاوت بر نمی‌آییم. به همین دلیل، اساساً فرضیه‌های رفتاری، وقتی تبدیل به نظریه می‌شوند که به طور «معناداری» تنها مشاهدات بیرونی را توضیح دهند.
رفتار خانوار و بنگاه، در چارچوب اقتصاد کلان مدرن، متغیرهای اقتصاد در سطح کلان را می‌سازد و در اینجاست که بحثی بنام «سیاستگذاری» مطرح شده و نهادی به نام دولت به عنوان سیاستگذار وارد می‌شود. در اقتصاد کلان، از منظر سیاستگذاری، تمرکز اصلی بر مکانیم انتقال ابزارهای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصادی است و دولت، در اینجا یک سیاستگذار «خیرخواه» است. او تنها می‌خواهد بداند که با بکارگیری ابزارهای سیاستگذاری، چگونه می‌تواند نوسانات برآمده از چرخه‌های رکود و رونق را به حداقل رسانیده و رشد اقتصادی را حداکثر کند. فرض خیرخواه بودن سیاستگذار در اینجا نه به معنی فرض واقع‌بینانه مبتنی بر رفتار واقعی او بلکه صرفاً به معنی تمرکز بر بعدی دیگر از مسئله که همان چگونگی انتقال اثرات ابزارهای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصادی است مطرح می‌شود. در واقع به کارگیری واژه «سیاستگذار» به‌جای «سیاستمدار» برای احتراز از این ادعاست که در اینجا رفتار واقعی تصمیم گیرنده مورد توجه قرار گرفته است.
حوزه‌ای دیگر از علم که شبیه به خانوار و بنگاه به تبیین مبانی رفتاری سیاستمدار می‌پردازد اقتصاد سیاسی است. در این چارچوب، سیاستمدار هم مانند دیگر احاد اقتصادی، رفتاری «عقلانی» دارد و تابع هدف خود را حداکثر می‌کند. در اینجا خیرخواه بودن نه فرض بلکه نتیجه رفتاری «ممکن» آنهم تنها در صورت برخورداری از توجیه است. همان‌گونه که در تعیین رفتار خانوار و بنگاه علم تنها به توضیح «پدیده‌های مشاهده شده» محدود می‌شود و به قضاوت ارزشی نمی‌پردازد، در این حوزه نیز چنین است. مشاهدات بیرونی نشان می‌دهد که سیاستمدار نیز به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود است که بر اساس نظریات وینتراب، قدرت، امنیت و رفاه شخصی اجزای اصلی آن را تشکیل می‌دهند. که البته این سه مؤلفه در مورد سیاست‌مداران مختلف با وزن‌های مختلف ظاهر می‌شوند. لذا، فرض سیاستمدار خیرخواه را باید واقع‌بینانه کنار گذاشت.
بر این اساس، نکوهش سیاستمدار برای آنکه چرا اصلی‌ترین مطلبی را که در اصلاح یارانه دنبال می‌کند، تسلط کامل و صددرصدی بر منابع حاصله است، هر چند در حوزه اخلاق قابل درک است اما در حوزه رفتار‌شناسی علمی، مذموم شمردن یک طبیعت رفتاری است. سرنوشت اجرای اصلاحات اقتصادی یا عدم اجرای آن، خوب اجرا شدن یا بد اجرا شدن، ناقص اجرا شدن یا کامل اجرا شدن، نه فقط یک بحث صرفاً کارشناسی از منظر اقتصاد «خالص» بلکه به طور عمده، تابع میزان انطباق و همسویی آن با سه مؤلفه مد نظر سیاستمدار و به ویژه مؤلفه‌های اول و دوم در چارچوب تحلیل رفتاری اقتصاد سیاسی است. سیاستمدار موجود، هزینه و یا ریسک ناشی از افزایش قیمت‌ها و در معرض اعتراض عمومی قرار گرفتن را تنها با فایده تسلط بر منابع و توزیع کاملاً دلخواهانه آن قابل توجیه یافته است. در غیر این‌صورت، همان‌گونه که رسماً هم اعلام کرده است انجام اصلاحات اقتصادی توسط سیاستمدار در شرایطی که هزینه‌ای سنگین می‌پردازد و در مقابل چیزی به دست نمی‌آورد قابل توجیه نخواهد بود. این صورت مسئله معماگونه چگونگی اعمال اصلاحات اقتصادی در کشور از منظر اقتصاد سیاسی است و البته نه پاسخ آن.
مشکل به‌وجود آمده در کشور ما، همزمانی شروع دو پارادایم مهم با یکدیگر است که توجه به هر یک از آنها به طور جداگانه حائز اهمیت فراوان است. پارادایم اول، رسیدن به مرحله‌ای است که اصلاح نظام یارانه‌ها، تقریباً به صورت یک الزام اجتناب ناپذیر در آمده و از بد روزگار، آنانی که زمانی بر نفرت خود از این اصلاحات افتخار می‌کردند، امروز قرار است تصویب کننده و یا مجری آن باشند. اما پارادایم دوم آن ست که سیاست‌مداران مجری، در کشور ما به سیاست‌مداران «طبیعی» و در انطباق با مبانی رفتاری توضیح داده شده در اقتصاد سیاسی تبدیل شده‌اند و لذا همانطور که دهقان فداکار اینک داستانی قدیمی است، سیاستمدار فداکار را هم می‌توان دیگر واژه‌ای غیر کاربردی دانست.
ضروری است به اصلاح یارانه‌ها (و نیز خصوصی‌سازی)، در چارچوب پارادایم دوم (اقتضای طبیعت) نگاه کنیم. انتظار آنکه سیاستمدار به طور داوطلبانه هزینه‌ای بپردازد بدون آنکه نفعی ببرد، انتظاری غیر واقع‌بینانه است. بنابراین، نمی‌توان رفتار سیاستمدار را با منطقی متفاوت از رفتار عقلانی بنگاه و خانوار تحلیل کرد.
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
نظر شما